طبق نتايج تحقيق ملي بررسي خشونت خانگي با زنان 66 درصد زنان از ابتداي زندگي مشترك حداقل يك بار تجربه خشونت خانگي با تعريف عام داشته اند، 30 درصد از زنان حداقل يك بار دچار خشونت فيزيكي حاد و 10 درصد دچار خشونت هايي با صدمات موقت شده اند.

پس از بحث و گفت وگو در سال 82 موضوع خانه امن مورد توجه بيشتري قرار گرفت و سرانجام مديريت خانه زنان به بهزيستي واگذار و با دستور وزير كشور تشكيل خانه زنان در دستور كار دبيرخانه شوراي اجتماعي قرار گرفت.

همان سال محمود طيباني، مدير دبيرخانه شوراي اجتماعي كشور، اطلاع رساني قوي را يكي از مهمترين برنامه ها خواند و گفت: قرار است اين مراكز از طريق صدا و سيما، روزنامه ها، سازمان هاي غيردولتي معرفي شوند و بهزيستي پلاكاردهايي تهيه كند و به سازمان هاي غيردولتي و مراكز دولتي زنان بدهد تا تمامي اقشار از وجود اين مركز آگاهي داشته باشند.

تشكيل خانه زنان با اطلاع رساني بالا مي توانست محيط امني باشد تا زنان خشونت ديده پس از استيصال دچار سرگرداني نشوند، به طوريكه برخي از اين زنان به دليل عدم حمايت خانواده در خيابان ها سرگردان مي شوند و آمار بالاي خودكشي زنان شايد ناشي از عدم حمايت دولت و خانواده از وي باشد.

راه طلاق براي زن خشونت ديده به دليل عدم استقلال مالي، حمايت معنوي، بدنامي و از همه مهمتر عواطف مادرانه بسته است و او ناچار مي شود علي رغم خشونت هاي روحي و فيزيكي محيط خانه را تحمل كند و با حضور يك مرد تنها تر از هميشه باشد.

در سال 83 با تصويب تشكيل خانه امن در شوراي اجتماعي كشور پس از سالها اختلاف نظر، مسئله بودن يا نبودن اين مراكز و چگونه بودن آنها مجددا مطرح شد و راه چمني، رييس سازمان بهزيستي رقم 350 ميليون تومان براي مرحله اول آن پيش بيني كرد، اما در جريان بررسي بودجه 1384 كميسيون فرهنگي مجلس، بودجه زنان را به طور چشمگيري كاهش داد.

خانه امن تصويب شد اما به دليل كمبود اعتبار، فضا و نيروي متخصص در سال تنها به 800 زن خشونت ديده خدمات مي دهد و اين پايان ماجرا نيست.
روزنامه ايران مورخ 25/2/84 نوشت: «رييس سازمان بهزيستي اعلام كرد وزارت كشور وظيفه قانوني براي ساماندهي زنان آسب ديده ندارد و نبايد در اين كار دخالت كرد.»

راه چمني همچنين گفته است: «تشكيل خانه هاي امن زنان نبايد در كشور نهادينه شود و راه اندازي چنين اماكني در كشور ضرورت ندارد».
وي افزود: خانه هاي امن زنان با هدف ساماندهي زناني كه خانه شوهر را بر اثر نزاع خانوادگي ترك كرده اند، راه اندازي شده، اما نبايد در اين زمينه اطلاع رساني شود. به عقيده او اطلاع رساني در اين زمينه باعث گسترش نزاع هاي خانوادگي مي شود و هر زني با كوچكترين نزاعي خانه را ترك خواهد كرد.

اما از سوي ديگر چگونگي ساماندهي خانه زنان در استان گلستان نيز مشخص نيست. تا كنون خبر يا گزارش رسمي از حمايت هاي بهزيستي استان در رابطه با زنان خشونت ديده منتشر نشده است و زنان خشونت ديده گلستاني نمي دانند چنانچه تحت خشونت هاي حاد و فيزيكي همسران خود قرار گرفتند به كجا پناه ببرند.

به نظر مي رسد به توجه به وضعيت خشونت عليه زنان در استان گلستان و آمارهاي موجود در اين رابطه در كنار وجود باورها، سنت ها و فرهنگ هاي فولكلور و متنوع قومي، ايجاد و ساماندهي خانه زنان ضروري است. بنابراين ما همچنان منتظر شنيدن گزارش هاي اميدوار كننده از تشكيل خانه هاي امن براي زنان از سوي اداره كل بهزيستي هستيم.