محمد صادق آل‌اسحاق، قاضي شعبه‌ي 24 ديوان عالي كشور، درباره‌ي طرح اخير مجلس شوراي اسلامي مبني بر تعيين سقف مهريه بر اساس شغل پدر زوجه به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: اين طرح برخلاف آن چيزي است كه در متون فقه و قوانين مدني موجود است زيرا تعيين ميزان مهريه با توافق طرفين است.

وي افزود: مشكلي كه الان وجود دارد اين است كه مهريه تبديل به يك اهرم فشار شده و متاسفانه افراد بدون توجه به اين‌كه مهريه حقي است بر گردن زن و بعد از جاري شدن صيغه، وي مي‌تواند آن‌را مطالبه كند، مهريه‌هاي سنگيني تعيين مي‌كنند كه تبديل به يك معظل اجتماعي شده است؛ براي حل اين معضل مجلس اقدام به تهيه‌ي اين طرح كرده ولي من فكر نمي‌كنم اين طرح به جايي برسد چون غير كارشناسي است.

آل اسحاق معتقد است: چون تعيين و تطبيق ميزان مهريه با شغل پدر زوجه باعث تراكم كاري دادگاه‌هاي بدوي، تجديدنظر و ديوان عالي مي‌شود و از طرف ديگر اين مساله با توجه به اين‌كه خلاف مقررات صريح قانون و فقه است مطمئنا شوراي نگهبان با آن مخالفت خواهد كرد.

اين قاضي ديوان عالي كشور، اظهار داشت: متاسفانه مهريه آن مفهوم اصلي خود را كه به معني هديه در فرهنگ اسلام بر آن تاكيد شده، از دست داده است و تبديل به يك معامله، بازار رقابت و خودنمايي شده و به همين دليل است كه مجلس با ارائه‌ي اين طرح خواسته است، آن را محدود كند ولي اين محدود كردن به نظر مي‌رسد با مشكلات ديگري مواجه خواهد شد.

آل اسحاق خاطر نشان كرد: طبيعي است بعد از مخالفت شوراي نگهبان با اين طرح، به مجمع تشخيص مصحلت نظام ارجاع داده مي‌شود كه اگر مجمع مهريه را ضابطه‌مند كند، بسيار مطلوب خواهد بود چون يك معضل اجتماعي است و بايد حل شود.

وي معتقد است: ضابطه‌مند كردن مهريه مي‌تواند معضل آن را حل كند ولي اين امر احتياج به كارشناسي دارد و بايد تعدادي از حقوقدانان و جامعه‌شناسان براي مهريه ضوابطي تعيين كنند.