به گزارش گروه اجتماعي ايسنا در خصوص اصلاح ماده 81 و 82 قانون تامين اجتماعي همزمان لايحهاي از سوي دولت و طرحي از سوي مجلس ارائه شده است.
بر اساس ماده 82 قانون تامين اجتماعي، چنانچه بيمهشده زن در صورت داشتن شوهر، فوت كند، فرزندان واجد شرايط از مستمري بيمهشده متوفي زن استفاده نميكنند.
همچنين بر اساس ماده 81 قانون تامين اجتماعي به همسران بيمهشدگان متوفي كه شوهر اختيار كردهاند، تنها در صورت فوت شوهر دوم، مستمري شوهر اول پرداخت ميشود.
فرخ ملكوند، سرپرست معاونت فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي در گفتوگويي با خبرنگار اجتماعي ايسنا با اشاره به طرح پيشنهادي مجلس شوراي اسلامي در زمينه انجام اصلاحاتي در مفاد ماده 81 قانون تامين اجتماعي و حذف ماده 82 اين قانون گفت: در اين طرح پيشنهاد شده است تا خدمات و حمايتهاي تامين اجتماعي براي بازماندگان زنان و مردان بيمه شده متوفي، يكسانسازي شود، ولي لايحه اصلاح مواد 81 ، 82 و 86 قانون تامين اجتماعي كه از سوي دولت تهيه شده است، علاوه بر اين كه بر حذف موادي از قانون اصراري ندارد، خواستار اصلاح اين مواد به نفع جامعه بيمهشدگان و مستمريبگيران است.
ملكوند فرد با اشاره به ماده 81 قانون فعلي تامين اجتماعي كه بر اساس آن به همسران بيمهشدگان متوفي كه شوهر اختيار كردهاند، تنها در صورت فوت شوهر دوم، مستمري شوهر اول پرداخت ميشود، به ايسنا گفت: در حالي كه آنچه نمايندگان مجلس بر آن اصرار دارند اين است كه زوجه دائم بيمهشدگان متوفي كه مجددا ازدواج دايم كرده يا ميكند، چه در صورت طلاق و چه در شرايط فوت همسر، استحقاق دريافت مستمري همسر فوت شده اول را داشته باشند.
سرپرست معاونت فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي افزود: در طرح پيشنهادي نمايندگان، همچنين فرزندان بيمه شده زن متوفي بدون در نظر گرفتن شرايط شوهر وي، مشمول دريافت مستمري بيمهشده زن متوفي شناخته شدهاند.
به گفته وي در لايحه دولت، ماده 81 قانون تامين اجتماعي به شكلي اصلاح شده است كه همسران بيمهشدگان متوفي كه شوهر اختيار كردهاند، در صورتي كه از همسر دوم خود طلاق بگيرند و يا همسر آنان فوت كند ميتوانند در صورت طلاق، از مستمري مربوط به همسر فوت شده اول و در صورت فوت همسر دوم ، از مستمري هر كدام از همسران كه بخواهند برخوردار شوند.
وي گفت: لايحه دولت، همچنين بند دو ماده 82 قانون تامين اجتماعي را با اين اعتبار تكميل كرده است كه فرزندان بيمه شده زن متوفي در صورتي كه پدر آنان به دلايلي چون زنداني بودن يا متواري بودن امكان تامين معاش فرزندان خود را نداشته باشند، از مستمري برخوردار خواهند شد.
به گزارش ايسنا در حال حاضر لايحه دولت پس از سير مراحل قانوني در نوبت رسيدگي در صحن علني مجلس و طرح پيشنهادي نمايندگان در كميسيونهاي تخصصي مربوطه در حال بررسي است.