اين در حاليست كه بررسي‌ پديده خشونت خانگي در اين استان نيز از فراواني و شيوع اين پديده حكايت دارد.

نتايج «بررسي پديده همسركشي در 15 استان كشور» نيز نشان مي‌دهد 67 درصد قتل مردان به دست همسرشان به علت وجود شخص ثالث (خيانت مرد) و 33 درصد واكنش در برابر خشونت مرد، حمله ناگهاني يا تهديد از سوي او بوده است.

نتايج پژوهش دكتر شهلا معظمي ، عضو هيأت علمي مؤسسه مطالعات جرم‌شناسي دانشگاه تهران همچنين حاكيست قتلهاي ناموسي و جنسي در چند حالت رخ مي‌دهد كه يكي از آنها هنگامي است كه دختري با جوان ديگري رابطه نامشروع برقرار مي‌كند و اين رابطه فاش مي‌شود. بنابراين نوعي سرشكستگي براي اعضاي خانواده ايجاد مي‌شود، در اين موارد پدر يا برادر دختر اقدام به قتل او مي‌كنند؛ زيرا مي‌دانند يا شاكي وجود ندارد و يا شاكي به سهولت رضايت مي‌دهد، بنابراين مشكلي از جهت مجازات نخواهند داشت.

بر اساس اين نتايج، اين نوع قتل در سراسر كشور وجود دارد؛ اما شدت آن در جوامع روستايي و عشايري در مقايسه با جوامع شهري بيشتر است.

به گزارش ايسنا اگر چه ماده 630 قانون مجازات اسلامي، مردان را تنها در صورت مواجهه با خيانت همسر مجاز به قتل وي مي‌داند، اما نتايج تحقيق در مورد همسركشي در 15 استان كشور نشان مي‌دهد در بسياري از موارد مردان بدون حصول اطمينان از خيانت همسر و در صورت شكست زناشويي، نافرماني، عدم تمكين جنسي و حتي سهل‌انگاري در وظايف زناشويي ممكن است به عمد يا سهوا همسر خود را به قتل برسانند و با تمسك اين ماده قانوني و توسل به عامل تحريك و از دست دادن كنترل شخصي، خود را تبرئه كنند.

در اين پژوهش ميانگين سن زنان (قاتل و مقتول) به هنگام ازدواج 4/13 سال، ميانگين سن مردان به هنگام ازدواج 6/27 سال و ميانگين طول مدت ازدواج 6/12 سال بوده است كه از طولاني بودن زندگي مشترك آنها حكايت دارد و بيانگر آن است كه پس از سپري شدن حداقل 10 سال نيز زوجين به دلايلي نتوانسته‌اند زندگي مشترك را ادامه دهند و با داشتن فرزند يا فرزندان و احتمالا نداشتن راه حل ديگري براي جدا شدن، همسر خود را به قتل رسانده‌اند.