دفاع از قتل و خشونت بر زنان در يک روزنامه رسمي در اين نظام امری عادی است . اين امر در مورد تمامي روزنامه ها و نشرياتي که در خدمت جناحين اين رژيم و در دفاع از چارچوب های قانوني مينويسند نيز صادق است.
شادی امين

و اين هم متن خبر روزنامه شرق:
مرد جوان نامزدش را به «ظن خيانت» كشت

پليس خبر: مرد جوانى كه به علت سوءظن نامزدش را به قتل رسانده و وى را در شهرستان ساوه رها كرده بود، دستگير شد. رسيدگى به اين پرونده زمانى در دستور كار پليس جنايى استان مركزى قرار گرفت كه چندى پيش ماموران آگاهى شهرستان ساوه حين گشت زنى در حوالى پاسگاه طراز ناهيد با جسد زنى كه غرق در خون بود روبه رو شدند. پس از كشف جسد موضوع به بازپرس ويژه قتل اطلاع داده شد و با حضور وى در صحنه، بررسى هاى مقدماتى براى يافتن نخستين سرنخ ها آغاز شد. از آن جا كه احتمال وقوع قتل مى رفت، جسد تحت بازرسى بدنى قرار گرفت و براى تعيين علامت اصلى مرگ به پزشكى قانونى انتقال يافت.
پزشكان نيز علت مرگ را خفگى بر اثر فشردن چيزى بر روى گلو اعلام كردند. كارآگاهان در ادامه بررسى هاى خود، بعد از شناسايى هويت مقتول كه «خديجه» ۲۰ ساله نام داشت، تلاش خود را براى شناسايى و دستگيرى عامل يا عاملان جنايت متمركز كردند تا اين كه رديابى هاى صورت گرفته، ماموران را به شهرستان اردبيل كشاند و سرانجام آنها در تحقيقات خود «سعيد» ۲۲ ساله پسر عمو و نامزد مقتوله را دستگير كردند. وى در بازجويى هاى اوليه ابتدا منكر هرگونه جرم و يا جنايتى شد اما در ادامه تحقيقات درخصوص انگيزه قتل گفت: گمان مى كردم كه خديجه با ديگران رابطه نامشروع دارد، در نتيجه وى را با روسرى خفه كردم. گفتنى است، متهم به قتل تا صدور راى قاضى روانه زندان شد.
• ۲۰ در صد قتل ها ناموسى
براساس بررسى هاى انجام شده ۲۰ درصد قتل ها در كشور ناموسى و جنسى هستند. نتايج اين بررسى ها نشان مى دهد اگر چه ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامى مردان را تنها در صورت مواجهه با خيانت همسر مجاز به قتل وى مى داند، اما نتايج تحقيق در مورد همسركشى در ۱۵ استان كشور نشان مى دهد، در بسيارى از موارد مردان بدون حصول اطمينان از خيانت همسر و در صورت شكست زناشويى، نافرمانى، عدم تمكين جنسى و حتى سهل انگارى در وظايف زناشويى ممكن است به عمد يا سهواً همسر خود را به قتل برسانند و با تمسك اين ماده قانونى و توسل به عامل تحريك و از دست دادن كنترل شخصى خود را تبرئه كنند.