" مختاران بی بی , زن پاکستانی مدافع حقوق بشر, ممنوع الخروج شد." خبر کوتاه بود. اما آیا این خبر برای ما خبری آشنا نیست؟ چند بار شنیده ایم که مدافع حقوق زنان, از کشور خود ممنوع الخروج شده اند؟ و یا در صورت خروج حق بازگشت را ندارند و چنانچه به اینکار اقدام کردند, با زندان و شکنجه مواجه خواهند شد؟ و یا مجبور هستند هفته ای یکبار یا ماهی یکبار به دفاتر مقامات عالیرتبه پلیس مراجعه کرده و حضور خود را در کشور اعلام دارند؟ تاکنون چند بار شنیده ایم که فعالین حقوق انسان ها را در بند نموده و وادار به امضاء نامه ای کرده اند که با محتویات آن هیچ گونه توافق ندارند و زندگی پرثمر مبارزاتی آنها گواهی بر این عدم توافق بوده است؟ چند بار شنیده ایم که قدرتمردان زمانه کوشیده اند زنان فعال جنبش زنان را در سرتاسر جهان به سکوت وادارند؟ چند بار شنیده ایم که زنان در مقابل اینگونه اجحافات مقابله کرده اند و زندان و شکنجه جسمی و روحی را به جان خریده اند؟ چرا راه دور می رویم؟ تاریخ زن ستیزی دولتمردان ایران را ورق بزنیم. از این دست اجحافات نمونه های بسیاری داریم.

حکومت پاکستان در نقض حقوق زنان شهرت جهانی دارد. خشونت بر علیه زنان در پاکستان بیداد می کند. قتل های ناموسی هر روزه افزون می یابند. وضعیت زندگی زنان در پاکستان نشان ازنابرابری زنان و مردان در همه زوایا و جوانب زندگی شان دارد. تجاوزات گروهی زنان در پاکستان به یک پدیده همه روزه تبدیل شده است. آمار زنانی که قربانی این تجاوزات می شوند بسیار بالاست. در ده سال دوره ریاست جمهوری ضیاء الحق 15 هزار زن قربانی تجاوزات جنسی, محکوم و زندانی شدند. محکومیت و زندانی کردن آنها به این علت بود که آنها نتوانستند چهار شاهد مرد و یا هشت شاهد زن برای ثبوت وقوع تجاوز خود, بیابند. در نتیجه محکوم به زنا و رابطه خارج از ازدواج شده و خود زندانی گشتند. این زنان در زندان های پاکستان مورد تجاوز دوباره از سوی نگهبانان زندان بطور گروهی, قرار گرفته اند.
در دوران پرویزمشرف نیز وضعیت زنان هیچ تغییری نکرده است و خشونت بر آنها همچنان درجه صعودی را طی می کند. همین دیروز پلیس پاکستان, آسما جهانگیر زن خبرنگار پاکستانی مدافع حقوق زنان را در خیابان و در مقابل چشمان همگان مورد ضرب و شتم قرار داد . آنها ابتدا با باتون وی را شدیدا زدند و بعد پلیس ها به دستور رئیس پلیس مبنی بر اینکه " به این زن جنده درس خوبی بدهید, در ملاء عام لختش کنید", اقدام به پایین کشیدن شلوار این زن کردند. این عمل پلیس مورد اعتراض مردم قرار گرفت. (به نقل از اینترناشنال هرالد تریبون – 15 ژوئن 2005)

در منازعات قبیله ای و قومی, زنان اولین قربانیان آن هستند. شورای عالی قبیله , در بسیاری از روستاهای پاکستان , خود به یکی از مراکز قانون گذاری و اجرایی تبدیل شده است. کار اصلی این شورا آن است که حکم مرگ کسانی را که به ازدواج های اجباری تن نمی دهند و یا در صددند با فردی خارج از توافق خانواده ازدواج کنند, صادر کرده و مردان قلدر مامور خود را برای اجرای حکم گسیل نماید. این شورا در همه سطوح زندگی مردم, حتی در خصوصی ترین بخش آن, دخالت و تصمیم گیری می کند. این شورا بخصوص همانند چماق سرکوبی بر بالای سر زنان قرار داشته و بدترین فجایع را در مورد آنها اعمال می نماید. آنچه که بر سر مختاران آمده است فقط نمونه کوچکی از جنایات این شوراها است که مورد تایید قانونی و حمایت اجرایی از سوی رژیم زن ستیز حاکم بر پاکستان قرار دارند.

دولت پاکستان می کوشد تا مختاران بی بی, (که به مختار می نیز مشهور است) زن فعال مدافع حقوق زنان را به سکوت وادارد. این زنی است که شجاعت, مقاومت و عدم سکوت وی, توجه جهانیان را به خشونت بر علیه زنان در پاکستان, بخود جلب کرده است.

در تاریخ 22 ژوئن 2002, مختاران, زن 31 ساله, در روستای مروالا واقع در جنوب پنجاب پاکستان, بدستور شورای عالی قبیله ماستوری, مورد تجاوز جنسی یک گروه 4 نفره از مردان قبیله و از جمله خود رئیس قبیله, و در حضور افراد روستا, قرار گرفت. صدور حکم این تجاوز از سوی شورای عالی قبیله ظاهرا در پی اتهامی به برادر 14 ساله وی, عبدل شاکور, مبنی بر صحبت با دختری به نام سلما بی بی از قبیله ماستوری , صورت گرفت تا عبدل را تنبیه نمایند. پلیس سلما و مادر وی را نیز به زندان انداخت. پس از این تجاوز, مختاران را وادار ساختند که در مقابل جمعیت 300 نفری حاضر در محل جنایت, حرکت کرده و راه خود را به خانه , لخت طی کند, تا این تنبیه از انظار مردم بدور نماند. نا گفته نماند که افراد شورای عالی قبیله ماستوری ابتدا خود عبدل شاکور را پس از آگاهی از صحبت وی با سلما, دزدیده و و بارها مورد تجاوز جنسی قرار دادند. پلیس پاکستان در این بین اولین و تنها دخالتی که در آن زمان کرد این بود که با قبیله ماستوری وارد مذاکره شود و عبدل را از آنها باز پس بگیرد بدون اینکه هیچ گونه اقدامی در مورد پی گیری و بازکردن پرونده ای جنایی برای این امر بنماید. پلیس مسئله تجاوز به مختاران را بطور کلی نادیده گرفت. البته آزاد سازی برادر مختاران هم که خود قربانی دیگری از تجاوز بود, به دنبال باج گیری پلیس و رشوه دادن خانواده وی به آنها به مبلغ 11000 روپیه – معادل 180 دلار – بود. مختاران و خانواده اش, در آغاز دست به هیچ شکایتی نزدند, چون از این وحشت داشتند که افراد قبیله ماستوری دوباره به سراغ آنها بیایند و آنها را مورد ضرب و شتم و تجاوز قرار دهند. اما مختاران در مقابل این تجاوز به سکوت ادامه نداد. به هر دری زد و سرانجام این مردان متجاوز را به دادگاه کشاند. وی شجاعانه در دادگاهی علیه مردانی که مسئول تجاوز وی بودند, شهادت داد. شاید بسیاری منتظر این بودند که مختاران از شرم تجاوز دست به خود کشی بزند. امری که بارها در پاکستان و بسیاری دیگر از کشورها اتفاق می افتد. اما وی بارها در ملاء عام با بیان اینکه " مورد تجاوز قرار گرفتن شرم نیست, بلکه شرم در خود تجاوز نهفته است . من قربانی این تجاوز هستم و هیچ شرمی را بر خود احساس نمیکنم", همه آن کسانی را که در انتظار خودکشی وی بودند, شوکه کرد.

مخناران با پیگیری دادخواست خود, موفق به محکومیت ماموران جنایتکار متجاوز شورا گشت . وی که هیچگاه شانس مدرسه رفتن نصیبش نگشته بود و بخاطر محرومیتی که بر وی تحمیل شده بود, پولی را که بعد از برنده شدن پرونده اش در دادگاه نصیبش گشت, و به مبلغ حدودا 8500 دلار بود, صرف ساختن دو مدرسه برای دختران و پسران و همچنین ساختن خانه امنی برای زنانی که مورد خشونت واقع می شوند, نمود. زیرا مختاران معتقد است که دانش و تحصیل و آموزش یکی از بهترین راههایی است که آگاهی انسانها را برای تغییرات اجتماعی, بالا می برد . مدرسه دخترانه , نام وی را برخود دارد. و وی نیز تاکنون کلاس چهارم را تمام کرده است. مختاران به یکی از مدافعین حقوق زنان تبدیل گشت . وی تاکنون بارها از سوی افراد شورای عالی قبیله مورد تهدید جانی قرار گرفته است . اما مختاران از همه امکانات استفاده کرد تا خشونت بر علیه زنان را در پاکستان و اقدامات شورای عالی قبیله ها را بر علیه زنان افشا نماید. به همین جهت دولت پاکستان چشم خود را از مختاران برنگرفت و همه اقدامات وی را زیر نظر گرفت.

در اوایل ماه ژوئن 2005, به دنبال دعوت سازمان های حقوق بشر, هنگامیکه مختاران تقاضای پاسپورت برای خروج از پاکستان را نمود تا به آمریکا برود و در سخنرانی هایی از تجارب خود سخن بگوید, دولت پاکستان به وی پاسخ داد که نام وی در " لیست کنترل ممنوع الخروج ها" قرار دارد. این لیست رسوایی است که در پاکستان مانند بسیاری دیگر از کشورهایی که توسط حکومت های ضد دمکراسی و آزادی اداره می شوند, برای جلوگیری از اقدامات آزادیخواهان, برابری طلبان, منتقدین به حکومت های خودکامه, فعالین حقوق و رهایی زنان, فعالین سوسیالیست, فعالین جنبش های کارگری, جنبش های برابری طلبانه, جنبش های دفاع از صلح , فعالین مبارزه برای آزادی و برابری, هنرمندان منتقد و مسئول درست شده است. به دنبال این تقاضای مختاران, وی از روز پنجشنبه , نهم ماه ژوئن 2005, تحت کنترل شدید پلیس قرار گرفته و از خروج از خانه نیز ممنوع گشته بود. وی سپس به مکان نامعلومی از سوی مقامات دولتی نقل مکان داده شد.
به دنبال سروصدای ناپدید شدن مختاران, در روز 14 ژوئن, نماینده دولت پاکستان در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام داشت که محدودیت هایی که برای حرکت مختاران در نظر گرفته شده بود, برداشته شده است, اما بخاطر" حفاظت وی", پلیس وی را در همه جا همراهی!! خواهد کرد. مختاران به یکی از فعالین حقوق بشر پاکستان گفته است که وی با فشار شدیدی از سوی دولت پاکستان روبرو گشت تا مجبور به امضاء نامه ای شود و اعلام دارد که از فرستادن فورم تقاضای ویزا به آمریکا, منصرف گشته است.

بدین ترتیب حکومت پاکستان تلاش کرد تا از سفر وی به خارج از پاکستان و از درجریان قرار گرفتن جهانیان در مورد آنچه که بر سر زنان پاکستان می آید و از جمله افشاء بیشتر کیس خود مختاران , جلو گیرد. تا کنون بسیاری آزادیخواهان و برابری طلبان و مدافعین حقوق زنان به دفاع از مختاران برخاسته اند و دولت پاکستان را در به سکوت وادار کردن مختاران محکوم کرده و خواستار آزادی مسافرت مختاران و آزادی بیان وی در بازگویی تجربیات خویش گشته اند. در حال حاضر گفته می شود که اسم او را از لیست سیاه برداشته اند اما هنوز حق مسافرت ندارد.

برای اطلاع بیشتر می توانید به نشانی های زیر مراجعه کنید:

http://tomwatson.typepad.com/tom_watson/2005/06/mukhtaran_bibi_.html

http://www.amnestyusa.org/news/document.do?id=EB5E4796EE9467DD85257022005B26D8

17 ژوئن 2005

parvinashrafi@hotmail.com