اعتراض خود را به «نقض حقوق زنان در قانون اساسي» هرچه رساتر كنيم

ما زنان پس از سال‎ها تلاش و اعتراض به تبعيض‎هاي موجود بين زن و مرد در حوزه‎هاي مختلف (از جمله قوانين نابرابر)، هم‎چنان از حقوق انساني خود محروميم. برخي از ما نقض حقوق خود را در قوانين مي‎دانيم، برخي در تفاسير ضدزن و برخي در عرف و سنت‎هاي موجود و يا ساختارهاي سلسله مراتبي و سلطه‎گرانه‎ در ايران و جهان و... اما بي‎شك يكي از موانع موجود در راه تغيير وضعيت كنوني زنان و به بن‎بست رسيدن اين تلاش‎ها، قوانين حاكم بر جامعه و قانون اساسي پشتيبان آن است.

در اصل بيستم قانون اساسي آمده است: ”همه‎ افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند“. اما بايد توجه داشت كه در اين اصل ”همه افراد ملت اعم از زن و مرد“ نه در ”حقوق قانوني“ بلكه در ”حمايت قانوني“ يكسان در نظر گرفته شده‎اند و اين به معناي اعتقاد به موازنه‎ْ حقوق بين زن و مرد است نه ”تساوي حقوق بين زن و مرد“. هم از اين‎روست كه در جاي جاي قانون اساسي كنوني مي‎توان تبعيض جنسيتي ميان زن و مرد را به‎روشني مشاهده كرد.

در اصل بيست و يكم قانون اساسي اشاره شده است كه :”دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين كند“. در واقع باز هم وظيفه‎ي دولت در مورد حقوق زنان به تفسير از موازين اسلامي موكول شده است. در واقع كليه‎ي مواد قانون اساسي در مورد زنان با پيشوند رعايت موازين اسلامي مشروط شده است و تفسير معيني نيز از اين اصول اسلامي در مورد زنان در مقدمه‎ي قانون اساسي آمده و نشان داده شده كه قانون اساسي كنوني، زن را صرفا در چارچوب خانواده و آن هم خانواده‎اي مكتبي تعريف مي‎كند و ديگر گروه‎هاي زنان اصولا در اين قانون اساسي به رسميت شناخته نمي‎شوند، چنانچه در مقدمه قانون اساسي در بخش ”زن در قانون اساسي“ مي‎خوانيم: ”خانوده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه‎ساز اصلي حركت تكاملي و رشديابنده‎‎‎‎ انسان است اصل اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامي است، زن در چنين برداشت از واحد خانواده، از حالت شيئي بودن و يا ابزار كار بودن در خدمت اشاعه‎ مصرف‎زدگي و استثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه‎ي خطير و پرارج مادري در پرورش انسان‎هاي مكتبي پيش‎آهنگ و خود همرزم مردان در ميدان‎هاي فعال حيات مي‎باشد“. بدين‎ترتيب تمام مواد قانون اساسي بر اساس اين تفسير از زن يعني ”مادر بودن زن“ و ”پرورش انسان‎هاي مكتبي“ شكل گرفته است و از اين‎رو وقتي قرار است در اصل 21 قانون اساسي وظايف دولت در مقابل زنان را برشمارد، صرفا زن را در مقام مادر يا زن بي‎سرپرست قلمداد مي‎كند و حقي را هم كه براي اين تعريف از زن (مادر) برمي‎شمارد ”اعطاي قيموميت فرزندان به مادران شايسته“در صورت نبودن ”ولي شرعي“ (مردان خانواده) است.

قانون اساسي زن را در هيچ مقامي غير از مادر بودن، متصور نيست، از اين‎رو هنگامي‎كه سخن از مديريت در جامعه در بالاترين سطوح آن نيز به‎ميان مي‎آيد پيش‎فرض اصلي درتدوين قانون اساسي مرد بودن مديران است، چنانكه در احراز مقام رياست جمهوري نيز فقط لفظ ”رجال سياسي“ ذكر شده و رجال را مرد تفسير مي‎كنند.

مشكل ديگر آن است كه مشاهده مي‎كنيم وضعيت زنان در اقليت‎هاي قومي و مذهبي بسيار پيچيده‎تر و دشوارتر از زناني است كه در قانون اساسي مذهب و گروه قومي‎شان به رسميت شناخته شده است. از اين‎رو آنان از تبعيضات چندگانه و فشارهاي بسياري در رنج‎اند.

از طرفي، مشكل ديگر قانون اساسي موجود در مورد زنان (به‎ويژه از منظر كساني كه نقض حقوق زنان را ناشي از تفاسير ضدزن مي‎دانند) آن است كه همه‎ْ بندهاي آن را به تفسيرهاي غالب و مسلط در جامعه مشروط مي‎كند و همواره كساني مي‎توانند تفاسير غالب و مسلط را ارائه دهند كه داراي قدرت‎اند و زنان كه جزو محروم‎ترين بخش‎هاي جامعه از قدرت‎اند، هيچ‎گاه نمي‎توانند تفسير غالب و مسلطي را كه بتواند تاثيرگذار باشد عرضه كنند. چرا كه اعمال نفوذ و تسلط هر تفسير، بسته به ميزان قدرت و امكانات و نهادهايي است كه گروه‎هاي مختلف در دست دارند. مسلما گروهي كه قدرت نظامي، امنيتي، نهادهاي كنترل فرهنگ و اطلاعات و هزاران امكان ديگر از جمله قدرت رسانه‎اي را در انحصار دارد مي‎تواند تفسير خود را بر جامعه مسلط و تحميل كند. بنابراين بن‎بست قانون اساسي در رابطه با زنان آن‎جاست كه قوانين از خود منشاء نمي‎گيرند بلكه تفسيرپذيرند و به قدرت‎‎هاي موجود در حوزه‎ْ ساختار سياسي و نهادهاي نيرومند مذهب رسمي مشروط و وابسته‎اند درنتيجه زنان كه ضعيف‎ترين حلقه‎ْ جامعه محسوب مي‎شوند نمي‎توانند با توجه به نيازهاي خود تغييرات لازم را در قوانين ايجاد كنند. به سخن ديگر سازوكارهاي تعبيه شده در قانون اساسي جدا از اراده‎ْ شهروندان (به‎ويژه شهروندان درجه سوم يعني زنان) و در محدوده‎ْ اختيارات نهادهاي انتصابي است. چنين تبعيضي هنگامي بيشتر نمود مي‎كند كه توجه كنيم، حتي اگر تفاسير رسمي از قوانين و حقوق افراد و گروه‎هاي مختلف مردم در دست نهادهاي انتخابي نيز بود (چنانكه در كشورهاي دموكراتيك است) باز هم زنان در گروه‎هاي بي‎قدرت‎تر، به‎سختي مي‎توانستند تفسير خود را از حقوق زنان به نهادهاي انتخابي و رسمي برسانند چه برسد به آن‎كه تفسير قوانين همواره در يد قدرت گروه‎هاي خاصي با قدرت‎هاي مافوق جامعه و انتصابي باشد. هرچه رابطهْ ميان نهادهاي انتصابي حكومت با شهروندان رابطه‎اي عمودي‎تر و هرمي‎شكل‎تر باشد زنان و حقوق آنان بيش از بقيه به حاشيه رانده مي‎شود و زنان براي حضور و تاثيرگذاري در قوانين و تغيير شرايط خود با موانع بسيار بيشتري نسبت به مردان روبه‎رو مي‎شوند.

در اوضاع كنوني، مشكلات و موانع بسياري بر سر راه احقاق حقوق زنان وجود دارد و ما زنان براي پيگيري حقوق خود ابزاري جز رساندن صداي خود نداريم. براي اين‎كه بتوانيم مشكلات خود را با صداي رساتري به گوش گروه‎هاي ديگر جامعه برسانيم، نياز به ياري يكديگر و در كنار يكديگر بودن داريم. از اين‎رو از همه‎ْ زنان ومرداني كه به نقض حقوق زنان در قانون اساسي و نيز به رسميت شناخته نشدن حقوق گروه‎هاي مختلف زنان و تحقير آنان در قوانين اعتراض دارند مي‎خواهيم به تحصني كه بدين منظور در روز يكشنبه 22 خرداد ماه ساعت 5 الي 6 بعدازظهر (روبه‎روي درب اصلي دانشگاه تهران واقع در خيابان انقلاب) برگزار مي‎شود بپيوندند.

گروه هماهنگ‎كننده تجمع اعتراضي فعالان جنبش زنان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تريبون فمينيستي ايران