پارسال ستاد مرکزي هفته کارگر، روز ششم از هفته کارگر را براي تجليل از زنان کارگر اعلام کرد و مثل ديگر الگوسازي هاي مناسبتي که شيوه مرسوم برگزارکنندگان رسمي است چند کارگر نمونه را انتخاب و از آنها تجليل کرد!
چنين تشويق ها و تعارف هاي نمايشي از چند زن کارگر– حتي اگر واقعا هم شايسته تقدير باشند- گرهي از مشکلات بي شمار زنان کارگر باز نخواهد کرد.

شرايط محيط کار براي زنان روز به روز سخت تر وبر تعداد بيکاران زن افزدوه مي شود .کار زنان سال هاست که با فرصت هاي رو به اندک و مزاياي محدود صبورانه پيش مي رود. زنان سال هاست که پشت دار قالي در روياي بي پايان حقوق برابر سر مي کنند. سال هاست که در خانه ها به توليد واقتصاد کمک مي کنند اما خانه داري شان به عنوان شغلي خدماتي به شمار نمي آيد. حتي زير عنوان زن کارگر نيز سال هاست که زنان روزها را در کارخانه ها وتوليدي هاي بزرگ وکوچک در شرايط سخت ودشوار کار! بسر مي کنند .

تعداد اين زنان بي شمار است. گاه هم پاي شوهر ، گاه بدون شوهر هزينه هاي زندگي را بدوش مي کشند آن هم در جامعه اي که آرامش وامنيتي براي ساکنان خود ندارد .

به رغم مشکلاتي که کارگران به طور عام تحمل مي کنند و اخبار بيکاري و بي حقوقي شان را هر روز در خبرها مي بينيم و مي شنويم، تبعيض جنسيتي در محيط کار بر زنان نيز تحميل مي شود. تفاوت هاي فاحش در پرداخت دستمزد که شامل اضافه کاري ها وپاداش وامتيازات بيش تر است بيش از همه به مردان تعلق دارد
.
آمار نشان مي دهد زنان حتي در مشاغل ساده که نياز به تحليل فکري ندارد معادل 69 تا 90 در صد مردان حقوق دريافت مي کنند، بنابراين ايجاد فرصت هاي برابرشغلي بدون دستمزد برابر در حد شعار باقي مي ماند و فرصت هاي برابر در کار را از زنان مي گيرد .

زنان خانه دار در آمار گيري هاي رسمي در بخش خدمات محاسبه نمي شوند در حالي که خدمات زنان در خانه امري توليدي است و به بالا بردن سطح درآمد خانه و جامعه کمک مي کند و در زندگي واقعي و نه آماري اشتغال به حساب مي آيد .

دربخش کشاورزي اهميت زنان و ميزان مشارکت آنها در توليد نشان داده نمي شود . در روستا دختران از سنين پايين در فرآيند توليدات مختلف مشارکت دارند، اکثر زنان روستا بيش از حد معمول کار مي کنند اما نقش واقعي آنان دراشتغال نشان داده نمي شود .
بر اساس آمار ارائه شده از سوي مرکز آمار ايران زنان خانه دار روستايي همچون زنان خانه دار شهري جزو جمعيت غير فعال طبقه بندي شده اند .

زنان در مجموع ساعات بيشتري کار مي کنند اما دسترسي کمتري به منابع مالي دارند عدم ارزش گذاري کار خانگي وکشاورزي زنان و به حساب نياوردن ارزش افزوده آن در حساب هاي ملي موضوع جديدي نيست !

قصه وغصه هاي زنان بي سر پرست وخود سر پرست و بد سر پرست تمامي ندارد.

در سال 1384 بودجه زنان سرپرست خانوار افزايش نيافته است واين در شرايطي است که طي سال هاي اخير برتعداد زنان سرپرست خانوار افزوده شده است . در حال حاضر يک ميليون و200 هزار زن سرپرست خانوار وجود دارد. از نمايندگان مجلس تا هيئت دولت و مرکز امور مشارکت زنان ؛ همه قول داده اند مرحمت به زنان سرپرست خانوار داده اند!

وضعيت زنان سرپرست خانوار بحراني است اين زنان به دليل عدم دسترسي به فرصت هاي برابر آموزشي سطح سواد پايين و به نسبت امکانات شغلي کمتر و دستمزد پايين تري دارند وجزء اقشار کم در آمد به حساب مي آيند.

درقوانين کارگري جاري در کشور هيچگونه تشکل مستقل زنان پيش بيني نشده است . تنها راه نجات زنان ايجاد تشکل مستقل در ميان خود آنان است.

دستمزد برابر در ازاي کار برابر براي همه چه مرد وچه زن سنگ بنا ونشان دهنده عدالت اجتماعي وفرصت هاي برابر وتعهدي استوار براي برقراري استقلال زنان شاغل است وبدون اجراي عملي تنها در حد شعار باقي مي ماند.

زنان کارگر و شاغل دوشادوش مردان اما در شرايط نايکسان! از امتيازات و حقوق کمتري برخوردارند وآشکار است که هدف دستکم گرفتن کار آنهاست، در شرايط اخراج و نارسايي هاي موجود در محل کار همکاران مرد نيز از آنها حمايت نمي کنند. در تشکل هاي کارگري موجود نيز به نقش زنان بهاي کمتري داده مي شود. کار زنان به عنوان کار درجه دوم محسوب مي شود . اين معضلات زنان را در مورد ضرورت ايجاد تشکل هاي مستقل راسخ تر کرده اما همواره موانع بسيار سر راه ايجاد اين تشکل ها وجود داشته است . اين موانع بخشي ساختاري و بخشي ناشي از شرايط خاص زنان است، اما در مجموع همه اين عوامل دست به دست هم مي دهند تا زنان شاغل وکارگر انگيزه اي براي ايجاد تشکل در خود نيابند. يکي از اين عوامل در واحدهاي توليدي کارفرمايان هستند.

به طور معمول هميشه کمترين نيرويي که استخدام مي شود زنان هستند و اولين نيروهايي که با کوچک ترين مشکلي اخراج مي شود نيز زنان هستند معمولاکار فرمايان از استخدام کارگر زن به شکل رسمي خوداري مي کنند .

زنان کارگر قديمي که عموما به دليل شرايط سني و جسمي توان کمتري دارند به شکل هاي مختلف مجبور به قبول خواسته هاي کارفرما مي شوند. يا استعفا مي دهند و خودشان را بازخريد مي کنند. اين امر حتي در مورد زنان کارگر جوان که فرزند دارند هم صدق مي کند. کارفرمايان معتقدند اينان به دليل نياز به شيرخوارگاه و مهدکودک براي فرزندان خود و مشکلات بيماري فرزندان، مدرسه رفتن بچه ها، مرخصي ساعتي و غيره هزينه بالايي دارند به همين دليل ترجيح مي دهند به جاي آنان کارگران جوان و قراردادي را استخدام کنند که هيچگونه تعهدي در قبال آنها نداشته باشند. بخصوص در واحدهاي کوچک که در مقابل بيمه آنان نيز خود را ملزم نمي دانند و دختران جوان ازدواج نکرده را استخدام مي کنند .

اين شرايط سخت عرصه را بر زنان کارگر تنگ مي کند و در نهايت منجر به بازخريد و يا استعفاي آنان مي شود. بويژه آنکه در ساختار قانوني و جاري موجود هيچ اميدي به تغيير شرايط کار به نفع کارگران وجود ندارد و کارگران به دليل نداشتن پشتوانه هاي مالي حمايتي چون سنديکاها وسازمان هاي کارگري مجبور به پذيرش خواسته ها و شرايط کارفرمايان مي شوند .

در مجموع کارفرمايان به شکل هاي مختلف سعي مي کنند از ايجاد تشکل در محيط هاي کاري جلوگيري کنند و در راه ايجاد آن سنگ اندازي کنند خصوصا اگر اين تشکل ها از نمايندگان واقعي کارگران تشکيل شده باشند.

شوراها قانوني ترين شکل تجمع کارگران و نهادي قابل دسترس براي پيگيري خواست هاي کارگران است اما همواره شکل گيري اين شوراها با دشواري روبه رو مي شود. به طوري که کارگران را به هرنوع نوع تشکل بدبين و نوميد مي سازد. در اين ميان طبيعتا"زنان کارگر به دليل مشکلات خانوادگي، فرهنگي، آموزشي، تربيتي، اقتصادي، اجتماعي آگاهي کمتري نسبت به حقوق صنفي و قانوني خود دارند. به دليل وظايف خانگي که بر دوش آنها نهاده شده کمتر فرصت و زماني براي پرداختن به امور اجتماعي وصنفي و ارتقاي سطح آگاهي و تشکيلاتي خود دارند. زنان براي ايجاد تشکل مستقل خود توان و امکانات کمي دارند چون همه چيز در کنترل و سلطه مردان است وکار بيرون از خانه آنها جدي گرفته نمي شود .

تبعيض جنسي در محيط کارگري خيلي زيادتر از ساير بخش هاي جامعه و خانواده وجود دارند. در دادن امتيازها، وسمت ها و پرداخت ها و ساير امور اولويت با مردان است و کارفرمايان و نمايندگان آنان و حتي همکاران مرد آنان از تبعيض ها به نفع خويش استفاده مي کنند.

افزايش مرخصي زايمان، ايجاد شيرخوارگاه و مهدکودک در محيط کار، مرخصي زنان براي مراقبت از کودکان بيمار، پائين بودن حقوق نسبت به مصوبات قانوني، فقدان امکانات وحقوق بهداشتي وايمني ، محروميت از مزايايي چون بهره وري ، پاداش افزايش توليد ، سهميه سالانه وحق خواربار ومسکن برابر در مقابل کار مساوي با مردان، امکان يکسان ارتقاء شغلي براساس تخصص و تجربه و . .از مشکلات و مطالبات کارگران زن است .

زنان کارگر به دليل تمامي مشکلات گفته شده در بالا آگاهي کمتري نسبت به مردان دارند. حتي حداقل حقوق قانوني خويش را نمي شناسند چون فرصت کمي براي مطالعه و ارتباط و تبادل اطلاعات دارند. خانواده ها نيز با شرکت زنان در امور صنفي و تشکيلاتي بخصوص بعد از ساعات کاري مخالفند. در نتيجه مردان در تصميم گيري هاي صنفي زنان اعمال نظر و نظرات خود را بر آنان تحميل مي کنند.

تبعيض جنسي موجود در قانون که در همه بخش هاي آن مشهود است (از قبيل عدم حقوق مساوي در مقابل کار مساوي، عدم ارتقاي شغلي يکسان با مردان، حق بهره وري، حق جذب، حق ماموريت و غيره . . .) در زمينه اين مسئله نيز نمود مي يابد حتي در محيط هاي کارگري که بنابر نوع شرايط کاري آن عمده ترين نيروي کار آنها زنان هستند نيز وجود دارد.

مرکز مطالعات وتحقيقات دانشگاه تهران اعلام کرده است که 6/46 در صد زنان شاغل زير پوشش بيمه نيستند . بعد از فوت مردان شاغل به همسران آنها وافراد تحت تکفل آنها بيمه پرداخت مي شود در حالي که زنان از اين قانون نمي توانند استفاده کنند .
اين ضعف قانوني هنگامي که با باورهاي سنتي مردان همراه شود، از حضور زنان در تشکل هاي قانوني و رسمي موجود در واحدهاي توليدي (شوراها) نيز به صور مختلف جلوگيري مي کند .
حضور زنان در محيط کار وتشکل هاي مستقل زنان همراه با افزايش آگاهي ها مي تواند راهکار مناسبي براي رسيدن به حقوق برابر در مقابل کار برابر باشد .

ايجاد مشاغل بيشتر وبهتر براي زنان ، پرداخت دستمزد برابر به زنان در ازاي کار برابر ، امکان دستيابي زنان به ارتقاي شغلي ، آگاهي به مسائل وحقوق زن ومرد در تشکل هاي صنفي ، مبارزه با خشونت عليه زنان در محيط هاي کاري وآموزش حرفه اي را مي توان حمايتي براي زنان شاغل دانست .

تريبون فمينيستي ايران