کبرا قربانی شرایط خفت باری است که در آن زندگی میکرد و این او نیست که باید تاوان آن حقارت و محرومیتهایی را پس بدهد که به او تحمیل شده است. این واقعیت را هیچ انسان شرافتمندی نمیتواند انکار کند.
حكم اعدام كبري، غير انساني و ظلم دوباره به یک انسان است. یک بار به خاطر تعرض وتحقیر و توهینی که به او شده و بار دوم به خاطر مجازات کردنش .
چرا که او برای رهایی از اسارت فقر از چاله به چاه افتاد. در قرن بيست و يكم كه تمدن و تكنولوژي، تحول ارتباطات وديدگاههاي علوم انساني نوين، معادلات و سنن کهنه و تابوهاي حاكم را بر هم ريخته و در صدر آن انسان و كرامت وي را ارج مينهد، ضرورت بازنگري و تجديد نظر در قوانين و توجه به اصل مسلم حقوقي يعني رعايت عدل و انصاف بیشتر از پیش ضروری شده است.
در اين صورت، انتقام جویی اولياي دم خانواده ي مقتول نيست كه بايد سرنوشت انسانی را تعیین کند.
كبري نه آخرين صورت مساله بلكه قربانی مناسبات نابرابر اجتماعي است.
هزاران انسان بي پناه ديگر هستند كه با پاینترین معیار و استاندارد یک زندگی متعارف انسانی روزگار میگذرانند و ممکن است سرنوشت كبري سرنوشت گريزناپذيرآنان نيزباشد.
تا زمانيكه فقر و محرومیت در جامعه هست و تا زمانیکه زنان و مخصوصا زنان خانه دار هيچ تامين اجتماعي ای ندارند اينگونه سرنوشتها بر زندگي آنان سايه شومش را خواهد گستراند.
سرنوشت زنان که اسیر انواع خشونتهای پنهان و آشکار و تبعيض و نابرابري هستند حتی فراتر از مساله کبرا است. کبرا رحمانپور تنها یک نمونه در میان خیل عظیم انسانهایی است که هر کدام به نوعی در چنگال خشونتها، بی حرمتیها و نابرابریهای جامعه مردسالار گرفتاراند.
تلاش برای نجات کبرا تنها دفاع از حق زندگی یک انسان دردمند و تحقیر شده نیست، بلکه همدردی با جامعه وسیعتر زنان است که از شرایط نابرابر و تبعیض و خشونت رنج میبرند و هیچ قانونی مدافع حقوق پایمال شده شان نیست. وقتی پای قانون هم به میان میآید تازه درد و رنج مضاعف میشود.
حکم اعدام کبرا رحمان پور باید لغو شود. این خواست قلبی همه زنان و مردانی است که نمیتوانند و نمیخواهند نسبت به سرنوشت کبرا و کبراهای دیگربیتفاوت و بی اعتنا باشند.
ما همصدا با همه مردم انساندوست جهان خواهان لغو حکم اعدام کبرا رحمانپور هستیم. از هر تلاشی برای این کار نباید فروگذار کرد. ما همه انسانهای شریف جامعه را به عکس العمل انسانی در مقابل این مساله دردناک فرامیخوانیم.

ديبا عليخاني دبير جامعه حمايت از زنان
22 فروردین 84

رونوشت :
- دفتر ریاست جمهوری ، آقای خاتمی
- دفاتر و نهادهای دفاع از حقوق انسان
- مدیا