اين در حالى است كه پروتكل ۲۰۰۰ در زمينه ممانعت، كنترل و مجازات قاچاق انسان به ويژه زنان و كودكان به تصويب رسيده و همچنين به درخواست سازمان يونيسف و برخى از NGOهاى بين المللى نخستين كنفرانس جهانى در رابطه با مسئله استثمار جنسى تجارى كودكان در سال ۱۹۹۶ ميلادى در استكهلم سوئد برپا شد. اما كشورهاى واقع در منطقه آسيا به دليل آنكه جزء كشورهاى در حال توسعه و يا كمتر توسعه يافته اند و با مسائلى چون فقر، ركود اقتصادى، اوضاع نابسامان اجتماعى و غيره دست به گريبانند و قاچاق انسان و استثمار جنسى تجارى كودكان نيز ارتباط تنگاتنگى با فقر و عقب ماندگى اقتصادى دارد بيش از ساير كشورها درگير معضلات اينچنينى هستند و حل چنين مشكلاتى در چنين كشورهايى كارى دشوار است. آمارها نشان مى دهد در طى سه سال اخير كودكان فاحشه در تايلند ۲۰ درصد افزايش داشته است و هفتاد و يك هزار و ۲۸۱ فاحشه در اندونزى بين ۱۵ تا ۲۰ ساله هستند. در كشور چين، تايوان و كشورهاى آسيايى ديگر نيز آمار تكان دهنده و وحشتناكى در زمينه فحشا و سوءاستفاده جنسى وجود دارد. اين در حالى است كه اكثر قربانيان سكس و تجارت انسان ناقل ويروس HIV مثبت هستند. طبق آمار سازمان بهداشت جهانى تا پايان سال ۱۹۹۹ ميلادى ۱۴۰ هزار كودك آلوده به ويروس ايدز وجود داشته اند كه اغلب اين افراد به دليل شرايط ويژه اى كه دارند خطرات بسيارى براى جوامع و افراد ديگر دارند.
• گردشگرى جنسى
ماده ۳۴ پروتكل ۲۰۰۰ به صورت اختصاصى درباره استثمار جنسى تجارى كودكان است.
به گفته دكتر داشاب عضو هيات علمى دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه علامه طبق اين ماده كشورهاى كنوانسيون متعهد مى شوند كه از كودكان در برابر تمام اشكال سوءاستفاده ها و استثمار هاى جنسى حمايت كنند بدين منظور كشورهاى مذكور اقداماتى دوجانبه و چندجانبه در جهت جلوگيرى از موارد ذكر شده به عمل خواهند آورد. در ماده ۳۲ بند يك همين پروتكل كشورهاى طرف كنوانسيون حق كودك را جهت مورد حمايت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادى و انجام هرگونه كارى كه زيانبار بوده و يا توقفى در آموزش وى ايجاد كند و يا براى بهداشت جسمى، روحى، معنوى، اخلاقى و پيشرفت اجتماعى وى مانعى به وجود بياورد را به رسميت مى شناسد.
دكتر داشاب معتقد است: استفاده از كودكان در پورنوگرافى از ديگر معضلاتى است كه دامنگير كشورها و به خصوص كشورهاى جهان سوم است و يكى از دلايل قاچاق كودكان به شمار مى رود. استفاده از كودكان در تهيه فيلم ها و عكس هاى مستهجن بالاخص با وجود اينترنت مشكل عمده اى پديد آورده كه به دليل محفوظ بودن هويت اشخاصى كه از اينترنت استفاده مى كنند و فقدان مرزهاى تفكيك شده رد و بدل اين مطالب رو به افزايش است. دكتر داشاب مى گويد: در سال ۲۰۰۰ ميلادى در آمارى كه پليس فرانسه در خصوص پورنوگرافى كودكان داده است اعلام كرده كه نزديك به ۵۰۰ هزار عكس مستهجن از كودكان در اينترنت رد و بدل شده است و براساس آمارى كه يك سازمان آمريكايى ارائه داده ۱۰ درصد از كودكانى كه در ايالات متحده آمريكا از اينترنت استفاده مى كنند تا به حال با افرادى كه تقاضاكننده خدمات جنسى بوده اند روبه رو شده اند. وى مى گويد: با وجود همه مشكلاتى كه براى شناسايى و برخورد با اين افراد وجود دارد اما سازمان شوراى اروپا به صورت منطقه اى معاهده اى تهيه كرد كه براساس قانون ۹ آن رد و بدل، پخش و استفاده از مطالب پورنوگرافى كودكان در اينترنت جرم محسوب مى شود و كشورهاى عضو معاهده بايد از نظر جزايى و كيفرى با افرادى كه اين مطالب را رد و بدل مى كنند برخورد كنند.

دكتر داشاب از ديگر معضلات موجود مربوط به كودكان را مسئله گردشگرى جنسى مى داند. وى مى گويد: افرادى از كشورهاى توسعه يافته براى سوءاستفاده جنسى از كودكان به كشورهاى جهان سوم سفر كرده و در اين كشورها با پرداخت مبلغ اندكى از اين كودكان سوءاستفاده جنسى مى كنند. به همين دلايل و به دليل كلى بودن مفاد موجود در معاهده حقوق كودك بود كه درخواست يونيسف و برخى از NGOهاى بين المللى كنفرانس استكهلم با موضوع استثمار جنسى تجارى كودكان در سال ۱۹۹۶ برگزار شد. در اين كنفرانس اعلاميه اى براى مبارزه با سوءاستفاده هاى جنسى از كودكان به تصويب رسيد. اين اعلاميه باعث ايجاد جنبشى در مطرح كردن مسائل سوءاستفاده هاى جنسى تجارى شد و همزمان با اين كنفرانس سازمان هاى بين المللى ديگرى نيز وارد عمل شدند كه مى توان از مقاوله نامه ۱۸۲ سازمان جهانى كار كه در ماده ۳ آن بهره كشى و سوءاستفاده جنسى از كودكان جزء بدترين اشكال كار كودكان است و كشورها بايد با آن برخورد كنند نام برد. همچنين اساسنامه رم نيز براى تاسيس ديوان كيفرى بين المللى تنظيم شد و به تازگى لازم الاجرا شده است و در آن استفاده هاى جنسى از كودكان جزء جنايات جنگى عليه بشريت محسوب مى شود. و در نهايت به دليل وجود ضعف هاى موجود در معاهده حقوق كودك كنفرانس استكهلم و ساير قوانين مربوط به اين موضوع يك پروتكل الحاقى در سال ۲۰۰۰ ميلادى در مورد فروش كودكان، فحشاى كودكان و پورنوگرافى تصويب و در سال ۲۰۰۲ ميلادى لازم الاجرا شد. بسيارى از كشورهايى كه معاهده حقوق كودك را تصويب و قبول كردند در حال تصويب كردن پروتكل الحاقى نيز هستند. در اين ميان كشورهايى وجود دارند كه اين پروتكل را امضا كرده اما تصويب نكرده اند.
• حق شرط قانون
در حقوق و معاهدات بين الملل، امضاى يك معاهده اجراى قوانين را الزامى نمى كند و به دولت ها اجازه استفاده از حق شرط را مى دهد كه طبق اين حق شرط مى توانند برخى از قواعد اين معاهده را اجرا نكنند. اما حق شرط هايى كه كشورها اعمال مى كنند نبايد با موضوع و هدف معاهدات مغايرت داشته باشد. دكتر داشاب مى گويد: ايران سال هاست كه معاهدات حقوق بشر را تصويب نمى كند و اگر هم آنها را تصويب كند از يك حق شرط بسيار كلى استفاده مى كند. به طور مثال در معاهده حقوق كودك حق شرط ايران به ما اين اجازه را مى دهد كه زمانى قواعد و قوانين اين معاهده را رعايت كنيم كه مغايرتى با قوانين داخلى، فقهى و شرعى ما نداشته باشند و اين حق شرط آنقدر كلى است كه به صورت خودكار خيلى از مفاد را خنثى مى كند. وى اضافه مى كند: استفاده ايران از اين حق شرط كلى موجب اعتراض كشورهاى ديگر شده است و به دليل اينكه كشورها حق دارند در قبال حق شرط كشورهاى ديگر معترض شوند، بيشترين تعداد اعتراض ها در مقابل معاهده حقوق كودك عليه ايران بوده است. كشورهاى معترض عنوان كرده اند كه حق شرط ايران مغاير با ماده ۱۹ معاهده وين است و هدف و موضوع معاهده حقوق كودك را زير سئوال مى برد. اين در حالى است كه موضوع از بين رفتن اين حق شرط كلى بارها در مجلس شوراى اسلامى عنوان شده است اما متاسفانه هنوز به نتيجه مطلوبى نرسيده است. مضاف بر اينكه ايران حاضر به تصويب و يا حتى امضاى پروتكل الحاقى ۲۰۰۰ نيز نشده است. به همين دليل در گزارشى كه گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد مسائل استثمار جنسى كودكان در ايران ارائه داده است به اتفاق كميته حقوق كودك از دولت ايران درخواست كرده اند هرچه زودتر اين پروتكل الحاقى را تصويب كنند. اين در شرايطى است كه كاملترين و درست ترين تعاريف از مسائلى چون پورنوگرافى و فحشاى كودكان در اين پروتكل عنوان شده و خيلى از كشورها براساس همين تعاريف قوانين خود را تهيه كرده اند. از سوى ديگر ايران هنوز نتوانسته قانونى به صورت مستقل و با وضوح در مورد حمايت از كودكان و نوجوانان در مقابل سوءاستفاده هاى جنسى تجارى تهيه و تدوين كند. در ايران تنها يك قانون حمايت از كودكان و نوجوانان وجود دارد كه در سال ۱۳۸۲ تنظيم شده و توسط شوراى نگهبان نيز پذيرفته شده است. دكتر داشاب معتقد است: در اين قانون به صورت كلى راجع به برخورد با فحشاى كودكان و برخورد با خشونت هايى كه اعمال مى شود صحبت شده است و هيچ تعريف جامعى در اين زمينه ارائه نشده است و مجازات هايى كه طبق قانون بايد اعمال شوند حائز اهميت نيستند. همچنين راجع به قاچاق انسان قانونى در كشور ما نوشته شده كه هنوز به تصويب نرسيده است و در آن چند خط به صورت مختصر در مورد قاچاق افراد نوشته شده كه بيشتر تاكيد بر قاچاق افراد براى فحشاگرى است نه به دليل حمايت از كودكان و انگيزه نوشته شدن اين قانون مبارزه با قاچاقى است كه بيشتر شامل قاچاق زنان به كشورهاى عربى مى شود گرچه همين قانون نيز هنوز به تصويب نرسيده است.
• آمارى در دست نيست
با وجود انتشار اخبار بسيار از ميزان كودك آزارى در ايران اما هيچ ارگانى تا كنون درصدد اعلام آمار مستند از اين معضل اجتماعى بر نيامده است.اين در حالى است كه بدون سياه نمايى مى توان به جرأت از اتفاق هر روزه كودك آزارى در ايران صحبت كرد .
كودكانى كه به دور از مراقبت هاى خانواده ها تلخ ترين تجربه يا نابسامانى اجتماعى را بر خود مشاهده كرده يا حتى كودكى كه خلاف انتظار خود و جامعه از سوى خانواده خود يا اقوام نزديك مورد اذيت و آزار جنسى قرار گرفته است،هردو دو سوى يك سكه به نام نابهنجارى اجتماعى را تعريف مى كنند.
هر چند با توجه به نبود آمار رسمى باز هم مى توان از ميزان بالاى سوء استفاده جنسى از كودكان و كودك آزارى صحبت كرد و مصداق آن را اخبار منتشر شده در مطبوعات يا ساير رسانه هاى جمعى همچون خبرگزارى ها دانست اما ارائه نكردن آمار مستند از سوى سازمان هاى دخيل در اين خصوص همچنان به عنوان گره اى در حوزه حل اين مشكل محسوب مى شود.
دكتر داشاب از ديگر مشكلات موجود در ارتباط با كودك آزارى و سوءاستفاده جنسى از كودكان را نبود وجود آمار از طرف قوه قضاييه در اين مورد مى داند و تاكيد مى كند كه ما در ايران قوانين مطلوبى براى حمايت از كودكان نداريم و تنها روزنامه ها هستند كه كم وبيش به صورت موردى به اين قضيه مى پردازند.
نبود وجود قانون حمايت كننده از كودكان، شرايط سنتى و عقايد بومى در مناطق مختلف ايران موجب پيدايش مسائلى چون: تصور مالكيت پدران نسبت به كودكان و حتى دختران بالغ آنها مى شود. چنين باورهايى پديدآورنده معضلاتى از قبيل آزارهاى جسمى و حتى در مواردى تجاوزهاى جنسى مى شود. گرچه مددكاران و روانشناسان معتقدند حل مشكلات و معضلاتى مثل فقر و شرايط نامطلوب اقتصادى در جامعه بزرگ ترين عامل نجات اين كودكان است. دكتر اقليما رئيس انجمن علمى مددكاران ايران عامل اساسى فساد و فحشا را فقر مى داند و عنوان مى كند در شرايطى كه انسان ها قادر نباشند به بديهى ترين نيازهاى فيزيولوژيك خود پاسخ دهند نخستين محكوم، جامعه محسوب مى شود. دكتر اقليما مى گويد: طبق آمار مكتوب پليس ايران چهارهزار دختر در خيابان ها مى خوابند و كودكانى وجود دارند كه حاضرند در قبال صدتومان با ديگران ارتباط جنسى برقرار كنند.
آنچه اين افراد را به اين اعمال وا مى دارد وجود مشكل براى تامين حداقل است چرا كه بخش اعظمى از اين كودكان و زنان و دختران حاضرند در قبال كمترين پاداش اين خدمات را ارائه كنند. مضاف بر اينكه به دليل كم سوادى، فقر و باورهاى سنتى حتى خانواده نيز يكى از عوامل تهديدكننده براى اين افراد محسوب مى شود. چرا كه بخشى از اين كودكان توسط خانواده هاى آنها به خيابان ها فرستاده مى شوند و به دليل ناتوانى و ضعف آنها مجبورند از خانواده تبعيت كنند.به هر حال نجات اكثر اين افراد مستلزم رفع ساده ترين نيازهاى انسانى است و حمايت نكردن از آنها موجب پديد آمدن خسارت هايى خواهد شد كه هزينه رفع اين نيازها در مقابل خسارت و آسيب هايى كه پديد مى آيد هيچ نيست.


koodekan.com