طرح نظام جامع حقوقي و قضايي زنان در اجراي بند ج ماده ‪ ۱۵۸‬قانون برنامه سوم توسعه و به همت مركز امور مشاركت زنان تدوين شد.

بر اساس خبر روز يكشنبه اين مركز، طرح نظام جامع حقوقي و قضايي زنان بر اساس تصميم دولت مبني بر ارائه پيشنهادات اصلاحي در قالب طرحي جامع به منظور تعيين جايگاه واقعي حقوق زنان و رفع تبعيض‌هاطراحي شده است.

در طرح نظام جامع حقوقي و قضايي زنان، مباني نظري حقوق زنان و ضرورت تجديدنظر در آنها و حقوق زنان در ابعاد مختلف مورد بررسي قرار گرفته و پيشنهادات اصلاحي ارائه شده است.

براساس اين گزارش، در بحث حقوق مدني مواردي نظير مهريه، نفقه، اجرت المثل، نحله و تملك نصف دارايي، خواستگاري و نامزدي، ناشي از اشتغال، رياست و سرپرستي خانواده، وضع حقوقي زن در انحلال نكاح، نابرابري زن و مرد در قواعد تابعيت مورد بحث قرار گرفته و پيشنهادات اصلاحي در دست تنظيم است.

همچنين، در باب حقوق كيفري نيز شهادت زن و مرد در باب حدود، قصاص زن و مرد، قتل فرزند توسط پدر و مادر، ديه زن، جايگاه زن در اتيان قسامه، سن مسووليت كيفري و قتل زن در فراش مورد بررسي قرار گرفته است.

براساس گزارش سايت مركز، پيشنهادات اصلاحي در قالب پيش نويس لايحه اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي طي دو نوبت در تيرماه و آبان ماه سال جاري تقديم رئيس جمهوري شده و هم‌اكنون در كميسيون لوايح در دست بررسي است.

در طرح نظام جامع حقوقي و قضايي زنان، موضوع قضاوت زنان نيز مورد بررسي قرار گرفته و پيشنهاد اصلاح قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مبني بر رفع ممنوعيت قضاوت زنان درسال ‪ ۱۳۸۲‬تقديم دولت شده و با عنايت به ماهيت قضايي موضوع، هم‌اكنون در قوه قضائيه در دست بررسي است.

به جز موارد ياد شده تمامي قوانين و مقررات كشور و معاهدات بين‌المللي نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفته و پيشنهادات اصلاحي نيز ارائه شده است.