تاريخ برگزاري روز هشت مارس ، روزي كه زنان كارگردر بيش از يك‌قرن پيش با حضور مستقل خود در مبارزه عليه شرايط سخت كار ، تاريخ نويني را درمبارزه زنان زحمتكش عليه ستم و نابرابري گشودند ، خود به تاريخ اتحاد و همبستگي زنان در مبارزه عليه نابرابريهاي جنسي ، ارزشها و معيارهاي مدافع آن در جامعه طبقاتي تبديل شده است . در چنين روزي زنان با مبارزات خود در سراسر جهان ، با برگزاري گردهم‌آيي‌ها ، تظاهرات ، سمينارها و . . . نشان مي‌دهند كه مسئله زن و خواست زنان مبني بر كسب موقعيت برابر با مردان ، واقعيتي است كه نه تنها جهان استبدادزده ، كه جهان “متمدن” و “آزاد” هم نتوانسته است به آن پاسخ دهد .
اما اهميت چنين روزي براي زنان تنها به همين حد خلاصه نمي‌شود ، هدف صرفأتاكيد برمسئله زن و يا نشان‌دادن اتحاد و همبستگي زنان نيست ، مهمتر از اينها ، بزرگداشت هشت مارس موجبي براي يك بازبيني ، درخودنگري و سنجش همه آن‌ كوشش‌هايي است كه زنان طي مبارزه مشتركشان پشت سرگذاشته‌اند ، فرصتي است براي رويكرد به كاركردهاي تاكنوني ، تا بتوان با اتكا بر تجارب و شناخت ضعف‌ها ، تنگناها و كج‌روي‌ها ،گام‌هاي موثرتر و محكم‌تري به جلو برداشت . هشت مارس قبل از آنكه روز سرفرازي و ستايش از گذشته باشد ، روز تسويه‌حساب با همه آن بينش‌ها و هنجارهاي اجتماعي است كه زنان را به قبول شرايط فرودست‌شان در جامعه ترغيب نموده است . پس جا دارد كه با نزديك شدن چنين روزي ، نگاهي به جنبش زنان در ايران بياندازيم و با طرح گره‌گاه‌ها و چالش‌هاي مقابل اين جنبش ، جهت گيري آتي مبارزات زنان در ايران را براي خودمان روشن كنيم .
واقعيت اين است كه جنبش زنان در ايران ، عليرغم همه افت و خيزها ، كج‌روي‌ها و كمبودهايش ، يك جنبش قدرتمند اجتماعي است كه حتي دشمنان خود را نيز وادار به قبول موجوديت خويش و محاسبه قدرت تاثيرگذاري اين جنبش بر معادلات سياسي آتي در جامعه نموده است . رژيم جمهوري‌اسلامي كه سركوب و تحقير اجتماعي زنان را از همان آغاز در دستوركارخود قرار داد ، طي 26 سال گذشته با توسل به همه‌گونه اقدامات آشكار و پنهان ، رسمي و غير رسمي ، قانوني و غيرقانوني ، تلاش نموده است كه خشونت عليه زنان و فرهنگ قشري مردسالاري را در جامعه نهادينه ساخته و زنان ، اين نيمه جامعه ايراني را به پذيرش موقعيت فرودست‌شان در جامعه خو دهد . در مورد ابعاد ستمگري ظالمانه‌اي كه بر زنان ايران روا مي‌‌گردد و پيامدهاي زيان‌باري كه در اثر اين صدمات جسمي و روحي بر زنان ، در ابعاد اجتماعي توليد و بازتوليد مي‌گردد ، فكر مي‌كنم سخن بسيارگفته شده است . گزارشات و پژوهش‌هاي بسياري كه از سوي محافل و تحليل‌گران امور سياسي و اجتماعي و فعالين حقوق بشر بعمل آمده ، همگي حكايت از وضعيت بسيار نگران‌‌كننده زنان در ايران دارد . محروميت زنان از حقوق اجتماعي ، اعمال تبعيضات جنسي در ابعاد گسترده سياسي ، اقتصادي ، حقوقي در جامعه ، رواج گسترده فرهنگ مردسالاري و خشونت بر زنان و دختران در محيط خانه و كاشانه ، همراه با فقر و تنگدستي روزافزون عمومي ، موجب عصيان‌زدگي ، افسردگي ، نااميدي وكشيده‌شدن جمع گسترده‌اي از زنان و دختران جوان به دام مافياي فحشا و مواد مخدر گرديده است .
با اين وجود ، زنان ايران عليرغم همه آسيب‌ها و زيان‌هايي كه در اثر تحقير، سركوب و بيدادگري عاملان و مدافعان جهل و جنايت بر روح و جسم خود دارند ، هيچگاه به شرايط موجود تسليم نشده‌اند و در هركجا و در هر زمان كه امكاني و فرصتي برايشان فراهم آمده ، اعتراض خود را به شرايط موجود بيان داشته‌اند . اما بايد پرسيد بخش‌ پيشرو جنبش زنان در ايران كه در حقيقت وجدان بيدار اين جنبش‌ است ، در مقابل اين يورش عنان‌گسيخته ارتجاع و امپرياليسم بر زنان ، چه كرده‌ است‌؟ چه روشها و ابزاري را براي مقابله با آن برگزيده‌ است ؟ با چه راه‌كارهاي معيني تلاش كرده‌ است مبارزات زنان را كه عمدتا خصلت عصياني و طغياني دارد ، به يك مبارزه آگاهانه و هدفمند تبديل سازد ؟ چه عوامل و تنگناهايي بطور مشخص تاثيرگذار بوده‌اند تا جنبش زنان در ايران نتواند به نتايج و دست‌آوردهاي مشخصي كه به بهبودي اوضاع مبارزاتي زنان در ايران منجر گردد‌ ، دست يابد ؟
به اعتقاد من در اين كندوكاوها بايد به دو گرايش عمده ، يكي گرايش رفرميستي و ديگري گرايش چپ‌روانه در جنبش زنان پرداخت كه هر يك به نوعي در عدم پيشرفت اين جنبش نقش داشته‌اند . رفرميسم كه در شرايط كنوني ،گرايش غالب در جنبش زنان در ايران را تشكيل مي‌دهد ، طيف گسترده‌اي را در بر مي‌گيرد كه از فمينيسم اسلامي شروع شده و به رفرميسم بسياري از سازمانهاي چپ دررابطه با مسئله زنان ختم مي‌شود .
فمينيسم اسلامي كه بطور عمده در دهه 70 شمسي با پيدايش جنبش اصلاحات اجتماعي در ميان بخشي از زنان مسلمان پديدار گرديد ، در طي دوران حيات اصلاح‌طلبي رژيم گسترش يافت . در اينجا من به فمينيسم اسلامي مرتبط به جريان اصلاح‌طلبان حكومتي نمي‌پردازم ، چرا كه اين جريان بعنوان يك گرايش سياسي در درون جنبش رهايي‌بخش زنان قرار ندارد‌. اين جريان مانند ديگر جريانات وابسته به اصلاح‌طلبان حكومتي در جنبش‌هاي كارگران ، جوانان ، دانشجويان ، آموزگاران و . . . ، يك جريان ضد‌انقلابي است كه مي‌كوشد مبارزات زنان را از محتوي سياسي و اجتماعي خود تهي ساخته و با كنترل اين مبارزات ، جنبش زنان در ايران را به بيراهه به‌كشاند . مورد نقد من از فمينيسم اسلامي آن گرايش سياسي در درون جنبش زنان است كه به سازگاري مباني نظري دين اسلام و شريعت اسلامي با آزادي زنان ، باور داشته و در پي آنست كه نظام جمهوري‌اسلامي را با مسئله زن و آزاديهاي سياسي و مدني زنان در جامعه سازگار سازد . اين گرايش كه تضادي ميان مذهب اسلام و آزادي زن نمي‌بيند ، تلاش مي‌كند با واداركردن رژيم به اقداماتي چون تغيير سن ازدواج دختران از 9 به 13 سالگي و يا پذيرش حق و حقوق بيشتر زنان بر فرزندانشان بعد‌از طلاق و . . . قوانين زن‌ستيز و اسارت‌بار رژيم را به نفع زنان تعديل دهد . فمينيسم اسلامي در حقيقت مي‌خواهد اين باور را در ميان زنان جاي بياندازد كه اسلام في‌نفسه زن‌ستيز نيست و مي‌توان جمهوري‌اسلامي را گام به‌گام و از طريق مبارزات مدني اصلاح كرد و با خواسته هاي زنان سازگار نمود .
در مورد ناسازگاري احكام اسلامي با مسئله زنان و حتي ضديت مذهب با آزادي زن ، فكر مي كنم جاي بحث زيادي نباشد . بنيان مذهب اسلام و اصولا هر مذهبي بر يك رشته پيش‌داوري‌ها و احكام جزمي ابدي و ازلي استوار گرديده كه هرگونه شك و ترديد به آنها شرك محسوب مي‌شود . از جمله فرضيه وجود يك نيروي غيرمادي به نام خدا ، بعنوان خالق جهان مادي ، سنگ‌بناي دستگاه مذهب را تشكيل مي‌دهد كه بايد بدون هرگونه چون و چرا آن را پذيرفت . بدين ترتيب كل دستگاه مذهب از همان آغاز،كار خود را بر دروغ و نيرنگ بنا مي‌نهد و در ادامه مدعي مي‌گردد كه خداوند براي ارشاد بندگانش پيامبراني راگسيل داشته كه در كتابهاي آسماني احكام و دستورالعمل‌هاي خداوند را به بشر مي‌رسانند . مذهب اسلام نيز بعنوان يك نظام فكري از آنجا كه براين پيش‌داوري‌ها و احكام ذهني استوار است ، طبيعي است كه در برابر هرگونه تعبير و تفسير ديگري از اين احكام و يا تغيير آنها مقاومت كرده و با آن مي‌ستيزد .
مذهب به عنوان يك دستگاه فكري مسنجم ، ميراث فرهنگي جوامع پيشاسرمايه‌داري است كه پيدايش آن به دوران شكل‌گيري و تكامل جوامع طبقاتي ، دوران شكل‌گيري خانواده پدرسالار و جامعه مردسالار مربوط مي‌شود . اگر فرآيندهاي تاريخي پيدايش جامعه طبقاتي ورابطه آن با مذهب را مورد مطالعه قرار دهيم ، مي‌توانيم ببينيم كه اين انديشه‌هاي مذهبي في نفسه نيستند كه زنان را در جامعه فرودست و تابع مردان ساخته‌اند . بلكه برعكس مذهب خود محصول فكري و ابزار توجيه‌گري آن شرايط مادي است كه در درون آن ، زنان به تابعيت مردان درآمده‌اند ، از فعاليتهاي اجتماعي دور‌گشته و به كنج خانه‌ها رانده شده‌اند . بي‌جهت نيست كه طبقات استثمارگر و حاكمان مستبد و زورگو همواره در مذهب نيرويي را يافته‌اند كه در توجيه نظام ظالمانه و غيرانساني و تحكيم موقعيت سلطه‌گرانه آنان ، مي‌تواند هميشه ياور و پشتيبان آنها باشد . مذهب و شريعت اسلامي در ايران در طي تمام طول قرن بيستم ميلادي با حدت و شدت تمام با هرگونه آزاديهاي بورژوا‌ـ دموكراتيك‌ و ازآن جمله آزادي زنان مخالفت ورزيده است . اگر حمايت آن چند “آيت‌الله” را از انقلاب مشروطيت به حساب دستگاه مذهب و مراجع اسلامي نگذاريم ، مخالفت مراكز اسلامي و جريانات اسلاميستي با آزادي زنان در طول يك‌قرن گذشته بر كسي پوشيده نيست . دليل آنهم روشن است . رواج آزاديهاي سياسي و مدني ، آزادي بيان ، شكل‌گيري مطبوعات آزاد ، احزاب سياسي حقيقي و مستقل در كشور ، خواه‌ناخواه مذهب اسلام را با تمامي حشو و زوائدش از كاركردهاي فقهي ، سياسي و اجتماعي‌اش دور ساخته و آنرا از امري عمومي و اجتماعي به امري خصوصي و شخصي تبديل مي‌سازد . حال معلوم نيست كه فمينيستهاي اسلامي ما چگونه مي‌خواهند اسلام را كه يكي از مشخصه‌هاي آن نه تنها زن ستيزي و ضديت با برابري زن و مرد است ، بلكه خود در تئوريزه‌كردن اين نابرابري اجتماعي و پاسداري ازآن نقش اساسي دارد ، با مسئله زن و خواسته‌هاي اجتماعي ، سياسي و حقوقي زنان در جامعه ما سازگار سازند .
بنابراين راهي كه فمينيسم اسلامي براي زنان ايران ترسيم مي‌كند ، نه تنها به آزادي و رهايي زنان نمي‌انجامد ، بلكه اسارت زنان را ابدي مي‌سازد . از اين گذشته خود جريان واقعي زندگي بيشتر از هر تجزيه و تحليلي بر نادرستي باور فمينيست‌هاي اسلامي مبني بر همسو و هماهنگ‌ ساختن رژيم جمهوري‌اسلامي با خواسته‌هاي زنان گواهي مي‌دهد ، تا بدانجا كه در صفوف نيروهاي طرفدار اصلاحات اجتماعي ، ديگر كمتر افراد جدي سياسي را مي‌توان يافت كه هنوز هم برتحقق خواسته‌هاي آزادي‌طلبانه زنان از طريق اصلاح رژيم پاي‌فشاري كنند .
دوران رونق فمينيسم اسلامي در ايران با دوران قدرت‌يابي سياسي جريان اصلاح‌طلبان حكومتي همراه بود . در آن دوران اين تنها باور غالب در جنبش زنان نبود ، بلكه باوري بود عمومي‌تر ،كه مي‌توان رژيم جمهوري‌اسلامي را با خواسته‌هاي دموكراتيك و آزادي‌طلبانه مردم همسو ساخت . حركت اصلاح‌طلبانه رژيم كه از جانب بخشي از حاكميت با پشتيباني بخشي ديگر و تاييد مراكز اصلي تصميم‌گيرنده حكومتي پيش‌برده شد ، در حقيقت تاكتيكي جهت كنترل و سركوب آن جنبش اجتماعي بود كه در دهه 70 شمسي از درون جامعه سربلند كرده و خواستار آزاديهاي فردي و اجتماعي و طالب تغييرات اساسي در وضعيت موجود بود . اين تاكتيك همانطور كه ديديم نه تنها كارساز نشد ، بلكه به وسيع‌ترشدن و عميق ترشدن جنبش‌هاي اجتماعي در ايران ميدان داد . اينك كه رژيم با كنارنهادن آن حركت اصلاح‌طلبانه بار ديگر در قالب همان رژيم اسلامي مدافع ارزش‌ها و سنت‌هاي عهد حجر ظاهر گرديده و راه را بر تظاهرهمان حداقل‌ انديشه‌هاي نوگرايانه و نو‌انديشانه بسته است ، طبيعي است كه فمينيسم اسلامي نيز اندك اندك راه افول و تلاشي مي‌پيمايد .
رفرميسم در جنبش زنان اما به جريان فمينيسم اسلامي محدود نمي‌شود . اشكال ديگري از رفرميسم وجود دارند كه از جدايي دين از دولت سخن مي‌گويند ، مضمون زن‌ستيزي دين اسلام را افشا مي‌كنند و ظاهرا اعتقادي به همسوشدن رژيم جمهوري‌اسلامي با خواسته‌هاي زنان ندارند . شكل جاافتاده اين رفرميسم كه به صورت يك سيستم فكري و عقيدتي خود را طرح مي‌كند ، عمدتا توسط زنان وابسته به سازمانهاي سياسي چپ در درون جنبش زنان پيش‌برده مي‌شود .
رفرميسم اين جريان در جنبش زنان ريشه دراين تصور واهي داردكه گويا مي‌تواند رژيم جمهوري‌اسلامي و يا هر دولت بورژوايي مشابه آنرا به فرايند دموكراتيزه شدن به‌كشاند ، البته روشن است كه اين رفرميسم همه جا چنين بيان آشكار سياسي ندارد . اما مهم واقعيت عمل او است كه بر اين مدعا گواهي مي‌دهد . حال بايد ديد كه مدافعين اين خط‌مشي چگونه مي‌خواهند خواسته‌هاي برحق زنان را به رژيم تحميل كنند . به نظر من از دو حالت خارج نيست ، يا قصد آنان اين است كه از طريق اعمال فشار مبارزات مردمي ، رژيم را به برخي عقب‌نشيني هاي تاكتيكي وادارند و از اين طريق بهبودي در وضعيت زنان ايجاد نمايند و يا از اين فراتر ، بر اين باورند كه مي‌توانند از طريق توسعه مبارزات اجتماعي ، رژيم را به پذيرش يك‌رشته تغييرات اساسي در مناسبات اجتماعي و ساختارهاي سنتي جامعه مدني سوق دهند . در حالت اول نتيجه كار از قبل روشن است ، درگيركردن جنبش‌هاي اجتماعي و از آن جمله جنبش زنان در يك سيكل بازي سياسي با رژيم است كه نتيجه‌اي جز گرفتاركردن جنبش زنان در يك دور باطل درپي نخواهد داشت . تجربه نشان داده است هر زمان كه رژيم تحت فشار مبارزات مردمي مجبور به برخي عقب‌نشيني هاي تاكتيكي گرديده است ، در فرصتي ديگرو از موضع مناسب‌تري ، همه آن “امتيازها” را مردود ساخته است . اما به تصور من پي‌گيرترين گرايش اين رفرميسم ، حالت دوم را دنبال مي‌كند يعني تلاش دارد رژيم را به پذيرش تغييراتي در ساختارهاي سنتي ، هنجارها و رفتارهاي مرتبت با آن و در نتيجه به رسميت شناختن برخي از حقوق زنان وادار نمايد‌.
شالوده فكري اين گرايش كه عمدتا از رفرميسم حاكم بر خط‌مشي سياسي احزاب و سازمانهاي سياسي چپ مدعي كمونيسم مايه مي‌گيرد ، بر دستاوردهايي تكيه دارد كه زنان كشورهاي پيشرفته سرمايه‌داري توانسته‌اند بدان دست يابند . اگر زنان در چنين كشورهايي توانسته‌اند به پشتوانه مبارزات خود به ميزان زيادي جامعه مردسالار را عقب رانده و با رسميت بخشيدن به بسياري از حقوق خود ، موقعيت اجتماعي خود را بهبود بخشند ، پس چرا ما در جامعه ايران نتوانيم با استفاده از همان روش‌ها و اقدامات مبارزاتي ، رفتارها و هنجارهاي اجتماعي را كه به فرهنگ مردسالاري آغشته است ، متحول سازيم و جامعه مردسالار را به عقب برانيم . در حقيقت اين گرايش با كپيه‌برداري از تجارب مبارزات زنان در كشورهاي پيشرفته سرمايه‌داري به‌دنبال دموكراتيزه كردن تدريجي ‌سرمايه‌داري ايران است .
روشن است در شرايطي كه توحش رژيم جمهوري‌اسلامي ، غيرانساني‌ترين شرايط را بر زنان ما تحميل كرده و كوچك‌ترين سرپيچي آنان از قوانين و عرف موجود را به شديدترين و بي‌رحمانه‌ترين شكل پاسخ مي‌دهد ، بايد از هرگونه تلاش زنان براي تغيير اين وضعيت دردناك ، براي عقب‌راندن حملات رژيم و تضعيف زن‌ستيزي جامعه مردسالار، پشتيباني كرد و آنرا تقويت نمود . اما اگر قرار باشد دورنما و پيشرفت مبارزات اجتماعي زنان را بر اساس اين خط‌مشي طرح‌ريزي كنيم ، بايد گفت كه راه به خطا رفته ايم .
تا آنجايي كه به جنبه شناختي و معرفتي اين گرايش فكري مربوط مي شود ، ريشه اين رفرميسم در اينجاست كه تفاوت اساسي ميان رشد و گسترش سرمايه‌داري در ايران و اشكال تاريخي‌ـ‌مشخص رشد سرمايه‌داري كه عمدتا در كشورهاي پيشرفته سرمايه‌داري پديدار گشته است ، قائل نمي‌گردد و از اين‌رو از شناخت نتايج متفاوت سياسي ، اقتصادي و اجتماعي كه اين دو فرآيند رشد و گسترش سرمايه‌داري به‌بار آورده‌اند ناتوان مي‌ماند . اگر در اروپا پيدايش جامعه بورژوايي كه محصول اضمحلال فئوداليسم بود ، بر بنيان اقتصاد سرمايه‌داري صنعتي متكي بر بازار داخلي رشد و گسترش يافت و در جريان مبارزه طبقاتي ، نهادهاي سياسي و حقوقي جامعه مدرن بورژوايي را در درون خود شكل داد ، جامعه بورژوايي ايران كه نه محصول اضمحلال فئوداليسم ، كه خود محصول و نوزاد سلطه سرمايه جهاني است ، از همان آغاز قيدوبندهاي سلطه امپرياليسم را به همراه داشته و تا مادامي هم كه گرفتارسلطه امپرياليسم است ، قادر به بازسازي و نوسازي مناسبات نوين اجتماعي خود نيست . سلطه امپرياليسم در ايران كه در وجود يك دستگاه دولتي متمركز و مستبد ، بركليه روندهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور تسلط دارد ، جامعه بورژوايي ايران را از هرگونه فعاليت زنده و خلاق بازداشته و استبداد و سركوب سيستماتيك را كه لازمه بقا و دوام حيات سلطه‌گرانه‌اش مي‌باشد ، بعنوان مختصات دستگاه دولتي در جامعه ما اجتناب‌ناپذير ساخته است . تاريخ كشور ما طي قرن گذشته ميلادي سرشار از تلاش جامعه بورژوايي ايران براي رهايي از قيدوبندهاي امپرياليسم است ، اما در عين حال قتل و كشتار و نسل‌كشي ، يك جنبه ديگر اين تاريخ را نشان مي‌دهد . هنگامي كه رژيم جمهوري‌اسلامي در سال 60 شمسي قتل‌عام گسترده فعالين سياسي را آغاز نمود ، اين عمل تنها يك فاجعه انساني نبود ، رژيم با نابود‌كردن نسلي از مبارزين و فعالين سياسي وابسته به طبقات مختلف اجتماعي ، در حقيقت مي‌خواست جامعه بورژوايي ايران را از هرگونه انديشيدن و تلاش براي متحول‌كردن جامعه بازدارد . سلطه امپرياليسم در وجود يك دولت فعال‌مايشاء ، اگرچه با توسعه و گسترش خود ، جامعه بورژوايي ايران را نيز گسترش داده است ، اما از سوي ديگر اين جامعه را از هرگونه فعاليت مستقل ، هرگونه تلاش براي نوسازي و پي‌افكندن مناسبات نوين اجتماعي بازداشته است . دولت با دراختيارداشتن منابع عظيم اقتصادي و دستگاه‌هاي عريض و طويل بي‌شمار تبليغاتي و با اتكاء به آخرين دستاوردهاي تكنيكي در سركوب و كشتار عمومي ، دورنماي حركت جامعه را از نگاه امپرياليسم و براساس منافع و نيازمندي‌هاي آن ترسيم مي‌كند . زماني در دوران شاهنشاهي ، تاريخ گذشته‌اش را به پادشاهان هخامنشي مربوط مي سازد و زماني ديگر تاريخ پادشاهي را عين توحش معرفي كرده و تاريخي نوين بر پايه ظهور پيامبران و امامان برايش مي‌نويسد . زماني به زور “حجاب” از زنان برمي‌دارد و زماني ديگر به زور سرنيزه “حجاب” بر زنان مي‌افكند . واقعيت اين است كه نوسازي جامعه ، بازتوليد مناسبات ، رفتارها و هنجارهاي اجتماعي ، اگرچه به مناسبات اقتصادي مربوط هستند اما با آن يك رابطه خطي ندارند . رشد شعور اجتماعي و خلق مناسبات نوين اجتماعي ، بدون حضور وفعاليت تشكل‌هايي چون اتحاديه‌هاي صنفي و احزاب سياسي متعلق به اقشار و طبقات مختلف اجتماعي ، ناممكن است . در شرايط ايران آزادي زنان به مثابه جزيي از آزاديهاي بورژواـ دموكراتيك كه مي‌تواند راه را براي تحقق برابري كامل زن و مرد بازگشايد ، تنها از طريق سرنگوني جمهوري‌اسلامي و حذف كليه كاركردهاي اقتصادي ، سياسي و فرهنگي اين رژيم قابل تحقق است . از اين‌رو با گفتمان رفرميستي حاكم بر جنبش زنان بايدپي‌گيرانه مبارزه كرد وبه زنان نشان داد كه اين گفتمان نمي‌تواند راه‌گشاي مبارزه آنان براي تغيير موقعيت اجتماعي‌شان گردد . بايد نشان داد كه نقد فرهنگ مردسالاري ، پايه‌ريزي انديشه و فرهنگ نوين كه درآن نگاه جامعه از زاويه انساني ونه از زاويه جنسي باشد ، ممكن نيست مگر در پيوستگي و هم‌سويي مبارزه زنان با ديگر جنبش‌هاي اجتماعي براي سرنگوني رژيم جمهوري‌اسلامي و نهادينه‌كردن آزادي‌هاي وسيع سياسي ، اقتصادي و اجتماعي بر پايه قدرت ارگان‌هاي حقيقتأ انقلابي يعني شوراهاي انقلابي كارگران و زحمتكشان كه پي‌گيرانه براي تضمين آزادي‌هاي فردي و اجتماعي مردم و ازآن جمله تحقق مطالبات زنان تلاش مي‌كند .
انحراف ديگر در جنبش زنان ، گرايش چپ‌روانه‌اي است كه اساسا توسط زنان سوسياليست نمايندگي مي‌شود . اين گرايش از يكسو با اين اعتقاد كه چون جامعه ايران سرمايه‌داري است پس ماهيت تحولات پيشاروي سوسياليستي است ، و از سوي ديگر با اين باور كه ستمگري و خشونت بر زنان جزيي از ستمگري و سركوب طبقاتي و در نتيجه جنبش زنان جزيي از جنبش سوسياليستي طبقه كارگر است ، در عمل موجوديت مستقل جنبش اجتماعي زنان را به زير سئوال مي‌برد . آنان در بررسي‌ خود از وضعيت زنان در ايران عملا تفاوتهاي اساسي وآشكاري را كه ميان موقعيت اجتماعي زنان در ايران بويژه در دوران تاريك‌انديشي رژيم جمهوري‌اسلامي ، با موقعيت زنان در كشورهاي پيشرفته سرمايه‌داري وجود دارد ، ناديده مي‌گيرند و اينطور به نظر مي‌رسد كه هيچگاه از خود نمي‌پرسند كه چرا موقعيت زنان در كشور ما تا اين حد و درجه با موقعيت زنان در جوامع سرمايه‌داري غرب متفاوت است ، چرا در ايران عليرغم آنكه بيش از يك‌قرن از رشد و توسعه سرمايه‌داري مي‌گذرد ، هنوز هم آن ساختارهاي سنتي مدني ، ارزشهاي فرهنگي ، رفتارها و هنجارهاي اجتماعي مرتبط با آن ، نه تنها به بقا خود ادامه مي‌دهند و به شكل قدرتمندي بر جامعه سيطره دارند ، بلكه درطي 26 سال گذشته توسط دولت بورژوايي تقويت گشته و بنحو موثري حمايت و پشتيباني مي‌شوند .
واقعيت اين است كه گرايشات چپ‌روانه در جنبش زنان ، به دليل نگرش و ارزيابي نادرستي كه از مسئله زن و مبارزات اجتماعي زنان در ايران دارند ، در عمل جنبش كمونيستي را از درك و فهم مسائل كنوني زنان در ايران بازداشته و پيشاپيش جنبش‌كمونيستي را از جنبش زنان دور مي‌سازند و در نتيجه ميدان مبارزه سياسي را براي يكه‌تازي و تاثيرگذاري جريانات رفرميستي و به خصوص جريانات منحط فمينيسم اسلامي ، خالي مي‌گذارند و اين امكان را به آنها مي‌دهند كه جنبش زنان را با انديشه و عمل خويش شكل داده و آينده آنرا بر اساس افق و ديدگاه‌هاي خود ترسيم نمايند . از اين رو برخورد با گرايشات چپ‌روانه در جنبش زنان خود يكي از مولفه‌هاي مهم مبارزه براي تامين هژموني گرايش سوسياليستي بر جنبش زنان است .
مباني نظري گرايشات چپ‌روانه در برخورد با جنبش زنان در ايران را شايد بتوان در دو مولفه اساسي خلاصه كرد . مولفه نخست اين است كه اين گرايشات ، از آنجا كه ماهيت تحولات انقلابي پيشاروي جامعه را سوسياليستي ارزيابي مي‌كنند ،جنبش طبقه كارگر را يگانه جنبش انقلابي در جامعه قلمداد كرده و براي ساير جنبش‌هاي اجتماعي و از آن جمله جنبش زنان نقش و جايگاه مستقلي در تحولات آتي كشور قائل نمي‌گردند . مولفه دوم آن است كه آنان خشونت و ستمگري بر زنان را جزيي از ستمگري و خشونت طبقاتي مي‌دانند و به تبع آن جنبش زنان را نيز جزيي از جنبش سوسياليستي طبقه كارگر به حساب مي‌آورند كه تنها مي‌تواند با يك انقلاب سوسياليستي پاسخ بگيرد .
در مورد مولفه نخست ، از آنجا كه اين بحث خود نيازمند يك بررسي تفصيلي و مستقلي است ، من تنها به اختصار با ذكر يك موضوع از كنار آن مي‌گذرم . يكي از مشخصات “چپ‌راديكال” و از آن جمله گرايش چپ‌روانه در جنبش زنان اين است كه با آموزشهاي ماركسيسم برخوردي يك‌سويه و دل‌بخواهي دارد ، بدين معني كه تحليل ماركسيستي از يك موضوع مشخص را مي‌گيرد و با خواسته‌ها و تمايلات خود آنرا تعبير و تفسير مي‌كند ، بدون آنكه كل آن دستگاه تحليلي را كه پشتوانه اين ارزيابي است درنظر بگيرد . با آنكه در ماركسيسم صراحتا تاكيد شده است كه در جامعه سرمايه‌داري ، زماني كه اجتماعي‌شدن توليد در تضاد با مالكيت خصوصي بورژوايي و بطوركلي هرگونه مالكيت خصوصي قرار مي‌گيرد ، درآنجا است كه مبارزه طبقاتي كه در شكل آنتاگونيسم طبقاتي ميان پرولتاريا و بورژوازي در جامعه ظاهر مي‌شود ، مضمون سوسياليستي به خود مي‌گيرد ، اما “چپ‌راديكال” به اين مقولات اقتصادي علاقه‌اي نشان نمي‌دهد و هم‌چنان رجوع به طبقات و مبارزه طبقاتي و مشاهده شرايط دشوار كار و زندگي كارگران و وجود استثمار طبقاتي در جامعه ، برايش كافي است تا به ضرورت انقلاب سوسياليستي مورد علاقه خود دست يابد ، بدون آنكه كمترين تلاشي كند تا مضمون مبارزه طبقات را بر اساس مقولات اقتصادي كه طبقات و مبارزه طبقاتي بر اساس آنها توضيح‌پذيرند براي خود روشن سازد .
همه واقعيات عيني در جامعه ما آشكارا نشان مي‌دهند كه ريشه بحران‌هاي كنوني و عامل اساسي درجازدن‌هاي تحولات انقلابي در جامعه ، يك دستگاه دولتي است كه با قدرت و خشونت تمام در برابر حركت جامعه ايستاده است و هرگونه تحول و نوسازي را در جهت بهبود شرايط زندگي توده هاي كارگر و زحمتكش ناممكن ساخته است . از اين رو همه جنبش‌هاي اجتماعي در ايران و ازآن جمله جنبش زنان كه در راه از ميان‌برداشتن اين دستگاه دولتي مستبد و متمركز و انجام تحولات دموكراتيك در جامعه گام برمي‌دارند ، داراي پتانسيل انقلابي‌اند و بايد بعنوان يك جنبش مستقل و انقلابي در پيشبرد امر انقلاب و پايه‌ريزي جامعه آينده بحساب آيند . اين همان چيزي است كه از نگاه گرايش چپ‌روانه بدور مي‌ماند .
حتي اگر ماهيت تحولات پيشاروي را بر اساس ديدگاه چپ‌روانه ، سوسياليستي هم قلمداد كنيم ، باز هم اين امر نمي‌تواند دليلي بر ناديده انگاشتن نقش مستقل جنبش زنان بدست دهد . چرا كه جنبش زنان با توجه به اهدافي كه دنبال مي‌كند ، اگرچه به مبارزه طبقاتي مربوط است ، اما با آن يكسان نيست . در همين‌جااست كه به دومين مولفه انحراف گرايش چپ‌روانه مي‌رسيم كه جنبش زنان را جزيي از جنبش سوسياليستي طبقه كارگر قلمداد مي‌كند . بايد از خودمان بپرسيم كه مسئله زن اساسا چيست‌؟ مگر غير از اين است كه مسئله زن در كلي‌ترين وجه خود مبين يك رابطه اجتماعي است كه در درون اين رابطه زن بعنوان يك جنس مخالف مرد ، از لحاظ موقعيت اجتماعي و كاركردهاي اجتماعي‌اش نسبت به مرد در يك موقعيت فرودست قرار گرفته است . اما هنگامي كه از مبارزه طبقات صحبت مي كنيم ، اساسا رابطه اجتماعي ديگري را مورد نظر داريم كه در درون اين رابطه ، موقعيت افراد بر اساس تقسيم كار و نقش افراد در فرايند توليد و بويژه مناسبات اجتماعي آنان نسبت به وسايل توليد ، متفاوت گرديده است . بطوركلي مسئله در ساده‌ترين شكل بدين‌گونه مطرح است كه اقليت كوچكي از مردم (ونه‌مردان) به دليل دراختيارداشتن وسايل توليد و ابزارهاي سياسي و حقوقي مانند دولت و دستگاه قضايي ، براكثريت مردم حكم مي‌رانند و به اشكال گوناگون آنها را مورد بهره‌كشي قرار مي‌دهند . در همين نگاه ساده مشخص مي‌شود ، هنگامي كه از مبارزه طبقاتي صحبت مي‌كنيم ، در اينجا عنصر جنسي اساسا مورد نظر نيست ، چرا كه در هر دوسوي اين مبارزه زنان و مردان قرار دارند كه باهم درگير يك مبارزه طبقاتي هستند ، جنبش زنان اگر قرار باشد يك جنبش اعتراضي به استثمار طبقاتي باشد ، ديگر اسمش جنبش زنان نيست ، بلكه جزيي از جنبش استثمارشوندگان ، جزيي از جنبش كارگري است . به همين‌ گونه جنبشي كه در آن زنان صرفا براي آزادي‌هاي سياسي ، آزادي مطبوعات ، احزاب . . . مبارزه مي‌كنند ، اين هم جنبش زنان به معناي دقيق خود نيست . جنبش زنان آن جايي معني مي‌دهد كه اين جنبش بطور مشخص يك رابطه معين اجتماعي يعني نابرابري اجتماعي زن و مرد را مورد حمله قرار مي‌دهد و خواهان كنارزدن آن است . از اين رو زنان در مبارزه كنوني در جامعه ما ، يك نقش دوگانه بر عهده دارند، درآنجايي كه زنان به مثابه افرادي از يك طبقه و يا گروه اجتماعي ظاهر مي‌شوند ، مبارزات آنها در رابطه با هدفهاي آن گروه يا طبقه اجتماعي معني مي‌دهد . اما زماني كه زنان بعنوان جنسي متفاوت از مردان كه تحت شرايط تاريخي مشخصي به تابعيت مردان درآمده و آنها را به انجام كارخانگي و تربيت فرزندان محكوم كرده‌اند ، ظاهر مي‌شوند و خواهان كنارزدن اين فرودستي و كسب موقعيت اجتماعي برابر با مردان هستند ، اينجا است كه مسئله زنان و خواست جنبش زنان طرح مي‌گردد . اگر ما ريشه‌هاي تاريخي پيدايش مسئله زن و مسئله طبقات را هم از نزديك مورد توجه قرار دهيم ، مي‌توانيم ببينيم كه اين دو مسئله در عين داشتن ارتباطي تنگاتنگ ، در عين حال داراي ريشه ها ي متفاوت و در نتيجه شرايط حل متفاوت هستند‌. پايه مادي پيدايش مسئله زن در جامعه ، در تقسيم كاري ريشه دارد كه در جامعه كمونيزم اوليه به طور خودبه‌خودي ميان زن و مرد شكل گرفت ، در حاليكه پايه مادي تقسيم جامعه به طبقات در تقسيمات بزرگ اجتماعي كار و بطور مشخص جدايي كارفكري از كار يدي نهفته است . اما فراتر از اين دو رابطه ، آنچه موجب فرودستي زنان در جامعه و از سوي ديگر تقسيم جامعه به طبقات گرديد ، پيدايش مالكيت خصوصي بود . از اين رو رهايي واقعي زنان ، حل قطعي مسئله زن يعني تحقق برابري كامل زن و مرد در جامعه ، زماني ممكن مي‌گردد كه جنبش زنان در هم‌سويي با جنبش كارگري كمونيستي از چهارچوب مالكيت خصوصي بورژوايي فراتر رود . با اين حال در همان زمان هم كه انقلاب سوسياليستي در دستور كار قرار مي‌گيرد ، بازهم فعاليت مستقل زنان در راه كسب موقعيت برابر با مردان در جامعه ، موضوعيت و ضرورت خود را همچنان حفظ مي‌كند . چرا كه سلب مالكيت از بورژوازي و برقراري مالكيت اجتماعي ، تنها راه را براي محو كامل طبقات وانحلال خانواده مردسالار مي‌گشايد ، اما حل قطعي هر كدام از اين مسائل ، به كوشش‌ها و اقدامات معيني وابسته است . رفع هرگونه تمايزات اجتماعي ناشي از تقسيم جامعه به طبقات ، اساسا به حل مسئله شهر و روستا و مهمتر از آن به از بين‌رفتن جدايي كارفكري از كاريدي مربوط مي‌شود ، در حاليكه حل مسئله زن و تحقق برابري كامل زن و مرد ، به آزادشدن زنان از كارخانگي و تبديل كارخانگي و تربيت فرزندان به يك امر اجتماعي ، وابسته است . به اعتقاد من وجود سازمان‌هاي مستقل زنان نه تنها در حين انقلاب سوسياليستي و در جريان كسب قدرت سياسي ، بلكه براي مدتهاي طولاني بعداز آن ، در دوره بناي ساختمان سوسياليسم ، همچنان ضرورت دارند و بايد به فعاليت مستقل خود ادامه دهند . مادام كه زنان از قيدوبندهاي سنتي جامعه طبقاتي آزاد نگرديده‌اند ، مادام كه فرهنگ مردسالاري بعنوان ميراث جامعه طبقاتي ، هم‌چنان به حيات خود ادامه مي‌دهد و در عادات و سنتها ، مداوم توليد و بازتوليد مي‌شود ، مبارزه مستقل زنان و تشكلات مستقل زنان ضرورت عيني دارند .
در پايان و دركناراين دو انحراف رفرميستي و چپ‌گرايانه در جنبش زنان ، مي‌خواهم هرچندكوتاه به نقطه‌نظرات برخي از فعالين لائيك در جنبش زنان اشاره كنم كه بطور عمده جامعه مردسالار و فرهنگ مردسالاري را مسبب اصلي ستمگري بر زنان و عامل تنزل موقعيت اجتماعي آنان در جامعه قلمداد مي‌كنند . اين بينش كه به مسئله زن و آزادي زنان ، همچون يك مسئله انتزاعي و جدا از مسائل سياسي مي‌نگرد و در مبارزه براي رفع ستم جنسي و تغيير موقعيت فرودست زنان در جامعه ، صرفا فرهنگ و ارزشهاي مردسالاري را مورد حمله قرار مي‌دهد ، قبل از آنكه مبين يك نظرگاه سياسي مسنجم مبتني بر يك بينش طبقاتي باشد ، بيشتر بيان واكنش ساده و خودجوش بخشي از زنان در مقابله با ستم و نابرابريهاي جنسي معمول در جامعه است . اين دسته از زنان كه كمتر به آن شرايط مادي كه زنان را فرودست و مردان را فرادست ساخته است ، توجه مي‌كنند ، همه حمله خود را متوجه آن شرايط ذهني حاصل از آن شرايط مادي مي‌سازند كه موجب فرودستي زنان در جامعه گرديده است . جاي تاسف است كه اين دسته از زنان رغبت چنداني به مشاركت مستقيم در فعاليتهاي سياسي و همكاري با سازمانها و احزاب سياسي از خود نشان نمي‌دهند . اينكه بسياري از جريانات سياسي چپ وكمونيست در گذشته و بخشا هم‌اكنون نيز توجه جدي به مسئله زنان و مبارزات اجتماعي آنها نشان نمي‌دهند ، نمي‌تواند دليل قابل توجيهي براي سياست‌گريزي اين بخش از زنان بدست دهد . نواقص و كج‌روي‌هاي سازمان‌هاي چپ‌ و كمونيست در مجموع فقط محدود به مسئله زنان نبوده ، بلكه ابعاد بسيار وسيع‌تر و عميق‌تري دارد . با اين وجود بايد پذيرفت كه مسئله زنان در ايران مانند بسياري از مسائل اجتماعي ديگر ، تنها در جريان يك مبارزه فعال سياسي و در ارتباط با احزاب و سازمانهاي سياسي قابل حل است .
اسفند 1383 / فوريه 2005