پزشکان معتقدند به دنبال کشیده شدن سقط جنین به بازار سیاه ، زنان و دخترانی که می خواهند به هر قیمت به بارداری خود پایان دهند اگر از زیر دست افراد غیرمتخصصی که سقط جنین را انجام می دهند جان سالم به در برند، تجربه وحشتناکی پشت سر گذاشته اند، افرادی که به همراه مادرانی که برای انجام سقط جنین به زیر زمینهای مخوف رفته اند، از وضعیت غیربهداشتی و وحشتناک این اماکن خبر داده اند.
باوجود اینکه قانون، مجازات های سنگینی برای کسانی که مبادرت به سقط جنین می کنند ، پیش بینی کرده اما درهرحال سقط جنین به طور غیر قانونی در کشور انجام می شود.
درحال حاضر مجلس شورای اسلامی طرح "سقط جنین" را در دستور کار خود دارد،این طرح با توجه به رعایت اصول اسلامی و فقهی سقط درمانی را مد نظر دارد و مشکلات ناشی از سقط جنین سالم به دلایل مختلف همچنان باقی خواهد ماند.
يک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی می گوید:فقها در زمينه طرح سقط جنین اختلاف نظر دارند ، برخی موافق و برخی مخالف این طرح اند البته مقام معظم رهبری ، آیت الله مکارم شیرازی و برخی فقهای دیگر با این طرح موافقند.
"حسین علی شهریاری" نماينده مردم زاهدان می افزاید : در نهایت شورای نگهبان باید در خصوص طرح "سقط جنین" اظهار نظر دهد و در صورت تشخیص این شورا مبني بر خلاف شرع بودن آن، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.
وی خاطر نشان می کند:این طرح در صورت تصویب به صورت قانون به دولت ابلاغ خواهد شد.
وی اظهار می دارد:از سالها قبل به دلیل وجود برخی بیماری ها که سبب نواقص غیر قابل درمان در جنین می شود یا جان مادر را تهدید می کند ، "شهاب الدین صدر"رییس پزشکی قانونی به "آیت الله شاهرودی" رییس قوه قضائیه نامه ای نوشت و بر اساس آن در خواست کرد تا به یکسری بیماری ها که ثابت شده به مادر و جنین صدمه وارد می کند مجوز سقط داده شود و مجوز تعداد زیادی از بیماری ها لیست شد و در حال حاضر این کار انجام می شود.
وی می افزاید:اما این مجوز مصوبه مجلس نبود و پزشکی قانونی تنها اجازه آن را از قوه قضائیه اخذ کرده بود به همین دلیل برای بوجود نیامدن مشکلاتی در این خصوص طرح آن در مجلس ششم بررسی شد که به تصویب نهایی نرسید و با توجه به اهمیت موضوع در مجلس هفتم پیگیری شد.
وی اعلام می کند: در حال حاضر کلیات این طرح در شور اول مجلس شورای اسلامی تصویب شده و آماده شور دوم است.

"حسين علي شهرياري " نماينده مردم زاهدان یادآور شد:بر اساس این طرح درصورتی که تشخیص داده شود جنین بیماری صعب العلاجی دارد که سبب عسر و حرج برای خود و والدین خواهد شد، اجازه برای سقط جنین داده خواهد شد.در این خصوص پس از سقط جنین پرداخت دیه پیش بینی نشده است.
این نماینده تصریح می کند :درصورتی که جنین سالم باشد هیچ دلیلی برای سقط آن وجود ندارد و در صورت حاملگی های نا مشروع همچون گذشته سقط جنین خلاف قانون است.
وی اظهار می دارد :احتمال تصویب شدن این طرح توسط شورای نگهبان بسیار زیاد است و این طرح در حال حاضر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان می گوید:در بسیاری از کشورهای خارجی سقط جنین مورد اعتراض رهبران کلیساها قرار گرفته است اما به دلیل این که حکومت این کشورها بر مبنای دین اداره نمی شود ،مصوبات پارلمان اجرا خواهد شد.
وی می افزاید:نظام ما بر مبنای اسلام و موازین شرعی است و هیچ قانون خلاف شرعی در کشور قابل اجرا نخواهد بود.
عضو دیگر کمیسیون بهداشت و درمان می گوید :طرح سقط جنین در مجلس در حال بررسی است و نمایندگان امیدوارند که این طرح به نتیجه برسد. "بیژن شهباز خانی" نماينده مردم ملاير در مجلس می افزاید: در این طرح مسایل شرعی در نظر گرفته شده و رایزنی با مراجع تقلید نیز انجام شده ضمن اینکه ابعاد پزشکی این طرح بطور مفصل تنظیم شده است.
وی تصریح می کند:در این طرح هیچ ابهامی دیده نمی شود.
این نماینده می گوید:براساس این طرح سقط جنین زمانی که جان مادر و کودک در خطر است انجام خواهد شد و درصورتیکه جنین به هر دلیل ناقص باشد با اجازه شورای پزشکی قبل از چهارماهگی سقط می شود.
وی خاطر نشان می کند : سقط جنین با تعاریف ذکر شده در مجامع پزشکی اکثر کشورها امری پذیرفته شده است.
یک وکیل دادگستری می گوید :سقط جنین بر اساس قانون جرم است و مجازات دارد و از زمان انعقاد نطفه هر چه جنین حیاتش طولانی تر شود مجازاتش سنگین تر می شود.
"محمد حسین آقاسی" می افزاید:ماده 487قانون مجازات اسلامی در مورد دیه جنین می گوید که دیه نطفه که در رحم مستقر شده 20 دینار است .در بند 6نیز آمده است که دیه جنین که روح در آن پیدا شده اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل است.
وی اظهار می دارد:اگر زنی کشته شود و جنین داشته باشد باید علاوه بر دیه مادر دیه بچه هم پرداخت شود ، اگر زنی جنین خود را سقط کند باید دیه جنین را بپردازد و خود از دیه سهم نمی برد اگر چند جنین در رحم باشد به عدد هر کدام باید دیه جداگانه پرداخت شود.در خصوص اعضای بدن جنین اگر صدمه ای وارد شود برای همان اعضا هم باید دیه پرداخت شود.
وی خاطر نشان می شود :دیه سقط جنین چه عمدی و غیر عمدی باشد باید بوسیله مرتکب پرداخت شود و در مواردی که خطای محض باش عاقله مرتکب کسی که عمل وی منجر به سقط شده مکلف به پرداخت دیه خواهد بود ، خواه روح در جنین پیدا شده باشد یا خیر.
وی می افزاید:اگر در اثر جنایت چیزی از زن ساقط شود که منشا انسان بودن آن طبق نظر پزشک متخصص ثابت نشده باشد دیه و عرش تعلق نمی گیرد اما اگر در اثر آن صدمه ای به مادر وارد شود مرتکب باید دیه یا عرش را بپردازد.
این وکیل تصریح می کند:بر اساس قانون در مواردی که جان مادر و جنین در خطر باشد و راه دیگری برای نجات مادر وجود نداشته باشد با نظر پزشک متخصص سقط جنین مجاز است.
وی در خصوص مجازات سقط جنین سالم می گوید:مجازات کسی که جنین ناقص را سقط کند همانند مجازات کسی است که جنین سالم را سقط کرده است و تفاوتی در این خصوص وجود ندارد.
آقاسی اظهار می دارد:در مورد مجازات مرتکبین جرم سقط جنین بر اساس ماده 622قانون مجازات اسلامی هر کس عمدا و با علم به اینکه کاری که انجام می دهد نتیجه اش سقط جنین است ، زن حامله ای را مورد ضرب و شتم و آزار و اذیت قرار داده و موجب سقط جنین وی شود ،علاوه بر پرداخت دیه حسب مورد به قصاص و حبس از 1تا3سال محکوم می شود.
وی می افزاید:چون در این ماده سقط جنین از طریق ضرب و شتم به زن حامله و آزار و اذیت وی صورت می گیرد منظور از قصاص اعمالی است که به زن وارد می شود .مفهوم ماده این است که مرتکب 3مجازات را باید تحمل کند .ضربات یا آزارهایی که نسبت به زن روا داشته در موردش قصاص شود ، در خصوص سقط جنین به حبس از 1تا3سال محکوم شود و دیه پرداخت کند.
وی خاطر نشان می کند:ماده 623قانون مجازات اسلامی در مورد سقط جنین با دادن ادویه و یا وسایل دیگر توضیحاتی داده است در اینجا آزار و اذیت زن وجود ندارد بلکه کسی ادویه هایی را تهیه می کند و به زن می خوراند.اگر بجای خوراندن این ادویه ها زنی را برای استفاده از آن راهنمایی کند و نتیجه اش منجر به سقط جنین شود ، مجازات حبس از 3تا6ماه است مگر اینکه ثابت کند برای حفظ جان مادر این ادویه ها و وسایل را در اختیار زن قرار داده یا او را راهنمایی به مصرف این مواد کرده است که در این خصوص مجازاتی نخواهد داشت.
این وکیل اعلام می کند :ماده624در مورد طبیب ، ماما و داروفروش و هر کسی که به عنوان طبابت ،مامایی،جراحی یا دارو فروش وسایل سقط جنین را فراهم آورد یا خودش بوسیله آن موارد شخصا جنین را سقط کند مجازات در خصوص وی حبس 2تا 5 سال خواهد بود.
وی یادآور می شود :در جایی که هیچ عمدی در کار نیست و مثال در نتیجه تقصیر در رانندگی تصادفی صورت گیرد و موجب سقط جنین شود ماده 715قانون مجازات اسلامی 3ماه تا 1سال حبس در نظر گرفته و در همه این موارد پرداخت دیه بر عهده مقصر است ،چون باید توجه داشت که راننده هیچ عمدی در وقوع این حادثه نداشته و باید این تذکر را داد حتی اگر انسان موجود و کبیر هم در حادثه رانندگی فوت کند مجازات او 3ماه تا 1سال حبس و پرداخت دیه خواهد بود.
وی تصریح می کند :در هر موردی که مادر عالما و از روی عمد اقداماتی انجام دهد که موجب سقط جنین شود حسب مورد که روش به یکی از مواد 622تا624باشد همان مجازات ذکر شده در مورد وی اعمال خواهد شد و تفاوتی بین مادر و اشخاص ثالث در قانون وجود ندارد.
آقاسی می گوید :سقط جنین هایی که در حال حاضر شاهدیم در بسیاری از جوامع دیگر نیز رخ می دهد که به دلایل مختلف است ، در مواردی که زن و شوهری ناخواسته صاحب حمل شوند و از لحاظ اقتصادی اطلاع دارند که قادر به داشتن این فرزند و تعلیم و تربیت او نخواهند بود و در برخی موارد به دلایل فرهنگی برداشت آنها این است که این جنین برخلاف باورهای آنها بوجود آمده که بیش از تعداد معینی بچه را مردود می داند. بنابراین با آگاهی از باردار بودن زن و به علت اینکه قانونا و به صورت علنی قادر نیستند آنرا سقط کنند ، با پرداخت هزینه های بسیار و گزاف و در مواردی بصورت غیر بهداشتی مبادرت به سقط جنین می کنند.
وی اظهار می دارد:در مواردی هم ارتباطات خارج از چهارچوب خانواده منجر به باردار شدن زنی می شود که نتیجه آن مایه رسوایی او بین اطرافیانش خواهد بود، در چنین مواردی هم راه چاره را سقط جنین به منظور مخفی ماندن ارتباط منشا آن جنین می دانند.
این وکیل می افزاید:مورد دیگر که به نحوی با مورد دوم وجه مشترک دارد ، روابط خصوصی و دور از اخلاقی است که در موارد بسیار نادری بین دختر و پسر ایجاد و نتیجه آن فرزندی می شود که هیچ راهی برای خلاصی از آن به جز سقط جنین پیش روی دختران نیست.
وی یادآور می شود :معضل سقط جنین در بسیاری از کشورها وجود دارد، اما در برخی از جوامع غربی که وجود بعضی از روابط خاص ممنوعیت ندارد ، سقط جنین های نوع سوم کمتر مشاهده می شود زیرا وجود رابطه بین دختر و پسر حتی قبل از ازدواج آنها چندان مذموم نیست و زنان باردار شده از این راه می توانند فرزندان خود را نگه دارند و حتی مقرراتی برای چنین فرزندانی وجود دارد، اگر چه عنوانی که برای آنها بکار برده شده "فرزند خارج از قانون" است.
تلخیص از:خبرگزاری سینا - فرزانه سید سعیدی24 بهمن 1383