سمینار
خصوصی شدن قانون خانواده در کانادا و نقش مذهب

دادگاههای حکمیت اسلامی میرود که سرنوشت بخش عظیمی از زنان را در کانادا رقم بزند. دولت اونتاریو در تلاش است که با قانونی ساختن استقرار حکمیت مبتنی بر مذهب, منازعات خانوادگی را به زیان زنان خاتمه دهد. قرار است هر دسته و گروه و جمعی, بر پایه هر چهارچوبی که خود اختراع میکند, به بررسی و داوری اختلافات, بخصوص منازعات خانوادگی, بپردازد. دولت اونتاریو قانون خانواده را حراج زده و به بخش خصوصی سپرده است. به دنبال اعتراضات فعالین دست اندرکار مسایل زنان در سرتاسر کانادا نسبت به قانون داوری اونتاریو, خانم ماریون بوید, دادستان قبلی اونتاریو و از اعضا سابق ان دی پی که خود در تصویب قانون داوری در سال 1991 نقش اساسی ای داشته است, ماموریت یافت تا به بررسی این قانون بپردازد . از همان مصاحبه های اولیه و در تمام طول دوره بررسی, وی از هر فرصتی استفاده کرده و به دفاع از این قانون پرداخت. نتیجه این بررسی که اخیرا در تاریخ 25 دسامبر منتشر شد, جای هیچگونه شبهه ای را باقی نمیگذارد که ستم بر زنان, به خصوص بر زنانی که در خانواده های مذهبی زندگی کرده و در کامیونیتی های مذهبی محصور هستند, مجوز قانونی خود را یافته است.
ماریون بوید علیرغم دریافت نامه های اعتراض آمیز بسیاری در مخالفت با این قانون , در گزارش خود ادعا کرد که در بررسی خود هیچ موردی ندیده است که نشان بدهد زنان در داوری مسائل خانواده مورد تبعیض قرار میگیرند! به همین دلیل وی از داوری و حل مسایل خانواده, حمایت میکند و هیچ مانعی برای ادامه داوری با استفاده از دین , نمی بیند.
نظر به اهمیت گزارش ماریون بوید به دادستان عالی استان اونتاریو و وزیر مسئول مسایل زنان, و از آنجاییکه قانون داوری مبتنی بر دین, حقوق زنان را در کانادا نادیده میگیرد, از همه شما دعوت میکنیم که با شرکت خود در سمینار و گردهمآیی ای که به این مناسبت تدارک دیده ایم, به غنای بحث و تبادل نظر در مورد این گزارش ما را یاری رسانید.

سخنران : پروین اشرفی

یکشنبه 6 فوریه 2005 , ساعت 6 الی 9 شبDelbrook Rec Centre, Oak Room
North Vancouver, 600 West Queens

مخالفین استقرار دادگاههای حکمیت اسلامی – ونکوور