سخنگوی قوه قضاييه ايران، ادعای برخی نهادهای بين‌المللی درباره سنگسار زنان و اعدام نوجوانان را رد کرد و گفت که اين مجازات‌ها ديگر در اين کشور به اجرا در نمی‌آيند.
جمال کريمی راد، روز سه شنبه يازدهم ژانويه، چنين ادعاهايی را "دروغ‌های بی‌پايه"ای دانست که با هدف مخدوش کردن تصوير جمهوری اسلامی در جهان مطرح می‌شود.
سازمان‌های مدافع حقوق بشر و برخی مقامات اروپايی در ماه‌های اخير ايران را متهم کرده بودند که با نقض تعهدات پيشين خود، همچنان به اعدام نوجوانان زير هجده سال و سنگسار زنان ادامه می‌دهد.
اما آقای کريمی‌راد در نشست هفتگی خود، که برای نخستين بار با حضور تعدادی از نمايندگان رسانه‌های خارجی برگزار شد، اين اتهامات را بی اساس دانست و گفت: "در جمهوری اسلامی با اجرای چنين احکامی مواجه نيستيم چرا که اثبات اين جرايم بسيار مشکل است و عملا موردی نداشته‌ايم که اجرا شود."
سازمان ملل متحد، ماه گذشته، در قطعنامه‌ای عملکرد قضايی ايران را به دليل اجرای مجازات اعدام در ملاء عام، بازداشت خودسرانه، شکنجه، شلاق زدن، سنگسار و تبعيض سازمان يافته عليه زنان محکوم کرد. وزارت خارجه ايران، در همان زمان اين قطعنامه را رد کرد و آن را "غيرواقعی و سياسی" خواند.
دار زدن، رايج ترين شيوه اعدام در ايران است اما به گفته منابع خبری، در گذشته برخی زنان به جرم زنا، سنگسار شده‌اند.
مجازات سنگسار، که در اصطلاح اسلامی "رجم" خوانده می‌شود، با انتقاد محافل بين‌المللی روبه‌رو است و برای اجرای آن، محکوم را تا بالای کمر در در زمين دفن می‌کنند و سپس بدنش را با سنگ مورد اصابت قرار می‌دهند. اين سنگ‌ها نبايد چنان بزرگ باشد که محکوم را درجا بکشد و بايد به تدريج باعث مرگ او شود.
در قوانين ايران که بر اساس مجازات‌های اسلامی تدوين شده‌اند، افرادی به جرم رابطه نامشروع جنسی به سنگسار محکوم می‌شوند که يا همزمان با اين رابطه دارای همسر باشند يا اينکه سه بار به جرم داشتن چنين رابطه‌ای در دادگاه محکوم و مجازات شده باشند.
همچنين مجازات زنای با محارم و تجاوز جنسی هم اعدام است.
اما سخنگوی قوه قضاييه ايران، در مصاحبه روز سه شنبه خود با خبرنگاران گفت دادگستری به دنبال آن است که "تدبير قضايی" را در همه امور لحاظ کند.
اين تدبير قضايی، ممکن است به معنای چشمپوشی از پاره ای مواد قانون مجازات اسلامی تلقی شود که با ميثاق های بين المللی، حقوق بشر و عرف جهانی سازگاری ندارند و اجرای آن، واکنش های ديپلماتيک را به دنبال می آورد.
واکنش جهانی به حکم اعدام زنان ايرانی
در ماه دسامبر، حکم اعدام يک زن 19 ساله به اتهام رابطه نامشروع جنسی، اعتراض وزارت خارجه نروژ و اتحاديه اروپا را برانگيخت.
ليلا مافی، که از سوی دادگاهی در شهر اراک به اعدام محکوم شد، مادر دو دختر دوقلو و يک پسر است. او پيشتر دو بار در زمان بارداری، يک بار در 9 سالگی و بار ديگر در 13 سالگی، به اتهام "فساد اخلاقی و ترويج فحشا" به تحمل صد ضربه تازيانه محکوم شده بود.
فعالان حقوق بشر و سياستمداران اروپايی، صدور حکم اعدام برای نوجوانان و محکومان کم سن و سال در ايران را محکوم کرده‌اند و می‌گويند که ليلا مافی فاقد سلامت روانی است و از لحاظ رشد عقلی در حد يک کودک هشت ساله است. بنابراين اعترافاتی که در دادگاه کرده و منجر به صدور حکم اعدام او شده را ناشی از عدم شعور کافی وی می‌دانند.
دادگستری ايران با رد اين ادعا، اعلام کرد که ليلا مافی دارای سلامت کافی جسمی و روانی است و به جرم خود اعتراف کرده است.
نظرات بازديدکنندگان بی بی سی را درباره حکم اعدام ليلا مافی بخوانيد
همزمان با اين پرونده، سازمان عفو بين‌الملل و برخی ديگر از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان، به حکم سنگسار برای يک زن از اهالی شهر جلفا، در استان آذربايجان شرقی، اعتراض کردند.
به گفته اين فعالان، حکم سنگسار حاجيه اسماعيلوند در ماه نوامبر به تاييد مراجع قضايی رسيده و آماده اجرا شده بود.
در پی کارزاری که برای دفاع از حاجيه اسماعيلوند به راه افتاد، مطبوعات ايران به نقل از برخی منابع ناشناس در دادگستری خبر دادند که حکم سنگسار اين زن لغو شده و اعدام او متوقف شده است.
اما اين گزارش‌ها مشخص نکرد که آيا مجازات مرگ حاجيه لغو شده يا تنها شيوه اعدام او تغيير می‌کند.
پيشتر "دروری دايک"، پژوهشگر امور ايران در سازمان عفو بين‌الملل به بی بی سی گفته بود که در نتيجه تلاش گروه‌های مدافع حقوق زنان در ايران، قوه قضاييه تغيير نحوه اعدام حاجيه اسماعيلوند را مورد بررسی قرار داد اما عفو بين‌الملل به دنبال اين است که پرونده حاجيه با نيت لغو حکم اعدام به صورت کامل مورد تجديدنظر قرار گيرد.
