با گذشت يك هفته از تصويب يك فوريت طرح ساماندهي ازدواج در مجلس هفتم، اعتراض به اين طرح همچنان ادامه دارد.
اين اعتراض‌ها از آنجا ناشي مي شود كه بر اساس يكي از بندهاي اين طرح، ميزان مهريه زنان در زمان ازدواج محدود شده و سقف اين محدوديت توسط كميته ساماندهي ازدواج كه براساس همين طرح در مناطق مختلف تشكيل مي‌شود، تعيين مي‌گردد. بدين ترتيب سقف ميزان مهريه دختران در مناطق مختلف كشور متفاوت است و دختران نمي‌توانند مهريه‌اي بالاتر از سقف تعيين شده در منطقه زندگي شان برگزينند.
اعتراض كنندگان به اين طرح معتقدند در پشت اين طرح نگاهي كالايي به زن وجود دارد كه قيمت اين كالا را براساس مناطق سكونتشان متفاوت مي‌داند.
معترضين مي‌گويند، اين ديدگاه ضمن تقسيم جامعه به طبقات مختلف، به دختران هر طبقه قيمتي هم‌شأن آن طبقه مي دهد كه البته اين قيمت، سقف و در واقع حداكثر ارزش ريالي دختران آن طبقه است.
اين نگاهي است كه شأن انساني زنان را ناديده گرفته و آنها را در حد كالايي با نرخ مشخص حقير مي‌كند.
معترضين مي‌گويند: تعيين ميزان مهريه امري خصوصي و از حقوق زنان است و حكومت حق ورود به حوزه خصوصي افراد و دخالت در اين زمينه را ندارد.
اما فراتر از طرح مذكور، ماهيت تعيين مهريه در زمان ازدواج نيز با سؤالاتي روبه‌روست . سؤال اين است كه آيا اين نوع نگاه كالايي به زن در ماهيت طرح مورد تصويب مجلس هفتم وجود دارد؟ آيا در صورتي كه همچون گذشته سقفي براي ميزان مهريه دختران در نظر گرفته نشود و اين ميزان براساس عرف و سنت خانواده دختر تعيين گردد، نه براساس منطقه سكونت او، ديگر نگاه كالايي به دختر وجود نخواهد داشت؟
آيا خيلي تفاوت است بين قيمت‌گذاري به دختر توسط خانواده او و يا قيمت‌گذاري توسط حكومت.
در اين بحث سؤالات ديگري نيز قابل طرح است از جمله اينكه آيا زنان مي‌توانند بدون تعيين مهريه ازدواج كنند، در حاليكه تضميني براي امكان فسخ ازدواج نداشته باشند؟
آيا مي‌توانند بدون تعيين مهريه يا با مهريه‌اي نازل ازدواج كنند، در حاليكه براساس قوانين شوهرشان هر زماني كه بخواهد مي‌تواند آنها را طلاق دهد، بدون آنكه هيچ‌گونه امكانات مالي براي ادامه‌ي زندگي شان داشته باشد؟
آيا مي توان براي ممانعت از بروز مشکلاتي چون عدم تامين مالي زن و نداشتن حق طلاق ، به جاي تعيين مهريه هاي سنگين و سبک، به جايگزين هايي چون اشتراک در دارايي يا حق طلاق براي زن انديشيد؟
آیا....
اينها سؤالاتي است كه تريبون فمينيستي ايران در گفت وگو با حقوقدانان و صاحبنظران مسائل زنان مورد بررسي قرار داده است.
*منيژه حكمت: تنها راه‌حل،كسب حق طلاق هنگام ازدواج است
منيژه حكمت ، کارگردان ، در اين مورد مي‌گويد: تعيين حد نصاب براي مهريه براساس منطقه سكونت خانواده‌هاي دختران، شرم‌آور است.
او معتقد است كه اين قانون براساس نگاه قيمت‌گذاري به زنان تدوين شده است و نمي‌تواند رفع كننده مشكلات ازدواج باشد. حكمت علت افزايش ميزان مهريه در ايران را جبران نقيصه قوانين در مورد حق طلاق زنان مي‌داند و يادآور مي‌شود: از آنجا كه در ايران حق مطلق طلاق از آن مردان است، مهريه تنها تضميني است براي زنان كه بتوانند به كمك آن در صورت لزوم از شوهرانشان طلاق بگيرند.
اين صاحبنظران در عين حال چنين استفاده‌اي از مهريه را صحيح ندانست و گفت: تنها راه حل مشكل زنان در زمينه طلاق، قراردادن شرط طلاق در عقدنامه است. حكمت همچنين از اينكه خانواده‌ها به اين مسئله توجه نمي‌كنند و به جاي گرفتن حق طلاق براي دخترانشان مهريه آنها را بالا مي‌برند، اظهار تأسف كرد.
او مي‌گويد: تجربه به من نشان داده است كه مهريه هرگز نتوانسته است پشتوانه مالي براي زن باشد. بلكه زنان بايد براي كسب حقوق مالي شان در زمان طلاق از قانون اجرت‌المثل استفاده كنند.
حكمت به زنان پيشنهاد مي‌كند كه در زمان ازدواج حق تساوي كليه مسائل را در عقدنامه خود بگنجانند.
*فريده غيرت: زنان شرط مشاركت اموال رادر عقدنامه بگنجانند
فريده غيرت عضو هيئت مديره كانون وكلان دادگستري و از اعضاي انجمن حمايت از حقوق زندانيان ، مي‌گويد اگر چه بايد جلوي سير صعودي ميزان مهريه گرفته شود، اما با تعيين سقف براي مهريه به صورتي كه مجلس منظور كرده مخالفم.
او معتقد است كه دخترها براي تسكين نگراني‌هايشان بهتر است به جاي افزايش ميزان مهريه در عقدنامه‌شان حق طلاق را بگنجانند.
غيرت مي‌گويد: به هيچ وجه مهريه براي زنان تضمين مالي ندارد، چرا كه هيچ زني نتوانسته آن را وصول كند، بنابراين زنان بايد در عقدنامه‌شان شرط مشاركت اموال را منظور كنند چرا كه اموالي كه خانواده به دست مي‌آورد، ناشي از زحمات توأمان مرد و زن است. چه زن بيرون از خانه كار كند و چه خانه‌دار باشد.
*ليلا كرمي: ديدگاه مستتر در طرح مجلس به زنان غيرانساني است
ليلا علي‌كرمي عضو كانون وكلاي دادگستري تعيين سقف براي مهريه را مخالف آزادي اراده افراد براي تعيين شرايط ازدواجشان مي‌داند.
او مي‌گويد: تعيين سقف براي مهريه قانوني نيست بنابراين نمي‌نواند عملي شود.
كرمي تفاوت بين مهريه دختري كه در مناطق بالاي تهران زندگي مي‌كند با مهريه دختري كه در شهرهاي محروم زندگي مي كند . راغيرانساني
مي داند .
او معتقد است : اين تصور كه زن هر وقت بخواهد مي تواند مهريه‌اش رابگيرد درست نيست، بنابراين زنان براي اينكه حققو قشان تضيع نشود بايد درعقد نامه شرطي بگذارند كه براساس آن مالكيت ، دارايي زوجين پس از ازدواج بين آنها تقسيم شود چراكه اين كارراه حل منطقي تري براي حل مشكلات ازدواج زنان است تاديدگاه كالا يي كه دراين طرح نيست به زنان وجود دارد . اين مساله دردنيا هم مرسوم است .
*ثريا عزيز پناه: زن و مرد در تمامي مراحل رشد از يكديگر برحذر داشته شده اند .
ثريا غزيزپناه : عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان مي گويد : تعيين سقف براي ميزان مهريه ، دخالت درحوزه خصوصي افراد است .
از نظر او تعيين سقف مهريه براساس منطقه بندي تعجب برانگيز است .عزيز پناه ادامه مي دهد : 38 نماينده اي كه اين طرح راامضاكرده اند به خصوص 10 نماينده زن بايد پاسخ دهند كه براساس كدام مطالعه و بررسي به چنين نتيجه اي رسيده اند .
او مي گويد افزايش ميزان مهريه به تنها تاثيري دردوام زندگيها نگذاشته است بلكه اثر عكس هم داشته بنابراين بايد به دنبال علت اصلي ناامني موجود درزندگيهاي مشترك بگرديم .
عزيز پناه معتقد است كه هيچ وقت برنامه ريزي جهت ايجاد تفاهم بين زنان و مردان انجام نشده است ، او مي گويد : به جاي اينكه اين دو جنس آموزش ببينند كه درجهت تفاهم باهم پيش بروند درتمامي مراحل رشد از يكديگربرحذر داشته شده اند .
او ادامه مي دهد : تا زماني كه مسا ئل فرهنگي حل شود ، شروط و قوانين نيز نمي تواند مشكلات را حل كند چرا كه اگر به فرض هم ، زنان درعقد نامه شرط نصف شدن اموال را لحاظ كنند ، باز هم مردها درجامعه ايران مي توانند اموالشان را پنهان كنند و از اين قانون فرار كنند .
عزيز پناه : برفرهنگ سازي به منظور جلوگيري از تبديل شدن زن و مرد به دشمن هم تاكيد دارد .
شما چه نظری داريد؟
تريبون فمينيستي ايران
