انتشار اعتراف نامه هاي برخي از روزنامه نگاران و فعالان سازمان هاي غيردولتي واکنش هاي بسياري را بر انگيخته است. اين نخستين بار نيست که چنين اعتراف نامه هايي منتشر مي شود اما نخستين بار است که در افکار عمومي بيش از گذشته نگاهی همدلانه و انساني با کسانی که ندامت نامه ها را نوشته اند وجود دارد.
در پی انتشار ندامت نامه ها به اعتقاد بسیاری یکدست بودن نثر نوشتاری نامه و هم چنین همسویی آن ها در اتهام زدن به برخی از فعالان سیاسی اصلاح طلب هدف روشنی را دنبال می کرد که با اعتراف گیری از چند جوان روزنامه نگار دنبال می شد. و از همين روی ناباورانه می نمود.
درباره ماجرای غيرواقعي بودن ندامت نامه عليزاده رئيس دادگستري تهران نيز در پاسخ به اين سوال مبنى براينكه برخى رسانه‌هاى بيگانه مدعى هستند اقرارنامه اين افراد كه پس از آزادى از زندان در اختيار رسانه‌ها قرار گرفته در شرايط فشار اخذ شده است؟ گفت: معتقدم كه وقتى اين افراد بيرون از زندان و با اختيار خود مصاحبه و مطالبى را بيان كردند، كسى آنها را مجبور نكرده است. يك بار ديگر هم گفتم اگر كسى را مجبور كنند خلاف قانون و شرع است و در جمهورى اسلامى نبايد اين كار صورت گيرد و ماموران نظام جمهورى اسلامى هم نبايد اين كار را بكنند، در بخش‌نامه 15 ماده‌اى رييس قوه قضاييه نيز بر اين نكته تاكيد شده است و سعى داريم در اين راستا حركت كنيم. قبول ندارم كه آنها از روى تهديد اين كار را كرده باشند.
رئيس کميسيون امنيتى دفاعى مجلس هفتم نیز در مصاحبه اي گفته اگر قرار باشد نامه‌هايى که متهمين "در شرايط عادى" نوشته اند، از سوى افکار عمومى مورد ترديد قرار گيرد، ديگر به هيچ چيزى نمي‌توان اعتماد کرد. وقتى اعترافات اين افراد به صورت آزادانه باشد فکر نمي‌کنم جاى ترديدى براى باور آن در جامعه وجود داشته باشد!
ابطحي هم در پاسخ گفته است اما يک نکته مهم وجود دارد و آن اينکه: اگر خداى نکرده، افکار عمومى اين اظهارات را مورد ترديد قرار داده‌اند به قول آقاى بروجردى رئيس کميسيون امنيت مجلس، ديگر به هيچ چيز نمي‌تواند اعتماد کرد!
و حالا هم سازمان ديده بان حقوق بشر با انتشار بيانيه اي اعلام کرده است محفل هاي اطلاعاتي که درون قوه قضائيه فعاليت ميکنند با شکنجه و آزار بازداشت شدگان مرتبط با سايت هاي اينترنتي آنها را وادار به نوشتن ندامتنامه هاي منتشر شده کرده اند. و از حکومت ايران خواسته که از ادامه فعاليت محفل هاي اطلاعاتي در قوه قضائيه و ديگر ارکان هاي حکومتي جلوگيري کند، تمامي زندانيان سياسي را آزاد کند و به تعهدات خود در قبال کنوانسيون هاي بين المللي حقوق بشر عمل کند. به گفته سارا لي ويتسون، مدير اجرائي بخش خاورميانه و شمال آفريقا در سازمان ديده بان حقوق بشر، " حکومت ايران نبايد حتي براي لحظه اي اين باور را بر خود راه دهد که کسي در اقصي نقاط عالم اين ندامتنامه ها را با اعتبار تلقي خواهد کرد." وي افزود: " با ارائه ترفندهائي نظير اين ندامتنامه ها، حکومت ايران به سرعت فراوان اعتبار ناچيز خود را در رابطه با وضعيت حقوق بشر در آن کشور از دست ميدهد."
