هنوز نور قرمز چراغ هاي نئون كه مردان را به روسپي خانه هاي خيابان كايزرس اشتراسه فرانكفورت دعوت مي‌كرد در چشمم بود كه زني عينكي را ديدم كه در سرماي زمستان آلمان، دكمه هاي پالتوي خود را باز گذاشته و كنار پياده رو به انتظار مشتري ايستاده بود. پيرتر و ساده تر از آن بود كه باور كنم روسپي است، با بلوز بافتني آبي و دامن پشمي قهوه اي. اما در آن ساعت شب جز ما دو روزنامه نگار كنجكاو و مردان مشتري، هيچ كس در آن محله نبود. تصوير آن زن آلماني (يا شايد اهل اروپاي شرقي) را گذاشتم كنار صداي روسپي ايراني كه در فيلم ده با بغضي پنهان مي‌گفت: «اصلا به تو چه ربطي داره! اين شغلمه، ازش لذت مي‌برم!» هيچ‌كدام را نمي‌شناختم...
موافقان روسپي گري استدلالشان را در تأييد اين كار با اين جمله شروع مي‌كنند: «روسپي گري پرسابقه ترين شغل دنياست.» اگر هم مطالعه بيشتري كرده باشند، مي‌گويند: «در قديم، تن فروشي دختران باكره در معابد يك آيين بود.» و بعد سيل جملاتي از اين دست است كه سرازير مي‌شود: «خيلي از آنها شغلشان را دوست دارند و از آن لذت مي‌برند...» براي اين افراد، كه تعدادشان هم كم نيست، عجيب است كه عده اي مخالف روسپي گري باشند و آنان را مصداق كاسه داغ تر از آش مي‌دانند.
ميان فمينيست ها هم وحدت نظر و رويه در برخورد با مسئله روسپي گري وجود نداشته است. در حالي كه، براي مثال، فمينيست هاي سوئدي به شدت با روسپي گري و هرزه نگاري (پورنوگرافي) و ساير مظاهر آن مخالف اند و با آنها برخورد مي‌كنند، اين مسئله در نظر فمينيست هاي آلماني اهميت چنداني ندارد.
اما، در مجموع، بسياري از فمينيست ها روسپي گري را در حوزه خشونت با زنان طبقه بندي مي‌كنند و از شرايط غيرانساني حاكم بر اين حرفه سخن مي‌گويند. هر چند كه به نظر مي‌رسد مخالفت آنها با روسپي گري در تضاد با اعتقادشان به اصل اختيار زنان در استفاده از بدن خودشان است. در واقع به نظر مي‌رسد اين گروه از فمينيست ها ميان دفاع از اصلِ داشتن اختيارِ بدن و مخالفت با صنعتي مردسالارانه در تعارض افتاده اند.
در نگاه اول، روسپي گري هم مي‌تواند مثل ساير اشكال فروش بدن و همانند كاري باشد كه، براي مثال، بازيگران يا ورزشكاران انجام مي‌دهند. از ديدگاه سرمايه داري، روسپي از حق شخصي خود بر بدنش استفاده مي‌كند. او قرباني نيست و كار غيراخلاقي هم انجام نمي‌دهد. اما واقعيت اين است كه حق كارگران جنسي بر بدنشان با تجارتي زيرزميني گره خورده است. دختران فراري به زور به فحشا كشانده مي‌شوند يا اساسا جز آن راهي براي گذران زندگي ندارند.
نتيجه تحقيقي كه در مورد 110 دختر فراري در تهران انجام شده نشان مي‌دهد كه حدود نيمي از آنها، پس از فرار، براي بقا به رابطه جنسي نامشروع روي آورده اند. تنها 4 مورد از اين 110 مورد قبل از اولين فرار نيز سابقه ارتباط جنسي براي كسب پول را داشته اند. 68 درصد آنها اساسا پيش از فرار از امكان روسپي شدن اطلاع نداشته اند.1
تحقيقات يك سازمان غيردولتي فرانسوي (جنبش نيد) كه براي از بين بردن روسپي گري مبارزه مي‌كند نشان مي‌دهد كه روسپي گري هيچ گاه انتخاب نيست بلكه هميشه اجبار است، هر چند ممكن است اين اجبار شكل هاي مختلفي داشته باشد و گاه آن قدر پوشيده باشد كه فكر كنيم زن روسپي خود دست به اين انتخاب زده است. ژاك لوريو، رئيس سازمان غيردولتي نيد، مي‌گويد: «فقط ظرف پانزده روز پس از شروع روسپي گري، زن روسپي از هرگونه هويت انساني و احترام به خود تهي مي‌شود و تنها نظريات كارفرمايش را تكرار مي‌كند. در اين مرحله، تمامي زنان روسپي مي‌گويند كه از كارشان لذت مي‌برند.» اعمال روش‌هاي جديدي كه به «شكار» معروف است باعث مي‌شود اين زمان بسيار كوتاه تر هم بشود. در روش «شكار» زني را كه هنوز شروع به روسپي گري نكرده در اتاقي زنداني مي‌كنند و در يك روز، 60 تا 70 مرد به او تجاوز مي‌كنند. در پايان اين روز، او فاقد هرگونه هويت و كرامت انساني است.
لوريو مي‌گويد: «زن روسپي در جسم و روحش كشته مي‌شود. او تنها با كارِ درماني مستمر خواهد توانست رنجش را به ياد بياورد و زمان زيادي طول مي‌كشد تا مجددا احساس انسان بودن بكند.» روابط خشن حاكم بر اين شغل، تعدد رابطه جنسي در يك روز، آسيب‌هاي رواني و روي آوردن به اعتياد براي فراموش كردن، تنها بخشي از عواملي است كه باعث مي‌شود نتوانيم روسپي گري را به سادگي يك شغل به حساب بياوريم و بلكه، به جاي ساده كردن مسئله، بايد از خودمان بپرسيم كه واقعا آنها چقدر حق انتخاب داشته اند؟ چقدر شرايط در بروز اين وضعيت دخيل بوده؟ شرايط كارشان تا چه حد انساني يا از نظر بهداشتي ايمن است؟
لوريو مي‌گويد: «ما از يك جامعه آزاد كه در آن تصميم‌گيري درباره آينده هر كس فقط به خود او مربوط باشد و هيچ عامل فشار بيروني وجود نداشته باشد حرف نمي‌زنيم. در بسياري از موارد مي‌توانيم بگوييم كه روسپيان برده اند.»
ـــــ
تعاريف متعددي از روسپي گري ارائه شده است. بعضي به سادگي آن را انجام دادن اعمال جنسي در مقابل دريافت پول مي‌دانند و روسپي گري را يك حرفه به شمار مي‌آورند. در اختيار گذاشتن خود براي عمل جنسي در برابر مزد، به استثناي اعمال جنسي همسران، نيز روسپي گري خوانده مي‌شود. مركز مشاركت امور زنان رياست جمهوري در تحقيقي آورده است: «روسپي به زناني اطلاق مي‌شود كه از راه خودفروشي امرار معاش مي‌كنند و جز اين پيشه اي ندارند و تحت نظامات خاص اين پيشه به كار خود ادامه مي‌دهند.»2 در اين تعريف، زناني كه به ارزش‌هاي اخلاقي و اجتماعي پايبند نيستند و، به رغم مبادرت به برقراري روابط جنسي نامشروع، از اين عمل انگيزه كسب درآمد ندارند خارج از شمول زنان روسپي به شمار آمده اند. روسپي گري با توجه به مفهوم گسترده اي كه دارد شكل هاي گوناگوني به خود مي‌گيرد و مي‌تواند آشكار يا مخفي، حرفه اي يا آماتوري، دائمي يا گاه گاهي، چند نفره يا يك نفره و... باشد.
ـــــ
هرچند با فاش شدن «طرح تأسيس خانه هاي عفاف»، طرح هاي موازي آن مثل «طرح سلامت و صيانت جنسي» و «طرح ساماندهي زنان ويژه و صيغه اي» نيز در محاق فرو رفت، در تمام ماههاي گذشته روزي نبود كه خبري از شناسايي و دستگيري اعضاي يك يا چند خانه فساد سر از مطبوعات درنياورد. بر اساس توصيف هاي مطبوعاتي كه از زبان افسران نيروي انتظامي بيان مي‌شود، خانه فساد جايي است كه در آن چند زن و چند مرد را، كه رابطه مشروع با يكديگر ندارند، با هم دستگير مي‌كنند، و معمولا در اين گونه عمليات، مقداري مشروبات الكلي، فيلم‌ها و عكس هاي پورنو و مواد مخدر نيز كشف و ضبط مي‌شود. گاهي هم خبر عجيب تري مي‌خوانيم كه زني كه سركرده يك باند فساد بوده و با اغواي زنان و دختران، آنها را به فحشا مي‌كشانده دستگير شده است. اگر اين خبرها را در كنار اخبار و گزارش‌هاي مربوط به قاچاق زنان و دختران به كشورهاي حاشيه خليج و پاكستان بگذاريم، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه نه تنها حول محور فحشا، كه البته رابطه اي انكارناپذير با مواد مخدر و اسلحه دارد، باندهاي جنايتكارانه تشكيل شده، بلكه تجارت سكس به يكي از شاخه هاي پرسود تجارت زيرزميني در ايران بدل شده است. بدينسان، شهرنو يا محله جمشيد تخريب شد، اما خانه هاي آن در گوشه و كنار شهرهايمان گسترده شدند.
اين تجارت در حالي در ايران شكل گرفته كه هيچ نظام قانوني براي برخورد با آن وجود ندارد. در ادامه خواهيم ديد كه قوانين جزايي ما، با تفكيك قائل نشدن ميان فحشا و رابطه نامشروع، اساسا چيزي با عنوان روسپي گري نمي‌شناسد، چه رسد به اين كه در زمان نوشته شدن آن، قانونگذار به فكر برخورد با باندهاي وسيع، قدرتمند و پرتعداد فحشا باشد. همچنين قانون در مورد اعمال و افراد حاشيه اي و مسائلي چون تبليغ، قاچاق و... نيز ساكت مطلق است.
از ديگر سو هنوز هم ازدواج موقت در حكم راهي براي حل مسئله روسپي گري در محافل رسمي مطرح است.3 بالا رفتن آمار 200 درصدي ازدواج موقت رسمي و ثبت شده نيز نشان از شكل گيري نوع تازه اي از روابط دارد. در حالي كه ازدواج موقت و ساير راه‌هايي كه تا به حال پيشنهاد شده نيز اولا به دليل قواعد حاكم بر آن، مثل عده، نمي‌تواند حلال مشكل روسپي گري باشد، و ثانيا تنها در جهت ايجاد امنيت قضايي و ايمني بهداشتي براي مردان مشتري بوده است.
ـــــ
در كل دنيا، سه نظام قانوني در برخورد با پديده روسپي گري وجود دارد:
1ــ ممنوعيت كامل: در اين نظام قانوني، تمام اشخاص مرتبط با روسپي گري مجازات مي‌شوند. يكي از بزرگ‌ترين كشورهايي كه از اين شيوه استفاده مي‌كند امريكاست. روسپي گري در تمام ايالت‌هاي امريكا، به جز مناطق محدودي از ايالت نوادا كه در آن به روسپي خانه هاي داراي گواهينامه اجازه كار داده شده است، جرم است. عملِ به دنبال مشتري گشتن و پااندازي نيز جرم است.
با كمي اغماض مي‌توان گفت كه نظام كشور ما نيز ممنوعيت كامل است كه در آن هر نوع رابطه خارج از چارچوب ازدواج مجازات به دنبال دارد؛ هر چند كه قانون مجازات اسلامي تفكيكي بين رابطه نامشروع و روسپي گري، كه تنها يكي از انواع روابط خارج از چارچوب ازدواج است، قائل نيست. در اين باره به تفصيل خواهيم نوشت.
ناگفته پيداست كه اين نظام قانوني نتوانسته روسپي گري را از ميان ببرد يا حتي آن را كاهش دهد. از طرفي، به عقيده برخي از فعالان بين المللي در اين زمينه، اين نظام تنها به كار مجازات ضعيفان مي‌آيد و قوي ترها كه شبكه هاي قاچاق را اداره مي‌كنند يا مشتريان ذي نفوذ همواره بركنار از مجازات باقي مي‌مانند.
2ــ آزادي كامل: اين نظام بر مبناي به رسميت شناختن كامل روسپي گري به مثابه يك شغل است. يكي از معروف ترين كشورهايي كه از اين نظام حقوقي پيروي كرده آلمان است.
قانون آلمان صراحتا روسپي گري را مجاز مي‌داند. مالكان روسپي خانه ها مجاز به تعيين ساعات كار روسپي ها هستند، اما نمي‌توانند در تعيين وقت براي مشتري يا رفتارهاي جنسي كه زن روسپي انجام مي‌دهد دخالتي داشته باشند. موافقان اين قانون مي‌گويند: «به نظر مي‌رسد اين شكل محدود شده استخدامي براي قرار گرفتن فواحش در شمول نظام تأمين اجتماعي كافي باشد.» ايرمينگرد شوگريك، سخنگوي زنان سبز، مي‌گويد: «تصويب اين قانون موفقيت بزرگي بود چون تا پيش از آن، روسپيان حكم شهروندان درجه دوم را داشتند.»
هر چند در آلمان پااندازي و تبليغ فحشا از نظر قانوني جرم است و حمل و نقل زنان به منظور استفاده هاي جنسي، از 6 ماه تا 10 سال زندان دارد، در عمل چندين روسپي خانه، سكس شاپ و... در اين كشور وجود دارد كه به دست باندهاي مافيايي اداره مي‌شود. بر اساس برآورد پارلمان اروپا، هر روسپي به طور متوسط 300 دلار در روز درآمد دارد كه تنها 12 دلار آن به خود وي مي‌رسد. حدود 300 هزار روسپي در آلمان 80 ميليون نفري زندگي مي‌كنند كه تقريبا نيمي از آنها خارجي هستند.
3ــ نظام بينابيني: در اين نظام، كه عمدتا برگرفته از كنوانسيون 1949 سازمان ملل متحد درباره مبارزه با قاچاق انسان و بهره كشي از روسپي گري ديگران است، روسپي گري جرم نيست اما تبليغ و عرضه كردن خود، و همچنين پااندازي، جرم محسوب مي‌شود. روسپياني كه در كشورهاي پيرو اين نظام زندگي مي‌كنند، اغلب براي ايستادن گوشه خيابان‌ها يا استفاده از ديگر ابزارهاي تبليغ، تجربه چندين بار زندان رفتن را دارند.
سياست فرانسه بر اقدامات پيشگيرانه در برابر پااندازي و عرضه كردن خود، به منظور توقف روسپي گري، استوار شده است. عمل تن فروشي جرم نيست اما به مثابه تجارت خصوصي به آن نگاه مي‌شود. كارگزاران جنسي در فرانسه از هيچ نوع حمايت و تأمين اجتماعي و حتي بيمه درماني برخوردار نيستند.
روسپي گري در فرانسه آزاد است اما روسپيان حق ندارند براي جلب مشتري در بزرگراه ها بايستند. پااندازي هم جرم است. قانون خاصي در مورد قاچاق زنان براي مقاصد جنسي وجود ندارد و حدود 20 تا 40 هزار روسپي در فرانسه 60 ميليوني زندگي مي‌كنند.
همچنين در فرانسه مجازات كسب درآمدهاي غيراخلاقي و وادار كردن ديگران به تن فروشي 5 تا 10 سال زندان است. اخيرا ساركوزي، وزير كشور فرانسه، پيشنهاد تصويب قانوني را در مورد روسپي گري داده است. به موجب اين پيشنهاد، هر روسپي كه به عرضه كردن خود دست بزند، 350 يورو جريمه مي‌شود. لوريو، رئيس سازمان غيردولتي نيد، مي‌گويد: «روسپيان براي كسب درآمد ناچارند خود را عرضه و تبليغ كنند، و وقتي براي اين كار مجازات تعيين مي‌شود، آنها ناچارند هر چه بيشتر و بيشتر كار كنند تا بتوانند جريمه را بپردازند. اين قانون ممكن است روسپيان را از گوشه خيابان‌ها جمع كند، اما آنها را به خانه هاي بسته اي خواهد كشاند كه مطمئنا شرايط آنها در آن مكان‌ها و دور از چشم جامعه به مراتب غيرانساني تر است. پيشنهاد آقاي ساركوزي به اين مي‌ماند كه با شلنگ پرفشار آب كثيف را از پياده رو دور كنيم. اين كثافت در واقع از بين نرفته است و مطمئنا از جاي ديگري سر در خواهد آورد.»
يكي ديگر از مواد اين قانون پيشنهادي مجازات شدن مشتري است. همچنين وقتي يك روسپي توقيف مي‌شود بايد حتما پااندازش را معرفي كند، وگرنه اگر خارجي باشد از كشور اخراج مي‌شود و اگر فرانسوي باشد به زندان مي‌رود.
در حال حاضر تنها كشوري در دنيا كه در آن مشتري مجازات مي‌شود سوئد است. در كشور سوئد، روسپي گري قانوني است اما پااندازي، تأسيس فاحشه خانه و برپايي نمايش زنده سكس غيرقانوني است. مجازات قاچاق زنان يك تا دو سال زندان است. براساس قانوني كه در سال 1999 به تصويب رسيد، مشتريان روسپيان مجرم محسوب مي‌شوند و پرداخت يا درخواست براي سكس غيرقانوني است و جريمه سنگيني معادل 1000 تا 2000 دلار امريكا يا حداكثر شش ماه حبس دربردارد. سوئد تنها كشوري است كه در آن خريد سكس جرم است نه فروش آن. اين قانون مقدمه اي بود بر توقف روند قاچاق زنان از كشورهاي اروپاي شرقي به سوئد.
تاكنون در سوئد دو مرد به دليل پرداخت پول در ازاي خدمات جنسي تحت تعقيب قرار گرفته اند. در حال حاضر تنها 2500 زن روسپي در سوئد زندگي مي‌كنند كه 700 نفر آنها خارجي هستند.
هر چند هنوز ارزيابي دقيقي از ميزان موفقيت اين قانون، بخصوص در مبارزه با فحشا در سطح بين المللي وجود ندارد، لوريو مي‌گويد: «گزارش‌هاي فراواني حاكي از آن است كه بسياري از مردان سوئدي در كشورهايي مثل لتوني درخواست برقراري رابطه با دختران روسپي كم سن و سال را داشته اند. حال اين سئوال مطرح مي‌شود كه آيا مجازات مشتري باعث مي‌شود فحشا كم شود يا از جايي به جاي ديگر برود؟!»
در نوامبر سال گذشته، در اعتراض به پيشنهاد قانون جديد براي روسپي گري، روسپيان فرانسوي در حالي كه ماسك به صورت داشتند، تظاهرات وسيعي برپا كردند. در اين تظاهرات گروه هاي مختلفي شركت داشتند، از مخالفان و موافقان قانون تا روسپياني كه مي‌خواستند كارشان همچون يك حرفه به رسميت شناخته شود. حتي عده اي از روسپيان فرانسوي خواستار بيرون انداختن روسپيان خارجي شدند. با اين همه، پيشنهاد مذكور هنوز از دستور كار خارج نشده است.
ـــــ
همانطور كه گفته شد، نظام قانوني ايران اساسا در مورد پديده اي با عنوان روسپي گري ساكت است. بنابراين در حال حاضر، تنها مواد قانوني كه نظام قضايي براي برخورد با روسپيان از آنها استفاده مي‌كند، قوانين مربوط به «زنا» و «جرايم ضدعفت و اخلاق عمومي» است. با خواندن قوانين مختلف در اين باره كاملا متوجه مي‌شويم كه اين قوانين ناظر بر رابطه خارج از چارچوب ازدواج ميان زن و مرد است و نه رابطه يك زن با مردان متعدد. درباره پرداخت شدن يا نشدن پول نيز در قوانين مطلبي به چشم نمي خورد. همين طور قانوني درباره عرضه كردن و تبليغ براي تن فروشي نيز وجود ندارد (منظور از تبليغ، عملي است كه خود روسپي براي معرفي اش به مردان انجام مي‌دهد و نه به كار بردن روش هاي مرسوم براي تبليغ كالاهاي ديگر، مثل چاپ بروشور، آگهي و...).
روسپي، به طور معمول، زني است بدون شوهر كه به تنهايي يا با حمايت يك يا چند مرد و زن اقدام به خودفروشي مي‌كند. با آن كه روابط ويژه اي ميان اين افراد وجود دارد، معمولا پااندازان يا قوادان، كارفرمايان زنان روسپي به حساب مي‌آيند.
بدون شوهر بودن بيشتر روسپيان فرض زناي محصنه را در مورد روابط آنها منتفي مي‌كند. بنابراين بيشتر روسپيان به اتهام زناي غيرمحصنه يا به اتهام‌هايي نظير برقراري روابط نامشروع يا انجام دادن عمل منافي عفت غير از زنا (مثل تقبيل يا مضاجعه) بازداشت مي‌شوند. آنان مدتي در بازداشتگاه مي‌مانند و بعد از محاكمه، شلاق مي‌خورند و آزاد مي‌شوند. (تنها مجازات كسي كه در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي كند، غير از شلاق، تا دو ماه حبس است.)
با اين همه، مواردي هم از فروش زنان از جانب همسرانشان گزارش شده است كه در قالب زناي محصنه طبقه بندي مي‌شود و مجازات آن سنگسار است.
در قوانين ايران قوادي (پااندازي) جرم است و مجازات دارد: «حد قوادي ]جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيشتر براي زنا يا لواط[ براي مرد، 75 تازيانه و تبعيد از محل به مدت 3 ماه تا يك سال و براي زن فقط 75 تازيانه است» (ماده 88 قانون مجازات اسلامي). مجازات زناي غيرمحصنه براي زن روسپي نيز 100 تازيانه است. پس در حالي‌كه روسپي شوهردار ممكن است تا پاي سنگسار برود، شوهر قواد او تنها 75 تازيانه خواهد خورد. داير كردن مركز فساد يا فحشا يا تشويق مردم به فساد و فحشا نيز يك تا ده سال حبس دارد (ماده 639 همين قانون). همان طور كه گفته شد، در نظام‌هاي حقوقي مختلف، قوادي و پااندازي نه تنها جرم است بلكه مجازات هايي به مراتب سنگين تر از روسپي گري دارد.
قوانين ايران هر چند به ظاهر مشتري را هم تحت عنوان مردي كه مرتكب ارتباط نامشروع شده مجازات مي‌كند، در عمل تنها كسي كه دستگير و مجازات مي‌شود زن روسپي است. اين قوانين، از آنجا كه ماهيت خاص زندگي و كار زنان روسپي را ناديده مي‌گيرد، بر ضد زنان روسپي عمل مي‌كند. در حالي‌كه ممكن است چندين مشتري آمده و رفته باشند، زن روسپي كه محور همه اين رابطه ها بوده دستگير مي‌شود و مرداني كه تن او را خريده اند از چشم قانونگذار پنهان مي‌مانند. تنها يك يا چند مشتري احتمالي كه با زن روسپي دستگير مي‌شوند شلاق مي‌خورند و بدون پيدا كردن هيچ گونه سابقه كيفري، به دنبال زندگي خود مي‌روند. ولي زن روسپي از فرداي روزي كه بيرون مي‌آيد زندگي اش از نو شروع مي‌شود و باز هم در معرض بازداشت و زندان و شلاق است، بي آن كه از او پرسيده شود: چرا؟
قانون فقط زخم ديگري است بر زخم هاي بي‌شمار پيكر او.
پي‌نوشت‌ها:
1) علي اردلان و ديگران، «ارتباط جنسي براي بقا»، فصلنامه رفاه اجتماعي، سال 2، شماره 5، ص 187.
2) مروري بر پديده روسپي گري، معاونت امور اجتماعي و توسعه مشاركت ها، مركز امور مشاركت زنان، 1381، ص 2.
3) مديركل آسيب‌هاي اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي، ايسنا، 14 بهمن 1381
