در تيرماه سال جارى اولين شبكه «زنان جوامع فارسى زبان» تحت عنوان «جنسيت و توسعه» در تهران گشايش يافت. اين كنفرانس سه روزه به همت «مركز مطالعات و تحقيقات زنان» و با حضور زنان فعال سه كشور ايران، افغانستان و تاجيكستان برگزار شد.مصاحبه اى كه پيش رو داريد، گفت وگويى است با دو تن از زنان شركت كننده در اين كنفرانس.«حقوق زنان از ديدگاه قانونى و باور اجتماعى»، موضوعى است كه با حقوق مل، حقوقدان و رئيس دولت افغانستان در امور زنان و ذوالفقار جامعه شناس و استاد دانشگاه كابل به بحث گذاشته شد.
•••
•در ايران مباحثى راجع به حقوق خانواده وجود دارد كه مناقشه برانگيز است مثل تعدد زوجات، ارث و يا فرزندكشى توسط پدر...؟
حقوق مل: فرزندكشى يا فرزندفروشى؟
•نه، فرزندكشى. ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامى در صورت كشته شدن فرزند به دست پدر، پدر را معاف از قصاص دانسته است. مقررات افغانستان در اين باره چگونه است؟
حقوق مل: در قانون مجازات ما، اين استثنا وجود ندارد.
•سهم دختران و پسران از ارث در قانون افغانستان چگونه است؟
حقوق مل: اين موضوع يك مسئله اسلامى است. فكر مى كنم در تمام كشورهاى اسلامى همين سيستم وجود دارد. در افغانستان نيز دختران نصف پسران ارث مى برند. حتى در برخى نقاط افغانستان همين نصف هم به دختران نمى رسد و دليل آن هم رسوم و عادات بومى است. البته اين رسوم و عادات در محاكم قابل قبول نيست و اگر دختر به محكمه مراجعه كند، دادگاه حكم به نفع دختر صادر مى كند.از طرف ديگر من فكر مى كنم علت اينكه ديگران در مورد سهم الارث دختران كمتر صحبت مى كنند از بابت اسلامى بودن آن است در حالى كه پسر و دختر هر دو متعلق به خانواده هستند. بنابراين اگر علماى اسلامى بر روى مسائلى مشابه موضوع گفته شده كار كنند، مى توانند قوانينى متناسب با نيازهاى اجتماعى به تصويب برسانند.
•مقررات افغانستان در خصوص تعدد زوجات چگونه است؟ آيا منعى براى تعدد زوجات وجود ندارد؟
حقوق مل: خير، منعى وجود ندارد. معهذا، ازدواج مجدد چندان آسان نيست. مردى كه بخواهد مبادرت به ازدواج مجدد كند، بايد شرايطى را مراعات كند. اولين شرط آن است كه عدالت را رعايت كند. دوم آنكه دليل مشروعى براى اين كار وجود داشته باشد. سوم آنكه بتواند نفقه هر دو زن را بدهد. چهارم آنكه حتماً بايد همسر اول و دوم اطلاع داشته باشند. اگر اين اطلاع وجود نداشته باشد هر يك از دو زن مى توانند به دادگاه مراجعه كرده و تقاضاى طلاق كنند.
•اينكه بايد براى ازدواج مجدد دلايل مشروعى وجود داشته باشد، آيا شوهر بايد قبل از ازدواج مجدد به دادگاه مراجعه و مشروعيت دلايلش را ثابت كند يا اينكه مى تواند ازدواج مجدد كند و در صورت اعتراض يكى از همسران، موضوع مورد بررسى قرار مى گيرد؟
حقوق مل: متاسفانه هنوز مشكلاتى وجود دارد. به عنوان مثال ازدواج ها ثبت نمى شود و به ويژه اگر حركت مدنيت افغانستان ادامه مى يافت، آنچنان كه در قانون سال ۱۳۴۳ ذكر شده بود، اين روند اميدواركننده بود اما متاسفانه تغيير نظام هاى سياسى باعث تضعيف قوانين موجود شد.به همين دليل ازدواج ها در همه جا ثبت نمى شود و عدم ثبت، مشكلاتى را در پيگيرى قضايى ازدواج مجدد، حضانت طفل، پرداخت نفقه و... ايجاد مى كند. البته مدتى است دادگاه خانواده در افغانستان به وجود آمده است و خوشبختانه رئيس آن نيز زن است. يك قاضى زن نيز رئيس دادگاه كشف است. اما اين دو دادگاه فقط در كابل وجود دارند و در ديگر ولايات افغانستان وجود ندارند. ما اميدواريم شبكه اى از اين دادگاه ها در تمام افغانستان به وجود بيايند و تعدادى از قضات زن كه قادر به طرح مشكلات زنان هستند به كار گمارده شوند. به علاوه درصدد تربيت وكلاى زن هستيم كه سيستم عدليه را كامل تر كنند. ۱۵ نفر از اين تعداد، زن ها هستند و ۵ نفر از آنها، مردان هستند. اينها استادان باتجربه دانشكده حقوق هستند كه دورانى را آموزش مى بينند و پس از آن به دادگاه ها و دادسراها و دادگاه خانواده و اطفال گسيل مى شوند.
•شما اشاره به رياست زن در دادگاه خانواده داشتيد. آيا طبق قانون شما محدوديتى براى قضاوت زنان وجود ندارد؟
حقوق مل: براى قضاوت زنان، از زمان قانون مدنى سال ۱۳۵۵ افغانستان زنان مى توانند رئيس دادگاه شوند و طبق قانون اساسى سال ۱۳۴۳ نيز زنان مى توانند به شكل مساوى داراى كار و شغل باشند. به جز دوره طالبان كه زنان از كار بركنار شدند، در تمام دوره ها زنان به قضاوت نشسته اند اما نقش شان كمرنگ بوده است. زيرا به آنان فرصت داده نمى شد در موضوعات مهم به قضاوت بنشينند كه اين موضوع مورد اعتراض زنان بوده است. به همين دليل سه نفر از زنان را در دادگاه هاى عالى منصوب كردند و سه نفر ديگر را رئيس دادگاه خانواده و يك نفر زن را به رياست دادگاه اطفال تعيين كردند. به علاوه ده ها زن افغان در دادگاه ها و دادسراهاى مختلفى مشغول به كار هستند.
•ديدگاه حقوق مدنى افغانستان پيرامون حق طلاق در خانواده چيست؟
حقوق مل: شما مى دانيد كه حقوق ممالك اسلامى تحت تاثير حقوق اسلام قرار دارد. همچنان كه طلاق در ايران با مرد است در افغانستان نيز با مرد است.
•ديدگاه زنان ايران به زنان افغان به گونه اى است كه گويا حقوق زنان افغان بيش از زنان ايرانى تضييع شده است. در سفرى كه شما به ايران داشتيد برداشت تان از وضعيت زنان در ايران چگونه بود؟
ذوالفقار: ۳۵ سال پيش سفرى به ايران داشتم كه تمام جوانب آن در خاطرم نيست. معهذا آنچه به ياد دارم آن است كه حجاب مطرح نبود، به ويژه در تهران.متاسفانه زنان ايران و افغانستان در ارتباط نزديكى با يكديگر نبوده اند. بنابراين اطلاعات لازم را از يكديگر ندارند. به همين دليل من اميدوارم در اين سفر به حقوق زنان در قانون اساسى جمهورى اسلامى و همين طور حقوق كار زنان دسترسى پيدا كنم. اما به راستى حقوق زنان در افغانستان با محدوديت هاى زيادى روبه رو است. از طرفى هر نظرى راجع به موقعيت زنان ايران بدهم، بسيار محدود است زيرا با تعداد اندكى از زنان در ايران ارتباط داشته ام. بنابراين برداشت من از زنان ايران، برداشت كاملى نيست. زيرا من در اين كنفرانس با زنانى مواجه شدم كه به لحاظ شعور سياسى در سطح بالايى قرار دارند، اما اينها تعدادى از زنان جامعه ايران هستند. بنابراين نمى توانم نظر جامعى در اين باره داشته باشم.به همين ترتيب برداشت شما نيز از زن افغان نبايد محدود به برداشت شما از چند تن از زنانى باشد كه از افغانستان آمده اند. ولى شرايط زنان در هر جامعه اى مولود شرايط سياسى _ فرهنگى چندين دهه است. در واقع حقوق زنان را نمى توان جدا از مسائل سياسى تحليل و بررسى كرد.
•آيا شما فكر مى كنيد حقوقى كه به موجب قانون اساسى افغانستان به زنان داده شده توسط جامعه به ويژه مردان، رعايت مى شود؟
ذوالفقار: به نظر من بسيار مثبت است كه حداقل به لحاظ قانونى، حقوقى به زن افغان داده شده است ولو آنكه در شرايط فعلى، تحقق همه آنها امكان پذير نباشد اما همين كه به زنان حقوقى مساوى مردان داده شده، عملى بسيار مثبت است.
•مهم ترين مشكلات و مطالبات حقوقى زنان افغانستان چيست؟
حقوق مل: ما يك دهه دموكراسى را طى سال هاى ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۳ پشت سر گذاشته ايم. زن ها در قسمت هاى مختلف دولتى مشاركت داشتند و... اما سه دهه جنگ و خونريزى در افغانستان باعث محدوديت هرچه بيشتر زنان در افغانستان شد. ولى در شرايط امروز موجى از آزاديخواهى در سراسر جهان به وقوع پيوسته است. مردم آزادى سياسى و حق انتخاب و... مى خواهند. ما بايد از اين بسترها براى ايجاد احزاب سياسى و نهادهاى مدنى براى رسيدن به دموكراسى و تساوى حقوق زن و مرد استفاده كنيم.اما حتى در پيشرفته ترين دموكراسى هاى جهان هم درصدى از زنان در انتخابات شركت مى كنند. به عنوان مثال در آمريكا هم ۱۱ درصد زنان در انتخابات شركت مى كنند. به همين دليل براى ما بسيار زياد است كه مى توانيم بگوييم در لويى جرگه، ۲۰۰ نفر زن مشاركت داشته اند و در لويى جرگه قانون اساسى از ۵۰۲ نفر ۱۰۲ نفر زن بودند. به هرحال من اميدوارم زنان افغانستان بتوانند جايگاه خود را پيدا كنند.
• برگرديم به سئوالى كه مطرح شد، مهمترين مطالبات زنان چيست؟
حقوق مل: اولين مسئله به خشونت عليه زنان برمى گردد. اينكه آنان بتوانند از اين خشونت نجات پيدا كنند. دومين موضوع مربوط به استقلال اقتصادى زنان است. بايد توجه داشت كه مطالبات زنان به موج دموكراسى خواهى در افغانستان برمى گردد.از بابت احقاق حقوق زنان كارهاى زيادى صورت مى گيرد. ما سازمان هاى غيردولتى زيادى داريم كه براى بالا بردن سطح آگاهى زنان كار مى كنند. از جمله «اجتماع زنان حقوقدان» كه بيش از هزار زن را گردهم آورده و آنان را براى مشاركت در لويى جرگه آموزش داده است. به عنوان مثال موقعيت و اختيارات لويى جرگه تعليم داده شده است و همچنين راجع به مسائل جنسيت، حقوق خانواده و وكالت زنان در دادگاه ها، به ويژه وكالت زنانى كه در زندان هستند، صحبت شده است. اكنون زن ها مى خواهند در سيستم قضايى افغانستان مشاركت فعال داشته باشند.در اين زمينه بيش از يك سال و نيم است كه گروهى پيرامون «جنسيت و قانون» مشغول فعاليت هستند كه در خصوص حقوق زنان تحقيق مى كنند و در اين باره مواد مختلفى را گردآورى كرده اند و بحث پيرامون قانون مربوطه ادامه دارد.افرادى از كميسيون هاى مختلفى مانند «كميسيون عدليه و قضايى» يا «كميسيون حقوق شهروندى» يا «حقوق بشر» مشاركت دارند. اين كميسيون ها توانستند مواد بسيار خوبى را جمع آورى كنند كه از بين آنها چند ماده نيز در قانون اساسى گنجانيده شد.
• آيا براى انتخابات رياست جمهورى، كانديداى زن داريد؟
حقوق مل: بله، ۳ كانديد زن داريم، ولو آن كه شرايط بسيار محدود باشد.
• چند تن از وزراى كابينه زن هستند؟
حقوق مل: ۲ نفر از ۳۲ وزير، زن هستند.
• چه وزارتخانه هايى؟
حقوق مل: وزارت صحت(بهداشت) و وزارت امور زنان.
• آيا در افغانستان قانونى در مورد نحوه پوشش زنان وجود دارد؟
حقوق مل: ما حجاب خاصى نداريم، جز آن كه بايد لباس پوشيده بپوشيم.
• حقوق جزاى افغانستان در تعيين مجازات مردان و زنان چگونه برخورد كرده است؟
حقوق مل: در قانون مجازات ما در اين مورد تفاوتى بين مجازات زنان و مردان، ديه يا قصاص آنها وجود ندارد.
• يعنى مجازات مردان و زنان صرف نظر از جنسيت قربانى جرم مساوى است؟
حقوق مل: بله.
• ارزش شهادت زنان و مردان چگونه است؟
حقوق مل: اين يك مسئله اسلامى است و در افغانستان هم شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد است. اما قضايا به قسمى است كه وقتى مى توان با استفاده از تكنولوژى و علم جرم شناسى به جنايت پى برد، بهتر است از اين وسايل در كشف جنايت استفاده شود.هميشه يادتان باشد از زنان غالباً به شكل سمبليك و كليشه اى در تظاهرات، در اعتصابات و در انتخابات استفاده مى كنند. اين مورد نظر ما نيست بلكه مى خواهيم به عنوان يك شهروند كه مدارج علمى را طى مى كند، از او استفاده شود و تنها به جرم جنسيت از حقوق انسانى خود محروم نشود.
روزنامه شرق يكشنبه ۳ آبان ۱۳۸۳