زنان
در بند 28 منشور حقوق و آزادی در کانادا, بر برابری جنسی تاکید میشود و حق آزادی ای که در منشور از آن صحبت میشود, مردان و زنان را بطور برابر مشمول خود میسازد. ناگفته نماند که این بند را هم در اثر فشار گروه های زنان در آخرین لحظه به این منشور اضافه کردند. خود مردم اینجا از این بند بعنوان لاست مینت ادیشون – یعنی افزوده در آخرین لحظه - صحبت میکنند.
آقای ممتاز علی در روزنامه گلوب اند میل در یازده دسامبر 2003 میگوید که "تحت قانون داوری ایالت اونتاریو, مسلمانان قادر خواهند بود که منازعات خود را در مورد قراردادها, طلاق و ارث بطور خصوصی و با کمک داوران حل و فصل کنند." بعد هم در همانجا با بیشرمی تمام تایید میکند که " قوانین اسلامی در مورد طلاق و ارث به نفع مردان است و علت این که برادرها از خواهرها سهم بیشتری میبرند هم این است که تحت سیستم اسلامی, مردان وظایف و مسئولیت نگهداری از زنان را دارند." حالا چرا این امور خصوصی مردم باید با داوران اسلامی در میان گذاشته شود, سئوالی است که آقای ممتاز علی حتما برایش یک جواب اسلامی هم پیدا میکند.
وقتی که در مورد حق طلاق زنان از ایشان سئوال میشود, میگوید: "زنان میتوانند از همین محکمه های اسلامی استفاده کنند و قبل از ازدواج شان, داشتن حق طلاق را جزو قرارداد ازدواج بگذارند." حالا سئوال اینجاست که اگر طرف مقابل در هنگام ازدواج, زیر بار برسمیت شناختن این حق برای زن نرفت, چه میشود؟ کما این که میدانیم که در جوامع مردسالار و بخصوص جوامعی که طبق قوانین اسلامی اداره میشوند, 90 درصد مردان برای زنان خود چنین حقی را اصلا قایل نمیشوند و قوانین هم به مردان, در اعمال بی حقوقی بر زنان, کمک میکند. جواب ممتاز علی به این سئوال که بعد از ازدواج , بر سر مسئله حق طلاق چه می آید, این است که: "زنان قبل از ازدواج, در صندلی راننده هستند. بعد از ازدواج دیگر در صندلی سرنشنین جای میگیرند." معنی واقعی این استدلال این است که به محض ازدواج, بر طبق بینش اسلامی, زنان دیگر حق تصمیم گیری در مورد امورات زندگی خود, و از جمله طلاق را ندارند. حالا بگذریم از اینکه قبل از ازدواج هم, همین بینش اختیارات دختران را به دست مردان خانواده, پدر, برادر, عمو و دایی و دیگر افراد ذکور خانواده می سپارد. در واقع دختران و زنان همیشه در صندلی سرنشین نشانده میشوند و شریعت اسلامی هیچ گونه حق و حقوقی برایشان قایل نمیشود.
حالا همین ضدیت بینش اسلامی با زنان است که بخصوص موجبات نگرانی های به حق مدافعین حقوق زنان را فراهم کرده است و این سئوال بجا را پیش آورده است که تا کجا میخواهند پیش بروند؟ بینشی که زنان را نصف مردان به حساب میآورد, چطوری میخواهد با قانونی که میگوید همه برابرند, صرف نطر از جنسیت, کنار بیاید؟ آیا زن و مرد در قوانین اسلامی از حقوق برابر برخوردار هستند؟ و آیا برخورد بینش اسلامی به مقوله زن بر علیه آنچه که در منشورآمده است, نمیباشد؟ و نه تنها ناخوانایی شریعت اسلام با منشور, برای مردم کانادا مطرح است, بلکه اصولا بسیاری از قوانین دیگر نیز در کانادا وجود دارند که هیچ گونه خوانایی ای با هیچ یک از قوانین و استانداردهای اسلامی ندارند. کجای قانون ارث کانادا با قانون ارث اسلامی یکی است؟ در کانادا شما باید وصیت کنید تا اموالتان را به هر کسی که دلتان میخواهد, ببخشید. در غیر این صورت دولت آنرا ضبط میکند. حالا قانون ارث اسلامی که بطور اتوماتیک به مردها دو برابر زنان ارث میدهد, چطوری میخواهد این تقسیم نابرابر را در دادگاههای سیویل کانادا به ثبت برساند؟ آیا شریعت با قانون کامن لا در کانادا, که به دو نفر اجازه میدهد بدون ازدواج رسمی در کنار هم زندگی کنند و در مقابل قانون از همه مزایای زوج بودن استفاده کنند, خوانایی دارد؟ کامن لا آنان را اسپاوز _ همسر _ خطاب میکند در حالی که قانون شریعت آنان را "نامحرم" و "زناکار" و رابطه آنها را هم, چون خارج از چهارچوب شریعت است, "گناه" و بچه های آنان را هم "حرامزاده" میداند. این دو بینش کاملا متفاوت است نسبت به مسئله رابطه خارج از ازدواج. و آیا اجرای احکام داوری اسلامی به آنجا خواهد کشید که بازوهای اجرایی دولت کانادا, شرایط سنگسار زنی را که خارج از ازدواج رابطه جنسی گرفته است, فراهم سازد؟ رابطه دو هم جنس در قانون اسلام "گناه" محسوب شده و قتل آن دو مجاز است. در حالی که این رابطه در این جامعه نه تنها آزاد است, بلکه به آن سو میرود که دو هم جنس را نیز از همه مزایای دو غیر هم جنس برخوردار نماید, تا آنجایی که ما در برخی از خود ایالت ها و شهرهای کانادا, با ازدواج رسمی هجنس گرایان روبرو میشویم و دولت کانادا در برخی از استان ها آنها را بعنوان پارتنر و همسر به رسمیت میشناسد. حال دولت کانادا چگونه میخواهد حکم قتل این مردم را بنا بر احکام اسلامی به اجرا در بیاورد؟ آیا شریعت میتواند تحمل کند که عکس زنان برای تصدیق رانندگی بدون حجاب باشد؟ و یا زنانی را که بدون حجاب عکس میگیرند, به حکمیت اسلامی میکشاند, محکوم شان میکند و بعد هم مجریان دولت کانادا باید به زور حجاب بر سر زنان کنند و یا این که تصدیق رانندگی با عکس حجابدار را قانونا بپذیرند؟
شریعت اسلام چگونه میخواهد دخالت خود را در سطح آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان به پیش ببرد؟ اگر در کانادا همه, صرف نظر از جنسیت شان, باید آموزش و پرورش برابر ببینند, "موسسه اسلامی برای عدالت مدنی" چگونه میتواند چشم خود را برخورداری یک دختر بچه از تفریحات سالم, در کنار همبازیهای و همکلاسی های پسر, آموزش روابط جنسی به دختران نوجوان و راههای جلوگیری از امراض و بیماریهای مقاربتی را حتی در خود مدارس کانادا, ببندد؟ و اگر نبندد, و خانواده های این کودکان و نوجوانان را به محاکمه بکشد, دولت کانادا چگونه میخواهد حکم صادره از سوی داوری اسلامی را جهت جداسازی کودکان دختر و پسر را در سطوح مدارس, و محروم کردن دختران از زندگی نورمال و تفریحات نورمال, به اجراء در بیاورد؟ آیا دانشگاه ها و مدارس آموزشی کانادا, بنا به قانون شریعت, طرح سهمیه بندی جنسی را برای افراد مسلمان به اجرا خواهند گذاشت و زنان را باز هم بنا به همین قانون از تحصیل در برخی از رشته های تحصیلی محروم خواهند کرد؟ آیا شریعت اصلا حق آزادی انتخاب لباس برای زنان قایل است؟ میدانیم که نیست. در این صورت دولت کانادا آیا طبق احکام داوری اسلامی, زنان را مجبور به رعایت کدهای پوشش اسلامی خواهد کرد؟ اگر مورد اختلاف, مسافرت زنی بدون اجازه همسرش باشد, دادگاه سویل کانادا قرار است چه جریمه و مجازاتی را بنا بر درخواست داوری اسلامی بر اساس احکام شریعت اسلامی, برای آن زن مقرر بدارد؟ اگر زنی از دست شوهری که وی را مورد تهاجم روحی و جسمی قرار میدهد, فرار کرده و به یک شلتر _ خانه امن _ پناه ببرد, آیا مجریان قوانین در کانادا, یعنی آر سی ام پی (پلیس کانادا), مجری حکم صادره از سوی داوران اسلامی خواهد بود و زن تحت ستم را به زور از شلتر بازپس گرفته و بخانه, یعنی به همان جایی که جانش در خطر است و حقوقش در هر لحظه زندگیش بطور خشونت باری پایمال میشود, باز خواهند گرداند؟ در حالی که در کانادا خشونت بر زنان قانونا جرم محسوب میشود, آیا دولت کانادا برای نشان دادن "تحمل", باید چشم خود را بر بی حقوقی زنانی که در خانواده های "اسلامی" مورد خشونت قرار میگیرند, ببندد؟
مدافعین این طرح چگونه میخواهند ممنوعیت ازدواج یک زن مسلمان با مرد غیر مسلمان را به دادگاه سویل کانادا حقنه کنند؟ در حالیکه دولت کانادا هیچ اعتراض قانونی ای به این گونه ازدواج ها ندارد. زن مسلمانی که مسیحی میشود را چه خواهند کرد؟ آیا حضانت کودک خود را از دست نمیدهد؟ جواب آنها این است که چون زن مسلمان هنگام ازدواج و یا پیش از آن, با داوری اسلامی موافقت کرده است, طبیعی است که هر چه آنها تصمیم بگیرند را هم بهنگام جدایی و یا مسیحی شدن, باید بپذیرد و این "قرارداد" نمیتواند عوض شود. به عبارت دیگر اگر حکمیت اسلامی, حضانت کودک را به مادر نسپرد, (که البته هیچگاه هم نمیسپرد) این مادر هیچ اعتراضی به آن نمیتواند بکند, چون قبلا داوری اسلامی را پذیرفته است!! این را هم در نظر داشته باشید که شریعت, این حق که اسلام را ترک کنی را اصلا برای کسی قائل نمیشود. کسی که در یک خانواده مسلمان به دنیا میآید, برای همیشه مسلمان محسوب میشود و زیر پوشش شریعت قرار دارد. ترک اسلام اصلا معنی ندارد. بنابراین "قرارداد" اسلامی هم به جای خود همیشه پابرجاست و هیچ زنی حق لغو آن را نخواهد داشت.
آیا زنی که بعد از متارکه, دوباره ازدواج میکند, بچه هایش را از وی نمیگیرند و او را از دیدن فرزندانش محروم نمیکنند؟ حالا دیگر مهم نیست این بچه هفت سالش شده باشد یا نه. اگر طبق قانون کانادا مادر صلاحیت نگهداری بچه را بیشتر از پدر آزاد دهنده اش داشته باشد, دادگاه سویل کانادا به چه جرئتی میخواهد گرفتن بچه را از مادر, به اجراء در بیاورد تا حکم داوری اسلامی را تضمین نماید؟ با زنی که دست به کورتاژ میزند, چه میکنند؟ اگر از دید و تفکر مذهبی, این امر قتل محسوب میشود, دولت کانادا چگونه میخواهد این "قاتل" را بر اساس حکم صادره از سوی داوری اسلامی, مجازات نماید؟ اصلا قانون داوری اسلامی چگونه میخواهد ازدواج اجباری دختربچه سیزده ساله را که در قانون کانادا صرف نطر از غیر قانونی بودن آن, یک جرم هم است و آزار کودک خوانده میشود, و مجازات قانونی دارد, در دادگاه های سویل کانادا به ثبت برساند؟ غیر از این است که باید دزدکی و مخفیانه به این امر غیر انسانی دست بزنند؟ اگر دنیا به ختنه زنان در "کشورهای اسلامی" همیشه معترض بوده است, آیا انجام ختنه در کانادا قرار است یک امر فرهنگی عادی تلقی شود و دولت کانادا خود را در جنایتی که بر علیه زنان تحت ستم صورت میگیرد, شریک سازد تا مالتی کالچرال بودن خود را به ثبوت برساند؟
از زنی که مورد تجاوز جنسی قرار میگیرد, چگونه خواهند خواست که با طرف دیگر دعوا, یعنی متجاوزی که بر علیه وی شکایت شده است, به محکمه اسلامی برود, بنشیند و به حکمیت اسلامی گوش بدهد. حکمیتی که اصولا تجاوز جنسی به زنان در قاموسش نمیگنجد و در فرهنگ لغاتش وجود خارجی ندارد. و مسخره تر این که این زن تجاوز دیده حالا باید چهارتا شاهد مرد و یا هشت تا شاهد زن هم جور کند تا ثابت کند که به وی تجاوز شده است. طبق آماری که اخیرا میخواندم, در سال های 1977 تا 1988, یعنی در عرض ده سال در پاکستان در زمان ضیاء الحق, پانزده هزار زن قربانی تجاوزات جنسی, خودشان محکوم و زندانی شدند. و آن هم فقط به خاطر اینکه نتوانستند چهار شاهد مرد و یا هشت شاهد زن, برای ثبوت وقوع تجاوز پیدا کنند. برعکس. این زنان محکوم به زنا و رابطه خارج از ازدواج شده و خود زندانی گشتند. حال صرف نظر از این که اصولا در قانون کانادا شهادت یک زن با شهادت یک مرد برابر است و با قانون اسلامی شهادت زمین تا آسمان فاصله دارد, و با در نظر گرفتن این که تجاوز جنسی جرم بزرگی در کانادا است, آیا دولت کانادا میخواهد به داوری اسلامی در مورد زندانی شدن خود قربانیان تن بدهد؟
مالانا سید وازی نادوی که زمانی شهردار حیدرآباد پاکستان بوده و در کنگره مسلمانان کانادا هم از جمله حامیان طرح داوری اسلامی بود, اکنون بحث را به آنجا کشانده است که امیدوار است که ببیند این دارالکده داوری اسلامی به چتری تبدیل بشود که شلتر ها, یعنی خانه های امن, پرورشگاه ها, کلینک های روانی, کتابخانه ها و مدارس را هم تحت پوشش خود بگیرد. این نقشه عمل آنها میخواهد تا آنجا پیش برود که ما ممکن است با جداسازی جنسی در پرورشگاه ها, کلینیک های روانی, و کتابخانه ها هم روبرو بشویم, همان گونه که مدارس اسلامی براه انداخته و پسر ودختر را از یک دیگر جدا ساخته اند.
چگونه است که در قانون کانادا, چند همسری جرم محسوب میشود, ولی دولت کانادا میتواند با چند زنی اسلامی در همین کانادا مخالفتی نداشته باشد؟ یک ضرب المثل انگلیسی در توضیح بینش اسلامی به زن, معروف است. میگویند اسلام به زن, به چشم گاو و تخم مرغ نگاه میکند و میگوید که: The more you have, the better off you are یعنی هرچه بیشتر گاو داشته باشید, غنی تر هستید. همان گونه که در برخی جوامع, مالک چهارپایان و از جمله گاو بودن, یک امتیاز به حساب میآید و فراوان داشتن آن نشانه ثروتمند تر بودن است, بینش اسلامی, تعدد زوجات را هم به همانگونه توصیف میکنند, زن را معادل یک حیوان چهارپا محسوب کرده و مردان را مالک آن میدانند. Always better when repeatedly beaten یعنی این که همیشه هرچه تخم مرغ را بزنید, بهتر میشود. بدین گونه بینش اسلامی تنبه بدنی زنان را توجیه میکند. معتقد است برای آنکه زنان را "بهتر" سازید, یعنی وادار به اطاعت از خود کنید, باید آنها را بزنید. این تفکر ضد زن و واپسگرا آیا میتواند خود را بصورت قانونی, در کشوری که اصولا برخورد فیزیکی, جرم محسوب میشود و مجازات جزایی دارد, جا بیاندازد؟ و دولت کانادا آیا زنان کتک خورده خانواده های "مسلمان" را به شلترهایی که برای پناه زنان کتک خورده و به منظور دور کردن آنها از دسترس همسران ظالم و خشن, ساخته شده است, راه نخواهد داد, فقط به این دلیل ضد انسانی که اگر بیشتر کتک بخورند "بهتر" خواهند شد؟
محمد ال ماسری, که پرزیدنت شورای اسلامی کانادایی ها است, در مصاحبه ای با اتاوا سی تی زن میگوید "اگر زن و مردی منازعه ای دارند, وقتی به کامیونیتی خودشان مراجعه کنند, برخی از میانجی گریها میتواند مشکل را حل کند." سئوال اینجاست که آیا غیر از است که این مشکل به نفع خواسته و تمایل شوهر وی حل میشود تا نابرابری اسلامی مرد و زن حفظ بشود؟ آیا میانجی گری و یا داوری اسلامی هیچ گونه حکمی به نفع زنان صادر خواهد کرد؟ جواب من کاملا منفی است و دوست دارم که شما فقط یک مورد اختلاف بین زن و شوهررا برای ما مثال بزنید تا ببینیم که نتیجه رسیدگی به آن مورد اختلاف, در حکمیت اسلامی و بر اساس احکام شریعت, هیچ چیز نخواهد بود جز سرکوب زن, بی حقوقی وی, تثبیت فرودستی اش, دوباره شهروند درجه دوم شناخته شدنش و رای به صلاحیت و حق دار بودن مرد طرف مقابلش و دفاع از مرد به معنی دفاع از شعائر اسلامی. انتظار دیگری وجود ندارد. این دوگانگی هایی را که در بالا ذکر آنها رفت, یعنی دو بینش و دو روش برخورد به مقولات اجتماعی و از جمله مقوله زن را, که بهرحال در میان برخی از قوانین سکولار و قوانین شریعت وجود دارد, باید بسیار برجسته کرد دوستان. اگر داوری اسلامی "موسسه اسلامی برای عدالت مدنی" از طریق دادگاه های سویل کانادا, به اجراء در بیاید, ما در واقع یک " تو تیر کورت سیستم" _ یعنی سیستم دادگاهی دوگانه _ خواهیم داشت, که بدترین و ظالمانه ترین فشار را هم بر روی زنان میآورد.
یک چیز باصطلاح رفتاری و یا یک سیاستی به انگلیسی داریم که به آن میگویند می تو آرگیومنت. مسلمانان کانادا حالا میگویند مگر یهودی ها از بیت دین, یعنی دادگاه رابای ها, استفاده نمیکردند. خوب ما هم از دادگاه های اسلامی استفاده میکنیم. تا آنجایی که من تحقیق کردم, فقط کیس طلاق را بعد از اینکه طبق حالاچا (قانون یهود) اجرا کردند, به دادگاه سیویل میبرند تا رسمی اش کنن. همین. بیت دین اساسا منازعات تجاری و بیزینسی را بررسی میکند و این بررسی هم در همان دادگاه های رابای ها میماند و به دادگاه های سیویل برای اجرای رسمی برده نمیشود. در حالی که طرح "موسسه اسلامی برای عدالت مدنی" کاملا متفاوت است. آنها میگویند ما منازعات را بررسی میکنیم, حکم را بر اساس قوانین شریعت صادر میکنیم و دادگاه سویل کانادا اجرایش میکند. حالا هر حکمی که صادر کردیم, فرق نمیکند. تازه اصلا هیچ تحقیقی در این مورد شده است که ببینیم زنان یهودی از این امر و تصمیماتی که در بیت دین گرفته شده است, راضی هستند و آیا هیچ فشاری به آنان نیامده است؟
اولین بروک, پرزیدنت ائتلاف زنان یهود, خود میگوید که "یکی از مسائلی که زنان یهود با آن روبرو هستند, این هست که آیا آنها میتوانند به بیت دین اعتماد کنند یا نه. ما همیشه به این امر توجه داشته ایم که به یک زنی که به بیت دین مراجعه میکند, اجازه داده شود که یک زن فعال یا مثلا یک زن وکیل مدافع را با خود به دادگاه ببرد." این است عکس العمل حتی خود زنان یهود به بیت دین خودشان. حال این امر را باید مورد دقت قرار داد که آیا زنی که مجبور به رجوع به محکمه اسلامی میشود, حق دارد یک زن فعال جامعه و یا یک وکیل مدافع را با خود همراه سازد و یا باید سرنوشت خود را تمام و کمال به دست همان آخوندها و امامان و ریش سفیدان دارالکده داوری اسلامی, یعنی افرادی چون بنیان گذاران "موسسه اسلامی برای عدالت مدنی" که زن را گاو میدانند و هیچ گونه حق و حقوق انسانی برای وی قایل نیستند, بسپارد؟ من خود شخصا با همین امر که یهودی ها هم حتی کیس های طلاق را هم به دادگاه رابای ها ببرند, و رابای ها در امور مدنی مردم دخالت داشته باشند, کاملا مخالف هستم. کار آنها بخودی خود اشکال دارد, تا چه برسد به این که الگوبرداری شود و مورد درخواست برخی دیگر هم قرار بگیرد. به هیچ وجه نباید برای دخالت دین در زندگی مردم مجوز صادر کرد و دولت حق ندارد این جواز را قانونی نماید. این لب مطلب است.
مسئله مهمی را که نباید از چشم دور داشت, مسئله زنان پناهنده و مهاجر است. در نظر داشته باشید که زن باشید و آن هم در یک "خانواده مسلمان" و زبان هم بلد نباشید. از تحصیل محروم باشید. از فرهنگ های دیگر ایزوله تان نگهدارند. وابسته به شوهرتان باشید و اصلا غیر از ریش سفیدهای دور و برتان, که روزی هزاران بار زن بودن و اطاعت از همسر و علمای اعلا را به رخ تان میکشند, کس دیگری را نشناسید, و از حقوق تان در تحت قوانین این کشور, با اطلاع نباشید. مگر انتخاب دیگری برایتان اصلا باقی میماند. هدف این است که در کامیونیتی خودتان شما را نگهدارند و هر بلایی که دلشان خواست, بر سرتان بیاورند. اسم این کار را هم میگذارند رتق و فتق مسایل خصوصی. چه جوری آنها بخودشان حق میدهند که در مسائل خصوصی مردم دخالت کنند, ولی یه دولت سکولار این اجازه را نمیدهند؟ برسمیت شناختن "موسسه اسلامی برای عدالت مدنی" در کانادا, کوچکترین حرکت زن مهاجر و پناهنده را که از"خانواده مسلمان" است, با داوری اسلامی, در این نقطه جهان, متوجه میکند. کوچکترین اعتراضی که منجر به یک اختلاف و مشاجره حتی کوچک خانوادگی بشود, این زنان را در موقعیتی بدتر از آنچه که در آن هستند, قرار میدهد. نتیجه این که هرگونه تلاش برای خروج از این موقعیت, با در نظر گرفتن امکانات و شرایطی که بهر حال در کانادا وجود دارد, با چماق شریعت فوری جلویش گرفته میشود. شرایطی را بوجود میآروند که دختران وزنان پناهنده و مهاجر, در همان موقعیت تحقیر آمیزی که هستند, باقی بمانند. تکانی بخودشان ندهند, چون فوری با تریبول قضایی اسلامی به جای اول پس زده میشوند.
کودکان و نوجوانان
عواقب یک هم چنین طرحی, دامن کودکان و نوجوانان را نیز میگیرد. این طرح مجوزی میشود برای جدا سازی کودکان دختر و پسر در مدارس. از این ببعد ما شاید شاهد جشن تکلیف برای کودکان دختر هم بشویم. کودک, در خانواده اسلامی, چزو مایملک والدین و بخصوص پدر, به حساب میآید. هر طوری که بخواهند با وی رفتار میکنند. اگر کودگی در کانادا, مورد خشونت و آزار جسمی و روانی والدین قرار بگیرد, میشود آنها را مورد تعقیب قانونی قرار داد. یعنی دولت موظف به دخالت در این امر است و شخص خطاکار را (حتی اگر پدر و یا مادر آن کودک باشد) مجرم میشناسد. حجاب اجباری بر روی کودکانی که در خانواده های اسلامی زندگی میکنند, خود نیز اعمال آزار بر روح و روان کودکان است. سلامت جسم آنها را تهدید میکند و طراوت و شادابی را از کودکان میگیرد. دست و بال آنها را از لذت بردن از بسیاری از تفریحات میبندد و آنها را از برنامه های گروهی که پسران نیز در آن هستند, محروم میکند. دختران نوجوان از همه گونه حقوق برابر در خانواده های اسلامی محروم هستند. آنها را از مدرسه به کنج خانه ها میکشانند و به اجبار آنها را در سنین نوجوانی شوهر میدهند. خانواده هایی که خود به خاطر اعتقادات مذهبی شان, بدین گونه به آزار کودکان دست میزنند, آیا از دید دولت کانادا, باید مجرم شناخته بشوند یانه؟ اینجا جامعه ای است که کودک آزاری در آن جرم محسوب میشود, دولت کانادا در صورت اجازه اجرای قوانین شریعت اسلامی, به خشونت علیه کودکان و آزار جسمی و روحی آنان وجه قانونی میبخشد و باید در مقابل مردم کانادا پاسخگو باشد.
مجازات کودک در بسیاری از جوامع امروز ممنوع است. حتی اگر کودک مرتکب جرمی بشود. حال یک لحظه مجسم کنید که اگر یک کودک "مسلمان" در مغازه ای مثلا دست به دزدیدن یک شکلات بزند, و از دست بر قضا, صاحب آن مغازه هم یک فرد اسلامی باشد, چه سناریویی خواهیم داشت. در نظر داشته باشید که دو طرف دعوا حالا هر دو مسلمان هستند, منازعه برای بررسی به دادگاه حکمیت اسلامی برده میشود و داوران اسلامی هم باید حکم مجازات اسلامی را, که همه ما بنام قصاص خوب میشناسیم و میداینم که چقدر غیر انسانی و وحشیانه است, صادر کنند. دستگاه های اجرایی دولت کانادا, تحت چه مجوزی میخواهند مجازات این کودک را, که از نظرحکم شریعت, بریدن انگشت وی است, به اجراء در بیاورند؟ در حالی که در منشور حقوق و آزادی ها در کانادا مدعی هستند که " همه حق دارند که مورد هیچ گونه رفتار و مجازات ظالمانه قرار نگیرند." حالا آیا دولت کانادا شهامت دارد که ادعا کند که مجازات قطع عضو, ظالمانه نیست و مجازاتی نورمال است؟ آیا انگشت دست این کودک, توسط میرغضبان کانادایی بریده خواهد شد؟ مجازات اسلامی, حد و تعزیر اسلامی و قصاص اسلامی, امری خصوصی نیست که در پنهان و دور از چشم مردم صورت میگیرد. در جامعه اجراء میشود. راه های قانونی و حقوقی خودش را وضع میکند. دولت برایش تدارک میبیند. از مالیات مردم چوبه دار میخرد, خرج گیوتین و صندلی الکترونیکی میکند. آیا مردم کانادا حاضرند مالیات هایی را که از درآمدشان به دولت میدهند و قرار است در راه رفاه آنها صرف شود, در راه اجرای قصاص اسلامی, برای زدن حد و بریدن انگشتان و به تدریج برای تهیه چوبه دار و غیره خرج شود؟ البته که حاضر نیستند. دولت کانادا حق ندارد این نارضایتی مردم کانادا را نادیده بگیرد, فقط به صرف اینکه میخواهد برای "احترام" به مذاهب و فرهنگها, شرایط اجرای اعتقادات غیر انسانی را فراهم سازد.
ادعای دروغین" توافق" دو طرف
مدافعین این طرح و یا کسانی که بهر حال به بهانه های احترام به دیگران و یا احترام به حق دیگران و یا برسمیت شناختن فعالیت های دیگران, حاضر نیستند با آن مخالفت نمایند, استدلال میکنند که در این طرح مردم را آزاد گذاشته اند که داوطلبانه و با توافق دو طرف به نهاد داوری اسلامی مراجعه کنند و یا نکنند. تصمیم بگیرند که به دادگاه اسلامی بروند و یا به دادگاه غیر اسلامی مراجعه کنند. ولی همه منتقدین تا حالا گفته اند که این دروغ محض است. یک ادعای گول زننده است. مردم مجبور به شرکت در این پروسه اسلامی میشوند.
خانم شهریه حافظ که یک زن 53 ساله متولد مصر هست میگوید "نمیدانم چطوری میشود که داوطلبانه باشد, وقتی که همه این زنایی که از پاکستان, هندوستان و افغانستان به اینجا میایند, در کامیونیتی خودشان ایزوله نگهداشته میشوند, انگلیسی یاد نمیگیرند و فقط از طریق شوهر و خانواده خود با جامعه خارجی تماس میگیرند."
میگویند دو طرف دعوا میروند پیش این نهاد, فقط برای میانجی گری. اصلا چرا میروند آنجا؟ و مگر نه این که از همان اول باید تصمیات داورها را برسمیت بشناسند؟ این اصل اول رفتن به آنجاست. هیچ کسی نمیتواند بگوید من میروم, ولی حکم را ممکن است قبول نداشته باشم. اصل بر تمکین به حکم صادره است. ظاهرا دو طرف دعوا با خود قرار میگذارند که هر چه داور ریش سفید گفت همان حکم محسوب میشود و قابل اجرا. یعنی این که وقتی دو نفر ضوابط داوری را قبول کردند, سرنوشت شان را بدست آن داور سپرده اند و هر تصمیمی که آنها خواستند, میتوانند بگیرند . حالا یا بر اساس شریعت باشد و با هرچیز دیگه. تازه اصلا کی این داورها را منتصب میکند هم معلوم نیست.
اما مسئله اصلی, یعنی نقطه کلیدی اینجاست که در یک"جامعه اسلامی", رد کردن داوری مبتنی بر شریعت خودش یک توهین بر علیه مقام اسلام به حساب میآید. شما که در یک خانواده باصطلاح مذهبی زندگی میکنید, مگر میتوانید بگویید که من قضاوت شریعت را قبول ندارم. در این صورت, مشکلات دیگری هم برایتان بوجود میآید. بخصوص این که زن باشید. تحت بدترین فشارهای روحی و روانی قرار میگیرید تا وادارتان کنند که به آنجا مراجعه کنید. چون در غیر این صورت به قولی آستراسیزم, یعنی طرد و محرومیت اجتماعی, دامن شما را بیشتر از پیش میگیرید. علاوه بر این, اصلا چه کسی میتواند تضمین کند که این "توافق" آزادانه بوده و تحت هیچ فشاری نبوده است. آن هم بخصوص در "جامعه اسلامی" و با تلاشهایی که امروز بنام نمایندگی از "جامعه اسلامی" انجام میگیرد تا این داوری اسلامی را قانونی سازند. اگز "موافق" نباشید, علاوه بر این که بنوعی از قوانین کانادا سرپیچی کرده اید و شما رامجرم خواهند شناخت, به امام محلی نیز آپوستیت کرده اید. این امر یعنی از دین برگشته اید و مرتد هستید. جریمه ارتداد هم طبق اسلام مرگ است. حال اگر پسر کم سن و سالی باشید و در این موقع مرتد شدید, کشته نمیشوید, اما زندانی میشوید تا این که به سن کامل برسید. چنانچه باز هم به ناباوری ادامه بدهید, باید کشته شوید. در واقع شما به محض این که حکم داوری اسلامی را قبول نکردید , مرتکب کفر شده اید. کفر یعنی انکار پرینسپل های اسلام. مسلمانی که به کفر متهم میشود, محکوم به مرگ است.
لا تایمز نیوز در 25 نوامبر 2003 از قول خود ممتاز علی نقل میکند که "وقتی داورها بر کیسی تصمیم گرفتند, دیگر تمام است و مقید به اجرا. طرفین میتوانند بروند به دادگاه سکولار محلی و از آنان بخواهند که حکم را اجرا کنند."
گذشته از این, قوانین شریعت اصولا در خود, تبعیض بر علیه زنان را همراه دارد و زنان را مجبور به رجوع به این محکمه ها میکند. مگر میشود همسر مسلمان شما تصمیم بگیرد که دعوا و اختلاف با شما را به داوری و حکمیت اسلامی ببرد و بعد هم به مخالفت شما احترام بگذارد. تازه بعید نیست که خود شما هم حتی بر اثر اعتقادت مذهبی شخصی ای که ممکن است داشته باشید, اصلا به راه دیگری فکر نکنید. پای انتخاب دیگری نروید. انتخاب دیگری برایتان اصلا طرح نشود. این اتوماتیک رفتن, دیگر انتخاب آزاد معنی نمیدهد. انتخاب دیگری برایتان باقی نگذاشته اند. بنابراین, استدلال "آزاد" بودن, بسیار گول زنک است. آزادی شما زمانی مفهوم می یابد, که راه های مختلفی جلوی پایتان باشد و شما را آزاد بگذارند که از آنها, یکی را انتخاب کنید. وقتی نه تنها این تنوع وجود ندارد, بلکه فقط یک راه بطور اتوماتیک در اختیارتان گذاشته میشود, دیگر همان گونه که گفتم معنی اش انتخاب آزاد نیست. این عدم انتخاب آزاد را, و اجبار به رفتن به دادگاه های حکمیت اسلامی را, فعالین مدافع حقوق زنان و بشردوستان بسیاری یادآوری کرده اند . از جمله رویتر از قول شیلا آیلا سخنگوی انجمن بشردوستان کانادا مینویسد که "این دادگاه ها در مسئله ارث و طلاق و سایر موارد خانوادگی دخالت میکند. قوانین شریعت تبعیض بر علیه زنان را در خود دارد و آنها مجبور به رفتن به این محکمه ها میشوند. شکی در این مورد نیست."
در ادمونتون (شهری در ایالت آلبرتا) یک زن از ممتاز علی که گویا برای سخنرانی به آنجا رفته بود, می پرسد "چرا زنی که حقوقش توسط قوانین و دادگاه های کانادا محفوظ است, باید به داوری شریعت تن بدهد؟" ایشان هم در کمال صراحت جواب میدهد "برای این که یک مسلمان خوب باشید, باید بروید." و این آن خوفی است که توی دل مردم میاندازند. ترس از "جهنم" و "مسلمان خوب نبودن" برخی را بدون این که حتی با آن توافق داشته باشند, به این محکمه ها میکشاند.
یک مطلب دیگر را هم که دوست دارم با شما در میان بگذارم این است که برخی از افراد و نهاد ها استدلال میکنند که این امر مربوط به "جامعه مسلمانان" است و به ما, یعنی به کسانی که اعتقادات اسلامی نداریم, ربطی پیدا نمیکند. به نظر من این یک استدلال نادرست است و در واقع میخواهد از خود رفع مسئولیت کند. بحث بر سر این نیست که این قانون میخواهد مسلمانان را در تحت پوشش خودش بگیرد, بلکه مهم این است که میخواهند یک تبعیض و راسیسم آشکار را به اجراء در بیاورند. این استدلال مثل این است که فردا بگویند ورود سیاهان به اتوبوس های شهری و یا فلان مکان عمومی ممنوع است و ما بگوییم که خوب, این قانون شامل ما نمیشوند و به ما ربطی پیدا نمیکند, چون ظاهرا سیاه پوست نیستیم. یا چرا دور برویم, همه ما حتما شنیده ایم که جمهوری اسلامی دارد کودکان افعانی مقیم ایران را از درس و مشق و تحصیل و مدرسه محروم میکند. آیا مردم ایران باید بگویند بما چه؟ شامل حال بچه های ما نمیشود. بچه های ما از درس محروم نشده اند. ما چکار داریم که بر سر کودکان محروم افغانی چه بلایی دارند میآورند. این نوع استدلالات صرف نظر از این که یک نوع بی مسئولیتی در مقابل تغییر و تحولات غیر انسانی در جامعه را با خود همراه دارد, آن صدایی را هم که دارد مسئولانه به این گونه اجحافات معترض میشود, تقویت نمیکند که هیچ, بلکه ضعیف هم میکند و به آن اعتراض لطمه هم میزند. ما بعنوان انسان های دلسوز, آگاه و متعهد باید در مورد هر اتفاقی که دارد جامعه مان را بالکل تحت شعاع خود قرار میدهد و زندگی بخشی از جامعه را به خطر می اندازد, حساسیت بخرج بدهیم, به عواقب آن باندیشیم و به آن معترض باشیم. حالا صرف نظر از این که مثلا خطر آن اتفاق, حیات چه بخش هایی از مردم جامعه را تهدید میکند. بنابراین مسئله اصلی این نیست که قانون داوری اسلامی قرار است "خانواده های مسلمان" و یا مسلمان خوانده را در بر بگیرد. اصل مهم این است که دارند به سکولاریسم حمله میکنند و این کار را هم میخواهند از طریق قانونی بکنند. یعنی اگر در ایران مثلا قوانین شریعت به خود قانون اساسی ایران تبدیل شده است و بعنوان قوانین مدنی بر زندگی مردم ایران حکومت میراند, در اینجا هم تا آنجایی که در قدرت جنبش اسلامی است میخواهند قوانین اسلامی را کانستیتوشنال کنند.
جمع بندی
استقرار حکمیت مبتنی بر شریعت, یک تهاجم به جامعه سکولاری است که مردم کانادا با خون و دل آن را پی ریخته اند. برایش مبارزه کرده اند. میخواهند حفظش کنند. این جوری نیست که پی مذاهب به تن این مردم نخورده است. ما هنوز هم شهرهایی مثلا در ساسکاچوان و یا نوا اسکوشیا داریم, که کلیسا در آن خیلی قدرت دارد. گزارشی اخیرا در یکی از برنامه های تلویزیونی میدیدم که نشان میداد چطوری کلیسا توی بعضی از شهرهای کوچک, سرانه جمع میکند. آنهم بزور مقررات من درآوردی. مردم آن شهر, به اینکه کلیسا هنوز هم در آن شهر حرف آخر را میزند, معترض بودند. مردم سکولار به این کارها اعتراض دارند. مردم کانادا مگر فجایعی را که کلیسا ببار میاورد, تجاوزات جنسی ای را که کشیش های کلیساها به زنان, به کودکان و نوجوانان دختر و پسر میکنند, کم دارند که حالا باید حاضر باشند شریعت هم گوشه بال کلیسا ها را بگیرد و در تجاوز به حقوق انسانها آنها را یاری رساند.
اگر آزار فیزیکی و روانی زنان و کودکان, یک جرم جزایی حساب میشود و برایش مجازات وجود دارد, و این را هم مردم کانادا بر اثر فعالیت مستمر دست اندکاران حقوق زنان و کودکان و در طول سالها مبارزه, به دست آورده اند, طبعا و حتما این چنین مردمی نمیخواهند کدهای قضایی شان خدشه دار شده و به نفع شریعت و به بهانه مالتی کالچرالیسم و احترام به عقاید و مذاهب و فرهنگهای مختلف, و با هزار و یک استدلال پوچ و بی پایه دیگر, ماست مالی بشود, بازپس گرفته بشود و آزار و فیزیکی و روانی بخش عظیمی از جامعه قانونا مجاز شناخته شود. مردم کانادا نمیخواهند شریعت, بعنوان یک سیستم سرکوبگر, که بخصوص زنها را هدف قرار میدهد, در تفکر و سیستم قضایی سکولار آنان جا باز کند. سیویل سوسایتی – جامعه مدنی- کانادا در خطر افتاده است.
میدانیم که قوانین اسلامی در همه زمینه های زندگی حکم میرانند. برای همه چیز حرف دارند. نه فقط مناجات و دعا, روزه و یا با کدام پا اول وارد توالت بشویم, بلکه چی بخوریم و چی بپوشیم و چگونه. سعانی یکی دیگر از مدافعین این طرح در روزنامه هامیلتون میگوید "اگرچه قانون سرزمینی که در آن زندگی میکنید میچربد, ولی ما هنوز هم باید قانون اسلام را در زندگی روزانه مان, در رابطه با مسائل خانواده, چگونه غذا بخوریم و چگونه بپوشیم دنبال کنیم." بنابراین ما حق داریم نگران باشیم که آیا روزه خواری در کانادا در ماه رمضان مورد تعقیب قرار خواهد گرفت؟ آیا حجاب اجباری در اینجا مرسوم خواهد شد؟ و آیا سنگسار در کانادا جایز شمرده خواهد شد؟ اینان حتی در زمینه فاینانس یعنی مالی هم مقرراتی دارند و میخواهند اجرایش کنند. مثلا سود و بهره را چطوری باید داد و یا گرفت. یعنی اگه قرار است داوری های اسلامی موارد بی زی نسی را هم کنترل کند و برایش مقررات بگذارد, حتما ما با خمس و ذکات و رشوه اسلامی و بقیه چیزهای مشابه آن هم روبرو خواهیم شد.
ببینید دوستان, مذهب امر خصوصی آدم ها است. اینجا بحث این نیست که مسلمانان نباید اعمال اسلامی شان را به عنوان یک امر خصوصی بجا بیاورند, مثلا نماز نخوانند و یا روزه نگیرند, و یا باید حق سیتی زنی را از آنها گرفت, آن گونه که بعضی از راسیست ها طرح میکنند. بحث اصلی این است که قانون شریعت نباید در هیچ بخشی از دولت سکولار داخل بشود و دولت نباید مجری و یا تدارک کننده اجرای هیچ بخشی از قوانین شریعت بشود.
هر کسی که دارالکده اسلامی را کنترل میکند, در واقع همه چیز را در "جامعه اسلامی" کنترل خواهد کرد. چون قرار است که داوران اسلامی نه تنها قوانین مربوط به خانواده را که بخشی از قوانین مدنی است در کنترل بگیرند, بلکه میخواهند بالکل قوانین شریعت را در همه زمینه ها و قانونا به اجراء در بیاورند. نتیجتا میخواهند یک سیستم قضایی پارالل مبتنی بر دین, که در واقع یک سیستم قضایی مبتنی بر آپارتاید نژادی و جنسی است, بوجود بیاورند. و به این ترتیب اساس آزادی فرد و برابری در مقابل قانون, تحت شعاع اهداف گروهی, و یا اهداف افرادی که مدعی هستند که اهداف آنها بالای همه چیز است, قرار میگیرد. این را هم میدانیم که اسلام شاخه های مختلف دارد و تعریف های متفاوتی از قوانین آن هم میشود. شیعه, سنی, اسماعیلی , وهابی, سومالی, صوفی و شاید چند تا سکت و شاخه دیگر که الآن نامشان را به خاطر ندارم. مال کدامشان قرار است اجرا بشود؟ اگر مسلمانان این طرح را قانونی کنند, بقیه مذاهب دیگر هم مدعی طرح هایی این گونه خواهند بود. هندوها, مورمون ها, بهایی ها, هزار و یک دین و مذهب و کالت و قوم دیگر. بعد چه بل بشویی پیش خواهد آمد؟ و آیا غیر از این است که جامعه سکولار به یک جامعه ملکوک الطوایفی که ادیان گرداننده آن است, تبدل خواهد شد. پس از آن هم دعوا ها و جنگ های ادیان را در اینجا خواهیم دید و از بین رفتن مردمی که هیچ نفعی از آن نخواهند برد.
ممتاز علی میگوید "چون برخی از داوران از نظر آکادمیک شایستگی ندارند, کورس هایی میگیرند که پروسه داوری را هم یاد بگیرند." دیگر از این بدتر هم مگر میشود تصورش را کرد؟ به گمانم کم کم باید از بودجه دولت کانادا سهمی هم برای تعلیم این داور ها منظور گردد. به عبارت دیگر باید فیضیه و یا حوزه های علمیه اسلامی هم در اینجا تاسیس بشود. بعد هم اینان حتما برای خود کم کم پلیس و ارگان های اجرایی دیگر هم ایجاد میکنند که مطمئن باشند احکام صادره داوران اسلامی, به نحو احسن در حال اجرا است. کم کم معافیت مالیاتی برای فعالیت های اسلامی شان میگیرند. کم کم بودجه مالی مدارس جداگانه اسلامی را هم باید دولت تامین کند. همین جور امتیاز میگیرند. کجا این امر به پایان میرسد, معلوم نیست. خط پایان کجاست؟ اما از حالا شاید بشود پیش بینی کرد که در صورت عدم مداخله و اعتراض همه گیر و گسترده مردم به قانونی ساختن این طرح, دادگاه های سویل کانادا ممکن است اصلا حکمی را که صادر شده است به چالش نگیرد که مبادا به "احساسات جامعه اسلامی" توهین شود. اسلامیزه کردن کانادا آن چیزی است که ما را بعنوان بخشی از مردم کانادا, نگران کرده است, بخصوص این که ما از جامعه ای میآییم که دیدیم چگونه اجرای قوانین اسلامی در همه سطوح زندگی, شیره جان مردم را دارد میگیرد. این آن خطری است که نمیشود در مقابل آن سکوت کرد.
چه باید کرد
برای مقابله با این خطر نکاتی به ذهن من رسیده است که طرح میکنم و این امید را دارم که دوستان راه های عملی آن را بیشتر پیشنهاد کنند.
- افشا گری در جامعه کانادا و نشان دادن خطرات این طرح برای خود جامعه.
- فشار به دولت کانادا و اعتراض به این عمل. از طرف برخی مقامات کانادایی گفته شده است که دولت فدرال "هیچ پوزیسیونی در این مورد ندارد". چون استان ها قوانین مدنی و مالکیت خود را دارند, این امر مربوط به استانها و ایالت ها است و تا آنجا که در مقابل منشور حقوق مدنی و آزادیها, که قانون عالیه کشور است, قرار نگیرند, در آن دخالت نخواهند کرد. این در رفتن دولت فدرال از این مخمصه ای است که دارند بوجود میآورند. باید به آنها نشان داد که اتفاقا آنچه که دارد اتفاق می افتد حقوق مدنی و آزادی ها را بطور کامل و دقیقا نفی و نقض خواهد کرد.
- اعتراض وسیع به دولت اونتاریو, بخصوص که دارند بسادگی با داوری اسلامی کنار میآیند.
دولت اونتاریو ادعا میکند که "ما مواظب میشویم. مامور میگذاریم که مواظب باشند که تصمیات نهاد داوری با قوانین کانادا در تضاد نیاید." همین امر خود خرج دارد. بودجه میخواهد. چگونه حاضرند اینکار را بکنند در حالی که بودجه کمک های قضایی مجانی به خانواده های کم درآمد را قطع کرده اند. این خود حیف و میل کردن بودجه قضایی است به نفع قضاوت اسلامی.
گفتند بگذارید شروع بشود ببینیم چه اتفاقی میافتد! خودش آزمایشی است! اما به چه قیمتی؟ تازه مگر میشود از اسلام سیاسی به این سادگی چیزی را پس گرفت. باید از همین الآن نتیجه این امر را به میان جامعه برد و نگذاست از بخشی از مردم بعنوان خرگوش آزمایشی استفاده شود. تلفات این آزمایش بیش از آن است که بشود تحمل کرد.
- افشای قوانین ضد زن شریعت واهداف ضد انسانی "موسسه اسلامی برای عدالت مدنی".
- جلب افکار عمومی و هم صدا کردن مردم با خودمان, و این که این امر, مسئله آنان هم هست. مسئله همه مردم کانادا است و نه بخشی از آن.
- افشاء و محکوم کردن سیاست تبعیض نژادی و دو و یاچند شهروندی دولت کانادا.
- مقابله با نسبیت فرهنگی و مالتی کالچرالیسم که بی حرمتی انسان ها را توجیه میکند.
- تماس با نهادهای آزادیخواه, کارگری و مدافع زنان و جلب سمپاتی و همکاری آنان در این زمینه.
- فشار آوردن به دولت کانادا از طریق کنسولگری و سفارتخانه هایش در کشورهای دیگر هم خیلی کمک میکند.
این اعتراضات, نه به معنی این است که مسئله, انتخاب و یا برتر بودن دادگاه کویین الیزابت در مقابل دادگاه اسلامی است. نه. مسئله این است که قوانین برابری ای که امروز در کانادا حکم میراند, دستاوردهایی است که بهر حال در اثر تلاش جنبش های کارگری و اجتماعی, جنبش دفاع از حقوق زنان و جنبش دفاع از حقوق کودکان و غیره کسب شده است و نباید در مقابل قوانین شریعت عقب نشینی و کرنش کند. بنابراین محور مطالبات مخالفین استقرار دادگاه های حکمیت اسلامی از این قرار است:
- تاکید بیشتر بر دفاع از سکولاریسم و جدایی دین از دولت.
- نباید مسئله را فقط در چهارچوب مسایل خصوصی و خانوادگی دید. خطر ورای این حرف هاست. ضمن این که باید به دولت کانادا فشار آورد که منازعات خانوادگی را فقط به دادگاه های سویل و به قانون خانواده بسپارد و از یک قانون عمومی و برابر برای همه شهروندان استفاده بشود.
دوم اکتبر 2004
