قبل از این که بحث خود را شروع کنم, اجازه بدهید توضیح کوتاهی در مورد این که اساسا هدف از این بحث چیست, بدهم. اخیرا حرکتی از سوی جنبش اسلامی در کانادا صورت گرفته است, که بسیاری از آن بی اطلاع هستند. به همین مناسبت ما فکر کردیم در یک گردهمآیی زوایای این حرکت را بشکافیم و خطراتی را که به دنبال خواهد داشت و بخصوص اثراتی را که بر زندگی زنان و کودکان خواهد گذاشت را با حاضرین در میان بگذاریم. این امید را هم داریم که به دنبال بحث و تبادل نظر در این جلسه, قادر شویم یک اعتراض همه جانبه تر را براه بیاندازیم.
یک مطلب دیگر را نیز دوست دارم که قبل از ارائه بحثم تذکر بدهم و آن این که من خیال ندارم به کسی اهانت کنم. اما این را هم باید به صراحت بگویم که احترام به حق یک فرد به معنای احترام گذاشتن به عقاید وی نیست. خود دیدگاه و عقیده و نظر فرد نیست که محترم است, بلکه در واقع حق او به داشتن هر عقیده و نظری است که مورد احترام من است. عقیده افراد زمانی برای من قابل احترام است که ببینم چقدر به نفع انسانها, به نفع برابری و آزادی آنها و تا چه حد به نفع پیشرفت بشریت مترقی باروری دارد. قرار نیست که چشم بسته به هر عقیده و مرامی احترام بگذاریم. آیا عقایدی که زن را ناقص العقل میداند, باید قابل احترام باشد؟ عقیده ای که فرمان به قتل مثلا تسلیمه نسرین میدهد, باید قابل احترام باشد؟ آیا عقیده ای که نیمی از بشریت را به حساب نمی آورد, باید قابل احترام باشد؟ آیا عقیده ای که مخالفین خود را به صلیب میکشد, محترم است؟ درست است که نظر وعقیده را نباید کشت و یا زندانی کرد و باید به نقدش کشید, اما من ضمن این که به حقوق افراد برای ابراز نظر احترام میگذارم, معتقد هستم که مذهب باید یک امر خصوصی انسانها باقی بماند. من مخالف این هستم که مذهب همه بنیادهای اجتماعی را بدست خود بگیرد. من به هیچ وجه نمیخواهم اعتقادات مذهبی نورم جامعه بشود و در زندگی مردم دخالت کند. چون معتقد هستم که دستورالعمل های مذاهب اصولا راهی به برابری و رهایی و آزادی بشریت نمیبرند که هیچ, بلکه خود بعنوان موانعی در این راه عمل میکنند. در همین راستا است که من بحث مخالفت با استقرار دادگاه های حکمیت اسلامی و اجرای احکام شریعت در کانادا را ارائه میدهم.
و اما ماجرا چیست؟
خوب است خود مسئله را اول توضیح بدهم. در اواخر ماه دسامبر برخی از روزنامه های کانادا, مثل اتاوا سیتی زن و سرویس خبری اژین پاسیفیک نیوز خبری را درج کردند مبنی بر این که سازمانهای اسلامی کانادا اقداماتی کرده اند تا دولت کانادا را قانع کنند که به مسایل و منازعات خانوادگی و دعواهای مالی و بی زی نسی مسلمانان کانادا, تحت قوانین شریعت رسیدگی بشود.
جریان چه بود؟ در 21 اکتبر 2003 سازمان های اسلامی در آمریکای شمالی, کنفرانسی را تحت تم "تغییر دادن شرایطمان", در اتابیکوک اونتاریو برگزار کردند. یک کمیته سی نفره را انتخاب کردند تا یک دارالکده یا تریبونال قضایی اسلامی را سازمان بدهد. این را هم بگویم که در این شورا و یا کمیته سی نفره, فقط یک زن عضو است بنام بی بی زینب که پرزیدنت سازمان زنان مسلمان میباشد. بهر حال این طرح حاصل بیست سال کمپین کردن کنگره اسلامی کانادایی و جامعه مسلمانان کانادا و برخی گروه های اسلامی دیگر بود. نتیجتا کمیته سی نفره, دارالکده ای را به اسم "موسسه اسلامی برای عدالت" تاسیس کرد که البته بعدا نام آنرا به "موسسه اسلامی برای عدالت مدنی" تغییر دادند. آنها فکر کردند با اضافه کردن کلمه " مدنی" بهتر میتوانند این موسسه را به جامعه کانادا غالب کنند.
پس از تاسیس این موسسه, از دولت کانادا خواستند که این موسسه اسلامی را بعنوان یک بنیاد داوری و حکمیت برسمیت بشناسد, تا آنها مجاز باشند که در رابطه با مسائل و اختلافات خانوادگی و مالی و بیزی نسی, و دیگر مسایل مدنی, با تکیه بر قوانین شریعت حکمیت کنند, یعنی به قضاوت بنشینند و حکم صادر کنند و سپس حکم این موسسه اسلامی توسط دادگاه های سویل کانادا بصورت قانونی به اجرا در آید. این اصل طرحی است که به دولت داده اند. این موسسه خود را نماینده "جامعه اسلامی" کانادا میداند و از سوی آنان مدعی میشود که مسلمانان میخواهند منازعاتشان در یک محکمه شرعی حل و فصل بشود و نمیخواهند مسایل خصوصی شان به خارج از کامیونیتی خودشان درز کند. ضمنا این استدلال را هم کردند که این گونه داوری ها, کار دادگاههای سویل را سبک تر, کمتر, سریعتر و کم خرج تر میکند و با این گونه استدلالات تلاش دارند تا دولت کانادا را قانع به پذیرش طرح درخواستی خود بنمایند.
این اقدام البته سابقه تاریخی دارد. چون اولین بار در سال 1994, جامعه مسلمانان کانادا تحت رهبری یک وکیل به نام سید ممتازعلی, که از رهبران این کنفرانس بوده و خود از بنیان گذاران "موسسه اسلامی برای عدالت مدنی" نیز میباشد, تقاضایی به دولت کانادا داد مبنی بر این که مسائل و اختلافات مربوط به خانواده مسلمان, تحت قوانین شریعت انجام بگیرد.
اکنون خبر تاسیس "موسسه اسلامی برای عدالت مدنی", و تلاش دوباره آنها سرو صدای بسیاری بپا کرده و طرح پیشنهادی آنان مورد اعتراض مردم قرار گرفته است که به ابعاد آن در پایین برخورد میکنم. ولی بهر حال این سر و صدا موجب شد که دولت فعلا یک عقب نشینی کوچکی بکند. وزیر اونتاریو, آقای دالتون مک گینتی, و همچنین وزیر مسایل زنان خانم ساندرا پاپاتلو, به خانم ماریون بوید که یک فمینیست عضو حزب نئودمکرات کانادا است و هم چنین در زمان تصویب خود قانون داوری در سال 1991, دادستان ایالت انتاریو بود, ماموریت داد که قانون داوری را مورد بررسی قرار دهد و جوانب مختلف آن را در نظر بگیرد تا ببینند چه کسانی ممکن است از مجاز شمردن حکمیت اسلامی ضربه بخورند. چون ظاهرا دولت کانادا در مورد زنان و کودکان حساسیت دارد. همین جا این را هم بگویم که این خانم در یازدهم آگوست در مصاحبه ای با بی بی سی, به طور ضمنی از این طرح پشتیبانی کرده و به صراحت اعلام کرد که خیال دخل و تصرف در قانون داوری و یا قصد فسخ آن را نداشته و فقط میخواهد ببیند که چه بندهایی میشود به آن اضافه کرد که از ضربه زدن به بعضی ها جلوگیری کند. یعنی مثلا این قانون را یک مقدار کمی نرمش کنند.
چرا اصلا این طرح داده میشود؟ بر پایه چه مبانی ای در قوانین کانادا راه برای این طرح باز میشود؟
واقعیت این است که در چند سال اخیر اسلام سیاسی سخت در تلاش است که جنبش وسیعی را به دنبال خود براه بیندازد. من نمیخواهم بگویم جنبش های اسلامی وجود نداشتند. نه, این گونه نیست . همیشه وجود داشتند. و تاریخ گواه این امر است. ولی ما اینجا داریم از جنبشی صحبت میکنیم که چشم به بالا دارد و تلاش میکند که قدرت سیاسی بگیرد تا از طریق اعمال این قدرت بتواند بر همه زوایای زندگی اجتماعی انسان ها کنترل داشته باشد.
به نظر من طرحی که داده شده است چندین هدف را به دنبال دارد که باختصار طرح شان میکنم. اولا میخواهد در خود جامعه اسلامی یک بار دیگر بر روی اجرای شریعت محکم کاری کند و این را به آنها تفهیم کند که از این ببعد قدرت اجرایی دادگاه های سویل کانادا پشت تصمیمات و احکام اسلامی هستند و برطبق قانون, لازم الاجرا میباشند و هر کسی که از آن سرپیچی کند, قانون شکنی کرده و مرتکب جرم شده است. بدین صورت ترس از قانون را در دل مردم ایجاد میکند تا خود را جا بیاندازد. دوما با ایجاد دادگاه های حکمیت اسلامی جداگانه, در صدد است که مذهب را به زندگی مردم در کانادا دوباره معرفی کند. سوما تلاش میکند و بکلی در صدد است که تا میتواند در قوانین کشورهای مختلف تغییراتی را به نفع قانون شریعت ایجاد کند تا به اصل صدور اسلام که جزو واجبات جنبش اسلام سیاسی است, تحقق ببخشد. چهارم این که اسلام سیاسی قصد داره سکولاریسم را به عقب نشینی وادار کند. بیهوده نیست که رهبرشان در کانادا, ممتاز علی, در طرحش گفته است که " وظیفه یک مسلمان خوب این است که در جهت دولت خود کار بکند. نباید جدایی بین دین و قانون وجود داشته باشد." پنجم این که میخواهد یک آتمسفر ترس در جامعه ایجاد کند تا با کمک این آتمسفر, حمله به حقوق انسانها, بخصوص زنان و کودکان را سازمان یافته تر به پیش ببرد. ششم این که میخواهد جدایی دو جنس, تجاوز جنسی و مجازات زنان را, حتی در یک کشور سکولار, به پیش ببرد. هفتم این که میخواهد با داوری اسلامی رسمی و دولتی, اسلام سیاسی را قدرتمند تر نماید. هشتم این که اسلام سیاسی میخواهد خود را در گوشه دیگری از دنیا, مثلا در کانادا, ارگانانیزه تر و لیگالایز کند. نهم این که حتی در درون خود جنبش های اسلامی اختلافات بسیاری در مورد چگونگی برخورد به برخی از مسایل اجتماعی وجود دارد. این طرح خیال دارد ضمن سازمان دادن یک آشتی در درون خود, این اختلافات را به حول خود و به نفع سیاه ترین بخش خود حل بکند. دهم این که دارند احساس ناامنی میکنند. آنها فشار عظیم دنیای متمدن امروزی را در همه جا می بینند. کل جامعه سکلولار بین المللی, از فعالین کارگری گرفته تا فعالین حقوق زنان و کودکان, از مردم ضد جنگ گرفته تا مردمی که نتایج تروریسم دولتی و غیر دولتی را دیده اند, همه و همه به خطرات اسلام سیاسی و ضدیت آن با حقوق اولیه انسانی بارها و بارها در ابعاد وسیعی هوشدار داده اند. حالا این ها میخواهند بگویند که اگر جنبش اسلام سیاسی ما ضد حقوق بشر است, پس جطوراست که دولت کانادا بما اجازه داده است که بر طبق قوانین شریعت مسایلمان را به پیش ببریم. میخواهند برای خودشان تاییدیه جور کنند. یازدهم این که جنبش اسلامی در جستجوی این است که در جایی که قدرت ندارد, یک باصطلاح استیت اسپانسور, یعنی ضمانت دولتی, در خود کشورهای سکولار برای خود جور کند. دوازدهم این که جنبش اسلام سیاسی میخواهد قدرت اقتصادی و سیاسی ای را که در برخی از کشورها, مثل ایران و افغانستان کسب کرده است را گسترش بدهد. برای آنان دیگر کافی نیست که در گوشه های دیگر دنیا حزب الله و حماس و طالبان داشته باشند. لذا دست به تعرض بیشتری میزنند برای قدرت گیری بیشتر. سیزدهم این که میخواهند اسلام را هویت عمومی مردم بکنند. بخصوص با آن جو ضد مسلمانی که در بسیاری از جوامع اروپایی و آمریکایی بوجود آمده است. من با این جو بعنوان این که ضد مسلمان جبهه ای را باز کند, مرز بندی دارم. آن را بهانه ای برای اعمال نوعی راسیسم میدانم. ولی با این هم که اسلام بشود هویت شان و بخشی از مردم هم خودشان را با آن طرح کنند هم کاملا مخالف هستم. بحث ممنوعیت حجاب که اخیرا در فرانسه راه افتاده بود, از سویی به درستی بحث دفاع از سکولاریسم و جدایی دین از دولت بود و از سوی دیگر این دفاع میبایست در مقابل دو نوع راسیسم هم مقاومت میکرد. راسیسم اسلامی و راسیسم اروپا سنتری . بهر حال این هویت میخواهد قوانین خود را غالب کند, چون فکر میکند از همه برتر و والا تر است. این خودش عین تبغیض و راسیسم است. چهاردهم این که خودشان میگویند ما که بهر حال در حل و فصل اختلافات خانوادگی و منازعات دیگر, از قوانین اسلامی از طریق کامیونیتی هایمان, سازمان های فرهنگی مان, مساجدمان و حتی بیزی نس هایمان استفاده میکردیم. چه لزومی دارد که این گونه برویم جلو. حالا وقت آن است که این استفاده از شریعت را در این سر دنیا, منسجمش کنیم. موسسه اسلامی ای داریم که پنجاه تا عضو دارد و ده تایش هم زن هستند, کار را باید قانونا به دست آنها سپرد. پس وقت آن است که دیگر این پروسه حل وفصل اختلافات را فورمالایز کنیم. یعنی آنرا بصورت فورمال و رسمی در بیاوریم. اما چطوری این کار بکنیم؟ از خود قوانین کانادا استفاده میکنیم. از همان بخش هایی که راه را برایمان باز میکند.
قانون اساسی کانادا
بنابراین اجازه بدهید در اینجا نگاهی به خود قانون اساسی کانادا داشته باشیم. قانون اساسی کانادا که در آپریل 1982 به اجرا درآمد, ضمن این که استقلال کانادا از بریتانیا را به دنبال داشت, بیانیه ای را هم بنام منشور حقوق و آزادی در کانادا صادر کرد که در واقع چهارچوب حقوق مدنی و آزادیهای افراد و شهروندان کانادا را تعیین میکرد.
این منشور با این جمله آغاز میشود: از آنجایی که کانادا بر پایه اصولی بر پا شده است که رفعت و برتری خداوند و نظم قانون را برسمیت میشناسد...
میبینیم که این بیانیه از همان اول به جای این که قدرت و ارجحیت را به دست انسان ها بسپارد, خیال همه را راحت میکند و خود را متکی به یزدان متعال مینماید. شروع این بیانه با این جمله , بخودی خود ناقض سکولاریسم است و خود عاملی میشود برای این که راه را برای طرحی که امروز مورد بحث ما است, باز بگذارد. در بند دوم این منشور, آن جایی که قرار است آزادی های انسان ها را برسمیت بشناسد و حدو و ثغور آن را تعیین کند, همه آزادی ها را در چهار جدول دسته بندی میکند:
1 – آزادی وجدان و مذهب (یعنی شما آزاد هستید هر مذهبی را که میخواید اختیار کنید!)
2- آزادی اندیشه, اعتقادات, بیان, نشر و دیگر وسایل ارتباطی
3 – آزادی اجتماع صلح آمیز
4 – آزادی داشتن انجمن و آسوسیشن
خوب, شما فکر میکنید که نویسندگان این منشور یادشان رفته است که از یک آزادی دیگر, که بسیاری از آدم های دیگر را در پوشش خود میگیرد, اسم ببرند؟ آیا نمیبایست یک کاتاگوری دیگری هم اینجا اضافه میشد؟ میخواهم بپرسم پس آزادی از مذهب کجا رفت. به انگلیسی میبایست میگفتند: Freedom of Religion; and Freedom from Religion
آزادی مذهب در کاتاگوری اول به رسمیت شناخته شده است اما از آزادی از مذهب صحبتی در میان نیست. من اعتقاد دارم اینجا یک عمد در کار هست و آن این که متعاقبا میخواهند آدم ها را بر اساس مذاهب شان دسته بندی کنند. و آدم هایی مثل من و شما را که اساسا به مذهب اعتقاد نداریم, بگذارند توی همان کاتاگوری اولیه. این کار هم با دو هدف انجام میگیرد. اول این که اصلا به یک سیاست حذفی جامه عمل بپوشانند. ما را نادیده بگیرند. و دوم این که وقتی ما را در همان دسته بندی قرار دادند, همه حواشی ای هم که قرار است به دنبال این دسته بندی بیاید را, شامل ما هم بکنند. یعنی من که از یک کشوری آمده ام که باسم "کشور اسلامی" معروف شده است, دیگر حدود و ثغور آزادی ام در چهارچوب همان کاتاگوری ای تعیین میشود که مذهبیون توی آن جا دارند. و این تعیین جایگاه بنده تا آنجا پیش میرود که امروز ممکن است طرح حکمیت اسلامی حتی دامن من را هم بگیرد. حالا بیا داد بزن که بابا خر ما از کره گی دم نداشت. میگویند نه, تو که در قانون اساسی ما برسمیت شناخته نشده ای, اصلا وجود خارجی نداری. آزادی تو در چهارچوب آزادی مذهب تعریف شده است. همه آنچه که الآن دارد اتفاق می افتد, شامل حال تو هم میشود. نتیجتا میخواهم بگویم این نقص منشور حقوق و آزادی ها در کانادا, یکی از همان مستمسک هایی است که به جنبش اسلامی اجازه عرض اندام در اینجا را میدهد و راه را برایشان باز میکند. بنابراین حق بی مذهبی یکی از مطالبات جنبش سکولاریسم در کانادا باید باشد. باید به این بندهای مندرج در منشور حقوق و آزادی های کانادا, بند آزادی از مذهب هم اضافه بشود تا از سویی راه را برای سوء استفاده ای که امروز ما داریم از سوی جنبش اسلامی به چشم میبینیم, سد نماید و از سوی دیگر خود بتواند قدمی باشد به طرف حفظ و تحکیم سکولاریسم.
قانون داوری Arbitration Act 1991
من بحث قانون اساسی کانادا را بخاطر این طرح کردم که نشان بدهم روزنه ها در کجاست و کدام بندهای قانونی در را به روی طرح کنگره مسلمانان کانادا باز میگذارد. یعنی از همین جاست که قوانین دیگری مانند قانون داوری اسلامی جان میگیرد. یعنی بند ناف آنچه که کنگره مسلمانان به دنبالش هستند, توی خود قوانین کانادا نهفته است.
ببینید دوستان, قانون داوری از جمله قوانین کانادا است که در سال 1989 تصویب شد. این قانون را به قول خودشان برای این که برخی از اختلافات را در خارج از دادگاه سویل حل کنند, تصویب کردند. نتیجتا باید به دنبال یک مکانیسمی می رفتند که این امر, یعنی داوری را به آن بسپارند. گفتند که این مکانیسم باید یک مکانیسم بی طرف باشد. شخص سومی می نشیند, به موارد اختلاف گوش میدهد و بعد حکمی قابل اجرا صادر میکند که به آن "قرار" میگفتند. اما این را هم اضافه کردند که داور یا میانجی باید شخص سوم, گروه و یا کسانی باشند که مورد توافق دوطرف منازعه هستند. به همین خاطر هم ما در اینجا در رشته قضاوت , بخشی داریم که وکلای میانجی تربیت میکند. ضمنا نهاد داوری, یک نهاد استانی است. برای همین هم ما با انواع و اقسام قوانین داوری در استان های مختلف روبرو هستیم.
شاید تا اینجای قضیه عیبی به نظر کسی نیاید. اما قانون داوری قرار نبود که یک مفری بشود برای تریبونال اسلامی و یا قانون مذهبی. و در آن موکدا ذکر شده بود که داور باید نسبت به هر دو طرف دعوا "منصف" باشد و برخورد برابر به آنها بنماید. اساسا مقرراتی را که وضع کرده بودند, تماما برای یک پروسه سیویل بود و نه پروسه مذهبی حل اختلافات. اما همین قانون داوری در ایالت اونتاریو, در سال 1991 باز هم ترمیم شد و بنا بر اصل مالتی کالچرالیسم راه را برای داوری نهادهای مذهبی باز کرد. به گروه های مذهبی اجازه داد که منازعات خانوادگی و مدنی را از طریق میانجیگری حل کنند. نتیجتا راه استفاده از دادگاه شریعت هم باز شد. یعنی در واقع هنگامی که دولت اونتاریو تصمیم گرفت که انبوه کار سیستم قضایی خود را سبک کند, بعضی از کیس های مدنی را به نهادهای داوری سپرد. گفتند هر کسی میتواند منازعه خود را در میان کامیونیتی خود و یا بنا بر فرهنگ و مذهبی که دارد, حل و فصل کند. ناگفته نماند که بر طبق همین قانون 1991, برای کسانی که به نهاد داوری مراجعه میکنند, یک فورم هایی درست کرده اند که در آن در کنار اسم و مشخصات, محل تولد هم مورد سئوال قرار میگیرد. خوب, به محض این که شما بنویسید محل تولد مثلا ایران, فورا یک مهر مسلمانی به پیشانی شما میخورد. و همان گونه که قبلا گفتم شما را جزو دسته بندی ای قرار میدهند که به آن تعلق ندارید که هیچ, بلکه اصولا مخالف چنین دسته بندیهایی هستید. این هم یکی دیگر از موارد سوء استفاده اینان است.
"موسسه اسلامی برای عدالت مدنی"
مسئله اینجاست که با این ترمیمی که بر روی قانون داوری اونتاریو شده است, یک عده بلند شده اند و میگویند ما شش صد هزار و یا یک میلیون مسلمان در کانادا داریم و بزرگترین اقلیت مذهبی هستیم. بنا براین حق داریم طبق قوانین شریعت, مسائل مورد اختلافمان را رتق و فتق کنیم. (بگذریم از اینکه معلوم نیست این آمار و ارقام را از کجا آورده اند. مطمئن باشید من و شما را هم در آن حساب کرده اند) حالا ما یک "موسسه اسلامی برای عدالت مدنی" را ساخته ایم. این موسسه, نماینده جامعه اسلامی است. وکیل و قاضی مشاور دارد. آنها هم یا امام و یا ریش سفید محل هستند. دولت باید این موسسه را بعنوان یک نهاد داوری برسمیت بشناسد. ما حکم صادر میکنیم و دولت آنرا به اجراء در میآورد. یعنی دولت میشود بازوی اجرایی احکام صادره بر مبنای شریعت.
برای این که بهتر بفهمیم که قصد این ها از این کار چیست, خوب است که نگاه و نظری بیاندازیم به آنچه که طراحان و گردانندگان اصلی این موسسه, خود در این مورد میگویند.
ممتاز علی یک وکیل 66 ساله بازنشسته متولد هندوستان و ساکن اونتاریو و یکی از بنیان گذاران این موسسه است که از سال 1962 کمپین قوانین اسلامی را به راه انداخته بود. وی اولین وکیل در کانادا بود که به هنگام فارق التحصیلی خود به قرآن قسم خورد. وی در مصاحبه با سرویس خبری ایژین پاسفیک نیوز در تاریخ 20 مه 2004 به صراحت میگوید: "برای مسلمانانی که در کشورهای غیر اسلامی, مثلا کانادا زندگی میکنند, حضرت محمد قوانینی را مقرر داشته است که آنها به مثابه بادیه نشین باید آنرا مورد ملاحظه قرار بدهند. بنابراین چنین مسلمانانی مقید هستند که اعمال خود را مطابق با قوانین اسلام به پیش ببرند و قوانین الهی اسلام را صرف نظر از این که در کجا زندگی میکنند, رعایت کنند.... ما این طرح را میدهیم تا قوانین اسلامی خودمان را در زمینه قانون خانواده که شامل ازدواج, طلاق, حضانت کودک, قیمومیت, مهر, تقسیم اموال و املاک, وصیت و ارث, هدایا, وقف و غیره هستند, به اجرا در بیاوریم."
ممتاز علی مردمی را که در کشورهای "غیر اسلامی" زندگی میکنند, بادیه نشین خطاب میکند تا آنها را تابع هیچ یک از شرایط و قوانین مدنی آن کشور ننماید. تا این که گردش زندگی آنها, نه منطبق بر شرایط و اوضاع و احوال کشوری که زندگی شان در آن متاثر از هر تغییر و تحولی در آن است, بلکه منطبق بر اعتقادات دینی, کنترل شود. یعنی اعتفادات دینی بشود فصل مشترک کسانی که ممتاز علی و امثالهم نه جا و مکان بخصوصی برایشان قایل است و نه چهارچوب مدنیتی. تمدن و شهرنشینی از دید اینان جای خود را به بادیه نشینی میدهد. قرار نیست مردمی که از نقاط مختلف دنیا به اینجا آمده اند, در محیطی که زندگی میکنند ادغام بشوند. با همه یکی شوند. قرار نیست در مقابل ناملایمات و ستم های اجتماعی مشترک و دیگر مظاهر سیستم های غیر انسانی, مشترکا قد علم کنند و برای جانشین کردن آن سیستم, مشترکا در جستجوی تحقق یک سیستم انسانی برآیند. آنها به زعم اینان بادیه نشینانی هستند که به هر طرف و به هر مکان و کشوری که کوچ کنند, اسلام باید زندگی شان را بگرداند. و صد البته که در سیتسم بادیه نشینی آنها, زندگی مردم تحت کنترل ریش سفیدان و آقابالاسر ها قرار میگیرد و بس.
بگذارید باز هم از ایشان نقل قولی بیاورم تا آن بینشی که این طرح را به دولت کانادا ارائه داده است را بیشتر بشناسیم. ممتاز علی در همان مصاحبه میگوید: "اسلام به جدایی روح و جسم, تقدس و بی حرمتی, و به جدایی دین از دولت اعتقادی ندارد. برعکس کشورهای غربی, اسلام برخورد به اخلاق و قوانین حقوقی را از هم جدا نمیکند. قانون اسلام اساسا نظام نامه استانداردهای اخلاقی است که باید در یک جامعه اسلامی ملحوظ شود و فونکسیون قانون این است که آن استانداردهای اخلاقی را حتی بوسیله مجازات, به اجرا در بیاورد (در مورد این مجازات ها هم بعدا صحبت میکنم). استانداردهای اخلاقی جامعه اسلامی خیلی بالاتر و محکمتر و روشنتر از استاندارهای اخلاقی جوامع دیگر هستند."
دوستان, این که اسلام جدایی ای بین حرمت انسان و بی حرمتی آن نمی بیند, در واقع به این معنی است که حرمت انسان را براحتی میتوان زیر پا گذاشت. این کار را هم میخواهند به کمک ابزار دینی, بهتر و همه جانبه تر انجام بدهند. اگر به گفته ایشان دین نباید از دولت جدا باشد, این خود بدترین بی حرمتی به انسانهایی است که دارند گردانندن زندگی شان را به دست دین میسپارند. بشریت متمدن راه درازی پیموده است تا به اینجا برسد. حالا میخواهند وی را به عقب برگردانند. گفته ممتاز علی نه تنها حمله ای است آشکار به سکولاریسم و جدایی دین از دولت, بلکه بوی تعفن راسیسم از سرتاپای آن به مشام میرسد. به زعم ایشان "نظام نامه استانداردهای اخلاقی" اسلامی ایشان از مال همه نه تنها برتر است , بلکه برعکس آنچه که در کشورهای غربی میگذرد, خود عین" قوانین حقوقی" است. یعنی این که نظام نامه اخلاقی اسلامی, قوانین حقوقی برای مردم وضع کند. حدود و ثغور حقوق آنان را تعیین کند. بشود دولت شان و برایشان قانونا تعیین تکلیف کند که چه بکنند و چه نکنند. یعنی دین بشود عین دولت. بنابراین آنها بعنوان "ملت برتر" میخواهند "قوانین حقوقی منطبق بر استاندارهای اخلاقی اسلامی برتر" را در جوامع "پست تر" به اجرا بگذارند. از این بهتر نمیشود مدنیت و پیشرفت را مورد ضربه قرار داد و تبعیض و راسیسم را بطور آشکار توجیه کرد.
ممتاز علی مدعی است که مدل قانون اسلامی ای که در اونتاریو استفاده خواهد شد, مدل شریعت کانادایی!! است. از کانادینایزد شاریعه!! یعنی از "شریعت کانادایی شده" سخن میگوید. صرف نظر از این که معلوم نیست این دیگر چه ترمی است که برای فریفتن اذهان اختراع کرده اند, میخواهند بگویند که از این ببعد ما با مفتی و فقیه کانادایی و نه فقط اسلامی, روبرو خواهیم شد. ایشان خوب میدانند که فقهای اسلامی حتی در خود جامعه کانادا آبروباخته تر از آن هستند که بشود حکومت و ولایت شان و یا داوری شان را حقنه کرد, به همین دلیل میخواهند به مفتیان و فقهای اسلامی شان ظاهر "آراسته" تر" کانادایی" بدهند تا بهتر بتوانند جایشان بزنند. به دنبال این ادعایشان, گفتند که "هر جا اگر تصمیمی که موسسه ما میگیرد با قوانین کانادا مخالفت داشته باشد, دادگاه سویل میتواند آنرا رد کند." در تایید این ادعا هم مثال میزنند که "این عین موضوع بیمه ماشین است که همه مسلمانانی که میخواهند رانندگی کنند, باید مثل تمام کانادایی ها آنرا داشته باشند. اگر چه از دید اسلام, بیمه یک قمار محسوب میشود و ممنوع است." حالا بگذریم از اینکه ایشان از سویی از "مسلمانانی که رانندگی میکنند" و "کانادایی هایی که رانندگی میکنند", بعنوان دو دسته نام می برد, تا هنوز هم "بادیه نشینی" دسته اول را, یا "غیرکانادایی" بودنشان را به رخ بکشد و بدین ترتیب آنها را از دیگران جدا سازد و از سوی دیگر با این مثال خود, حقوقی را که اسلام اصولا برای مردم قایل نیست را تا حد داشتن و یا نداشتن یک بیمه ماشین تنزل میدهد. بعد هم میخواهد خود را این گونه "متمدن" جا بزند (چون بیمه ماشین دارد!! آنهم بیمه کانادایی!! می بینید اسلام چگونه کانادایی میشود!!) تا بدین صورت سر مردم را شیره بمالد. ولی همتای دیگر ایشان بند را آب میدهد.
سید سهروردی که وی هم از جمله بنیان گذاران این "موسسه اسلامی برای عدالت مدنی" است, در مقاله ای که در ماه ژانویه در کالگری هرالد چاپ شد, مینویسد که "شریعت نمیتواند مطابق با یک کشور تغییر کند. اینها قوانین الهی جهانی هستند که برای همه مردم در تمام کشورها و درهمه زمان صدق میکند." این گفته سهروردی نه تنها در تناقض آشکار با ادعای ممتاز علی مبنی بر "کانادایی کردن" شریعت است, بلکه پا را از این هم فراتر میگذارد و از صدق شریعت برای "همه مردم", "در تمام کشورها" و "در همه زمان" سخن میزاند و نه حتی فقط "مردم مسلمان" و در "کشورهای اسلامی" و یا در یک دوره معینی. بنابراین دوستان عزیز, مردم کانادا باید بدانند که این ادعا که "ما داریم قوانین اسلامی را "کانادایی" میکنیم" ظاهر قضیه است. برعکس, اصل قضیه این است که میخواهند در واقع کانادا را اسلامیزه کنند.
عکس العمل ها
حالا به محض این که این موسسه پیشنهاد میکند که خودش میخواهد کیس های سویل را در کامییونیتی های اسلامی داوری کند, زنگ خطر به صدا در میاید. این زنگ خطر را مردم مترقی وآگاه شنیدند. جنبش کارگری, فعالین کارگری و اتحادیه های کارگری کانادا شنیدند. جنبش زنان و فعالین حقوق زنان شنیدند. فعالین حقوق بشر و هومانیست ها شنیدند.
از سوی اتحادیه های کارگری نامه های بسیاری به مقامات کانادایی نوشته شد. بهترین موضع گیری را اتحادیه پست کانادا اختیار کرد. آنها ضمن نامه ای به مسئولان دولت کانادا, نه تنها برحفظ جدایی دین از دولت هشدار دادند, بلکه خواهان آن شدند که هرگونه مراسم غیر انسانی و خشن مذهبی و یا هر گونه فعالیت مذهبی ای که با حقوق انسانها مغایرت دارد و ضد پرنسیپل برابری همه انسانها است, باید در کانادا ممنوع گردد. علاوه بر این, بسیاری از فعالین جنبش زنان در کانادا نیز با نامه های اعتراضی خود, دولت را از اجازه دادن به استقرار حکمیت اسلامی در کانادا برحذر داشتند. همه و همه نگران عواقب آن هستند و این که این امر بخصوص بر زنان و کودکان بدترین تاثیر ها را خواهد گذاشت.
شیلا آیلا سخنگوی انجمن بشردوستان کانادا, از سوی این انجمن فوری عکس العمل نشان داد و گفت که "این خطر که دادگاه های کانادا با تصمیمات مبتنی بر شریعت کنار بیاید, وجود دارد. و آنچه که من را نگران میکند این است که آیا هیچ حد و مرزی برای بجا آوردن احکام شریعت در کانادا وجود خواهد داشت یا نه؟ چون برخی از سایت ها خبر از این میدهند که این امر جاده را برای این باز میکند که زنان مسلمان کانادا بخاطر رابطه خارج از ازدواج سنگسار بشوند."
این طرح داوری اسلامی توسط "موسسه اسلامی برای عدالت مدنی" آنچنان بر علیه زنان تبعیض آمیز است که حتی بخشی از خود جامعه اسلامی و بخصوص زنان مسلمان متشکل, با آن آشکارا مخالفت کردند. از جمله عالیه حک بن که پرزیدنت شورای زنان مسلمان است در یک مصاحبه در 26 آگوست 2004 گفته است که "ما این امر را به عنوان مسئله برابری زنان می بینیم. زنان از این میترسند که مسلمان "خوبی" نباشند اگر با این طرح کنار نیایند و ممکن است به ارتداد متهم بشوند. دولت کانادا نمیخواهد ضد مسلمان دیده بشود. اما اگر ضد زن دیده بشود چی؟ چرا با ما باید رفتاری سوای رفتاری که با زنان کانادایی میشود, بشود؟ ما هیچ دلیلی نمی بینیم که تحت قوانین دیگری در کانادا زندگی کنیم. ما همان قوانینی را میخواهیم که در مورد دیگر زنان کانادایی صدق میکند... هر جایی که شریعت به زور اجرا شد, موافق زن نبوده است." و یا تارک فتاح که یکی از بنیانگذاران کنگره مسلمانان کانادا است, در مصاحبه ای که از کانال تلویزیونی سی تی وی پخش شد, میگوید که "ضعیف ترین ها در جامعه اسلامی زنان هستند که از طرف کامیونی تی هایشان مجبور به شرکت در این آربی تریشن ها (نهادهای داوری) میشوند."
جالب است که بگویم یکی دیگر از عکس العمل ها, از طرف گروه مذهبی ای بوده است بنام آر. آر. او. (رزیستنس تو رلیجس آپریشن) _ مقاومت در مقابل سرکوب مذهبی _ این گروه میخواهد "موسسه اسلامی برای عدالت مدنی" آقای ممتاز علی و شرکا را به دادگاه بکشاند. چرا؟ بخاطر این که آنها گفته اند " اگر یک مسلمان کانادایی انتخاب کند که به دادگاه های اسلامی نرود, دیگر یک مسلمان نیست." دادخواست این گروه علاه بر این که در صدد است که بگوید که ما خیلی هم مسلمان هستیم ولی هیچ هم به این دادگاه ها نمیرویم, شما حق ندارید مسلمان بودن ما را به زیر سئوال ببردید, نشانی است آشکار از اختلاف خود "جامعه مسلمان" در مورد این طرح پیشنهادی به دولت کانادا.
مالتی کالچرالیسم و نسبیت فرهنگی
بینید دوستان, دولت کانادا قانون داوری را بر پایه ادعای مالتی کالچرالیسم خود درست کرده است.. دولت کانادا در واقع با استفاده از مالتی کالچرالیسم, یک سیاست راسیستی را اعمال میکند و از این طریق با نسبیت فرهنگی کنار میآید. مالتی کالچرالیسم, با تمام ظواهر مردم پسند خود در واقع به این معنی است که گروهی را از حقوق برابر محروم کند. اینجا منظورم زنان و کودکان است و بخصوص زنانی و کودکانی که در خانواده باصطلاح مسلمان به دنیا آمده و یا زندگی میکنند. مالتی کالچرالیسم قراراست به آدم ها حقوق شهروندی متفاوتی بدهد. مالتی کالچرالیسم قرار است بخشی از مردم را در گتوها جا بدهد, آنها را ایزوله کند. آنان را از ادغام شدن در جریان اصلی جامعه محروم نماید. جلوی آنها را از این که به کامیونیتی های دیگر راه پیدا کنند و شیوه های مختلف زندگی را ببینند, بگیرد. آنها را از شناختن حقوق اولیه خود در همین جامعه دور بدارد.
کنار آمدن مالتی کالچرالیسم با استقرار دادگاه های حکمیت اسلامی مبتنی بر شریعت, اصلا اتفاقی نیست و به دیده من اسمش راسیسم است. زیرا در واقع دو نوع شهروند ( و شاید هم کم کم چندین نوع شهروند) متفاوت, با حقوق متفاوت میسازد. بخشی از مردم را از حقوق شهروندی برابر, محروم میکند و آنان را در مقابل سیاست های نژاد پرستانه خود دولت و فرقه های مذهبی ای که از سوی دولت اجازه رشد یافته اند, ضربه پذیرتر مینماید.
مالتی کالچرالیسم استدلال میکند که بر پایه "تولورنس" (یعنی سیاست تحمل دیگران) شکل گرفته است. این تحمل, اساس موجودیت مالتی کالچرالیسم است. همان گونه که گفتم خیلی ظاهر مردم پسندی دارد. چون ظاهرا چه اشکالی دارد که همه را با تمام فرهنگها واعتقاداتشان, صرف نطر از باورهای عقب افتاده و واپس گرا و یا پیشرفته و مترقی شان, بدون هیچ گونه تعصبی تحمل کنیم, برسمیت شان بشناسیم, تا "روح مالتی کالچرالیسم" خود را به ثبوت برسانیم!! اما حالا که قرار است مالتی کالچرالیسم, قوانین شریعت و داوری قضایی بر اساس آن را نیز "تحمل" کند, صد البته که برای مردم مترقی و آزادیخواه سئوال های بسیاری طرح میشود:
قوانین شریعت چطور میتواند مالتی کالچرالیسم و سیاست "تولورنس" _ تحمل _ را باصطلاح ترفیع ببخشد, وقتی که اساسا بخش هایی از جامعه را بطور کلی نه تنها از شمول "تحمل" خارج میکند, بلکه آنها را حتی مجازات میکند, فقط بخاطر این که کدهای اسلامی را رعایت نمیکنند؟ شریعت چطور مردمی را که به هم جنسان خود تمایل دارند, " تحمل" خواهد کرد؟ چطوری جا برای کسانی که اعتقادات دینی ندارند باز میکند؟ شریعت چگونه میخواهد مجوز ضرب و شتم, شکنجه واعدام مخالفین خود را از مالتی کالچرالیسم بگیرد؟ شریعت چطوری اولیه ترین حقوق انسانی را, یعنی بعنوان یک فرد شخصیتی و حقوقی برسمیت شناختن انسان ها و بخصوص زنان و کودکان را " تحمل" میکند, که قرار است مالتی کالچرالیسم با آن کنار بیاید؟ مالتی کالچرالیسم چگونه میخواهد نه تنها در مقابل "قتل های ناموسی" کوتاه بیاید, بلکه به آن "احترام" بگذارد؟ آیا همه این ظلم ها و بی عدالتی ها را که از شریعت مجوزش را میگیرد, مالتی کالچرالیسم کانادا قرار است "تولورانس" کند؟ و آیا اصلا اعتقادات اسلامی, در مقابل آنچه که در کانادا ارزش است, هیچ گونه "تحملی" را برمیتابد؟
اد مورگن که یک پروفسور حقوق در دانشگاه تورنتو و مدافع این طرح است, در رویتر مینویسد که "در یک کشور مالتی کالچرال, این امر معمول و فورمال است. به کامیونیتی های مذهبی, استقلال هایی در درون خود قوانین میدهند. این دو میتوانند در کنار هم زیست کنند."
اگر مالتی کالچرالیسم کانادا قرار است دست دخالت مذهب را توی زندگی مردم قانونا زمینه سازی و توجیه کند, البته که باید با آن همزیستی کند. اما آقای مورگن فراموش میکنند که دارند به قیمت عدم برسمیت شناختن استقلال افراد و گروه های دیگر, به استقلال افراد و گروه های اسلامی رای میدهند. مالتی کالچرالیسم بر پایه همان ایده ای استوار است که در کشورهای دیگر ما آنرا نسبیت فرهنگی مینامیم. اهداف نسبیت فرهنگی, از گلوی مالتی کالچرالیسم کانادا بیرون میزند:
- میخواهد به ما بگوید که شما از جنس ما نیستید و از جنس دیگری هستید.
- بخاطر زادگاه تان و مارک ملیت و قوم و مذهبی که به شما خورده است, حقوق دیگری برای شما در نظر گرفته شده است که مطابق با فرهنگ و مذهبتان است, حتی در این گوشه دنیا.
- نمیخواهد ببیند که این فرهنگی که دارد به آن "احترام " میگذارد, چه نقشی در زندگی مردم و سرکوب آنها داشته است _ با در نظر گرفتن این که فرهنگ در واقع یعنی روش زندگی آدم ها در یک محدوده مشخص زمانی و جغرافیایی, که بهر حال با پیشرفت جوامع بشری, قراراست نه تنها تغییر, بلکه پیشرفت کند _ اما دولت کانادا که میخواهد حقوق انسانها را بر اساس فرهنگ شان تعیین کند, چه تغییر و یا پیشرفتی در فرهنگ شریعت اسلامی می بیند که به نفع انسان ها و بشریت متمدن باشد؟ متمدن کردن جامعه منطبق است بر پیشرفت فرهنگ ها, یعنی گسترش فرهنگ آزاد انسانی. فرهنگ های دگم و ضدبشری وقتی که نورم جامعه بشوند, آن جامعه را به عقب بر میگردانند و آن را از تمدن تهی میکنند, انسان ها را به منگنه میکشند و پیشرفت جوامع بشری را متوقف میسازند.
دولت کانادا تا کجا به مذاهب و فرهنگهای دیگران قراراست احترام بگذارد و به قول خودشان برای آن " تولورانس" داشته باشند؟ کجا بین "احترام گذاشتن" و تجاوز به حقوق انسانها خط کشیده میشود؟ بیهوده نیست که ممتاز علی میگوید: "موافقت کانادا با طرح ما, روح مالتی کالچرالیسم را نشان میدهد."
اما مگر نه این است که بخش 15 منشور حقوق و آزادی در کانادا میگوید "همه کس در مقابل قانون برابر است و حق دارد که از حمایت برابر قانون برخوردار بشود. بدون تبعیض و بخصوص بدون تبعیض مبتنی بر نژاد, ملیت, محل تولد, قومیت, مذهب, رنگ, جنسیت, سن و سال و یا ناتوانی جسمی و روانی."؟ از آنجایی که مردم کانادا به درستی به این عدم تبعیض اعتقاد دارند و اگر واقعا این بند چراغ راه قانونگذاران کانادا است, حالا ببینیم که طرح "موسسه اسلامی برای عدالت مدنی" آیا میتواند با این بخش از حقوق شناخته شده در منشور کانادا کنار بیاد یا نه؟ و به چه کسانی بیشتر از همه لطمه میزند؟
پايان بخش اول
