به دعوت مخالفين استقرار دادگاههاي حکميت اسلامي در کانادا در شهر ونکوور, يک جلسه سخنراني و تبادل نظر حول اين مسئله در روز شنبه دوم اکتبر برگزار شد . سخنران اين جلسه پروين اشرفي از فعالين سياسي شهر ونکوور بود. اين سخنراني با استقبال بسيار خوبي از طرف فعالين سياسي اجتماعي که معترض به استقرار اين دادگاهها ميباشند و همچنين افرادي که نگران اين امر بوده و يا مايل به کسب اطلاعاتي در اين زمينه بودند, روبرو شد.
پروين اشرفي در سخنراني خود در باره اينکه اساسا هدف از اين بحث چه مي باشد و چرا بايد به مخالفت با استقرار محکمه اسلامي در کانادا پرداخت، گفت:من معتقد هستم که اعتقادات مذهبي نبايد نورم جامعه بشود, چرا که دستورالعمل هاي مذاهب اصولا راهي به برابري و رهايي و آزادي بشريت نمي برند. ايشان توضيحاتي در مورد طرح مسئله دادگاهاي شريعه و تاريخچه آن بيان داشت مبني بر اينکه : در 21 اکتبر 2003 سازمانهاي اسلامي در آمريکاي شمالي در کنفرانسي تحت نام "تغيير دادن شرايطمان " در شهر اتابيکوک استان اونتاريو برگزار کردند و يک کميته سي نفره نيز تشکيل دادند تا بتوانند طرح دارلکده ، يا تريبونال قضايي اسلامي را با تکيه بر برخي از قوانين کانادا به دولت کانادا ارائه بدهند. و موسسه اي نيز تشکيل دادند به نام موسسه اسلامي براي عدالت مدني ؛ و از دولت کانادا خواستند که اين موسسه را برسميت بشمارد تا آنها مجاز باشند به مثابه يک بنياد داوري (arbitration ) در رابطه با مسائل و اختلافات خانوادگي و بيزنسي ، عمل کنند . يعني به عبارت ديگر حکميت در مسائل مدني را با تکيه بر قوانين شريعت به پيش ببرند. سپس حکم صادر کرده و بتوانند اين حکم ها را از طريق امکانات دادگاهها ي سکولار کانادا به پيش ببرند .پروين اشرفي با اشاره به اينکه اين اقدام سابقه تاريخي دارد گفت: اولين بار در سال 1994, جامعه مسلمانان کانادا تحت رهبري وکيلي به نام سيد ممتاز علي ، که از رهبران کنفرانس اسلامي سال پيش و از بنيانگذاران "موسسه اسلامي براي عدالت مدني " است, تقاضايي را به دولت ارائه دادند مبني بر اينکه مسائل و اختلافات مربوط به خانواده مسلمانان بايد تحت قوانين شريعت اسلامي انجام بگيرد.
اين مسئله سرو صدايي را در کانادا برپا ساخت و مورد اعتراض نيروها و فعالين اجتماعي و زنان قرار گرفت. و باعث شد که دولت دست به يک عقب نشيني موقتي بزند. وزيرانتاريو, آقاي دالتون مک گينتي ، و وزير مسائل زنان خانم ساندرا پاپاتلو بررسي اين موضوع را به خانم ماريون بويد که يک فمنيست و عضو حزب ان دي پي و دادستان قبلي ايالت انتاريو بود, سپردند.درزمان قدرت خانم ماريون بويد که طرح arbitration act در سال 1991 به تصويب رسيد. اين خانم در يازده اگوست 2004 در مصاحبه اي با بي بي سي يه طور ضمني از اين طرح پشتيباني کرد و به صراحت اعلام هم کرد که خيال دخل و تصرف در طرح arbitration act و يا قصد فسخ آن را ندارد و فقط مي خواهد بداند که چه بند هايي به اين طرح اضافه خواهد شد و قراربود که در 30 سپتامبر حاصل تحقيقاتش را رائه دهد.
پروين در سخنراني خود به چندين نکته مهم در رابطه با طرح استقرار دادگاه حکميت اسلامي اشاره داشت که بسيار مهم و با اهميت هستند, از جمله اينکه : 1 - در شرايط حاضر اسلام سياسي در تلاش است تا بتواند قدرت خود را اعمال نمايد و از اين منظر مي خواهد بر همه زواياي زندگي اجتماعي انسانها کنترل داشته باشد و با ايجاد دادگاههاي حکميت اسلامي قدرت اجرايي دادگاهاي مدني کانادا را پشت تصميمات و احکام اسلامي داشته و مطابق بر قدرت اجرايي دادگاه مدني بتوانند احکام اسلامي را قابل اجرا سازند و اگر کسي قوانين دادگاههاي شريعه را رعايت نکند در واقع به نوعي قانون شکني نموده است 2- با ايجاد دادگاههاي اسلامي در کانادا در صدد هستند که مذهب را در زندگي مردم دخالت بدهند. 3- طراحان اين انديشه در تلاش هستند تا بتوانند سکولاريزم را به عقب نشيني وادار سازند ؛ ممتاز علي يکي از رهبران اين طرح مي گويد: وظيفه يک مسلمان خوب اين است که در جهت دولت خودش کار کند و نبايد جدايي بين دين و قانون وجود داشته باشد. 4- با ايجاد دادگاهاي اسلامي ، آپارتايد جنسي و جداسازي دو جنس، حمله به حقوق انسانها بخصوص زنان و کودکان را سازمان يافته تر به پيش ببرند.5 – فشاري را که مسلمانان به دولت سکورلار کانادا مي آورند اين است که بتوانند به طور قانوني اين حق را از دولت کانادا بگيرند تا قوانين و مقررات شريعت را در اين کشور به زور غالب سازند. اسلام سياسي از طرف جوامع متمدن امروزي در همه جاي دنيا فشار و ناامني را احساس مي کند؛ از طرف جامعه سکولار ؛ از طرف فعالين کارگري گرفته تا مدافعين حقوق زنان و کودکان و فمنيستها ؛ از مردم ضد جنگ تا مردمي که نتايج تروريسم دولتي و غير دولتي را ديده اند و بشريت مترقي به خطرات اسلام سياسي و ضديت آن با حقوق بشر هشدار داده است و حالا طرفداران تز حکميت اسلامي در کانادا مي خواهند به جامعه معترض به اين طرح بگويند اگر اسلام ضد بشر مي باشد پس چگونه است که دولت کانادا اين اجازه را به مسلمانان مي دهد که بتوانند مسائل خود را از طبق قوانين شريعت به پيش ببرند .
پروين اشرفي مي گويد : با جو ضد مسلماني که در بسياري از کشور ها و جوامع اروپايي و امريکايي بوجود آمده است مرزبندي دارد و آن را نوعي راسيسم مي داند، اما با اين مسئله هم مرزبندي کامل دارد که اسلام نوعي هويت براي انسانها شود و با اينکه آنها بخواهند با اين هويت خود را مطرح سازند کاملا مخالف مي باشد. و آنگاه اشاره اي به بحث حجاب در فرانسه مي کند که از سويي بحث دفاع از سکولاريزم و جدايي دين از دولت است و از طرف ديگر هويت طلبي و راسيسم اسلامي که روي ديگر راسيسم اروپا سنتري مي باشد .
در بخش ديگري از اين بحث، پروين اشرفي اشاره به قانون اساسي کانادا مي کند که در آپريل 1982 با استقلال کانادا از بريتانيا به اجرا در آمد منشوري نيز به نام
Canadian charter of rights and freedom
صادر شد تا چهارچوب حقوق افراد و شهروندان کانادا را تعيين مي نمايد . در آغاز اين منشور گفته شده است: کانادا بر پايه اصولي بر پا شده که رفعت و برتري خداوند و نظم قانون را برسميت مي شناسد............
اين بيانيه در شروع خود ، به جاي اين که قدرت و ارجحيت را به دست انسانها بدهد ، خود را متکي به يزدان متعادل مي داند تا راه را براي کساني که بنا بر اعتقادات فاندمنتال مذهبي در تخيل و سوداي حکومت هستند باز بگذارد. در بيانيه منشور قانون اساسي در کانادا از چهار نوع آزادي صحبت مي شود 1- آزادي وجدان و مذهب 2- آزادي انديشه و اعتقادات ؛ بيان نشر و ديگر وسايل ارتباطي 3- آزادي اجتماع صلح آميز 4- آزادي داشتن انجمن و اجتماعات و مجامع. اما در اين منشور از ديگر افراد جامعه که در کاتاگوري اوليه نمي گنجند اسمي برده نمي شود. يعني به نوعي آگاهانه يادشان مي رود تا آزادي از مذهب و بي مذهب بودن را هم دراين منشور بگنجانند. و امروز انسانهايي مثل من و شما که اساسا به مذهب اعتقادي نداريم در همان کاتاگوري اوليه قرار ميگيريم. ما را حذف مي سازند و حدود ثغور آزادي من و شما در چهارچوب آن کاتاگوري که مذهبيون در آن جا دارند, تعيين ميشود ، يعني من وشمايي که از يک کشور اسلامي آمده ايم قانون آربيترايشن اکت شامل حال ما هم مي شود ، و بر اين اساس است که بايد يکي از مطالبات جنبش سکولاريزم در کانادا اصل بي مذهبي باشد و به اين بند هاي منشور, نداشتن مذهب هم اضافه شود که اين خودش مي تواند يک قدمي به طرف حفظ سکولاريزم باشد.
لازم است يادآوري شود که arbitration act يا همان قانون ميانجي گري يا داوري که در سال 1989 به تصويب رسيد , قرار بود به عنوان يک مکانيسم خارج از دادگاه براي حل اختلافات عمل نمايد. يعني يک سوم شخصي باشد که بتواند به موارد اختلافات گوش نمايد و حکمي قابل اجرا صادر نمايد که به آن award” “ ميگويند. اما ميانجيگري يک نفر سوم و يا گروه و کساني که مورد توافق دوطرف منازعه هستند و مورد اختلاف را مورد بررسي قرار مي دهند. در رشته قضاوت بخشي وجود دارد که وکلاي آربيتريتور تربيت مي کنند و اين نهادهاي داوري استاني است ، يعني هر استان آربيتريتور هاي خود را دارا مي باشد و اين اربيتريشن ها مي توانند کشوري و بين المللي هم باشند . اما قرار نبود که اين قانون داوري يک وسيله اي باشد براي تريبونال و يا قوانين مذهبي! در اين قانون مکررا گفته شده که بايد به هر دو طرف دعوا "منصف " و برابر برخورد نمود و اساسا مقرارتي که وضع شده براي يک پروسه مدني مي باشد نه براي پروسه مذهبي حل اختلافات. شايد تا اينجاي مسئله اشکالي ديده نشود اما ،
در سال 1991 آربيتريشن اکت توسط دولت ترميم مي شود و بر اصل مالتي کالچراليسم را ه را براي نهادهاي مذهبي و براي داوري مذهبي بازتر مي کند. به گروهاي مذهبي اجازه داده مي شود که منازعات خانوادگي و مدني را از طريق ميانجيگري حل کنند. نتيجتا راه استفاده از دادگاه شريعت را باز گذاشتند . دولت انتاريو تصميم گرفت که از انبوه کارهاي دادگاهي بکاهد و سيستم دادگاهي را سبک تر کند و بر اين اساس بعضي از کيس هاي مدني را به داوري (آربيتريشن) سپرد.و اعلام شد که هر کسي مي تواند منازعه خود را در کاميونيتي و اجتماع خود و يا بنا بر فرهنگ و مذهبي که دارد حل و فصل کند . با اين ترميمي که دولت آنتاريو بر آربيتريشن اکت انجام داده ؛ عده اي فرصت را مغتنم شمرده و مي گويند ما يک ميليون مسلمان در کانادا داريم و بزرگترين اقليت مذهبي هستيم و بر اين مبنا ما حق داريم از طريق قوانين شريعت اختلافاتمان را رتق و فتق سازيم . مي گويند : ما موسسه اسلامي عدالت مدني را ساخته ايم و اين موسسه نماينده جامعه اسلامي است که داراي وکيل و قاضي و مشاور مي باشد و اينان از امامان وريش سفيدان جامعه مي باشند ؛ دولت بايد اين نهاد حکميت داوري را به رسميت بشناسد تا بتوانيم حکم صادر کرده و دولت آن را به اجرا در بياورد يعني دولت نقش بازوي اجرايي احکام صادره بر مبناي شريعت را داشته باشد.
شايد بد نباشد اشاره اي به نظرات ممتاز علي که يک وکيل 66 ساله بازنشسته متولد هندوستان و ساکن اونتاريو و يکي از بنيانگذاران اين موسسه هست, داشته باشم ، ممتاز علي از سال 1962 کمپين قوانين اسلامي را براه انداخته بود و اولين وکيلي بود که به قران قسم خورد . وي در نوشته اي در ايژين پاسيفيک Asian pacific news”" در تاريخ 20 مه 2004 به صراحت مي گويد که : براي مسلماناني که در کشورهاي غير اسلامي ؛ مثلا کانادا زندگي مي کنند ؛ حضرت محمد قوانيني را مقرر داشته که آنها به مثابه باديه نشين بايد آن را مورد ملاحظه قرا بدهند . و بر مسلمانان است که اعمال خود را مطابق با قوانين اسلام به پيش ببرند و قوانين الهي اسلام را صرف نظر از اينکه در کجا زندگي مي کنند , رعايت نمايند...... ما اين طرح را مي دهيم تا قوانين اسلامي را در زمينه قانون خانواده که شامل ازدواج و طلاق ؛ حق حضانت کودک ؛ قيموميت ، مهر ، تقسيم اموال و املاک ، ارثيه و وصيت ، هدايا و وقف و غيره هستند به اجرا در بياوريم.
پروين اشرفي اشاره به مخالفين اين طرح دارد و ميگويد : به محض شنيدن موضوع دادگاههاي شريعه و اينکه مي خواهند کيسهاي مدني را در کاميونيتي هاي اسلامي داروي بکنند, مردم مترقي و آگاه جامعه کانادا زنگ خطر را شنيده اند و اين زنگ خطر از طرف فعالين حقوق بشر ؛ از طرف هومانيست ها ؛ از طرف فعالين کارگري و...... به صدا در آمده است و در اين باره کمپين هايي عليه دادگاه شريعه و در دفاع از حقوق زنان بر پا شده است و سخنراني و افشاگريهايي در اين باره شده است .سخنگوي انجمن انسان دوستي کانادا خانم شيلا آيلا در اعتراض به اين طرح گفته است: که اين خطر همواره وجود دارد که دادگاههاي کانادا با تصميمات مبتني بر شريعت کنار بيايند , و آنچه مرا نگران ميکند اين است که آيا هيچ حدو مرزي براي بجا آوردن احکام شريعت در کانادا وجود دارد يا نه ؟ برخي از سايت ها خبر از اين ميدهند که اين طرح اگر به تصويب برسد جاده را براي اين مسئله باز مي کند که زنان مسلمان در کانادا بخاطر رابطه خارج از ازدواج سنگسار بشوند. بخشي از خود جامعه اسلامي و بخصوص زنان مسلمان متشکل نيز با اين دادگا هها به مخالفت اشکار بر خاسته اند که مي توان از کنگره مسلمانان کانادا نام برد . تارک فتاح که يکي از بنيانگذاران اين کنگره است در يک مصاحبه در سي تي وي گفته است که " ضعيف ترين ها در جامعه اسلامي زنان" هستند که از طرف کاميونيتي هايشان مجبور مي شوند براي حل اختلاف به اين حکميت اسلامي مراجعه نمايند.
پروين اشرفي با اشاره به منشور آزادي هاي اساسي در کانادا بخش 28 آنرا به بحث مي گذارد و مي گويد اين منشور به برابري جنسي تاکيد دارد و حق ازادي را به طور برابر براي مردان و زنان قائل مي باشد ، حال سوال مي شود آيا در قوانين اسلامي زن و مرد از حقوق برابر برخوردارند ؟ آيا بينش اسلامي به مقوله زن عليه آن چيزي نيست که در منشور کاناد آمده است ؟ کجاي قانون ارث کانادا با قانون ارث اسلامي يکي است ؟ آيا در شريعت اسلام قانوني به نام کامن لا “ common law” که به يک زوج اجازه ميدهد بدون ازدواج رسمي در کنار هم زندگي کنند و در مقابل قانون از همه مزاياي زوج بودن استفاده کنند وجود دارد؟ در کامن لا آنها را “spouse” يا همسر خطاب مي کنند ولي در قانون شريعت آنها را نامحرم و زناکار و رابطه آنها را هم چون در چهارچوب شريعت نمي باشد, گناه دانسته و فرزنداني هم که از اين افراد تولد يابند "حرمزاده" ميخوانند.
آيا شريعت اسلام حق آزادي انتخاب لباس براي زنان را قايل مي باشد؟ اگر زني از دست شوهرش که او را مورد آزارهاي حسمي و روحي قرار مي دهد , فرار نمايد و به يکي از خانه هاي امن (شلتر) پناه برد, آيا مجريان قوانين کانادا ، يعني آرسي ام پي ، مجري حکم صادره از سوي آربيتريشن اسلامي خواهد بود و زن تحت ستم را به خانه باز خواهد گرداند ؟ آيا دانشگاهها و مدارس آموزشي کانادا بنا به قانون شريعت طرح سهميه بندي جنسي را براي افراد مسلمان به اجرا خواهند گذاشت و زنان را باز هم بنا به همين قانون از تحصيل در برخي از رشته هاي تحصيلي محروم خواهند کرد؟
بينشي که زنان را نصف مردان به حساب مي آورد ، چگونه مي خواهد با قانوني که انسانها را صرف نظر از جنسيتشان برابر مي داند کنار بياد؟ براستي قانون شريعت اسلامي چگونه مي خواهد رابطه همجنس گرايان را تحمل نمايد و حکم به قتلشان را صادر نسازد در جايي که اين رابطه در اين جامعه آزاد مي باشد . زني که خارج از ازدواج رابطه جنسي ميگيرد, چگونه مي توانند حکم سنگسارش را بر اساس دادگاههاي مدني کانادا به اجرا در بياورند؟در قانون کانادا چند همسري جرم محسوب مي شود. آيا دادگاه مدني کانادا مي خواهد چند زني اسلامي بر اساس شريعت اسلام را محکوم کند؟
اين دوگانگي ها در برخي از قوانين سکولار و شريعت وجود دارد که اگر دادگاههاي مدني کانادا بخواهد مجري حکميت اسلامي بشود, يعني داراي سيستم دوگانه خواهيم شد که بدترين و ظالمانه ترين فشار را بر روي زنان اعمال خواهد کرد.
پروين اشرفي به عواقبي که دادگاههاي شريعه اسلامي در مورد کودکان و زنان مهاجر و همنطور مردان به بار خواهد آورد اشارات زيادي داشت و در جمع بندي صحبتهاي خود گفت: بحث من بر سر اين نيست که مسلمانان نبايد مسائل اسلامي خود را که به عنوان يک امر خصوصي محسوب مي شود , عمل نکنند ؛ مثلا نتوانند نماز بخوانند و يا روزه بگيرند و يا به آنها حق شهروندي (سيتي زني ) داده نشود ؛ به آنگونه که راسيستها مطرح مي سازند ، بحث اصلي اين است که قانون شريعت نبايد در هيچ بخشي از دولت سکولار دخالت داده بشود و دولت کاناد نبايد مجري قوانين شريعت باشد. چرا که قوانين اسلامي در همه زمينه هاي زندگي مردم حکم صادر مي کند و اين حکم فقط مختص به مناجات و دعاو روزه و ...نمي باشد ، حتي در مورد توالت رفتن و اول با کدام پا وارد توالت شدن را نيز قوانين اسلامي فتوا صادر کرده است. بايد به دولت کانادا براي اين مسئله مهم اعتراض نمود و به دولت انتاريو هشدار داد که حمايت از اين طرح چه عواقب خطرناکي را در جامعه بوجود خواهد آورد . بايد با تمام قوا قوانين ضد زن شريعت اسلامي و اهداف موسسه هاي اسلامي را افشا ساخت. و مهمترين موضوع جلب افکار عمومي و ساپورت گرفتن از جامعه کانادايي ، مقابله با سياستهاي نسبيت فرهنگي و مولتي کالچراليزم که بي حرمتي به انسانها را توجيه مي کنند, مي باشد.
پروين اشرفي در ادامه مي افزايد اين مسائلي که مطرح شد به اين معني نمي باشد که مسئله انتخاب و يا برتر بودن دادگاه کوئين اليزابت در مقابل دادگاه اسلامي است ؛ موضوع بر سر قوانين برابري است که امروز در کانادا حکم مي کند و اين ها همه نتيجه و تلاش جنبشهاي کارگري و اجتماعي و جنبش زنان و دفاع از حقوق کودکان و ديگر نيرو هاي فرهنگي و سياسي تا به امروز بوده است. نبايد در مقابل قوانين شريعت عقب نشيني و کرنش کرد ، و از اين منظر محور مطالبات مخالفين استقرار دادگاههاي اسلامي بايد تاکيد بيشتري بر دفاع از سکولاريزم و جدايي دين از دولت باشد.در عين حال نبايد مسئله را فقط در چهارچوب مسائل خانوادگي ديد . خطر در جاي ديگري است ، ضمن اينکه بايد به دولت کانادا فشار آورد که منازعات خانوادگي را فقط به دادگاههاي مدني و يا به قانون خانواده بسپارد و از يک قانون عمومي و برابر براي همه شهروندان استفاده شود. پروين اشرفي طي يکساعت سخنراني خود به نقش نيروهاي آگاه و روشن و سکولار جامعه تاکيد زيادي داشت که با افشاي بي امان از اين قوانين ارتجايي و ضد انساني يتوانند دولت را وادار سازند تا به اين احکام شريعه اسلامي تن ندهد و سرنوشت افراد, به خصوص زنان و کودکان را به حکميت مبتني بر شريعت نسپارد. در قسمت پرسش و پاسخ نيز شرکت کنندگان به طرح سوالات و بحث حول اين دادگاههاي اسلامي پرداختند. همانطور که در بالا هم اشاره داشتم اين سخنراني با استقبال خوبي در شهر روبرو شد وبعضي از شرکت کنندگان در اين جلسه براي همکاريهاي بيشتري با مخالفين استقرار دادگاههاي حکميت اسلامي در کانادا اعلام آمادگي داشتند. در اين سخنراني سه تن از فعالين شلتر زنان Vancouver Rape Relif and Womens shelter نيزشرکت داشته و فعالانه بحث ها را با توجه اينکه صحبتها برايشان به انگليسي ترجمه مي شد دنبال مي کردند. اميدوارم دوستان و مخالفين دادگاهاي حکميت اسلامي در کانادافقط به همين سخنراني بستده نکنند و بتوانند کارشان را به طور مداوم و پيگير به پيش ببرند ، چرا که تجربه 25 سال حکومت اسلامي و قانون خداوندو نمايندگان آن را در ايران مردم با تمام گوشت و پوست خود لمس کرده اند و نبايد بگذاريم آنچه بر مردم وبخصوص بر زنان و دختران ما در ايران و ديگر کشور هاي اسلامي طي اين سالها گذشته است دوباره تکرار شود. وظيفه همه ما نيروهاي آگاه و روشن و سکولار اين جامعه است که در قبال حکميت اسلامي و قوانين مذهبي به جا مانده از قرن جهالت هزار و چهارصد سال گذشته به مخالفت برخيزيم ؛ که اين موضوع وظيفه اجتماعي سنگيني را بر دوش تک تک ما نهاده است. سکوت در مقابل چنين تصميم ارتجايي دولت کانادا هرگز قابل بخشش نمي باشد .