دادگاه عالي افغانستان خواهان محروم نمودن لطيف پدرام از انتخابات رياست جمهوري افغانستان شده است.
لطيف پدرام نامزد انتخابات رياست جمهوري چندي پيش در جلسه اي با حضور فعلان حقوق زنان در کابل گفته بود، تعدد زوجات موضوعي است که عادلانه بودن آن مورد بحث است.
بر اساس دين اسلام هر مرد مسلمان حق دارد تا چهار زن داشته باشد، در صورتي که زنان صرفا با يک مرد اجازه ازدواج دارند.
لطيف پدرام همچنين خواهان دادن حق طلاق به زنان شده بود، اين موضوعات خشم دادگاه عالي افغانستان را برانگيخته است.
دادگاه عالي ضمن اينکه خواهان محاکمه لطيف پدرام شده است، از دفتر مشترک تنظيم انتخابات خواسته تا مانع شرکت او در انتخابات رياست جمهوري شود.
وحيد مژده سخنگوي دادگاه عالي گفته است شوراي عالي به عنوان بالاترين نهاد قضايي افغانستان، سخنان آقاي پدرام را بررسي کرده است و تمام اعضاي شورا، اظهارات او را به دليل "نسبت دادن بي عدالتي به قرآن"، خلاف شريعت اسلام و قانون اساسي تشخيص داده اند و بر اساس قانون اساسي افغانستان، نامزد هاي رياست جمهوري اين کشور بايد مسلمان باشند و از طرف دادگاه به ارتکاب جرايم ضد انساني و يا محروميت از حقوق مدني محکوم نشده باشند.
بنابراين در صورتي که دادگاه عالي لطيف پدرام را از حقوق مدني محروم سازد، او نمي تواند در انتخابات رياست جمهوري شرکت کند.
******
در قانون اساسي افغانستان تحت عنوان حقوق و وجايب اتباع (فصل دوم) طي 37 ماده مفردات دمکراتيک وجود دارد که در گواه آن آزاديهاي سياسي و اجتماعي فردي و جمعي قيد شده است.
ماده ششم قانون اساسي ايجاد يک جامعه مدني و مترقي را بر اساس عدالت اجتماعي، حفظ کرامت انساني و حمايت از حقوق بشر و تحقق دمکراسي تضمين کرده است.
بنابراين داشتن چهار زن خلاف عدالت اجتماعي و ضد کرامت انساني و ضد حقوق بشري زن است.
عمل کرد دادگاه عالي افغانستان در اين مورد خلاف قانون اساسي و ضد شريعيت مي باشد زيرا آنها شريعت اسلام را بازيچه دسايس سياسي و قومي قرار داده و دفاع از حقوق زنان را کفر گويي و بي احترامي به قرآن نسبت داده اند. تا به اين اتهامات رقباي سياسي خود را از صحنه انتخابات بيرون رانند.
لطيف پدرام شاعر، نويسنده و ژورناليست از رقباي سياسي سرسخت حامد کرزي به حساب رفته و از حمايت گسترده مردم افغانستان برخوردار مي باشد. او در دهه 80 در جهاد در برابر تجاوز روسها سهم عمده داشت و در زمان طالبان به کشور فرانسه پناهنده شد و در سال 2002 به وطن باز گشته است.

لطيف پدرام که اکنون از سوي دادگاه عالي افغانستان متهم به کفرگويي شده است در اوايل سپتامبر در يک کنفرانس مطبوعاتي به نمايندگي از پانزده نامزد ديگر انتخابات رياست جمهوري خواهان محاکمه حامد کرزاي رييس حکومت انتقالي افغانستان به اتهام دست بردن در قانون اساسي شده است.
همچنين نامزدهاي هم نظر آقاي پدرام ادعا ميکنند، حامد کرزاي متن قانون اساسي را که در لويه جرگه تصويب شده بود به نفع خود دستکاري کرده است.
لطيف پدرام در واکنشي به طرح اتهام کفرگويي نسبت به خود اظهار داشت: از سخنان او تعبير نادرستي شده است و احتمال وجود مقاصد سياسي در وراي اين اقدامات دور از انتظار نيست.
برخورد دادگاه عالي در برابر لطيف پدرام که ناشي از يک دسيسه سياسي است شديدا مورد اعتراض بوده و محکوم است.