حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکيه که دارای گرايشهای اسلامی است روز گذشته طرحی را در مجلس اين کشور مطرح کرد که در صورت تصويب، کسانی را که با فردی غير از همسر قانونی خود رابطه جنسی برقرار می کردند با مجازات مواجه می ساخت.
مطرح شدن چنين طرحی آن هم در شرايطی که ترکيه می کوشد با تطبيق دادن خود با معيارهای اروپايی، دولتهای عضو اتحاديه اروپا را به پذيرفتن ترکها در جمع خود راضی کند، واکنشهای زيادی در داخل و خارج ترکيه بر انگيخت که سرانجام به کنار گذاشتن طرح تعيين مجازات برای زنای محصنه از دستور کار مجلس انجاميد.

روزنامه های ترکيه به ماجرای مطرح شدن اين طرح در مجلس و سپس کنار گذاشتن آن نگاههای متفاوتی داشته اند:

عنوان اصلی امروز روزنامه آخشام "راه حلی مدنی برای زنا" است و اين روزنامه گزارش اصلی خود را به کنار گذاشته شدن طرح تعيين مجازات برای زنای محصنه در مجلس ترکيه اختصاص داده و از تصميم حزب حاکم ترکيه خبر داده است که قصد دارد به جای تحت پيگرد قرار دادن مرتکبان زنای محصنه از طريق قانون مجازات عمومی، در قانون مدنی اين کشور راهکاری برای مقابله با عمل زنا جستجو کند.

خورشاد باشار، تفسيرنويس اين روزنامه اساساً موضوع تعيين يا عدم تعيين مجازات برای زنای محصنه را دارای آن چنان اهميتی ندانسته که اين قدر بحث و جنجال در ترکيه برپا کند.

وی با نقل قول از نخست وزير ترکيه که گفته بود "ای کاش بر سر ديگر مواد طرح اصلاح قانون مجازات نيز تا اين حد حساسيت به خرج داده می شد" نوشته است که جنجالی که بر سر تعيين مجازات برای زنای محصنه به پا شد بخشهايی از اين طرح اصلاحی را که شايان حساسيت بود از ديده ها پنهان نگه داشت و از جمله آنها به ماده ای در اين طرح اشاره کرده که سن مشروعيت رابطه جنسی را در ترکيه بالا برده و به هيجده سال رسانده است، يعنی حتی بالاتر از بسياری از کشورهای عضو اتحاديه اروپا.

روزنامه گونش عنوان "عقب نشينی در مورد زنا" را برای گزارش خود درباره کنار گذاشته شدن طرح تعيين مجازات برای زنای محصنه برگزيده و دفنه ساميه لی، تفسيرنويس روزنامه، جنجالی که رسانه های ترکيه طی روزهای گذشته در اين مورد برپا کردند را عملی غيرمسئولانه توصيف کرده و نوشته است که اين جنجال توجه و شگفتی غرب را نسبت به ترکيه برانگيخته و در پرونده ترکيه برای پيوستن به اتحاديه اروپا اثر منفی خواهد گذاشت.

اولوچ گورخان، نويسنده روزنامه استار نيز نوشته است که طرح تعيين مجازات برای زنای محصنه حتی اگر به تصويب مجلس می رسيد بی ترديد به حکم دادگاه قانون اساسی ترکيه لغو می شد، چراکه اين دادگاه يک بار نيز در سال 1996 حکم به لغو اين قانون داده، بنابر اين جنجالی که بر سر طرح چنين قانونی در مجلس برپا شده کاملاً بيهوده بوده است.

حريت، پرخواننده ترين روزنامه ترکيه تيتر زده است که "زير فشار غرب، راه حلی برای مسئله زنا پيدا شد".

جنيد اول سور، نويسنده اين روزنامه به نقد حقوقی طرحی پرداخته که حزب حاکم ترکيه جهت تعيين مجازات برای عمل زنا تدوين کرده بود و اشکالاتی نسبت به آن مطرح کرده است، از جمله اينکه اگر نيت حزب حاکم ترکيه از چنين طرحی جلب نظر مذهبيون بوده، چرا به اين موضوع فکر نکرده اند که در صورت تعيين مجازات برای زنا کاران، تکليف افرادی که با عقد شرعی اقدام به ازدواج با بيش از يک زن کرده اند چه می شود.

قوانين ترکيه، ازدواج مرد با بيش از يک زن را به رسميت نمی شناسند و نويسنده روزنامه حريت اين سؤال را مطرح کرده که حزب حاکم ترکيه با زناکار و مستوجب مجازات شمردن مردانی که با زنی غير از همسر قانونی خود رابطه داشته باشند چگونه می توانست اين تناقض را توجيه کند که رابطه ميان مرد و زن هم ازدواج شرعی باشد و هم زنای محصنه؟

عنوان اصلی شماره امروز روزنامه مليت "انقلاب در قانون جزا" است و در گزارشی که زير اين عنوان آمده بر نقش فشار غرب بر تغيير عزم حزب حاکم ترکيه در تعيين مجازات برای زناکاران تأکيد شده است.

حسن جمال، نويسنده اين روزنامه توافقی را که روز گذشته ميان حزب حاکم عدالت و توسعه و مخالفانش در حزب جمهوری خلق بر سر کنار گذاشتن طرح تعيين مجازات برای زنای محصنه حاصل شد را موفقيتی در کارنامه سياسی رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه ارزيابی کرده و او را سياستمداری عملگرا خوانده که بخوبی نقش مياندار را بين اسلامگرايان و لائيکها بازی می کند.

نويسنده روزنامه مليت همچنين اين توافق را نشانه منعطف شدن مواضع حزب اسلامگرای عدالت و توسعه قلمداد کرده است.

روزنامه راديکال که روزنامه ای روشنفکری و نخبه گرا به شمار می رود عنوان اصلی خود را اين جمله انتخاب کرده است: "اشتباه تصحيح شد: در ترکيه زنا وجود ندارد" و در نوشته ای به قلم تفسيرنويس خود، مراد يتکين خبر داده است که توافق ميان حزب حاکم و حزب مخالف، تنها بر سر چشم پوشی از مجازات زناکاران نبوده، بلکه نتيجه مهمتری نيز در توافق ميان دو طرف حاصل شده و آن کاسته شدن از اقتدار نظاميان و پاسخگوتر شدن ارتش در برابر نهادهای منتخب است.

نويسنده روزنامه راديکال نوشته است که گردوخاکی که در مجلس بر سر مجازات زنا کاران بر پا شد به بازيگران صحنه سياست امکان داد تا دور از چشم همه تصميمهای تاريخی تری در مورد ترکيه اتخاذ کنند که در هموار کردن راه اروپا برای ترکها مؤثرتر خواهد بود.

اما مصطفی اونال، نويسنده روزنامه اسلامگرای زمان به کل ماجرای مجازات زناکاران به ديده ای ترديدآميز نگريسته و پرسيده است که حزب حاکم با چه انگيزه ای در طرحی که هدف از آن تطبيق قانون مجازات ترکيه با معيارهای اروپايی است، تعيين مجازات برای عمل زنا را گنجانده است و چرا در شرايطی که هفته هاست که اين طرح در کميسيونهای مجلس مطرح بوده و در محافل سياسی بر سر آن بحث شده و ناکام بودن آن نيز حتمی بوده است، حزب حاکم و حزب مخالف بايد در آخرين لحظه بر سر کنارگذاشتن آن از دستور کار مجلس تصميم بگيرند.

روزنامه صباح تنها به تأثير مجازات زناکاران در بازار سهام ترکيه پرداخته و خبر داده است که با طرح اين موضوع در مجلس ارزش سهام در کشور پايين آمد و کنار گذاشتن اين طرح از دستور کار مجلس دوباره ارزش سهام را بالا برد.