دولت تركيه باتغييرات ظاهرى در قانونها, مى خواهد اينطور وانمود كند كه در حال تغيير دادن قوانين به نفع زنان مى باشد. در حاليكه نمى خواهد بطور اساسى اين موضوع را ريشه كن كند. اين تغييرات بسيار محافظه كارانه؛ نظرات بنيادگرايان را در رأس قرار مى دهد و بطور موذيانه آزادى زنان وحقوق آنها را مورد تهديد قرار مى دهد. در بندهاى مربوط به قوانين مجازات قتل ، به همه موضوعات كه از دور و نزديك با واقعيت زندگى در تركيه ارتباط ندارد، اشاره شده ، ولى به قتلهاى ناموسى اشاره نشده است . يعنى از نظر دولت قتل محسوب نشده ، چرا كه مجازاتى برايش گذاشته نشده است .
دنباله همين خط مشى حكومتى است كه زنا را جرم مى شمرد و براى آن پيشنهاد مجازات مى دهد. بدين نحو بازى با قوانين بر عليه زنان هنوز هم ادامه دارد. حزب حكومتى آ. ك. پ. يعنى حزب سفيد ، مى خواهد دادستانها را هم داخل اين موضوع كند و جنايتهاى ناموسى را مشروع كند. همانطور كه در سايتهاى اينترنتى دولتى از قبيل " سرپرستى امور ديانت " ، حتى از آيات قرآن هم براى مجازات شرعى زنا استفاده شده ، و گفته مى شود ، به آنهايى كه زنا ميكنند صد ضربه بزنيد. بهانه اين بخش از دولت براى طرح اين پيشنهاد ؛ اين است كه زنان آناتولى » نه زنان تركيه« مى خواهند كه زنا جرم محسوب شده ، مورد مجازات قرار گيرد.
آيا اين بازيهاى زيركانه با قوانين ، چيزى جز حمله به حقوق زنان و اشاعه قتلهاى ناموسى نيست ؟ آنطور كه معلوم است ، حالا حالاها كسى نخواهد توانست حساب قتلهاى ناموسى را كه به اسم خودكشى ، هنوز هم بر زنان اعمال مى شود، پس بگيرد. هنوز هيچ مرجعى نخواهد توانست از قتلهاى ناموسى نظير كشته شدن گلدنيا تورن كه در استانبول و در روز روشن در بيمارستان اتفاق افتاد ، جلوگيرى كند.
دولت تركيه با ادامه دادن اين شيوه ، نشان مى دهد كه صاحبين اين افكار مرتجع ، خود عوامل حكومتى هستند. گردهمايى بنيادگرايان اسلامى در تركيه و طرح پيشنهاد مجازات زنا از طرف آنها را مى شود درك كرد، اما وقتى اين پيشنهاد ازطرف وزير دادگسترى مطرح مى شود، نشان دهنده اين است كه دولت تركيه نه تنها نماينده منافع مردم و برابرى زنان با مردان نيست ، بلكه عميقا نماينده بنيادگرايان اسلامى است .
جنبش زنان در دنيا، بايد به حمايت از زنان تركيه برخيزد و با نوشتن نامه هاى اعتراضى و ترتيب دادن آكسيونها ، برروى بازار مشترك اروپا فشار بياورد و آنها را وادار سازد تا دولت ارتجاعى تركيه را در جهت حفظ حقوق زنان ومدنيت ، تحت فشار قرار دهد.
