روز 8 اوت 2004 ساعت 5 صبح در حدود 800 مامور امنيتي مسلح با پشتيباني 1200 نفر از نيروهاي ارتشي به منطقه " نووآ ليندا" در ناحيه چام پرو گوآتمالا با اين دستور که 1500 کارگر زراعي منطقه ( کامپزينو) را متفرق نمايند، به اين منطقه حمله ور گشتند. در سال گذشته محله نوآليندا مرکز فورومي براي سازماندهي مبارزات جنبش اعضاي اتحاديه محلي، سرخپوستان و بخش هاي زراعي جنوب بوده است.

مردان و زنان در اين فوروم براي برگرداندن رنه ريز پرز ،دوست و سازمان ده قديميشان که يکسال پيش ربوده شده بود مبارزه نموده و در مقابل خطر ربوده شدن احتمالي کودکان اين منطقه به تحصن پرداخته بودند.. در نتيجه اين حمله خونين 9 کارگر زراعي کشته و ده ها نفر ( بيش از 24 نفر) زخمي گرديدند.

ماجرا از چه قرار بود؟

indymedia.org از کشته و زخمي شدن اهالي منطقه " فينکا" توسط نيروهاي متحد پليس و ارتش اظهار تاسف نموده و تار و مار کردن کارگران زراعي رابه لحاظ نفس عمل و خصيصه ضد مردمي اش محکوم نمود. همچنين سازمان مزبور همبستگي خويش را با خانواده قربانيان اين قتل عام و رسانه ها و مطبوعات تحت فشار گوتمالا اعلام کرده و اظهار داشت که ":سياست طرد و تارو مار انسانها در مجموع بخصوص در چنين شکلي خونين و وحشيانه که شاهد آن بوديم عملي است غير انساني و پيوستن به اين گونه حرکات خشونت آميز مطلقا راه حلي براي حل اختلافات ارضي در اين منطقه نخواهد بود. اختلافاتي که در نتيجه عدم اجراي قراردادهاي صلح و عدم مشروعيت دادن به خواسته هاي بحق کارگران زراعي به وجود آمده است".

سياست راندن دهقانان از زمان روي کار آمدن برگر

به گزارش سازمان گام ، در گوآتمالا تا کنون به دلايل متعددي سياست فشار و اشغال که بخشا به خاطر درخواست دستمزد هاي پرداخت نشده که ظاهرا ناشي از بحران قهوه مي باشد، اعمال مي گردد. دولت گوآتمالا و بخصوص قواي اجرائي و حقوقي اين کشور مي بايد به شهروندان و کارگران زراعي گوآتمالا توضيح دهند که چرا مفاد قرارهاي مورد توافق في مابين ( 8 ژوئن 2004 ) را به اجرا در نياورده اند. از جمله مفاد مورد توافق،عدم ادامه سياست تخليه اين منطقه براي حداقل سه ماه ،جهت بازيابي راه حلي مناسب مي باشد.همچنين سازمان گام شايعات مربوط به اقدامات عامدانه مسلحانه خويش را در اين رابطه رد نمود.

مسئول کشوري اين سازمان گوآتمالائي، اول سپتامبر گذشته نگراني خويش را از آنچه که در اين روز ها در اين منطقه اتفاق افتاده است، اعلام نمود.

همچنين اين سازمان در اين رابطه اعلام نمود که : " از نتايج اين قتل عام خشونت بار کشته شدن 6 دهقان و سه مامور پليس و عده زيادي زخمي و افراد ضرب و شتم شده مي باشد. مضاف بر اين خبرنگاران هم از سوي ماموران امنيتي مورد حمله قرار گرفته اند. خشونت و نظامي گري در اطراف محله فينکا ، حاصل برخورد خونين هفته اي بود که در آن دهقانان بعد از موفقيت در تصرف مسالمت آميز زمين هايشان مورد حمله قرار گرفته و از آن منطقه رانده شدند. دهقانان اين منطقه در يک مبارزه دو ساله براي تصرف زمين هايشان موفق شده بودند با کمک سازمانهاي مختلف گوآتمالائي و سازمانهاي اجتماعي پايه اي بعد از مسدود نمودن جاده اصلي که بسوي چامپرکو ميرود بالاخره اداره زراعي و زمين داران را مجبور به شناسائي و پذيرفتن حقوقشان و پذيرش پرداخت مزدهاي عقب افتاده نمودند. هکتور رنه رييز نماينده دهقانان مرتبا بخاطر حقوق آنان با زمين داران درگير بود. وي که در کنار اين مزارع اقامت داشت چند روز بعد از توافقات با ماموران دولت از سوي محافظان فينکا و چند زمين دار ديگر با توجيه خلع سلاح وي به مرکز برده ميشود. چندي بعد محافظان بدون وي به مزارع مراجعت نموده و از حضور او اظهار بي اطلاعي مي نمايند. تا به امروز مشخص نيست که چه بلائي بر سر رنه آمده است. طبق مشاهدات بسياري از مردم ، زمين داران اين منطقه پول هنگفتي از فروش مواد مخدر بدست مي آورند و در حقيقت در اين رشته بشکلي مافيائي در فعاليت مي باشند. دهقانان به اين نتيجه رسيده اند که براي محافظت خود و خانواده هايشان در مقابل قاچاقچيان مواد مخدر مي بايد مسلح گردند. ربوده شدن نماينده کارگران زراعي هيچگونه عکس العملي را در ميان ماموران دولت به وجود نياورده است و آنان از اين ماجرا اظهار بي اطلاعي مي نمايند. در باره اين جنايت تا کنون هيچگونه تحقيقي از جانب پليس و يا مراجع قضائي انجام نگرفته است. دهقانان تلاش داشتند با فشار بر دولت از وضعيت رنه با خبر گردند. به اين لحاظ بارها و بارها اين اعتراض را به دادگاه کشانده و خواستار رسيدگي گشته اند اما دولت بجاي رسيدگي به خواست دهقانان اجازه تخليه اين مزارع را به زمين داران ابلاغ نمود و در نتيجه اين حکم دادگاه کشتار دهقانان چنين طرح ريزي گرديد. طبق گزارش سازمان گام اين دهقانان و خبرنگاران و ساير مردم زخمي و يا کشته شده عامدا از جانب سرمايه داران براي ابراز حق خواهي شان اعدام گرديده اند. اين سازمان از تمامي مراجع حقوق بشري اين کشور و از شهروندان وکلا و حقوق دانان و کارمندان دولت و وزارت خانه ها خواسته است که با جريان انداختن پرونده رنه و رسيدگي به اين کشتار ها مسئولين اين واقعه را شناسائي و محکوم نمايند. آنها در فراخوان خود اعلام نموده اند که با اين شيوه ها مدنيت و دمکراسي در اين کشور مورد تهديدات جدي قرار دارد.