عاطفه دقيقا معلوم نيست که چند ساله است . چند روز پيش در شهرنکا به دار آويخته شد . حتي جرمي که کرده نيز در هاله اي از ابهام است . خبر اعدام دختر جوان را اول رسانه هاي فارسي زبان خارج از ايران اعلام کردند و روزنامه اعتماد هم روزيکشنبه خبر را چاپ کرد. درخبر چاپ شده يک مقام قضايي اعلام کرده که« فرد اعدام شده مفسد في الارض بوده است » و قاضي صادر کننده حکم هم در راي اعلام کرده «عاطفه 22 ساله که مجرد مي باشد داراي چندين فقره سابقه کيفر ي به حد جلد با توجه به اقرار متهم براي بار چهار م به اتهام زناي محصنه دستگير گرديده و..... محکوم به اعدام مي شود ....»
در مبحث محاربه و افساد في الارض در قانون مجازات اصلا به جرايم جنسي اشاره نشده چه فرد خود زنا کرده باشد و چه خانه فساد داير کرده باشد مشمول افساد في الارض نمي شود . پس عاطفه نمي توانسته که مفسد في الارض باشد .

در راي صادره هم عاطفه مجرد اعلام شده ، سوال اين است که چگونه ممکن است متهم مجرد باشد و مرتکب زنا گردد زناي آن محصنه تلقي مي شود و به جهت زناي محصنه محکوم به مرگ شود. ضمنا مگر اجراي مجازات زناي محصنه متوقف نشده است . اگر ادعاي مقام قضايي اين باشد که اين دختر جوان قبلا سه بار محکوم به حد زنا شده هر سه بار هم حکم اجرا شده است و براي بار چهارم بازداشت شده است بايد مشخص شود چه وقت اين مجازات در مورد وي اجرا شده است, چون مقام قضايي اذعان کرده که اوايل امسال, دادگاه از طريق نامه هايي, از رابطه نامشروع متهم خبردار شده چطور ممکن است که در عرض پنج ماه دادگاه نکا براي متهم چهار حکم صادر کرده است و آن احکام هم قطعي شده اند . و آيا اداره تشخيص هويت نيزاين امر را تائيد مي کند. داشتن سابقه کيفري و جاري شدن حد جلد دليل بر اعدام متهم منطقي نيست. براي اينکه متهم بايد سه بار به اتهام زنا محکوم به حد شلاق شود و اين احکام هم بايد اجرا گردد.

به فرض صحت که متهم سه بار به اتهام زنا مجازات شده وبراي بار چهارم هم دستگير شده است . چرا در دادگاه نکا به اتهام وارده رسيدگي شده است، چون به استناد ماده بيست قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب (اصلاحي در سال 81) اصلا دادگاه نکا صلاحيت رسيدگي نداشته است. براي اينکه طبق مفاد آن ماده رسيدگي به اتهاماتي که مجازات آن درحد اعدام و حبس ابد است در صلاحيت دادگاه استان و با حضور پنج قاضي دادگاه تجديد نظر استان است نه دادگاه هاي شهرستان ! چطور اين اتفاق افتاده و ديوانعالي کشور هم به آن ايراد نگرفته است !قانونا نبايد اين حکم اجرا مي شده است.

مسئله بعدي اين است که طبق مقررات در مورد اتهاماتي که مجازات آنها درحد اعدام و حبس ابد است, دادگاه موظف است که در صورت عدم تعيين وکيل از طرف متهم از کانون وکلاي محل تقاضاي وکيل تسخيري براي متهم کند و بدون حضور وکيل رسيدگي داراي ايراد قانوني است و از قرار معلوم در اين پرونده وکيلي هم حضور نداشته است. در حيرتم که ديوانعالي چگونه به اين ايرادهاي آشکار توجه نکرده است.

اگر صحت داشته باشد که اين دختر عقل سالمي هم نداشته است. اين موضوع هم در هاله اي از ابهام است که آيا به سازمان پزشکي قانوني معرفي شده که سلامت فکر متهم تائيد شود .

با توجه به ايرادات وارده اصلا اصول دادرسي رعايت نشده و حق دفاع از متهم هم سلب شده است .
حال اين سوال باقي است که اگر اين پرونده مربوط به يک فعال اجتماعي هم بود جامعه به خصوص حقوقدانان و گروه هاي فعال در زمينه حقوق بشر به اين سادگي از کنار آن رد مي شدند و اعتراض نمي کردند؟ مگر اينجا زندگي يک انسان مطرح نبوده است .

چرا در شهر نکا که زنان هم احتمالا از قضيه خبر داشتند, هيچ عکس العملي نشان ندادند تا به جاي ختم گرفتن از اين زن , افکار عمومي را براي نجات او بر انگيزند؟

اگر صحت داشته باشد که فرد اعدام شده قبلا سه بار به جهت عمل زنا مجازات شده وباز اين عمل را تگرار کرده است پس بايد به فکر باشيم که تنها اجراي صرف مجازات چاره ساز نيست بايد به فکر راهکارهاي ديگري باشيم .

انجام مجازات به تنهايي موجب اصلاح جامعه نمي شود . بلکه صورت مسئله را پاک مي کند و ممکن است موجب پنهان شدن اين امور گردد.
تريبون فمينيستي ايران