خبر اعدام يك دختر جوان و از قرار مهجور در شهرستان نكاء به دليل رابطه جنسى غير مجاز، افكار عمومى را در ايران و جهان تكان داده و به تامل واداشته است. با خانم زهرا ارزنى وكيل دادگسترى و از فعالين مركز فرهنگى زنان ايران در باره مجراهاى قانونى مجازات اعدام و شمول اين مجازات به پرونده قربانى كه عاطفه رجبى نام داشت، پرسش هايى در ميان گذاشتيم.
مصاحبه: مهيندخت مصباح
دويچه وله: خانم ارزنی، سن قانونی در ايران چقدر است؟
زهرا ارزنی: اگر به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی نگاه کنيم، مشاهد می کنيم که سن بلوغ پسر۱۵ سال قمری و دختر ۹ سال قمری می باشد. اين سن قانونی را در رابطه با بلوغ فيزيکی در نظر گرفته بودند و همه جا در حال اجرا شدن بود، مگر در امور مالی که گفته می شود رشد عقلى فرد بايد تاييد شود. برای گرفتن گذرنامه، تنظيم سند مانند خانه و ماشين يا افتتاح حساب جوانان بايد ۱۸ سال تمام را داشته باشند. براى راى دادن كه كارى عمومى است، براى پسر و دختر مشتركا سن ۱۴ سال بعنوان سن قانونى در نظر گرفته شده. ما در واقع رنگين كمانى از سن قانونى در ايران داريم. ضمنا سن قانونی از طرف دولت در حال اعلام شدن بود و من دقيقا نميدانم آيا اين لايحه را به مجلس داده اند يا نه که سن قانونی دختر ۱۳ سال تمام و پسر را ۱۵ سال تمام اعلام می کرد.
دويچه وله: آیا برای مجازات اعدام در کتاب قانون مرز سنی تعين شده است؟
زهرا ارزنی: در رابطه با مسئوليت کيفری ما از جمله مسئله ی صغير بودن را داريم و اينكه قانون مدنى كشور سن بلوغ را براى دختر ۹ سال و براى پسر۱۵ سال تعيين كرده. برای دخترها و ۱۵ سال برای پسران تعيين كرده است. بعد از اين سن ديگر فرد صغير نيست و بالغ است. پس اگر ما اين را ملاك حکم قرار بدهيم، سن شمول مجازات برای دختران ۹ سال تمام و برای پسران ۱۵ سال تمام است.
دويچه وله: آیا اساسا قانون تصريح کرده است که مجازات عمل به اصطلاح منافی عفت، آن هم از سوی يک صغير، لزوما حکمش اعدام باشد؟
زهرا ارزنى اساسا صغير درقوانين ما، نه تنها مجازات اعدام بلکه مجازات کيفری نيز ندارد، حتا اگر مرتکب قتل شود. صغير مسئوليت كيفرى ندارد. ديوانگان هم مسئوليت كيفرى ندارند.اگر صغير را طبق قوانين ما تعريف کنيد، چه مرتكب زنا شده باشد چه حتى فردى را به قتل رسانده باشد، يا هر جرم ديگرى مرتكب شده باشد، از نظر قانون كيفرى مجازات ندارد و تنها خسارات مالی آن را بايد والدين او تقبل کرده و بپردازند.
عمل منافی عفت حکمش اعدام نيست. منتها کسی که حکم را صادر کرده، اعلام کرده است که به اتهام زنای محصنه اين خانم را محکوم به مرگ کرده، نه به دليل عمل منافی عفت. چون اعمال منافی عفت حتى حد شلاق بالای ۸۰ ضربه را هم ندارند. عمل منافی عفت در قانون تعريزات ما تعريف شده و مجازات آن بسيار سبک است.
دويچه وله: عاطفه ی رجبی که ۱۶ ساله بوده و طبق خبرها از سلامتی روانی کافی هم برخوردار نبوده است، عملا از نظر عرف و شرع مهجور يا مجنون محسوب می شده است. چطور حکم اعدام در مورد او اجرا شد؟
زهرا ارزنی: چه سن ۱۶ را كه شما ميگوييد و چه سن ۲۲ سال را كه يك مقام قضايى در مصاحبه را روزنامه اعتماد گفته، در نظر بگيريم، طبق قوانين ما عاطفه رجبى زن بالغ محسوب ميشده و احكام مجازات اش با هم نمى توانسته اند تفاوت داشته باشند. منتها اگر اين دختر ۱۶ ساله بوده، مرجع رسيدگی به جرمش بايد دادگاه اطفال مى بود. بعلاوه ديوانگان طبق تصريح قانون مسئوليت كيفرى ندارند.
دويچه وله: اين دادگاه کودکان که شما به آن اشاره کرديد، تفاوتش با دادگاه افراد بالغ و بزرگسال چيست؟
زهرا ارزنی: دادگاههای اطفال الان نزديک به ۷ يا ۸ سال است که در ايران تعريف شده اند. آنها به جرايم افراد زير ۱۸ سال رسيدگی می کنند. محيط دادگاه متفاوت از محيط دادگاه بزرگسالان است و آنجا از قضاتى استفاده می کنند که تجربه ی کاری بيشتری دارند.در اين دادگاهها با نگاه جرم محض به اعمال كودك يا نوجوان نگريسته نمی شود. گاهى مجازات هاى ويژه اى كه شبيه آن ديده نميشود براى مجرم در نظر گرفته ميشود. برای نمونه در يکی از اين دادگاهها قاضی برای نوجوانى که ايجاد مزاحمت در محل کرده بود، مجازات کاشتن ۲۱ درخت را تعيين کرد.
اما با توجه به قانون تشکيل دادگاه عمومی انقلاب که سال ۸۱ هم اصلاح شد، دادگاه شهرستان نكاء صلاحيت رسيدگی به اين پرونده را نداشته است. برای اينکه طبق ماده ی ۲۰ اين قانون مشخص شده است که جرايمی که مجازات آنها در حد اعدام است، حتما بايد در دادگاه استان و با حضور ۵ قاضی رسيدگی شود. به فرض هم اگر اين خانم جرمی را انجام داده بود که مجازات آن در حد اعدام بود، بايد کيفرخواست داده می شد و بعد به دادگاه استان مازنداران ارجاع ميشد.
تعجب من از اين است که ديوان عالی کشور به اين مسئله توجه نکرده و حکم را تاييد نموده است. از طرف ديگر اگر اين خانم جرمی را در حد مجازات اعدام انجام داده، حتما می بايست وکیلی اختيار می کرد. اگر چنانچه خود او نمی توانست برای خودش وکيلی انتخاب کند، دادگاه موظف بود برای او وکیل تسخيری انتخاب کند. اين اصل رویه ی قضايی ست كه مجازات هاى در حد حبس ابد يا اعدام، حتما با حضور وکيل بايد درخواست شوند.
دويچه وله: با توجه به اين موارد تخلف بالا که شما از آنها نام برديد، مانند نداشتن وکيل و عدم صلاحيت دادگاه شهرستان نكاء، شما به عنوان يك حقوقدان شخصا چه اعتراضی به اين مسئله داريد؟
زهرا ارزنی: به عنوان يک حقوقدان اميدوارم که قوه قضاييه تخلف دادگاه نكاء را کاملا صريح و روشن اعلام کند. صادرکننده ی حکم، رييس دادگاه شعبه ی اول نكاء خودشان توضيح بدهند که چگونه است كه حکم اعدام در دادگاهی در شهرستان تعيين شده ، در حاليكه با توجه به تبصره يك و تبصره دو ماده ۲۰ قانون تشکيلات عمومی و انقلاب كه می گويد که اين موارد بايد در دادگاه استان رسيدگی شود.. من به عنوان يک حقوقدان اين اعتراض را دارم که اينجا حق يک فرد ضايع شده است. حتا اگر اين فرد مجرم باشد، حق دفاع از خودش، حقوق مستقلی که بايد در اين پرونده رعايت می شد، پايمال شده.اين نقض آشکار اصول اوليه بشری ست.
ايراد ديگر اين است که اين خانم مجرد بوده ولی همان آقای قاضی گفته است که به اتهام زنای محصنه ما او را محکوم به مرگ کرديم. زنای محصنه به زناى زنی اطلاق می شود که شوهر داشته باشد. ضمن اينكه اصلا حکم مجازات زنای محصنه هم كه همان سنگسارباشد، متوقف شده است. اگر فرض بگيریم که در مورد خانمی سه بار حد شلاق يعنی مجازات شلاق به اتهام زنا جاری شده بود و اين مرحله ی چهارمش بود، بايد کاملا دادگاه مشخص کند که اين حکم را چه زمانی در مورد اين خانم اجرا کرده است و آیا سه بار آن اجرا شده و اين بار چهارم اوست؟ چرا كه در اين مورد هم اگر فردی سه بار مرتکب عمل زنا شود و مجازات حد برای او جاری شود، در مرتبه ی چهارم طبق قانون مجازات حکم او مرگ است. ولی همه ی اينها بايد مشخص شود. اين سابقه ای که اين ها اعلام کرده اند، چرا مشخص نميشود؟ چطور دختر به قول آنها ۲۲ ساله اى سه مرتبه حد در باره اش جارى شده و اين همه سوابق كيفرى داشته است؟.
دويچه وله: سازمان عفو بين الملل اطلاعيه ايی صادر کرده است که در آن خشم و نگرانی مجامع حقوق بشری را نسبت به اعدام يک دختر ۱۶ ساله که کودک محسوب می شود اعلام کرده است. چرا در جايی که سازمانهای خارج از کشور با اين حساسيت به اين مسئله برخورد کرده اند، جای برخورد نيروهای داخل کشور که مدافع حقوق زنان يا به طور کلی مدافع حقوق بشرند، اينقدر در اين مورد خالی ست؟
زهرا ارزنی: من اطلاعيه ی سازمان عفو بين الملل را ديده ام. تاكيدى هم در آن شده بود در مورد لغو قوانين اعدام نسبت به کودکان مجرم. در اينمورد بايد يادآورى كنم كه لايحه ای را قوه قضاييه تصويب کرده بود که طى آن حکم اعدام برای افراد زير ۱۸ سال ممنوع شده بود، ولی اين لايحه هنوز به مجلس نرفته است تا به تصويب نهايی برسد و در کشور ما اجرا شود. ما اميدواريم که با توجه به اين مسايل اين عمل هرچه زودتر انجام شود.
ولی گله ی من به عنوان يک ايرانی اين است که ما بسياری از كانون هاى مدافع حقوق بشر وجمعيت های حقوق بشر را داريم. اين جمعيت ها در مورد بعضی از مسايل بطور جدى دخالت می کنند و بسيار هم حساسيت نشان می دهند. اما در مورد اعدام اين دختر جوان ، من هيچ كجا مخالفت ويا بيانيه ای از طرف اين جمعيت ها تا بحال مشاهده نکردم. در مورد حقوق زن هم دقيقا همين مسئله است. حتى ما در مركز فرهنگى زنان تنها به چند مقاله و يك بيانيه اكتفا كرديم. متاسفانه در اين مورد ما عملا هيچ کاری انجام نداده ايم.
دويچه وله
