با قدر داني از ليلا موری برای ترجمه اين متن و سايت زنان ايران برای انتشار آن ، توضيحي را برای خوانندگان لازم ميدانيم.
در اين متن در ترجمه واژه "ختنه" برای Female Genital Mutilation ياVerstümmelung) ( انتخاب شده است. با بحث هايي که طي سال های اخير در جنبش زنان در اين رابطه در جريان بوده واژه " مثله جنسي " يا " ناقص سازی جنسي" به جای " ختنه" انتخاب شده ( از سوی سازمان ملل نيز پذيرفته شده است) تا بتواند تفاوت آن را با ختنه مردان که عملي بهداشتي است روشن کرده و مانع سوء تفاهم گردد. در عين حال اين واژه ها خود گويای اهداف و عواقب اين عمل برای زنان نيز ميباشند.
شبکه سراسری همکاری زنان ايراني
فانتا کامرا وقتي که ختنه شد پنج سال بيشتر نداشت. در حين ختنه مثانه اش کاملا از بين رفت تا به اين ترتيب عفيف بماند. او حالا دوازده ساله است ولي چنين به نظر نمي رسد دکترش مي گويد که رشدش به دليل عفوتنهاي مکرر آلت تناسليش بسيار کند شده است. او از ديگر هسالان مدرسه اش عقب افتاده زيرا آنها نمي توانستند بد بوي او را تحمل کنند و او را مسخره مي کردند. در دهکده او به طور مرتب در حال شستن لباسهايياست که به دليل ادرار بي وقفه اش کثيف شده اند. همين جامعه اي، که بر اساس سنت، چنين چيزي را به او تحميل کرد حالا از او دوري مي کند. بدون جراحي صحيح و کمبود آموزش يک آينده غم افزا براي او به وجود آمده است.

فانتا يک مورد استثنايي در مالي نيست. ختنه در تمام نقاط مالي بر اساس تحقيقي که در سال 1996 در زمينه بهداشت انجام شد با درجه افزايش نوددرصد صورت مي گيرد. اين اقدام فقط به صورت ختنه سنتي نيست بلکه توسط ماماها و پزشکان بازنشسته نيز انجام مي شود. سه نوع عمل ختنه در مالي انجام مي گيرد: حذف قسمتي تا تمام کليتوريس ( کليتوريکتومي)، حذف کامل کليتوريس و قطع کردن لبهاي کوچک (شکاف) و به صورت کاملا افراطي با حدف کامل آلت تناسلي و بخيه زدن دو بخش فرج که فقط نقطه کوچکي از واژن باز بماند (اينفوباليسيون). تأثير ختنه زنان _ که معمولا بدون بيهوشي انجام مي شود_ مي تواند مخرب باشد. در مالي معمولا بر روي دختران در سنين زير ده سال و حتي گاهي در سه ماهگي صورت مي گيرد. عمل قطع مي تواند سلامت تمان دوره زندگي را مختل کند و عفونتهاي شديد، آسيبهاي جدي رواني ودردهاي بسيار سخت در حين ادرار کردن، قاعدگي، مقاربت و زايمان به وجود آورد. دختران زيادي بواسطه ختنه به دليل عفونت و خونريزي شديد جان خود را از دست مي دهند.

سازمانهاي غير دولتي در مالي، شامل انجمن مالي براي آشنايي و آگاهي در زمينه اعمال سنتي (AMSOPT) و انجمن توسعه و دفاع از حقوق زنان (APDF) آگاهي افزايي را براي خطر ختنه برگزار کرده اند. APDF همراه با گروههاي محلي و ختنه کننده ها برنامه اي مفصل براي حساسيت زايي در سرلسر کشور _ که به اولين اقدام زمين گذاشتن چاقوها منجر شد _ در سال 1994 به اجرا گذاشت. در سال 1996 APDF کارگاهي از متخصصان_ شامل نمايندگان مجلس وسازمانهاي غير دولتي_ را براي دفاع از حقوق بشر زنان و کودکان برپاکرد .

اين کارگاه به تهيه پيشنويس يک متن قانوني که شامل منع ختنه زنان در مالي بود منجر شد. يک نسخه از آن متن براي رييس جمهور مالي و پارلمان مالي و همچنين براي وزير دادگستري با هدف ايجاد يک گفتگوي حکومتي براي شروع قانون منع ختنه فرستاده شد. يک ميزگرد توسط APDF در سال 2000، سازمانهاي غير دولتي را از بورکينافاسو، سنگال و گينه کوناکري که ختنه غير قانوني است دور هم جمع کرد با اين هدف که همکاران ماليايي خود را از نتايج داشتن قانوني عليه ختنه زنان براي افزايش و حفظ سلامتي و حقوق زنان و دختران در مالي آگاه کند. اعضاي پارلمان مالي نيز دز اين ميزگرد شرکت داشتند.
AMSOPT در مناطق کايس و کوليکورو ناحيه باماکو شامل 75 روستا، کار کرد. از اين تعداد 30 روستا متهد به ترک ختنه زنان شدند و ختنه کننده ها در آنجا به فعاليتهاي درآمد زاي ديگري روي آوردند. آگاهيهايي که به واسطه اين فعاليتها حاصل شد ه با انتشار قوانين نانوشته در باره منع ختنه زنان و محکوم کردن کساني که ختنه را انجام دهد و يا در آن همکاري ميکنند، به اوج خود رسيد. اين جوامع نگران اين هستند که اين اقدامات زماني در يک حادثه احتمالي از بين بورمد و آن وقتي است که دخترانشان با يکي از جوامع بسياري که هنوز ختنه را ترک نکرده اند ازدواج کنند و در آنجا به زور ختنه شوند. همچنين به علت فقدان يک قانون ملي بر عليه ختنه زنان، مالي به يک مکان امن براي طرفداران ختنه مبذل شده است که از بورکينافاسو، سنگال و گينه کوناکري مي آيند و دخترانشان را از مرزها براي انجام ختنه و فرار از تنبيه در کشورشان عبور مي دهند. APDF و AMSOPT متعقدند که يک قانون ملي بر عليه ختنه زنان بايد سريعا وضع شود تا تضمين شود که زندگي و سلامت هزاران دختر و زن از اثرات زيانبار ختنه در امان است.

در ژوئن 2002 رييس جمهور اسبق مالي آلفا عمر کناري لايحه اي ناموفق را در باره جرم بودن ختنه زنان قبل از تحقيق مجلس از دستور خارج کرد. برخي شکست اين لايحه را کمبود آگاهي افزايي و عدم خواست حکومت دانستند. APDF و AMSOPTدر حال تهيه کمپيني براي قدرتمند کردن لايحه جهت انعکاس در توافقنامه هاي بين المللي مالي هستند. آنها معتقدند چنين قانوني در حال حاضز شانس بزرگي خواهد بود براي افزايش پيش برد سريع آگاهي افزايي در کشور در رابطه با اينکه خطرات ختنه زنان بسيار بالاست . کميته ملي عمل براي ترک اعمال مخاطره انگيز که توسط دولت تشکيل شده است نيز در اين کمپپن ملي عليه فعاليت مي کند.

بر اساس ماده اول قانون اساسي مالي حقوق شهروندان، در مقابل اعمال غير انساني، ظالمانه و مراقبتهاي آزار دهنده تضمين است. ماده 116 قانون اساسي تصويب عهدنامه ها وکنوانسيونهايي عليه خشونت خانوادگي را تأييد مي کند. کنوانسيونهايي نظير، رفع هرگو.نه تبعيض عليه زنان (CEDAW) و کنوانسيون حقوق کودک (CRC) که هر دو خواستار پايان دادن به ختنه زنان هستند. در بند دو CEDAW احزاب دولتي را به تعهد براي تصويب قوانين مناسب و اصلاح قوانين، آيين نامه ها، آداب و رسوم موجود که باعث تبعيض عليه زنان مي شود، دعوت مي کند. ماده 24 کنوانسيون حقوق کودک، از دولتها خواسته است تا با تصويب هر گونه قانون مناسب و مؤثر، اعمال سنتي، که براي سلامت کودکان مضر است را منسوخ کنند.

ختنه زنان فقط مخصوص مالي نيست. تخمين زده مي شود که حدود 130 ميليون دختر و زن- دو ميليون نفر در سال و 6 هزار نفر هر روز- در سراسر جهان در معرض ختنه هستند. شکل افراطي بسياري از اعمال سنتي براي از بين بردن هر گونه تساوي زنان به کار برده مي شود. زنان و مردان با هم از ختنه زنان به عنوان مراسم رشد و پيش زمينه ازدواج دفاع مي کنند . کوششي براي کنترل رابطه جنسي زنان. 14 کشور از 28 کشور آفريقايي – جاييکه ختنه زنان عموميت دارد- قوانيني وضع شده است تا از دختران دربرابر اين اعمال خطرناک حفاظت شود. به نظر مي رسد اين قوانين تأ ثيري بر کاهش رواج ختنه زنان داشته است، مخصوصا در کشورهايي نظير بورکينافاسو که اين قوانين عموميت يافته و اجباري شده است.

اقدام پيشنهادي

لطفا براي مقامات ماليايي بنويسيد و به آنها اصرار بورزيد که از پيش نويس قانوني- به عنوان يک مسئله فوق العاده ضروري- در مخالفت با ختنه زنان حمايت کنند. به اثرات زيانبار آن اشاره کنيد و التزامات بين المللي شان همراه با قانون اساسي کشورشان را براي ريشه کن کردن ختنه زنان و پايان دادن به تبعيضات عليه زنان و دختران به آنها يادآوري کنيد. براي تصويب قانون و حمايت از اقداماتي براي آموزش جوامع در زمينه خطرات ختنه زنان به آنها هشدار دهيد.

Leila@womeniniran.org