شيرين عبادي، وكيل مدافع اولياي دم زهرا كاظمي با تشريح ديدگاه‌هاي خود درخصوص راي صادره در مورد اين پرونده و تصميمات او و ساير وكلاي مدافع در اعتراض به آن، حكم صادره را منصفانه ندانست و گفت كه نسبت به حكم اعتراض دارند.
شيرين عبادي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: اين حكم مورد اعتراض ماست و بر اين حكم معايب چندي بار است؛ از جمله اينكه به نظر ما پرونده در دادگاه صلاحيت‌دار رسيدگي نشده است، در كيفرخواست، اين قتل، شبه‌عمد اعلام شده و حال آن‌كه اين قتل طبق قوانين ايران و حسب محتويات پرونده، عمدي بوده و چون عمدي است مرجع رسيدگي دادگاه كيفري استان با ٥ قاضي است.
وي با ابراز تاسف از بي‌توجهي به اعتراض وكلاي اولياء دم زهرا كاظمي به عدم صلاحيت دادگاه جزايي تهران، خاطرنشان كرد: مساله‌ي مهم، قرار نقص تحقيقاتي پرونده است. در گزارشي كه كميسيون اصل ٩٠ مجلس با رسيدگي‌هاي متعدد ارايه كرده و همچنين در گزارش هيات ويژه رييس‌جمهور مطالبي وجود دارد كه بايد به آن رسيدگي مي‌شد و متاسفانه اين اقدام صورت نگرفت.
عبادي افزود: متاسفانه به هيچ‌يك از درخواست‌ها و مستندات ما توجه نشد و در نهايت راي صادر كردند كه ضمن آن‌كه تنها متهم پرونده تبرئه شد و مهم‌تر اينكه دادگاه مجدد اعلام كرده كه اين قتل شبه‌عمد است و چون قاتل مورد شناسايي قرار نگرفته است، ديه او بايد از بيت‌المال پرداخت شود. ماده استنادي دادگاه اصلا با مورد پرونده قابل انطباق نيست؛ زيرا طبق يك قاعده‌ي فقهي كه عينا در قانون ما هم منعكس است اگر در يك مكان عمومي كسي كشته شود و قاتل به علت ازدحام شناخته نشود ديه او بايد از بيت‌المال پرداخت شود. به عنوان مثال وقتي كه در يك ورزشگاه بمبي منفجر مي‌شود و به علت عجله‌ي افراد در هنگام خروج، چند نفر كشته مي‌شوند، اساسا در آن ازدحام مشخص نمي‌شود كه در اثر ضربات چه افرادي آن فرد كشته شده است و لذا از باب حرمت و احترام خون مسلمان مي‌گويند ديه اين شخص را چون قاتل قابل شناسايي نيست بيت‌المال بايد پرداخت كند.
عبادي تصريح كرد: موضوع اين پرونده كاملا از اين قاعده‌ي فقهي منصرف است؛ زيرا قتل در زندان اتفاق افتاده است و از قضا قاتل قابل شناسايي است. يعني اگر تحقيقات كامل بود قاتل كاملا قابل شناسايي بود و علتي ندارد كه قتل عمد را شبه‌عمد اعلام كنند و از همه مهم‌تر تحقيقات را كامل نكنند و بگويند قاتل شناخته نشد و از همه بدتر اينكه ديه مقتوله بايد از بيت‌المال يعني از ماليات من، شما و مادر زهرا كاظمي پرداخت شود.
اين وكيل اولياء دم زهرا كاظمي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به صدور حكم دادگاه در چارچوب كيفرخواست و در نتيجه تبرئه‌ي متهم پرونده، آيا درخواست تجديدنظر آنها نسبت به حكم مي‌تواند تغيير جديدي در پرونده ايجاد كند، خاطرنشان كرد: اينكه مي‌گويند دادگاه محدود است به كيفرخواست به اين معني نيست كه دادگاه حق ندارد هيچ كاري بكند غير از آن‌چه كه دادستان مي‌گويد. بلكه به اين معني است كه اگر در كيفرخواست آقاي الف متهم شناخته شده است دادگاه يا بايد بگويد متهم گناهكار است يا بيگاه و حق ندارد بگويد الف بي‌گناه است و من «ب» را مي‌خواهم محكوم كنم. اما وقتي كيفرخواست ناقص باشد دادگاه به موجب قانون تكليف دارد دستور تكميل تحقيقات را بدهد و بعد از تكميل تحقيقات، آن موقع اتخاذ تصميم كند.
وي افزود: اميدوارم كه دادگاه تجديدنظر به مساله‌ي نقص تحقيقات توجه كند و دستور تكميل تحقيقات بدهد و در آن صورت قول مي‌دهم كه قاتل قابل شناسايي است.
عبادي درخصوص اعلام آمادگي وزارت اطلاعات براي همكاري با قوه‌ي قضاييه و انجام تحقيقات شفاف و علني براي شناسايي عامل اصلي مرگ زهرا كاظمي اظهار داشت: در خود پرونده منعكس است كه وزارت اطلاعات به دادسرا عنوان كرده كه حاضر است صحنه‌ي قتل را بازسازي كند؛ مشروط بر اينكه كارمندان وزارت اطلاعات از امنيت شغلي برخوردار باشند كه متاسفانه به آن توجهي نشده است.
وي ادامه داد: اي كاش دادگاه به اين مساله توجه مي‌كرد؛ چون وزارت اطلاعات يك ارگان دولتي است و اساسا بازسازي صحنه‌ي قتل در هر پرونده قتل صورت مي‌گيرد و به روشن شدن حقيقت بسيار كمك مي‌كند. به عنوان مثال وقتي كه عده‌اي از شهود پرونده عنوان مي‌كنند زماني كه كيف زهرا كاظمي را مي‌خواستند از او بگيرند ضربه‌اي به سر او مي‌خورد اما عنوان مي‌شود كه اين ضربه غيرعمدي بوده است و آرنج كسي كه با زور مي‌خواسته است كيف را بگيرد به سرش مي‌خورد. اين صحنه را بازسازي كنند و ببينند آيا امكان دارد؟
عبادي با تاكيد بر نقص تحقيقات پرونده متذكر شد: در صورت برطرف شدن نواقص پرونده احضار و شهود و استماع شهادت آنها مشخص مي‌شود كه چه افرادي مستقيم و غيرمستقيم در اين قتل عمدي دست داشتند. من الان نمي‌توانم بگويم كه متهم پرونده گناهكار است يا بي‌گناه، نه مي‌توانم بگويم از او شكايت دارم و نه مي‌توانم بگويم شكايت ندارم. درخواست ما فقط اين است كه تحقيقات پرونده را كامل كنند.
اين وكيل اولياي دم زهرا كاظمي در پاسخ به اين كه آيا قصد طرح شكايت جديدي درخصوص اين پرونده را دارند؟ گفت: در اين پرونده افرادي متهم بودند كه براي آنها قرار منع پيگرد صادر شده است؛ به موجب قانون اين قرار بايد به ما ابلاغ مي‌شد تا از آن شكايت مي‌كرديم. چرا با وجود گذشت حدود يك سال از صدور اين قرار به ما ابلاغ نشده است؛ يك سوال ديگر ما اين است كه چرا وقتي ديگران را تبرئه مي‌كنيد به ما اطلاع نمي‌دهيد؟ و من الان منتظر ابلاغ قرار منع پيگرد متهماني هستم كه يك سال قبل دادسرا آنها را بي‌گناه شناخته است.
عبادي خاطرنشان كرد: بعد از ابلاغ قرار منع پيگرد به آن اعتراض مي‌كنيم و ادله خود با دادگاه خواهيم داد.
اين وكيل دادگستري اظهار داشت: همواره اميدوارم كه حق پيروز شود.
عبادي درخصوص درخواست پسر زهرا كاظمي براي ارجاع پرونده به دادگاه بين‌المللي لاهه اظهار داشت: من فعلا از اين مساله خبري ندارم. اگر هم درخواستي كردند خودشان درخواست كردند و هنوز اطلاع رسمي به من داده نشده است.
وي ادامه داد: من از كليه‌ي راه‌هاي قانوني براي احقاق حق در ايران استفاده مي‌كنم؛ زيرا كه من يك وكيل ايراني هستم و دوست دارم كه در دادگاه‌هاي ايران عدالت اجرا و حقيقت روشن شود اما اگر در اين صورت موفق نشدم و باز هم به در بسته خوردم، وظيفه‌ي وكالت به من حكم مي‌كند كه به كليه‌ي مراجع براي احقاق حق موكلم مراجعه كنم زيرا انسان بي‌گناه دستگير و كشته شده است.
عبادي گفت: رسيدگي و تحقيقات پرونده ناقص است و حالا مي‌گويند قاتل شناخته نمي‌شود لذا من به اين حكم اعتراض دارم و تا آخرين نفس براي احقاق حق موكلم فعاليت مي‌كنم. در درجه‌ي اول در مراجع داخلي و اگر تمام راه‌هاي قانوني در ايران طي شود و باز هم عدالت اجرا نشد در ساير مراجع.
يكي ديگر از وكلاي مدافع در پرونده‌ي زهرا كاظمي با ناقص و مجمل خواندن راي صادره در اين پرونده و تاكيد بر رسيدگي مجدد به آن توسط يك بازپرس مستقل گفت: آيا اين خون بايد از بين برود؟
محمد سيف‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ابراز داشت: شكايت مادر مرحوم كاظمي مبني بر ”قتل عمد“ بوده و به استناد بند ب ماده‌ي ٢٠٦ قانون مجازات اسلامي در اين كه اتفاق وقوع يافته قتل عمد بوده هيچ ترديدي نيست.
وي با ادعاي اينكه از ابتدا اين پرونده از مسير واقعي خود خارج و اتهام، قتل شبه عمد عنوان شد، ادامه داد: در اين پرونده به استناد گزارشات مشروح و مفصل كميته‌ي منتخب رياست جمهوري، وزارت اطلاعات، كميسيون اصل نود و كميته‌ي ويژه‌ي كميسيون امنيت ملي مجلس ششم مشخص مي‌شود زهرا كاظمي در تاريخ ٢/٤/٨٢ در ساعت ٥:40 بعدازظهر بازداشت و در ابتداي دستگيري توسط يكي از ماموران يكي از ادارات دستگاه قضايي مورد ايراد ضربه‌ي شديد قرار مي‌گيرد.
سيف‌زاده افزود: در صبحدم ٦/٤/٨٢ كاظمي به مرگ مغزي برگشت‌ناپذيري دچار شده و فوت او چند روز پس از آن اعلام مي‌شود بنابراين اين كه گفته شود قتل شبه عمد است مطلقا با موازين حقوقي و مندرجات اين پرونده منطبق نيست زيرا قاتل شناسايي شده و طبق تحقيقات مراجع رسمي در مدت اين چند روز در اختيار دادستاني، اطلاعات ناجا و وزارت اطلاعات بوده است، بنابراين قتل قطعا شبه عمد نيست.
وي از شبه عمد دانستن قتل اظهار تاسف كرد و ادامه داد: از آن شبهه‌ناك‌تر آن كه پرداخت اين ديه را به گردن بيت‌المال و دولت انداخته‌اند.
وكيل مدافع ولي دم زهرا كاظمي با بيان اين «ما مكلف هستيم كه در مهلت مقرر طبق موازين قانوني به اين راي اعتراض كنيم» گفت: دادسرا مكلف بوده قرار منع پيگرد افرادي را كه براي آنها اين قرار صادر شده را به وكلا و مادر زهرا كاظمي و ساير اولياي دم ابلاغ كند اما چنين اقدامي صورت نگرفت كه اين امر تخلف است و ما به اين بخش نيز اعتراض خواهيم كرد.
سيف‌زاده با اشاره به نقائص تحقيقاتي موجود در پرونده‌ي زهرا كاظمي اظهار داشت: قاضي مكلف بود وقتي دلايل كافي بر توجه اتهام به مامور وزارت اطلاعات در پرونده موجود نيست و حكم به برائت مي‌دهد، پرونده را براي ادامه‌ي تحقيقات به مرجع ذي‌صلاح جهت رفع نقص برگشت دهد كه اين كار نيز درباره‌ي اين پرونده انجام نشد.
وي افزود: من در همان ابتداي وقوع اين قتل از رياست قوه‌ي قضاييه تقاضا كردم بازپرس ويژه‌اي تعيين كنند تا تحت نظر خودشان اين مساله مورد رسيدگي قرار گيرد و چنين هزينه‌هايي بر نظام تحميل نشود.
سيف‌زاده با بيان اين كه «هر كس بايد در چارچوب نظام حقوقي از دادرسي منصفانه برخوردار باشد»، ادامه داد: اگر مردم از داشتن دادرسي‌هاي منصفانه محروم شوند، دود آن به چشم نظام مي‌رود. من صراحتا به رياست دادگاه گفتم ”اعتقاد ندارم اين قتل پاي نظام نوشته شود و خدا نكند چنين اتفاقي بيفتد، بايد يك دادرسي عادلانه جهت احراز و كشف حقيقت، مسببان، عاملان يا آمران آن هر كسي كه هستند، مجازات و طرد شوند، اگر فكر مي‌كنيد اين قتل شبه عمد است پرونده را از اين دادگاه خارج كنيد“، اما رييس دادگاه در مقابل اين استدلال سكوت كرد و ما به ناچار در مقابل اين سكوت به حضور در دادگاه ادامه داديم.
وكيل ولي‌دم زهرا كاظمي با اشاره به ايرادات مطرح شده از سوي وي و ديگر وكلاي ولي دم در دادگاه مبني بر اين كه آنها دادگاه برگزار شده را براي رسيدگي به اين موضوع به استناد تبصره ذيل ماده‌ي ٣٠ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ٧٣ اصلاحيه ٨١ صالح ندانستند، افزود: بارها از دادگاه تقاضا كرديم براي خود قرار عدم صلاحيت صادر كند و پرونده را به مرجع ذي‌صلاح بفرستد اما الان به نظر مي‌رسد برخي معتقدند قتلي اتفاق نيفتاده يا اگر اتفاق افتاده ديه‌ي آن را دولت بايد بدهد.
سيف‌زاده با اشاره به استناد دادگاه به ماده‌ي ٢٥٥ مجازات اسلامي اظهار داشت: طبق اين ماده «هرگاه شخصي در اثر ازدحام كشته شود و يا جسد مقتولي در شارع عام پيدا شود و قراين ظني براي قاضي بر نسبت قتل او به شخص يا جماعتي نباشد، شرع بايد ديه‌ي او را از بيت‌المال بدهد و اگر شواهد ظني نزد حاكم اقامه شود كه آن قتل به شخص يا اشخاص معين منسوب است، مورد از موارد لوث خواهد بود.» اما در پرونده‌ي زهرا كاظمي چنين اتفاقي نيفتاده است و از همان ابتداي كار تمام مراجع رسمي درباره‌ي قاتل اظهار نظر كرده‌اند و تحقيقات نيز مواردي را نشان مي‌دهد اما دادگاه در استناد خود مطلقا به اين امر توجه نكرده اين در حالي است كه بايد به گزارش‌هاي رسمي موجود در پرونده و دفاتر مخدوش زندان اوين توجه مي‌شد.
اين وكيل دادگستري با اشاره به اظهارنظر پزشكي قانوني گفت: به استناد اين گزارش، آثار ضرب و جرح روي بدن زهرا كاظمي است يعني او مورد ضرب و جرح قرار گرفته حتي عده‌اي شهادت داده‌اند و سپس گفته‌اند شهادت ما دروغ بوده و وزارت اطلاعات، ما را تهديد و يا تطميع كرده؛ در اين باره تنها مي‌توان نتيجه گرفت كه از اين دو شهادت متناقض لااقل يكي درست است و ديگري كذب است، بنابراين افراد مذكور بايد به دليل دادن شهادت كذب تحت تعقيب قرار مي‌گرفتند نه اين كه تبرئه مي‌شدند.
وي با اشاره به متهم تبرئه شده‌ي پرونده اظهار داشت: او هم مرتكب جرم شده است اما جرم او قتل نيست بلكه عدم گزارش موضوع ضرب و شتم كاظمي به مقامات مافوقش است.
همچنين ديگر وكيل مادر زهرا كاظمي گفت: انتظار ما از دادگاه اين بود كه به علت نقص تحقيقات، پرونده را به دادسرا احاله و موارد نقص را بررسي و پرونده را تكميل كند.
محمدعلي دادخواه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: با توجه به اينكه ما در جلسه‌ي دادگاه نيز اعلام كرديم كه براي كشف حقيقت و تكميل تحقيقات، شهودي بايد احضار شوند كه وزير اطلاعات نيز يكي از آنهاست، راه عادلانه و انتظار ما اين بود كه رييس دادگاه اين شهود را احضار مي‌كرد تا با تحقيق از آنها به واقعيت امر دست مي‌يافت.
وي با انتقاد از عدم احضار شهودي كه آنها تقاضاي حضورشان در دادگاه را داشتند، خاطرنشان كرد: اگر رسالت دادگستري كشف جرم است، بايد در اين مورد با سعي و همت استوار همكاري و اين افراد را به عنوان شهود احضار كند.
دادخواه تاكيد كرد: براي شناسايي مجرم بايد قاعدتا از شاكي حمايت مي‌شد. اينكه كيفرخواست به گونه‌اي تنظيم شود كه كسي كه مورد شكايت ما نيست محاكمه و بعد تبرئه شود، خروج موضوعي از تكاليف است.
اين وكيل مدافع ولي دم زهرا كاظمي ابراز اميدواري كرد كه در مرحله‌ي تجديدنظر به مساله‌ي نقص تحقيقات و احضار شهود از جمله وزير اطلاعات توجه شود تا حيثيت و اعتبار قوه‌ي قضاييه مخدوش نشود.
ايسنا، 7 مرداد 83
