ا ختم مراحل دادرسي و صدور حکم براى پرونده زهرا کاظمي خبرنگار ايراني تبار کانادا در هفته گذشته ، روابط عمومي دادگسترى کل استان تهران با ارسال نمابرى به ايرنا، توضيحاتي در خصوص اين پرونده ارائه داد.

در اين گزارش توضيحي، ضمن پرداختن به مراحل مختلف پرونده ، توضيحاتي نيز درباره دلايل حقوقي و فقهي حکم برائت متهم به قتل، ارائه شده است .

متن کامل اين اطلاعيه به شرح زير است :

روابط عمومي دادگسترى استان تهران همزمان با پايان مراحل رسيدگي و صدور حکم پرونده مرحومه زهرا کاظمي به منظور تنوير افکار عمومي طي اطلاعيه اى اعلام ميدارد :

بموجب کيفرخواست شماره ۱۰۴۸ مورخ ۳۱ / ۶ / ۸۲ صادره از دادسراى عمومي و انقلاب تهران آقاى (ر-الف ) به قيد ايداع وثيقه ، متهم است به ارتکاب قتل شبه عمد مرحومه زهرا کاظمي احمد آبادى در تيرماه ۱۳۸۲ . براساس اين اطلاعيه : دادگاه جزائي تهران پس از جرى تشريفات دادرسي و استماع دفاعيات متهم و وکيل وى و همچنين اولياء دم و وکلاى قانوني آنها بمنظور بررسي دقيق تر و حصول اطمينان بيشتر با دعوت وزير محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي و تشکيل مجدد کميسيون پزشکي متشکل از ايشان و هفت نفر از پزشکان متخصص در رشته هاى جراحي مغز و اعصاب و راديولوژى و پزشکي قانوني، موضوع را مورد بررسي قرار داده و طي صورت جلسه اى اعلام داشته است که براساس مندرجات پرونده باليني بيمارستان بقيه اله العظم ضربه وارده بر سر به احتمال قوى همراه با بيهوشي اوليه بوده همچنين از سوى رئيس جمهور محترم در تاريخ ۲۲ / ۴ / ۸۲ کميته اى مرکب از وزراى فرهنگ و ارشاد اسلامي - کشور- اطلاعات و دادگسترى مامور رفع ابهامها و روشن ساختن قضيه عوامل موثردر آن و اعلام به ايشان و افکار عمومي شدند.

اين اطلاعيه درادامه ميافزايد، پس از موافقت معاونت محترم دادستان با قرار مورخ ۲۶ / ۴ / ۸۲ و ارسال سوابق امر به دادسراى نظامي و ارجاع به شعبه اول که بموجب قرار مورخ ۱ / ۵ / ۸۲ آقاى بازپرس شعبه اول دادسراى نظامي با اين توضيح که رسيدگي به جرائم مامورين اطلاعات مختص به موارد خاص مي باشد و مورد مانحن فيه از موارد خاص موضوع بخشنامه هاى مربوط تشخيص داده نشده و قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسراى عمومي و انقلاب تهران صادر مي نمايد و پرونده به شعبه اول بازپرسي مجتمع جنائي ارجاع شده و از سوى بازپرس محترم نيز دستوراتي به مراجع مختلف از جمله اطلاعات - نيروى انتظامي و زندان صادر مي گردد که نهايتا آقاى (ر-الف ) بعنوان متهم به ارتکاب شرکت در قتل شبه عمد معرفي و قرار مجرميت وى صادر شده و در مورد ساير متهمين ديگر بلحاظ عدم کفايت دلايل قانوني و شرعي قرار منع پيگرد صادر مي گردد. و سرانجام پرونده با صدور کيفرخواست درمورد متهم اصلي جهت رسيدگي به دادگاههاى عمومي جزائي ارسال که پس از انجام جلسات رسيدگي، جلسه نهايي بادعوت شاکيه و وکلاى وى و متهم و وکيل او و نماينده محترم مدعي العموم در مورخهاى۲۷ و۲۸ / ۴ / ۸۳ تشکيل گرديد.

در خاتمه شايان ذکر است : دادگاه جزائي تهران پس از محاکمه و استماع شکايت شاکي و اظهارات وکلاى اولياء دم و نيز استماع دفاعيات متهم و وکيل او و مدارک و مستندات موجود در پرونده آقاى (ر-الف ) متهم پرونده را مجرم تشخيص نداده و بعلت فقد ادله اثباتي به استناد اصل۳۷ قانون اساسي و اصاله البرائه " حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام نموده باتوجه به مشخص نبودن قاتل درصورتي که قتلي واقع شده باشد، چون آنچه پزشکان اعلام نموده اند ضربه به سر است ، يک احتمال اين است که مقتوله مورد ضرب مستقيم واقع شده باشد و احتمال ديگر اينکه ضربه اى معمولي به او وارد شده باشد و براثر آن افتاده و سرش به ديوار يا جدول و يا چيز محکم ديگرى اصابت کرده باشد که در اين زمينه تحقيقات جامع و مفصلي صورت گرفته ، حتي هيئتي را که رياست محترم جمهورى تعيين نموده اند دليلي که به شخص معيني مثبت وقوع قتل براثر آن باشد به جز يک نفر در دادسرا ثابت نشده و در دادسرا براى آن متهمين منع پيگرد صادر شده و براى يکي از متهمين ديگر بنام (ر-الف ) کيفرخواست صادر گرديده است که دادسرا بلحاظ اينکه : اولا : شخص متهم در تمام مراحل تحقيق و بازجوئي و محکمه منکر وقوع جرم بوده .
ثانيا : اولياء دم و وکلاى آنها شکايت مستقيم از او نداشته بلکه از قاتل، هرکسي که هست شاکي ميباشند.

ثالثا : ادله موجود در پرونده که در کيفرخواست به آنهااشاره شده از نظر دادگاه کافي نبوده و دادگاه حکم برائت وى را صادر نموده است .

البته احتمال ديگرى هم پزشکان داده اند که چون متهمه اعتصاب غذا نموده قند خون او پايين آمده باشد و در اين صورت دچار سرگيجه شده و به زمين افتاده باشد که حقيقت امر هرچه باشد، خدا ميداند.
دادگاه باتوجه به اينکه انسان مسلماني به قتل رسيده و با کوشش هاى فراواني که صورت گرفته قاتل (درصورت وقوع قتل ) مشخص نشده و بايد تعيين تکليف نمايد.
\
در قانون مجازات اسلامي قتل را بر سه قسم دانسته است :
۱ - قتل عمد : که درصورت اثبات ، مجازات اوليه او قصاص است .
۲ - قتل شبه عمد : که مجازات او ديه است و برعهده قاتل مي باشد.
۳ - قتل خطاء : که مجازات او ديه باشد و برعهده عاقله قاتل مي باشد.
پس بااين حساب اگر بعنوان فرض قاتل مشخص ميشد طبق قانون محکوم به پرداخت ديه مي شد.
در اين پرونده طبق کيفرخواست آنچه تقاضا و مطرح شده بود قتل غيرعمد بوده که بايد ديه پرداخت مي شد.
دراين فرض دادگاه مواجه شد به اينکه هرگاه مقتولي وجود داشته باشد که استناد قتل به شخص يا جماعتي ممکن نباشد بيت المال ضامن ديه و خسارت مي باشد.

بنابراين دادگاه با استناد به منابع معتبرفقهي از جمله تحريرالوسيله حضرت امام خميني (ره ) و مباني "تکلمه المنهاج " حضرت آيت ا...العظمي خويي، بدين موضوع پرداخته است و براساس مستنبط از صدر ماده ۲۵۵ (ق - م -ا ) که متخذه از منابع فقهي مي باشد و با لحاظ ماده ۸ اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاى عمومي وانقلاب و ماده ۲۱۴ (ق - ا- ک ) و اصل۱۶۷ قانون اساسي حکم به پرداخت ديه مقتوله از بيت المال مسلمين صادر گرديده که راى صادر شده حضورى و ظرف مدت بيست روز ازابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجديدنظر استان تهران خواهد بود.

بشيرى راد
روابط عمومي دادگسترى کل استان تهران
شبس / ۱۵۳۲ / ۱۷۷۰
ايرنا، 4 مرداد 83