« حوزه شمال تهران جبهه مشارکت ايران اسلامي نيز بيش از 4 ماه است که در سلسله جلساتي با عنوان "تا دموکراسي" به طور هفتگي به تببين نظري دموکراسي، سنجش نسبت آن با برخي مقولات خاص مثل دين و فقه و فرهنگ و جامعه و در نهايت بررسي موانع تحقق دموکراسي در ايران پرداخته است.
به نظر مي رسد که آنچه از دوم خرداد 76 تاکنون در قالب شعارهاي مختلف مثل جامعه مدني، گفتگوي تمدن ها، عدالت و اصلاحات در جامعه مطرح شده است، در نهايت شعار و هدف نهايي خود را در پي ظهور و افول شعارهاي پيشين، در قالب مفهوم دموکراسي يافته است و حتي شعارهاي پيشيني را بر بستري از دموکراسي ممکن دانسته است.» (١)
در فرهنگ مشترک سياسي جمهوري اسلامي و بخشي از اپوزيسيون، مفهوم دموکراسي نيز مانند بسياري از مفاهيم ديگر در واقع به کاريکاتوري از آرمان ها و ايده آل هايي تبديل شده، که بشر در ذهن تاريخي خود مي پروراند.
چنين است که، «جمهوري» اسلامي ايران به رهبري «ولايت فقيه»، کنگره ي «دموکراسي» تشکيل مي دهد و «دولت» براي تشويق دموکراسي «سازمان هاي غير دولتي» تشکيل مي دهد. بخشي از «آخوندها» خود را اپوزيسيون «چپ» معرفي مي کنند و بخشي از «اپوزيسيون چپِ» در «تبعيد» در «رفت و آمدهاي خود به ايران» طرفدار «جامعه ي مدني» در «جمهوري اسلامي» مي شوند و شبه «پيژامه» ي خميني در نمايشگاهي «فرهنگي» در برلين به نمايش گذارده مي شود...
اين ناهنجاري بين شکل و مضمون، تنها معضل بخشي ازاپوزيسيون ايراني و يا حتي حاکمان وقت در ايران نبوده، بلکه پديده اي است محصول جامعه ي سرمايه داري. تضاد بين شکل و مضمون از تناقضات جامعه ي سرمايه داري است که از ابتداي خود در تحقق شعارهاي اصلي انقلاب کبير فرانسه مبني بر آزادي، مساوات و برادري، در استثمار انسان از انسان، نمود پيدا کرده است. به اين ترتيب است که "آزادي" در واقعيت به معناي آزادي مالکيت خصوصي و "مساوات" به معناي مساوات در حق سودبري، صرفنظر از وابستگي هاي قشري و طبقاتي موجود در نظام فئودالي بوده و شعار "برادري" به معناي همبستگي انسان تحت استثمار با استثمارگر، تنها اخلاقي است که براي افراد زحمتکش و تحت ستم موعظه مي شود.
اين استدلال که اين تناقض، حاصل جامعه ي سرمايه داري است، در بررسي تاريخ و سنت مفاهيم جمهوري و دموکراسي به اثبات مي رسد. در دموکراسي آتن و جمهوري روم، حق آزادي و دخالت در حکومت تنها براي افراد آزاد با جنسيتي مردانه، به رسميت شناخته شده بود. چرا که زنان و بردگان اصولاً انسان به حساب نمي آمدند. حتي ارسطو در کتاب «سياست» خود شکل دموکراسي را به عنوان حکومت عوام تقبيح کرده و نوعي اليگارشي دموکراتيک را تبليغ مي کند و يا افلاطون در کتاب خود «دولت»، تنها فيلسوفان را شايسته ي حکومت مي داند؛ شکلي از حکومت که جمهوري اسلامي بر مبناي اصل ولايت فقيه و شوراي نگهبان به آن بيشتر نزديک است تا به جمهوري و دموکراسي. در دوران قرون وسطي در اروپا تا دوران رنسانس و قرن هجدهم اصولاً ديگر بحثي از دموکراسي مطرح نبود. نظام بورژوازي در عين اينکه نسبت به نظام فئودالي، نظمي مترقي بود ولي ساختار متناقض خود را از همان آغاز با رجعت به انديشه و نمادهاي دوران آنتيک نمايان مي سازد. برگيري مفاهيم دموکراسي و جمهوري از تاريخ پيشينيان نمونه ي اين رجعت است. دموکراسي در عين اين که به عنوان شکلي از دولت، در قوانين مکتوب جوامع بورژوازي، تنها حق مردان آزاد نبوده و حقوق شهروندي را براي همه افراد ملت وعده مي دهد، ولي در عين حال با حفظ کاراکتري مردانه، به اشکال گوناگون تنها شامل عده اي خاص مي شود. تناقض ساختاري «تساوي» درمتن قوانين کلي و «تبعيض» در تبصره ها و ماده هاي قانون، و يا تساوي در قوانين اجرايي و تبعيض در اجراي قوانين، در بسياري از مناسبات اجتماعي اين جوامع نمود پيدا مي کند؛ از جمله در قوانين مالياتي، قوانين کار، حقوق زنان و در چارچوبي کلي تر در رابطه با حقوق بشر.
اين تناقض به ويژه در رژيم هاي ديکتاتوري سرمايه داري آشکار است. صرفنظر از ديکتاتوري اسلامي که خود را جمهوري مي نامد، امروزه اصولاً تعداد معدودي از اين رژيم ها هستند که نام دموکراتيک و يا جمهوري را در نام رسمي کشور خود عنوان نکنند. بنابر اين حمل مفاهيم دموکراسي و يا جمهوري دليلي بر انقلابي بودن حاملين آن و يا مردمي بودن نظام حکومتي ندارد.
تخطئه ي آرمان دموکراسي به نام دموکراسي توسط جمهوري اسلامي و در بين اپوزيسيون چپ جايي آغاز مي شود که حتي مترقي ترين موضع که طرح جدايي دولت و حکومت، از دين را به ميان مي کشد، دموکراسي را تبديل به کِشي مي کند که دو سَر دارد که يک سر آن را دولت گرفته است. بخشي از اپوزيسيون نيز فکر مي کنند که اگر آن سرِ ديگر را بگيرند و بِکِشند، اين کِشمکش به نفع آنان و در متواضعانه ترين حالت به نفع مردم تمام مي شود. غافل از آن که در حال حاضر مي بينيم، در کشورهاي غربي که انواع اشکال گوناگون دموکراسي بورژوازي را تا کنون ارائه داده اند، دولت هاي رفاه، سرِ کِش دموکراسي و حقوق شهروندي را ول کرده و اين کِش به شلاق رفرم تبديل شده که به صورت سوسيال دموکرات ها، اتحاديه هاي کارگري، سازمان هاي غيردولتي و انواع و اقسام گروه ها و دسته جاتي خورده که در چارچوب نظام سرمايه داري خيال تحقق سوسياليسم و يا حتي دموکراسي واقعي را داشته اند. اين اشتباه چپ هاي مصلِح و «دموکراسي جو» از آنجا ناشي مي شود که اينان در محاسبات خود، عامل اقتصاد را در به ثمر رسيدن دموکراسي واقعي و يا به عنوان مانع اصلي تحقق مضمون آن ناديده گرفته و آگاهانه راجع به ضرورتِ انحلال بازار آزاد و به دست گيري قدرت اقتصادي توسط شوراهاي توليدکنندگان، به عنوان زمينه ي مادي و واقعي برقراري دموکراسي، سکوت مي کنند. نتيجه ي اين دروغ مصلحت آميز اين مي شود که هنگام خواندن مقالات منتشره در نشريات و يا دراينترنتِ بخشي از اپوزيسيون چپ ايران در مورد دموکراسي، خواننده مي پندارد وارد ماشين زمان شده و به دوران رنسانس و قرن هجدهم بازگردانده شده و هنگامي که به بازگشت فکر مي کند، ماشين زمان يکباره از کار مي افتد. تعميم شرايط بورژوازي در قرن هجدهم به قرن بيست و يکم تنها اشتباهي در تاريخ نيست، بلکه اشتباهي تاريخي است که اين بخش از اپوزيسيون چپ ما امروز مرتکب آن مي شود.
بررسي روند تغييرات سياسي، اجتماعي و اقتصادي کشورهاي غربي پس از جنگ جهاني دوم، نشانگر ارتباط تنگاتنگ اين سه عامل در برقراري دموکراسي و نقض حقوق شهروندي و دموکراسي مي باشد. از زمان جنگ جهاني دوم تاکنون، در کشورهاي سرمايه داري پيشرفته دو دوره قابل تشخيص است. دوره ي اول که مبدأ آن پيروزي نيروهاي متفقين، آغاز دوران بازسازي و رونق اقتصادي و در عين حال دوران رشد دموکراسي و حقوق شهروندي در اين کشورهاست. کاهش آزادي بازار، به معناي قدرت يافتن دولت هاي رفاه و تضمين حقوق اجتماعي، حقوق مدني و سياسي توده هاي مردم و يا از ديدگاهِ اقتصاد بازار آزاد و دولت هاي رفاه، "توده ي توليدکننده و مصرف کننده" بود. اِشکال اساسي اين نوع دموکراسي اين بود که هدف اصلي آن خدمت به نظام سرمايه داري و جلوگيري از تکرار رکود اقتصادي بود. در اين دوره حتي تأمين حقوق اجتماعي درخدمت بالا بردن قدرت خريد مردم و ادامه ي گردش سودآور سرمايه قرار داشت. در همين رابطه هدف مهمِ سياسي مطرح کردن آلترناتيو دموکراسي در مقابل آلترناتيو کمونيستي و به اين ترتيب، علاوه بر ديکتاتوري قلمداد کردن قطب مقابل، پيشگيري از بروز جنبش هاي چپ راديکال در اين کشورها بود. دوره ي دوم با آغاز دهه ي هفتاد و ظهور بحران اقتصادي، دوران عدم توانايي دولت هاي رفاه و دموکراسي بوژوازي در جلوگيري از بحران سرمايه داري است. اوج اين بحران به شرايط کنوني انجاميده که کشورهاي غربي در پي انجام رفرم هاي اقتصادي به نفع بازار آزاد و به قيمت از دست دادن بسياري از حقوق شهروندي از جمله حقوق اجتماعي، مانند بيمه هاي اجتماعي، کاهش حقوق بازنشستگان و استفاده از امکانات بهداشتي و تحصيلي براي عموم شهروندان، هستند. از نظر سياسي نيز اتحاديه هاي کارگري و احزاب چپ عقب نشيني کرده و تحت نام تدابير امنيتي بسياري از حقوق شهروندان پايمال مي شود. نمونه هاي اين اقدامات ضد حقوق بشر در قوانين جديد امنيتي در آلمان منعکس است. در اين کشور در حال حاضر بر سر اين موضوع بحث مي شود که پليس آلمان حتي اجازه ي استراق سمع تلفن هاي وکلا و پزشکان را، که طبق قانون آلمان محرم اسرار مردم هستند، داشته باشد. آنچه که امروز با پيشتازي نئوليبراليسم در کشورهاي سرمايه داري از دموکراسي به جاي مانده است، تنها آزادي است، آنهم آزادي مطلق بازار آزاد.
بنابر اين، اين که امروز در ايران بحث دموکراسي، هم زمان با بحث خصوصي سازي انجام مي گيرد اتفاقي ساده نيست. همانطور که مباحث گفتگوي تمدن ها و يا جامعه ي مدني و رفرم در ايران نيز اتفاقي نبودند. اقتصاد سرمايه داري ايران از ديرباز با اقتصاد اروپا گره خورده است. نزديک به 40 درصد از مبادلات خارجي ايران با اروپا صورت مي گيرد. افزون بر آن صنايع ايران از نظر تجهيزات، لوازم يدکي و قطعات به اروپا وابسته است. به ويژه صنايع فرسوده ي نفت و گاز ايران که درآمد اصلي دولت را تشکيل مي دهد، از نظر سرمايه، دانش فني و تکنولوژي به اروپا وابسته است. از سويي اروپا نيز پس از جنگ خليج و تحکيم مواضع آمريکا در خليج فارس، در جهت گسترش روابط خود با ايران برآمد. اتحاديه ي اروپا از سال 1993 «گفتگوي انتقادي» و يا «گفتگوي تمدن ها» را با ايران در پيش گرفت و از سياست آمريکا مبني بر «مهار دو جانبه ي ايران و عراق» پيروي نکرد. اتحاديه ي اروپا در سال 1996 قانون داماتو را که سرمايه گذاري بيش از 40 ميليون دلار در صنايع نفت و گاز ايران ممنوع مي کرد، ناديده گرفت و دست به سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز ايران زد. نتيجه ي موفقيت آميز «گفتگوي تمدن ها» در عرصه ي سياسي به قدرت رسيدن خاتمي در سال 1997 بود. پس از آن بود که قراردادهاي اقتصادي بسياري به ويژه در رابطه با صنعت نفت و گاز بسته شد. در اين قراردادها سرمايه گذاران خارجي که بيشتر شرکت هاي اروپايي هستند، پس از 5 سال دو برابر سرمايه ي خود را دريافت مي کنند و نرخ بهره در اين قراردادها بين 15 تا 20 درصد است، در حالي که نرخ بهره در جهان 4 تا 5 درصد بيشتر نيست.
در اين دوران نيز بخشي از اپوزيسيون چپ به جاي اين که به افشاي سياست هاي اقتصادي سرمايه داري ايران و جهان در حراج منابع ملي ايران توسط دولت خاتمي بپردازد، خود را مخاطب بحث هاي «گفتگوي تمدن ها» و «جامعه ي مدني» در ايران دانست و فعالانه به اين دام افتاد. در اين بحث ها بيش از آن که جمهوري اسلامي مورد انتقاد قرار گيرد، به نيروهاي چپ راديکال حمله شد و سياست ايزوله کردن آنان به خاطر دشمني هاي شخصي، منافع گروهي و سازماني و در نهايت در خدمت جمهوري اسلامي در پيش گرفته شد. نمونه ي اين سياست را در موضع گيري هاي گوناگون در جريان نمايشگاهي "ضد فرهنگي" که اخيراً در برلين برگزار شد، مشاهده مي کنيم.
بحث دموکراسي نيز طبق اعترافي که در نقل قول اول مقاله آمده است، ادامه ي همان بحث هاي قديمي است که از در خارج شده و از پنجره با نام دموکراسي وارد مي شوند.
اين که طبق تعريف کلاسيک، دموکراسي شکلي از حکومت است که نماينده ي اراده ي اکثريت مردم است و يا بنا بر تعريف جرج واشنگتن، دموکراسي، حکومت مردم بر مردم است، شکي نيست. بگذريم که جمهوري اسلامي متفکراني توليد کرده که دست دکارت را از پشت بسته و بر مبناي اصلِ من شک مي کنم، پس هستم، براي اثبات خود، به همه چيز غير از رساله ي امام شک مي کنند. از جمله اين متفکران، آقاي موسي غني پور فيلسوف اقتصاددان است که در کنفرانس «تا دموکراسي» در ايران، "هدف از دموکراسي را تحقق حقوق اقليت مي داند و نه اکثريت .چرا که به اعتقاد او،اکثريت نيازي به حمايت قدرتي و دولتي ندارد، چون اکثريت است و مي تواند حقوقش را کسب کند." اما با توجه به اين که "تعلق خاطر آقاي غني پور به اقتصاد آزاد، زبانزد همگان است" (2) ايشان زياد هم بي ربط حرف نمي زنند، چرا که منظور از دموکراسي مورد بحث در جمهوري اسلامي نيز آزادي سرمايه و تأمين منافع سرمايه داران است که در واقع نيز اقليتي از جامعه تشکيل مي دهند. البته تکليف نظام سرمايه داري جمهوري اسلامي که معلوم است. متفکران اين نظام از سرمايه داري جهاني خط مي گيرند. هم زمان با بحث و توافق سران هشت کشور صنعتي در خرداد ماه امسال در سي آيلاند آمريکا، در مورد تحقق دموکراسي درخاورميانه، جمهوري اسلامي نيز داد دموکراسي سر مي دهد، درد آنجايي است که اپوزيسيون چپي که در همين کشورهاي قدرتمند صنعتي زندگي مي کنند، در تبليغ دموکراسي بورژوايي راه مستقيم را ول کرده و از آن سر دنيا، سرنخ را از جمهوري اسلامي مي گيرد. ظهور اين تناقض در بين اپوزيسيون چپ، در کنار عوامل ديگر، شايد در تناقضي باشد که در درون خود اپوزيسيون وجود دارد. در مقاله ي "معناي اپوزيسيون!" مندرج در شماره 88 "طرحي نو" نشريه "شوراي موقت سوسياليست هاي چپ ايران" به قلم سردبير، نويسنده مي نويسد: "در کشورهاي پيشرفته سرمايه داري که داراي ساختار سياسي دموکراتيک هستند، هيچ نيروي سياسي بيرون از نظام سرمايه داري قرار ندارد،[...] به اين ترتيب چون همه نيروهاي سياسي در درون نظام قرار دارند، هنگامي که در مجلس نيروي اقليت را تشکيل دهند، اپوزيسيون حکومت را تشکيل مي دهند، زيرا روزي مي توانند به نيروي اکثريت بدل شوند و به قدرت سياسي چنگ اندازند." تعريف اپوزيسيون در اينجا قابل توجه است، چرا که آقاي سردبير تنها اپوزيسيون قانوني را اپوزيسيون مي داند. شايد اين تعريف در ادبيات سياسي مرسوم باشد، اما در علوم سياسي اين تعريف کافي نيست و در کنار اپوزيسيون وفادار به سيستم ، اپوزيسيون ضد سيستم نيز وجود دارد که بر مبناي روش پيشبرد اهداف سياسي، به انقلابي يا آنارشيست و يا تروريست تقسيم مي شود. نکته ي ديگري که براي تنزيه دموکراسي بورژوايي ناديده گرفته مي شود اين است که سيستم هاي بورژوايي نيز نيروهاي مخالف خود را تا جايي تحمل مي کنند که خطري جدي از سوي اين نيروها متوجه سيستم نباشد. مسلماً تفاوتي که وجود دارد، وسعت حوزه ي احساس خطر حاکمان جمهوري اسلامي با کشورهاي سرمايه داري پيشرفته و از سويي شيوه هاي متفاوت سرکوب و جلوگيري از بروز خطر است. اما ديکتاتوري در جمهوري اسلامي به معناي وجود دموکراسي در کشورهاي سرمايه داري پيشرفته نيست. در حقيقت ابعاد ديکتاتوري جمهوري اسلامي باعث مخدوش شدن مرز بين اپوزيسيون قانوني و غيرقانوني شده است. اينجاست که سخنان سردبير نشريه ي شوراي موقت سوسياليست هاي چپ ايران (طرحي نو)، طرحي کهنه مي شود که قبلاً از سوي آقاي علي افشاري، عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت مطرح شده است: "تجربه دوم خرداد و فعاليت هاي هفت سال گذشته به خوبي نشان داده است که اصلاح از درون با بن بست مواجه شده است [...] با انسدادي مواجه هستيم که اجازه اصلاح و تحولات مد نظر مردم که مفيد به حال کشور است را نمي دهد، لذا حرکت به سوي دموکراسي و به سوي پيشرفت ناگزير از بيرون حاکميت قابل اجرا است و از همين منظر عبارت اپوزيسيون قانوني بي معناست". بنابر اين اپوزيسيوني که در حقيقت وفادار به سيستم است و طبق تعريف اپوزيسيون در علوم سياسي "اپوزيسيون قانوني" است، به "اپوزيسيون غيرقانوني" تبديل مي شود و تنافض بين شيوه ي تفکر و عمل سياسي به وجود مي آيد. اينجاست که تفاوت بين انقلابي و سازشکار مخدوش مي شود. تأثير منفي اين مخدوش بودن مرزها در عرصه ي سياست اين است که هر اپوزيسيون غير قانوني در جمهوري اسلامي، مي تواند خود را انقلابي معرفي کرده و وجهه ي سياسي کسب کند. همين امر در مورد "اپوزيسيون چپ" نيز صدق مي کند. اگر مارکسيست هاي اين جناح از اين انديشه حرکت مي کنند که سيستم سرمايه داري را مي توان در درون سيستم سرمايه داري متلاشي کرد، دچار تناقضي در تفکر و روش سياسي خود مي باشند. تناقضي که نويسنده نيز دچار آن است "در همه ي اين کشورها احزاب کمونيست که خواهان نابودي نظام سرمايه داري و تحقق جامعه اي سوسياليستي هستند، احزابي قانوني اند و مي توانند با بدست آوردن اکثريت آراي مجلس در جهت خواست ها، آرمان ها و آرزوهاي خويش گام بردارند." آقاي سردبير در اينجا توضيح نمي دهند که چگونه مي توان خواهان نابودي يک نظام بود و از سوي اين نظام امکان اين نابودي را در اختيار داشت. ايشان براي ارج و منزلت بخشيدن به دموکراسي بورژوايي در اين مورد سکوت مي کنند که اين احزاب، عليرغم ادعاي کمونيست بودن و خواهان نابودي نظام سرمايه داري بودن، خطري جدي براي نظام سرمايه داري محسوب نمي شوند، و به همين دليل در چارچوب دموکراسي بورژوازي تحمل مي شوند.
آنچه که در اين بحث ها گمراه کننده است، نپرداختن به شيوه هاي دستيابي به دموکراسي واقعي است که همانا دموکراسي مستقيم است. درجه بندي دموکراسي، نسبي کردن آن و هم زمان نسبي دانستن شعور انسان هاست. و نتيجه، مجلس موسساني است که به جاي شوراها تحت نفوذ احزاب سياسي خاصي براي انسان ها تصميم مي گيرد، مانند سيستم هاي پارلماني کشورهاي سرمايه داري غربي که ضد دموکراسي مستقيم هستند. اينجاست که پرداختن به شکل و مضمون دموکراسي در چارچوب سيستم سرمايه داري و يا خارج از آن، معياري مي شود براي تفکيک اپوزيسيون سازشکار و اپوزيسيون انقلابي در چارچوب اپوزيسيون غيرقانوني.
در مورد بخشي از اپوزيسيون چپ که حقيقتاً مخالف سيستم سرمايه داري است، ولي با اين استدلال، که چون در ايران سرمايه داري عقب افتاده حاکم است، بايستي از سرمايه داري پيشرفته دفاع کرد تا شرايط براي ظهور سوسياليسم آماده شود، به مديحه سرايي دموکراسي بورژوازي مي پردازند، تنها مي توان گفت، کمونيست ها به مردم دروغ نمي گويند، حتي اگر دروغي مصلحت آميز باشد.
نويسنده: افسانه پويش
(1) چهارشنبه، 23 ارديبهشت، 1383، تهران ـ خبرگزاري سينا
