متهم پرونده
مي‌گويد: «امروز روز موعود است.» و چشمان قهوه‌اي رنگش را به قاضي فراهاني رئيس شعبه 1158 مي‌دوزد كه تازه از در وارد شده است. به احترام او از جاي برمي‌خيزد. محمدرضا اقدم احمدي، تنها متهم پرونده قتل زهرا كاظمي است كه ديروز پس از 9 ماه، بار ديگر در دادگاه حاضر شد.» وقتي جلسه اول گفتم من اتهاماتم را قاطعانه رد مي‌كنم، پرسيدي چطور؟ و من آن روز گفتم كه جلسه بعدي تمامي حقيقت روشن خواهد شد. امروز روزي است كه دامن وزارت اطلاعات از هر خدشه‌اي پاك مي‌شود و واقعيت روشن خواهد شد. لبخند مي‌زند. هر چند حالا ديگر موهايش بيشتر به سفيدي مي‌زند اما از اضطرابي كه در اولين جلسه دادگاه در 15 مهرماه 82 در صورتش موج مي‌زد، خبري نيست. سه همراه كه گويا نقش محافظت از او را نيز برعهده دارند، رديف پشت سرش نشسته‌اند.
ساعت 27/9 دقيقه صبح شنبه 27 تيرماه است و دادگاه علني رسيدگي به پرونده قتل زهرا كاظمي در شعبه 1158 دادگاه جنايي تهران با قرائت قرآن مجيد توسط بشيري راد، مديركل روابط عمومي دادگستري تهران آغاز مي‌شود.
در رديف اول صندلي‌ها، هم‌رديف با عزت كاظمي، مادر زهرا كاظمي و وكلايش فيليپ سفير كانادا و سفير هلند نشسته‌اند آنها ساعت 20/8 صبح به مجتمع جنايي تهران وارد شدند، در رديف پشت آنها نماينده‌اي از سفارت انگلستان حضور دارد. مترجمان به سرعت در حال بازگويي وقايعي هستند كه در دادگاه مي‌گذرد.
قاضي فراهاني كه به تازگي به رياست شعبه 1158 منصوب شده است از رشادتي معاون دادستان و نماينده مدعي‌العموم مي‌خواهد كه براي دفاع از كيفرخواست قرائت شده در جلسه قبل در جايگاه حاضر شود.
رشادتي با توجه به نظريات علمي-پزشكي كه توسط پزشكان قانوني و پزشكان هيأت رياست جمهوري در پرونده مضبوط است، مسلم است كه ساعت 9 شب روز چهارم تيرماه 83 خانم كاظمي سالم تحويل بند وزارت اطلاعات شده است و تا ساعت 4 بعد از ظهر فرداي آن روز كه توسط پزشك بند معاينه شده، سلامت او تأييد شده است. اما بلافاصله ساعت هفت شب به گونه‌اي به بيمارستان منتقل شده كه زنده برنگشته است.
ما معتقديم كساني كه بعد از ساعت 30/4 بعداز ظهر روز چهارم كاظمي در اختيارشان بوده، بايد پاسخگو باشند.
قاضي: يك فرد يا افرادي؟
بشارتي: اجازه بدهيد توضيح مي‌دهم. از ميان افراد، اين متهم مسؤوليت دارد كه در بندهاي 6 تا 10 كيفرخواست مواردي كه اختصاص به وي دارد اشاره شده است. تأكيد من در كيفرخواست بر اطلاعاتي است كه همين عزيزان به ما داده‌اند.
معاون وزارت اطلاعات در نامه‌اي نوشته اند: زهرا كاظمي هيچ اعتراضي نداشته است. پزشك خودشان سلامتش را تأييد كرده. با توجه به دلايل اعلام شده در كيفرخواست، تقاضاي مجازات ايشان را داريم.
قاضي: خانم عزت كاظمي احمدآبادي، به عنوان شاكي، شكايت خود را مطرح بفرماييد.
عزت كاظمي، مادر 75 ساله زهرا كاظمي پشت تريبون قرار گرفت.
مانتوي مشكي با خال‌هاي سفيد پوشيده كه هماني است كه سال پيش در مراجعه به كميسيون اصل 90 بر تن داشت. شكسته و رنجور و گريان شكايتش را مطرح مي‌كند: تقاضاي من قصاص است. دختر من مجوز داشته، به چه مناسبتي او را گرفته‌اند و برده‌اند؟ سينه‌هايش را سوزاندند، دستش را شكستند، پايش را شكستند، زير شكمش را تكه تكه كردند. من يك دانه اولاد داشتم اگر قاتل هم بود اعدامش مي‌كردند، نه اينكه اين بلا را سرش بياورند.
ضجه مي‌زند، به پايه تريبون تكيه كرده تا بر زمين نيفتد. چند نفر انتهاي سالن هم پاي او اشك مي‌ريزند.
اين مسلماني است؟ چه ديني است؟ كدام مسلمان اين كارها را بر سر تنها اولاد من آورده است؟
قاضي: آيا شما از متهم حاضر محمدرضا اقدم احمدي شكايت داريد؟
عزت كاظمي: من احمدي را نمي‌شناسم كه از او شكايت كنم. به من بگوييد دختر من چه كار كرده بود؟ دختر من چه تقصيري داشت كه اين عمل را سرش آوردند؟
قاضي: كيفرخواست عليه يك نفر به نام محمدرضا اقدم احمدي صادر شده به اتهام قتل شبه عمد. آيا شما از ايشان شكايتي داريد؟
عزت كاظمي: من كسي را مي‌خواهم كه او را دستگير كرده و به اوين برده، او را زجر داده، آن كسي كه دستور داده را مي‌خواهم. من را تهديد كردند. خدايا تو شاهدي كه آمدند گفتند اگر تو رضايت ندهي...
ضجه‌هايش اجازه ادامه سخن نمي‌دهد. سكندري مي‌خورد پشت همان تريبون، به قرآن روي ميز اشاره مي‌كند:
به اين قرآن قسم اگر دروغ بگويم، اين مسلماني است؟ اين اسلام است؟
قاضي: از متهم شاكي هستيد؟
عزت كاظمي: آنكه دستور داده،... هق هق گريه... تمام سينه‌هايش را سوزانده‌اند... گريه... دستش را شكسته بودند... اين كارها را نكنيد.
شوهر من 22 روز است كه مرده، من قاتل را مي‌خواهم. گفتند چرا رضايت دادي؟ گفتم تهديدم كردند. سه نفر بودند. يكي‌شان آقاي توكلي. مي‌شناسمش.
قاضي: از چه كسي شكايت داريد؟
عزت كاظمي: زمين برويد، آسمان برويد...
قاضي: به سؤال دادگاه جواب بدهيد.
عزت كاظمي: شما جواب خدا را بدهيد.
قاضي: از رضا اقدم احمدي شاكي هستيد؟
عزت كاظمي: من از كسي كه او را به اوين برده، مأموري كه گرفته،... شيرين عبادي از جا برمي‌خيزد و به قاضي مي‌گويد: بگذاريد من راهنمايي‌اش كنم و به او مي‌گويد: بگو هم از ايشان شاكي هستم و هم از كسان ديگر. عزت كاظمي رو به احمدي مي‌كند و مي‌گويد: هم از ايشان شاكي هستم و هم از كسان ديگر. من قصاص مي‌خواهم. شب تا صبح در راه بودم. نه خواب دارم، نه آسايش دارم، استفان آن طرف دنيا نشسته و گريه مي‌كند كه مادرم را كشتند.
قاضي: در توضيح صحبت‌هاي ايشان عرض كنم پزشكي قانوني آثار ضرب را منعكس نكرده است. آثار روي سينه به خاطر شوكي است كه وارد مي‌كنند. در پرونده نظريه پزشكي قانوني بي‌طرفانه منعكس شده است و علت مرگ را شكستگي جمجمه اعلام كرده‌اند. هيأت ويژه رئيس جمهور نيز هيچ‌گونه اظهارنظري در مورد آثار ضرب نكرده است.
عزت كاظمي: قسم به قرآن مي‌خورم، با چشم خودم ديدم. من 75 سال از خدا عمر گرفتم.
قاضي: امكان دارد آثار به خاطر درمان به وجود آمده باشد اما پزشكي قانوني هيچ اظهارنظري نكرده است.
عزت كاظمي: من را اوين خواستند تا وسايل فيلمبرداري‌اش را بدهند. آنجا رئيسش مي‌خواست [...]. گفت: دخترت ديوانه بوده. گفتم: سالم بوده، ديشب به من زنگ زد. [...] مردي كه زن را بزند از زن پست‌تر است آن هم زني كه 25 سال در اين خراب شده نبوده، شما فقط خدا را در نظر داشته باشيد. همه بايد از پل صراط رد شويم، من فقط قصاص مي‌خواهم. خود دانيد و وجدانتان.
قاضي: اگر وكلاي اولياي دم قصد دفاع دارند، مي‌توانند آغاز كنند.
شيرين عبادي: به نام خدا. قبلاً طبق لايحه‌اي كه به امضاي چهار نفر وكلا رسيده، به صلاحيت دادگاه اعتراض كرديم. زيرا معتقديم قتل عمدي بوده و بايد پرونده در دادگاه كيفري استان مركب از پنج قاضي فرستاده شود. نكته مهم اين است كه هنگام بازجويي به متهم عنوان قتل تفهيم شده است. حقيقت اين است كه ضربه‌اي وارد شده، حال عمدي بوده يا خير، بعداً بحث مي‌كنيم. اما چگونه يك باره اتهامي كه به عنوان قتل تفهيم شده، بدون دليل خاص به قتل غيرعمد تبديل مي‌شود.
قاضي: خانم عزت كاظمي در شكايت خود نوشته‌اند از هر كسي كه به عمد يا غيرعمد فرزندم را به قتل رسانده شاكي هستم و براساس تشخيص دادگاه قتل غيرعمد بوده. بنابراين دادگاه صلاحيت خود را اعلام مي‌كند.
عبادي: به موجب مقررات قانون آيين دادرسي مدني دادگاه مكلف است به هر اعتراضي پاسخ دهد. اگر شما خود را صالح مي‌دانيد، من دفاعيات خود را آغاز مي‌كنم تا بعد طبق ماده 206 آيين دادرسي تقاضاي تجديدنظر كنم.
زهرا كاظمي با داشتن مجوز براي عكسبرداري، مشغول عكسبرداري از خانواده دانشجويان زنداني كه جلوي زندان اوين تجمع كرده‌اند، بوده كه اين مسأله توجه مأموران را جلب كرد و او را در تاريخ دوم تيرماه به داخل زندان اوين بردند. در گزارش آمده است: در تاريخ دوم تيرماه سال 82، ساعت 40/17 يك فرد ناشناس، با دوربين عكاسي از اجتماع مردم در بيرون زندان عكاسي مي‌كرد كه براي اداي توضيحات به داخل زندان اوين راهنمايي شد. بعد از احراز هويت، با نام زهرا كاظمي شناسايي شد. نامبرده مشغول عكسبرداري از منطقه ممنوعه زندان اوين بوده است كه جملات آخرين گزارش، يعني مشغول عكسبرداري از منطقه ممنوعه بوده است با قسمت اول گزارش تضاد است و با جوهر و خطي متفاوت از گزارش نوشته شده. گويا بعداً به گزارش اضافه شده است. اين جمله روي امضاي كارشناس نوشته شده و من تقاضاي كارشناسي اين مورد از پرونده را دارم.
قاضي: قتل عمد و يا متهمان ديگر در حدود اين دادگاه نيست. زيرا كيفرخواست بر اساس اتهام آقاي احمدي تنظيم شده است.
عبادي: من مي‌خواهم به اين موضوع برسم كه زهرا كاظمي چگونه كشته شده است. زهرا كاظمي بدون رعايت موازين قانوني دستگير و به محوطه زندان منتقل مي‌شود كه اين خود جرم است. زيرا حتي اگر مرتكب جرم مشهود شده، بايد توسط پليس 110 به كلانتري منطقه و كشيك دادسرا منتقل شود، نه اينكه مأموران زندان كه موظف به حفاظت از زندان هستند، اين كار را انجام بدهند.
كاظمي در پاسخ به سؤال‌ها مي‌گويد: مجوز دارم. خيابان هم محل تردد است و نمي‌تواند از موارد ممنوعه باشد. ساعت 18 همان روز از سوي [...] مسؤول حفاظت زندان اوين، در جريان اخذ كوله‌پشتي و ممانعت، حداقل يك ضربه به سمت چپ سر و صورت كاظمي وارد مي‌شود، زمين مي‌خورد و از روال طبيعي خارج مي‌شود، سپس روي زمين مي‌نشيند و گريه مي‌كند.
رشادتي: قبلاً در باب فردي كه نام برديد، دادسرا اظهارنظر كرده و هيچ ربطي به اين دادگاه ندارد. خانم عبادي در ارتباط....
عبدالفتاح سلطاني: من به اين شيوه اعتراض دارم. شما مدعي‌العموم هستيد يا وكيل آقاي [...]؟
رشادتي: من براي صحبت كردن اجازه گرفتم. مي‌خواهيد من بنشينم. فقط يك نكته اساسي را تذكر مي‌دهم. در همه جوانب پرونده تصميم‌گيري شده، عده‌اي منع تعقيب و عده‌اي متهم شده‌اند. اگر كيفرخواست نقص دارد من دوباره رسيدگي مي‌كنم. اما بررسي مواردي كه قبلاً رسيدگي شده، خارج از چارچوب دادگاه است. نه ربطي به كيفرخواست...
عبادي: من مي‌خواهم ثابت كنم كه كيفرخواست اشتباه است.
محمد سيف‌زاده: طبق ماده 193 آيين دادرسي كيفري، مدعي‌العموم حق اعتراض ندارد.
عبادي: تمام سخنان من در رد كيفرخواست است و شما حق نداريد كه اعتراض كنيد.
قاضي: خانم عبادي ادامه دهيد.
عبادي: من متأسفم. زيرا خودم مدتي قاضي بودم. متأسفم كه كتك زدن خانم كاظمي در حضور چهار قاضي بوده و آنها اعتراضي نمي‌كنند. يك قاضي مي‌گويد چرا روي زمين نشستي؟ برو روي نيمكت بنشين ساعت 30/8 به دستور قاضي «الف» به عنوان تحت نظر، بدون تفهيم اتهام به بند 240 برده مي‌شود. اما كاظمي كه خود را بي‌گناه مي‌داند، از سوارشدن به اتومبيل امتناع مي‌كند و با كمك افسر نگهبان، به نام ت.ب و دو زن از مأموران زندان، زير بغل، مانتو و شلوار خانم كاظمي را مي‌گيرند و داخل پيكان برده و به طرف بند 240 در شمال اوين مي‌برند. در مقابل بند، مأموران زن متوجه مي‌شوند كه او از اتومبيل پياده نمي‌شود، مي‌بينند كه غش كرده و حالش به هم خورده است از سرباز نگهبان بند 240 كمك مي‌خواهند. سرباز كفش‌هاي خانم كاظمي را مي‌گيرد.
دو زن زندانبان زير بغل او را مي‌گيرند و در شرايطي كه باسن او روي زمين كشيده مي‌شود، به داخل بند مي‌برند.
قاضي: تمام اين موارد در پرونده منعكس است و دادسرا با صدور قرار منع تعقيب در مورد متهمان مظنون اظهارنظر كرده، توضيح دادن اين موارد جز اطاله دادرسي چيزي ندارد. با توجه به اينكه دادگاه در مورد يك متهم است، با توجه به قرار منع تعقيب براي سايران، بررسي از بدو پرونده براي دادگاه توجيه قانوني ندارد.
عبادي: من بايد آزادي در دفاع داشته باشم. 20 دقيقه صحبت مي‌كنم. در پايان دلايل عرايضم مشخص خواهد شد.
قاضي: بفرماييد 20 دقيقه فرصت داريد.
عبادي: در گزارش هيأت ويژه رئيس‌جمهور، آمده است كه همان شب از ساعت 35/22 تا 5/2 بامداد فردا خانم كاظمي بازجويي مي‌شوند و شخص دادستان نيز در بازجويي حضور داشته است. روز سوم تيرماه وي به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و انتقال اطلاعات به مخالفان نظام يا تهيه فيلم از اغتشاشات بدون هيچ دليلي تفهيم مي‌شود و البته مورد اعتراض واقع مي‌شود.
قرار بازداشت موقت صادر مي‌شود كه باز هم كاظمي به آن اعتراض مي‌كند اما قرار در دادگاه تأييد مي‌شود. گناه واقعي زهرا كاظمي چه بوده كه تا 5/2 بامداد از او بازجويي كرده‌اند؟
قاضي: پرونده اتهامي او چه ربطي به دادگاه دارد؟
عبادي: چشم، سؤالات را حذف مي‌كنم. عده‌اي سعي مي‌كنند نداي حق‌طلبي مردم ايران را منتسب به خارج كنند و آزاديخواهان را مزدور معرفي كنند. در صفحه 4 گزارش كميسيون اصل 90 مي‌خوانيم: مرتضوي خطاب به مديركل مطبوعات خارجي چنين اظهار داشته است: اين خبرنگاران همه جا مي‌آيند و مي‌روند، خط مي‌دهند، مشكل ايجاد مي‌كنند...
قاضي: اين جلسه رسيدگي به پرونده آقاي مرتضوي نيست. منعكس كردن اين موارد به سطح جامعه كه اثبات هم نشده باشد، از موارد افتراست. پرداختن به جزئيات به اين دادگاه مربوط نمي‌شود.
عبادي: بسيار خوب نظريه كميسيون را خدمت شما تقديم مي‌كنم. در پرونده اوراق ديگري وجود دارد. در مورد شخصي به نام م.ك.
قاضي: م.ك ربطي به اين پرونده ندارد.
عبادي: چرا، مربوط است، عكس زهرا كاظمي را به او نشان مي‌دهند و او مي‌گويد زهرا كاظمي به من پول داد كه كوكتل مولوتف درست كنم. آقاي قاضي، ما براي حقانيت آمده‌ايم. اين آقا بالاي دار برود يا من، چيزي عوض نمي‌شود بگذاريد كه حق معلوم شود.
البته مسعود كريمي بعداً در اظهاراتش گفته است كه آنقدر او در نظارت بر اماكن عمومي كتك خورده تا اين دروغ را گفته است.
مشخص است زني خبرنگار با تابعيت كانادا از اوايل دستگيري مي‌خواهد كه به سفارت كانادا اطلاع دهند. مي‌خواهد كه وكيل بگيرد از زدن چشم‌بند و چادر امتناع مي‌كند اعتصاب غذا كرده و مأموران زندان جريحه‌دار شده‌اند.
در برگه 913 پرونده آمده است انگشت كوچك دست راست و انگشت كناري و بيني زهرا كاظمي آسيب ديده است، او خودش اين نامه را امضا كرده است. اين نامه به تنهايي براي اثبات شكنجه و آزار او كافي است. لباس‌هاي زهرا كاظمي پاره و خوني شده و من تقاضاي كارشناسي براي علت پاره شدن و خون موجود در روي لباس دارم.
اين پرونده نكات مبهم بسيار زيادي دارد. من براي كشف حقيقت از دادگاه مي‌خواهم از افراد زير به عنوان مطلع دعوت به حضور در دادگاه كند پس از شنيدن اظهارات گواهان من دفاعياتم را ادامه خواهم داد از دادگاه مي‌خواهم آقايان سعيد مرتضوي، محسن آرمين، حجت‌الاسلام انصاري راد، حجت‌الاسلام يونسي، وزير اطلاعات، حجت‌الاسلام محمدعلي ابطحي، مسجد جامعي، محسن ميردامادي، خانم جميله كديور، پنج قاضي كه در صحنه ايراد ضرب حضور داشتند: ارجمندي، مقدس، اصغرزاده، حسين‌خاني، ذبحي، مسعود كريمي و چند نفر از افرادي كه محل اشتغال آنها زندان اوين است: علي حاج‌كاظم، مصطفي اميرخاني، مهدي خاكباز، مهدي شكري و رياست بيمارستان بقيه‌الله‌الاعظم و تمامي پرسنلي كه پرونده باليني زهرا كاظمي را تكميل كرده‌اند را براي اداي شهادت به دادگاه فراخواند.
پس از پايان دفاعيات شيرين عبادي، دكتر محمد سيف‌زاده در جايگاه قرار گرفت.
سيف‌زاده: ما به عنوان وكلاي اولياي دم پرونده اتهام قتل شبه عمد موافق نيستيم و در غير اين صورت دادگاه را ترك خواهيم كرد. اما چون مي‌دانيم شما بر عدالت حكم مي‌دهيد، در دادگاه باقي مي‌مانيم.
من از دادگاه محترم تقاضا مي‌كنم كه صحنه گرفتن كيف از خانم كاظمي را بازسازي كنند تا همه حقيقت مشخص شود. به عنوان كسي كه سال‌ها قاضي جزايي بوده تأسفم را اعلام مي‌كنم كه قضاتي كه بايد در جهت قانون و كشف حقيقت اقدام كنند ناظر صحنه بودند. يكي از قضات مي‌گويد: اگر تو نمي‌تواني كيف را بگيري از فرد ديگري بخواهم كه از سوي محمد بخشي ضربه‌اي هولناك بر كاظمي وارد مي‌شود.
قاضي: در مورد اين فرد قرار منع تعقيب صادر شده است.
سيف‌زاده: مي‌دانم كه شما دنبال كشف حقيقت هستيد. پس اولاً بايد در مورد پرونده قرار عدم صلاحيت بخورد و پرونده به دادسرا بازگردد. اما در كل پرونده ما سه فرضيه داريم. فرضيه اول: با قبول كيفرخواست بايد بپذيريم كه زهرا كاظمي در ناكجاآباد و در ساعتي نامشخص ضربه‌اي خورده است. در چنين فرضيه‌اي بدون هيچ ترديدي متهم حاضر در رابطه با قتل شبه عمد تبرئه مي‌شود و كساني كه مرتكب قتل عمد شده‌اند، آزاد مي‌شوند. اما نگذاريم پرونده به گورستان تاريخ سپرده شود؟
فرضيه دوم: محمد بخشي در حضور پنج قاضي و چندين سرباز با آرنج ضربه‌اي به صورت زهرا كاظمي مي‌زند كه نقش بر زمين مي‌شود. هيچ كدام از آقايان هم رعايت ضوابط شرعي را نمي‌كنند. در اين مورد سربازان شهادت داده‌اند و اين طبيعي‌ترين شهادت و دليلي است كه در پرونده وجود دارد.
در گزارش كميسيون اصل 90 آمده است كه شهود را به قرنطينه مي‌برند و مجبور به پس گرفتن شهادت مي‌كنند. اتفاقاً درست‌ترين و طبيعي‌ترين دلايل مندرج در پرونده همين است. مي‌پرسند: چگونه شما را تطميع كردند؟ مي‌گويند وزارت اطلاعات از ما اينطور مي‌خواست. اما همه مي‌دانيم كه در داخل زندان اوين، وزارت اطلاعات آمريت ندارد و همه چيز تحت نظارت قوه قضائيه است.
اما اين دو فرضيه ايجاد شده تا فرضيه سوم نابود شود. فرضيه سوم: ظاهراً شخصي كه از مأموران امنيتي قوه قضائيه است، در حضور دو صاحب منصب چنان ضربه‌اي كابل به جمجمه زهرا كاظمي وارد مي‌كند كه چون مار بر خود مي‌پيچد. در نظريه پزشكي قانوني نيز مشخص است كه در جمجمه زهرا كاظمي آثار دو ترك وجود دارد.
متهم حاضر قطعاً مرتكب جرم‌هايي شده، گزارش‌هايي را مطرح نكرده، شكايات خانم كاظمي را شفاهاً به معاونت وزارت اطلاعات گزارش كرده نه كتباً و البته اين امر جرم است.
ما هر كدام از فرضيه‌ها را كه باور كنيم، رسيدگي به اين پرونده به استناد تبصره ذيل ماده 20 قانون تشكيل دادگاه‌هاي مصوب 73، اصلاحي سال 80، در صلاحيت دادگاه كيفري استان است. در اين تبصره لفظ ابتدائاً استفاده شده و كاش قوه قضائيه و دادگستري بر فلسفه اين قانون توجه مي‌كرد.
چنين پرونده‌هايي كه ناشي از ذهن متبحري است كه برخي در قوه قضائيه دارند. ذهن متبحر توطئه، آنها حتي اجازه نمي‌دهند متهم برائت خود را ثابت كند، آنها مصرند كه زهرا كاظمي جاسوس بوده كه خود اين جرم است. از افتخارات اسلام است كه ما اصل برائت را 1400 سال پيش قبول كرديم پس نبايد اجازه دهيم، متهم هرچقدر هم كه فرد صاحب منصب و قوي باشد، از مجازات فرار كند.
قاضي: ما مسؤول رسيدگي به اتهامات آقاي بخشي نيستيم، براي ايشان قرار منع تعقيب صادر شده است و موضوعيتي براي بررسي و بحث نداريم. در چارچوب كيفرخواست اگر مسأله‌اي داريد بفرماييد.
سيف‌زاده: بر مبناي آن سه فرضيه، نگذاريم متهمان به قتل عمد آزاد شوند و متهم فعلي كه هيچ دليلي در مورد او وجود ندارد، مورد محاكمه قرار گيرد. پرونده درخصوص قرارهاي منع تعقيب دادسرا هنوز ابلاغ نشده است. از نماينده محترم دادستان مي‌خواهم كه دراين خصوص توضيح دهند.
با پايان دفاعيات دكتر سيف‌زاده، عبدالفتاح سلطاني در جايگاه ويژه قرار گرفت و با اشاره به تأكيدات مقامات طراز اول كشور از جمله مقام رهبري، رياست جمهوري، وزير اطلاعات و رياست قوه قضائيه مبني بر سرعت، صراحت و دقت در پيگيري پرونده و جلوگيري از هر نوع مصلحتانديشي به ايراد نقص از كيفرخواست پرداخت. با اين همه توصيه مقامات درجه اول كشور چرا بايد چنين پرونده‌اي دچار مخفي‌كاري شود. من براي اين كه دادسراي محترم با بي‌طرفي عمل نكرده دلايلي دارم. با توجه به رأي شماره 4170 به تاريخ 12/9/1339 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مشخص مي‌شود كه تشخيص عنوان مجرمانه با دادگاه است نه با دادسرا. و دادسرا فقط نظر خود را مي‌دهد. اما دادگاه محترم با توجه به آنچه كه در دادگاه مطرح مي‌شود بايد رأي دهد لذا در دادگاه محترم مي‌خواهم به موضوع عنوان شده و اتهام مطرح شده توجه كند.
نكته دوم اين كه علي‌رغم صدور قرار منع تعقيب برخي متهمان اين سؤال وجود دارد كه چرا اين منع تعقيب به شاكي ابلاغ نشده است و حتي در ذيل برگه‌ها نوشته شده لازم نيست منع تعقيب به وكلاي شاكي ابلاغ شود.
از سوي ديگر هيچ مستند قانوني وجود ندارد تا از توقيف زهرا كاظمي دفاع كند و در پرونده هيچ سندي به عنوان جاسوس و هر چيز ديگري وجود ندارد. در پرونده نيز آمده است يك قاضي كيف زهرا كاظمي را از پشت گرفته؛ اين عمل در شأن يك قاضي نيست و چرا او مورد مؤاخذه قرار نمي‌گيرد. از نكات ديگر پرونده اين است كه تلاش براي مخفي نگه داشتن جرم، خود جرم است. چرا كه اگر خانم كاظمي اعلام كرده مرا زده‌اند مقامات مافوق بي‌توجهي كردند. در اين قضيه چه كسي مسؤول است. ازجمله مي‌توان به تهيه گزارش خلاف واقع براي مخفي كردن واقعيت‌ها اشاره كرد. موسوي كارمند وزارت اطلاعات در نامه‌اي مي‌نويسد: حسب سلسله مراتب و هماهنگي با دادسرا در مورد اين پرونده خاص و طي مذاكرات حضوري در محل با جناب مرتضوي، در بازداشتگاه امنيتي مقرر شد نامه‌اي ديگر كه برحسب آن اعلام شود متهمه در بيمارستان سكته كرده خطاب به دادسرا نوشته شود و نامه اوليه عودت گردد. اين نامه نوشته شده و نامه اوليه عودت داده شده است. اين پنهان‌كاري‌ها چه نتيجه‌اي داشته است.
بازپرس از اين شخص (موسوي) سؤال مي‌كند زمان ارسال نامه ناراحتي مغزي كاظمي چگونه احراز شده است، گويا در نامه اول بحث اعتصاب غذا، عوارض ناشي از آن، مشاهده پرسنل و شنيده‌ها مطرح شده كه كاملاً درست بوده است. لكن پس از اعزام متهمه به بيمارستان و اعزام احد از نيروي عمليات از قول پرستاران بيمارستان مبني بر پارگي مغز و سكته مغزي در نامه دوم تنها بحث سكته مغزي مطرح شده است. آيا وظيفه دادسرا هست كه در اين مورد تحقيق كند. بار ديگر در صفحه 1345 موسوي اظهار داشته: پس از مذاكره و صحبت من با مرتضوي، مقرر شد نامه اول عودت و نامه دوم ارسال شود كه انجام داديم.
تلاش ديگر براي پنهان نگه داشتن حقيقت اين بود كه مرگ و تاريخ مرگ را عقب بيندازد. در علم پزشكي مرگ واقعي مرگ مغزي است. حسب گزارش هيأت ويژه رئيس جمهور، زهرا كاظمي در ساعت 30/13 مورخ 6/4/82 دچار مرگ مغزي شده است، سؤال اينجاست كه چرا او را به ICU فرستاده‌اند و تاريخ فوت 19/4/82 قيد شده است.
به اظهارات دكتر رضا موحدي پزشك وزارت اطلاعات در صفحات 7 و 1346 پرونده اشاره مي‌كنم: با توجه به گذشت بيش از 15 روز از مرگ مغزي و جذب شدن مناطق هماتوم اينجانب نكته ديگري نيافتم پس مي‌خواستند آثار ضرب و جرح را پنهان كنند.
از سوي ديگر رياست محترم دادگاه عنوان كردند غير از شكستگي جمجمه شكستگي ديگري در بدن وجود نداشت. من گزارش معاينه جسد را قرائت مي‌كنم.
1- كبودي در حال جذب روي سينه چپ و راست- روي سينه خانم كاظمي چرا آثار ضرب و جرح وجود داشته؟ كدام مرد نامرحم مدعي شرع اين كار را كرده است؟
2-كبودي در حال جذب در دست راست
3- خون مردگي در حال جذب در ناحيه پس سري سمت چپ
4- در بررسي كف جمجمه خط شكستگي در سمت چپ و ترك ديگري در ناحيه داخلي پس سري-دادسرا بايد تحقيق مي‌كرد كه اين دو ترك در اثر يك ضربه به وجود آمده يا دو ضربه.
5- در بررسي حلق و حنجره در سطوح نرم سمت راست تيروئيد، خون مردگي وجود داشته است. نتيجه مي‌گيريم آثار ديگري هم بر بدن وجود داشته كه سعي شده ديده نشود.
عزت كاظمي اظهار كرده آثار ضرب و جرح را بر بدن دخترم ديده بودم. چرا به اين گفته‌ها توجه نكرده‌اند؟
در صفحه 1112 پرونده باليني بيمارستان آمده است: بيمار داراي «اكيوز «آسيب» روي هر دو پا، انگشتان پا، آرنج دست راست، زخم سطحي روي پاي چپ ديده مي‌شود.»
در صفحه 1026 پرونده آمده است: خراشيدگي به طول 6 سانتي‌متر روي پاي چپ، هر دو پاي بيمار متورم است، خراشيدگي سطحي به طول دو سانتي‌متر روي قفسه صدري وجود دارد. چرا هيچ يك از اين موارد مورد توجه دادسرا قرار نگرفته است؟
سلطاني سپس با مقايسه اظهارات و شهادت افسران وظيفه سربازان زندان اوين و راننده آقاي بخشي نتيجه گرفت كه 6 نفر از شاهدان صحنه درگيري ميان زهرا كاظمي و محمد بخشي اعلام كردند كه ايشان زمان گرفتن كيف ضربه‌اي به او وارد كرده است.
وي در ادامه گفت: حتي وزارت اطلاعات از سيستم قضايي خواست تا در مقام مسؤول مسير پرونده را اصلاح كند. اين وزارتخانه نسبت به بازسازي صحنه با حضور متخصصان خواستار تأمين امنيت شغلي شاهدان شد. اين چه جرياني است كه حتي وزارت اطلاعات در برابر آن بيم از عدم امنيت شغلي افراد دارد. نگذاريد جرياني مثل قتل‌هاي زنجيره‌اي در جاي ديگر شكل گيرد.
از سوي ديگر بخشي از اظهارات مندرج در پرونده به عنوان تلاش وزارت اطلاعات براي رفع اتهام از متهم مطرح شد اما هيچكس توجه نكرده كه اين همه ادله و شواهد در جهت رفع اتهام از ساير متهمان وجود دارد. دفاتر مخدوش بوده است. پلمب دفاتر شكسته شده، اما به هيچكدام توجه نشده است.
زهرا كاظمي به اتهام جاسوسي بازداشت شده. اما 5 حلقه فيلم كه در كيف او قرار داشته توسط اطلاعات ناجا به لابراتوار فرستاده شده و اعلام شده كه كليه حلقه‌هاي فيلم فاقد عكس و خام بوده‌اند اما هيچ نشانه‌اي از فيلمي كه در بدو بازداشت سوزانده شده يا شكسته شده در پرونده وجود ندارد. در همين حال وزارت اطلاعات و اطلاعات ناجا اعلام كردند كه زهرا كاظمي جاسوس نيست، پس كدام مرجع اصرار به جاسوسي او دارد، چرا بايد نظام هزينه تخلف خداي نكرده دو نادان را بدهد.
در بخش ديگري از پرونده اعلام شده كه محمد بخشي تلفني و حضوري جوياي احوال زهرا كاظمي بوده است. من از مقامات مي‌خواهم اعلام كنند پست سازماني آقاي بخشي چيست و آيا در شرح وظايف او آمده است كه او مي‌تواند هر زمان كه بخواهد به بند زنان برود به عنوان يك مرد نامحرم جوياي احوال يك زن نامحرم شود؟
در گزارش پزشكي قانوني اعلام شده است كه ضربه نوعاً كشنده است پس قتل عمد است، پزشكي قانوني نيز اين امر را تأييد كرده است.
در نتيجه بررسي كيفرخواست بايد اعلام كنم: اولاً متهم حاضر مباشرتاً و عمداً با قصد به خانم زهرا كاظمي ضربه وارد كرده كه نوعاً كشنده است. اما پزشكي قانوني احتمال داده كه مي‌تواند ضربه اتفاقي باشد. درحالي كه پزشكي قانوني حق اظهارنظر نداشته اما نتيجه گرفته است كه قتل شبه عمد است. تنها براساس يك احتمال اقدم احمدي را متهم به قتل شبه عمد كرده‌اند، اما براي فردي با چندين شاهد قرار منع تعقيب صادر كرده‌اند. پزشكي قانوني سه زمان احتمالي در مورد وقوع ضربه اعلام كرده است اما آيا اصولاً مي‌توان براساس احتمال، نظر قطعي داد و مگر نظر كارشناسان براي دادگاه لازم‌الاتباع است. در هرحال قاضي مي‌تواند از نظر كارشناسي تبعيت نكند. در پايان اعلام مي‌كنم كه اولاً تحقيقات ناقص است ثانياً صلاحيت دادگاه با توجه به اتهام قتل عمدي بايد احراز شود ثالثاً لباس‌هاي خانم زهرا كاظمي بايد مورد بررسي قرار گيرد و نيز فيلم‌ها و عكس‌هاي موجود بايد مجدداً ملاحظه شود.
با پايان دفاعيات عبدالفتاح سلطاني، اقدم احمدي متهم پرونده با صداي بلند صلوات فرستاد.
سپس محمدعلي دادخواه در جايگاه حضور يافت و دفاعيات خود را اينگونه مطرح كرد.
هنگامي كه پس از ماه‌ها تأخير به علت انتقال پرونده زهرا كاظمي، مجال آن را يافتم تا در شعبه 1158 پرونده را دريافت و به مطالعه آن بپردازم، نخستين موضوعي كه توجه مرا به خود جلب كرد؛ عنواني بود كه بر مجلد پرونده خودنمايي مي‌كرد: «پرونده فوت زهرا كاظمي»!!!
از آنجا كه بارها از زبان اساتيد دانشمند و معمر شنيده بودم كه: «كلمات حقوقي را بايد همانند الماس سنجيد و سپس به كار برد» عنوان درج شده بر روي پرونده مرا به تأمل واداشت! بي‌شك هر عامي فارغ از علم قانون بر اين نكته واقف است كه تفاوت ميان قتل و فوت از زمين تا آسمان است. بر اين مبنا اگر بر عنوان ياد شده بر روي مجلد پرونده اندك‌التفاتي بنماييم اين سؤال در ذهن ما جان مي‌گيرد كه آيا در ايران پس از فوت هر انساني مي‌بايست پرونده‌اي تحت عنوان فوت در دادگاه جنايي تشكيل دهيم؟! آن هم پرونده‌اي كه اوراقش بالغ بر دو هزار برگ است و آيا عرف و قانون حكايت از آن دارد كه هر آنكس كه طعم مرگ را چشيد مي‌بايست رئيس جمهور دستور تشكيل كميته‌اي مركب از اعضاي برجسته كابينه را صادر كند تا علت فوت را دريابند!!! اگر بر اين امر معتقد باشيم بايد ديدگاهي سخت و جانفرسا از زندگي داشته باشيم كه براي مرگ اين اندازه پرسش و پاسخ قائل مي‌شويم، از ياد نبريم كه در ديدگاه عرفي، فوت موضوعي قهري، قطعي و غيرقابل انكار است و نرخ آخر هر پادشاه و گداي بازاري است و در هر لحظه مي‌توانيد مصاديق متعدد آن را بر انسان مغرور و مفلوك ببينيد.
اما برخلاف فوت كه امري طبيعي و غيرقابل انكار است، قتل ماهيتي استثنايي دارد؛ ماهيتي كه آن را غيراخلاقي، ضد اجتماعي، خلاف قانون و مغاير فطرت بشري مي‌شناسند و در قانون مجازات اسلامي نيز بابي بدين امر اختصاص يافته است.
رنج بزرگي كه جامعه بر گرده خويش حس مي‌كند و ناخشنودي عميقي كه روشنفكران و مصلحان را به خود مشغول ساخته است، در اكثر موارد به دليل عدم اجراي صحيح قوانين است، كه نمونه‌اي از آن را مي‌توانيم در قتل زهرا كاظمي جست‌وجو كنيم.
متأسفانه تاكنون پاسخ منطقي و اقناع‌كننده‌اي در باب قتل زهرا كاظمي ايراد نشده است تا ذهن انبوه بي‌شماري از جامعه ملي و بين‌المللي را كه كنجكاوانه در جست‌وجوي رسيدن به پاسخي دقيق و منطقي مي‌باشند را مجاب كند و در موضعي قرار گيرد كه ديگر ابهام و ايرادي نسبت به مسؤولان و مأموران نداشته باشند.
به‌طور طبيعي وظيفه دادگستري در مقابله با سير حوادث و رخدادهاي هنجارشكن، طي طريق در جهت كشف عوامل ناشناخته و حل مجهولات و زدودن ابهام‌ها خواهد بود. ترديد نكنيم كه يكي از اهداف مسلم تشكيل دادگاه و داوري امور، نشر فرهنگ دادگري و انضباط اجتماعي است كه اين موضوع خود به تنهايي درخور ستايش است، اما بدون‌ترديد اگر اين امر به همراه درك علت‌ها و پيگيري ريشه‌ها نباشد چنين رسيدگي‌اي نمي‌تواند اثري ماندگار از خود به يادگار بگذارد. پس در چنين حوادثي بايد به گونه‌اي رفتار كرد كه براي كاروان مردمان اين مرز و بوم و قافله‌سالاران حق و قانون ميراث ارزشمندي از تجربه و تبحر به جا گذاشته شود. بر اين مبادي بايد فارغ از مصلحتانديشي، همه حقايق را بيان داشت. چه ورشكسته قومي كه حقيقت جاودان را فداي مصلحت چند روزه نمايند.
از اين رو براي رهايي جامعه از دام خودكامگي مسؤولان، ترويج و توسعه قانونمداري و منش قانونگرايي امري در خور و شايسته است واين همه ميسر نمي‌شود مگر آن كه دادگاه و دادرس و دادسراي ما عملاً خود را معتقد و مكلف به اجراي بايدها و نبايدهاي قانوني ببينند.
متأسفانه بازي با الفاظ و افراط و تفريط‌هاي همراه با سوءنيت و اعمال نظرهاي محفلي و گروهي و تقويت دسته‌اي در مقابل ديگران از آفات قضا و داوري در ايران گذشته بوده است. پس بايد شيوه‌اي را برگزيد كه تجربه گذشته را وجهه انديشه امروز خود قرار دهيم و اندوخته اجرايي، جهت اقتدار دستگاه قضاي فردا را به همراه عملكرد امروز خود ارائه دهيم زيرا امروز دستگاه قضاي ايران در يك آزمون بي‌تكرار قرار گرفته تا اعتبار، حيثيت و اهميت خود را به جامعه داخلي و جهاني اثبات دارد.
موضوعات متعددي كه در پرونده خانم زهرا كاظمي به چشم مي‌خورد عبارت است از: بازداشت غيرقانوني، حبس، شكنجه، ضرب و شتم، گزارش خلاف واقع در آنجا كه به خبرنگاران اصرار مي‌شود در اخبار بياورند «اين خانم نزد بازجويان وزارت اطلاعات بوده، آنجا اظهار كسالت مي‌كند و به بيمارستان اعزام مي‌شود و در آنجا سكته مغزي مي‌كند و مي‌ميرد.» و بالاخره قتل.
بر اين مبنا قتل زهرا كاظمي بايد با عنايت به عناوين جزايي و هر يك به طور مستقل مورد بررسي و تعقيب قرار گيرد. بي‌شك ارتباط منطقي تاريخ‌ها و اتفاقات و شرح وقايع مي‌تواند دستمايه اين پيگيري مهم باشد و بي‌شك با رعايت اين بايدها شناختن مجرم كار دشوار و راهي سخت نخواهد بود. از اين رو دادرسان ما بايد با عنايت به شأن و موقعيت اجتماعي خويش كه آنان را مستقل مي‌شمارد نه مقلد و دستور بگير، بنابر وظيفه خطير خويش در جهت عدالت و نظم با كژي‌ها بستيزند و با مفاسد به مبارزه برخيزند. هنر دادگري آن است كه اركان موضوعات را بشناسيم و با تحليل عناصر جزئي‌تر به كنه وقايع راه يابيم و با تركيب اين اجزا به اهداف عالي ايجاد دادگستري كه در قانون اساسي در اصل آمده است دست يابيم.
پرسش دشواري كه اكنون فرا روي ما است اين است كه با اين حجم عظيم رنگ‌ها و نيرنگ‌ها و قضات تقريباً جوان و كم تجربه و آزمون و خطاهاي مكرر دستگاه قانونگذاري چه در امور شكلي و يا ماهيتي، راه چاره چيست؟
از آنجا كه امسال را سال پاسخگويي نام نهاده‌اند لذا حق آن است كه پاسخ منطقي براي مجهولات اين پرونده بيابيم.
در جلسه بعدازظهر ديروز كه پس از تنفس نيم‌ساعته، در ساعت 5/2 عصر آغاز شد. پس از پايان دفاعيات محمدعلي دادخواه، رشادتي، مدعي‌العموم براي پاسخگويي به ايرادات وارده از سوي وكلاي اولياي دم در جايگاه حاضر شد.
رشادتي: 16 سال است كه دارم قضاوت مي‌كنم. رسيدگي به پرونده قتل زهرا كاظمي با رسيدگي به پرونده يك كارگر افغاني يا يكي از آشنايانم فرقي ندارد. من در تنظيم كيفرخواست تحت تأثير هيچ چيزي قرار نگرفتم و در جايگاه قاضي دنبال بازي سياسي يا سياسي‌كاري نبوده‌ام و اصلاً چنين كاري را بلد نيستم. برايم خيلي دردناك است كه در كشوري اسلامي فردي كشته شود و كسي پاسخگو نباشد. آنچه كه برايم در جريان رسيدگي به اين پرونده جالب بود اين بود كه تمام وكلاي شاكي به جاي رسيدگي به مرگ زهرا كاظمي از وزارت اطلاعات دفاع مي‌كردند. در اين دادگاه وكلاي شاكي نكاتي را عنوان كردند كه براي خيلي‌ها جديد بود ولي براي من تازگي نداشت و ما به همه آن موارد پرداخته بوديم.
وكلاي شاكي در دفاعيات خود بخشي را كه شهود رد كرده بودند، مورد توجه قرار داده بودند، ولي در جايي كه بعضي شهود قسم خورده بودند، سوگند آنها برايشان اهميت نداشت. درخصوص بررسي كميسيون اصل نود توضيح مي‌دهم كه به نظر بنده اين كميسيون صالح در بررسي پرونده‌هاي دستگاه‌هاي قضايي نيست و نبايد دخالتي كند چنانكه قوه قضائيه در قانونگذاري دخالت نمي‌كند.
اگر در آغاز به كار دادسراها كه مصادف با بررسي روي اين پرونده بود، يكي از افراد حفاظت اطلاعات خود را كه در جريان رسيدگي در دومين جلسه بررسي اين پرونده از وي نام برده شده است به عنوان متهم معرفي مي‌كرديم براي قوه قضائيه بازتاب خوبي در روابط داخلي و خارجي داشت ولي اين شما نيستيد كه بايد فشارهاي قبلي را تحمل كنيد. در نامه‌اي كه 19/4/82 از سوي رئيس بازداشتگاه امنيتي زندان اوين به دادستاني ارسال شده است. علت مرگ زهرا كاظمي سكته مغزي اعلام شده است كه دادستان نيز تأكيد به اعلام آن به افكار عمومي داشت. چطور امكان دارد روز دوم بازداشت محمد بخشي ضربه‌اي مرگبار به زهرا كاظمي وارد كند ولي مقتوله آنقدر مسلط به خود باشد كه چند روز بعد به 32 سؤال متهم كنوني پرونده پاسخ كافي دهد؟
در اين لحظه اقدم احمدي كه بسيار عصبي و ناراحت بود با چهره‌اي برافروخته با وكيل مدافع خود به گفت‌وگو پرداخت. همزمان عبدالفتاح سلطاني ديگر وكيل خانواده زهرا كاظمي پشت تريبون رفت و گفت: هيچكس نگفت پزشكي فانوني يا كميسيون پزشكي دروغ مي‌گويد بلكه مي‌تواند اشتباه كرده باشد. توقع ما اين بود كه دادسرا وقتي اصرار عده‌اي را براي دفن جسد زهرا كاظمي مشاهده كرد از يك كميسيون پزشكي درخواست مي‌كرد با يك كار تخصصي و معاينه دقيق جسد علت اصلي مرگ را كشف كند. وزارت اطلاعات در جريان بررسي علت مرگ زهرا كاظمي اعلام آمادگي كرده بود كه صحنه قتل را بازسازي كند. در پرونده‌هاي قتل اساسي‌ترين كار بازسازي صحنه جنايت است چرا در اين مورد اين كار انجام نشد مگر با انجام اين كار چه اتفاقي رخ مي‌داد؟
وقتي كسي را به عنوان شاهد در جريان رسيدگي به پرونده فرا مي‌خوانيم و وقتي مي‌گويد چيزي نديده‌ام مسأله‌اي عادي است و ممكن. ولي وقتي كسي صحنه‌اي را كه ديده است توضيح مي‌دهد چرا قبول نمي‌كنيم».
چند سرباز زندان اوين در پاسخ به سؤالات بازپرس شهادت داده بودند و صحنه درگيري زهرا كاظمي با محمد بخشي را به طوردقيق توضيح داده‌اند. شما مي‌گوييد كه ادعاي آنها كذب بوده است در حالي كه وقتي سربازي عليه مافوق خود شهادت مي‌دهد بديهي است كه سخنانش قابل قبول‌تر است چون در اين شهادت‌ها نفعي را دنبال نمي‌كند.
دادخواه: اگر قوه قضائيه و قوه مجريه و حتي قوه مقننه مرتكب اشتباهي شوند مي‌توان از آنها به كميسيون اصل نود مجلس شكايت كرد و دراين صورت رد صلاحيت اين كميسيون در اين پرونده قانوني نيست بلكه نمونه قانون‌ستيزي است.
قاضي خطاب به متهم محمدرضا اقدم احمدي به شرح كيفرخواست شماره 148 به تاريخ 13/6/82 مبني بر ارتكاب يك فقره قتل شبه عمد مرحوم زهرا كاظمي احمدآبادي در تيرماه سال 82 در زندان اوين تهران به شرح كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي تهران تفهيمه اتهام مي‌شود از خود دفاع كنيد.
اقدم احمدي سپس در جايگاه قرار گرفت و دفاعيات خود را اين گونه آغاز كرد: ابتدا مطالبي را به عنوان مقدمه عرض مي‌كنم و سپس وكيلم دكتر قاسم شعباني وارد مباحث حقوقي مي‌شود.
در اين پرونده، به وزارت اطلاعات و پرسنل آن ظلم شده است چرا مي‌خواهند وزارت اطلاعات را مجموعه‌اي خشن نشان دهند و شايد قياس به نفس مي‌كنند. لذا جهت دفاع از حقيقت وزارت اطلاعات اگرچه در جلسه اول دادگاه نيز عرض كرده‌ام و بارها و بارها اعلام كرده‌ام و خواهم كرد اتهام وارده را قاطعانه رد مي‌كنم. اگر از تاريخ درس بگيريم نسبت فبها، والا روزگار به ما درس خواهد داد. كسي كه خواب باشد مي‌توان بيدار كرد ولي كسي را كه خود را به خواب زده باشد، نمي‌توان بيدار نمود و كسي كه باد بكارد، طوفان درو خواهد كرد.
من قرآن، فرزندان رسول خدا، حضرت زهرا و اهل بيت خود را وسط مي‌گذارم، شما نيز بگذاريد تا حقيقت آشكار شود. شما از روز اول با محسن آرمين مشكل داشتيد خود شما به من گفتيد كه من شرورترين فرد كشور را به خاطر زهرا كاظمي محاكمه نمي‌كنم و حرف‌هاي مرتضوي كه بماند.
در زماني كه رشادتي براي پاسخ دادن به اظهارات اقدم احمدي از جاي خود برخاست شيرين عبادي با صداي بلند گفت: شما حق صحبت كردن نداريد. اقدم احمدي نيز نسبت به اعلام نامش توسط دادسرا باصداي بلند اعتراض كرد.
با متشنج شدن جو دادگاه، قاضي فراهاني سعي در آرام كردن فضاي دادگاه نمود و گفت: كيفرخواست در 25 بند صادر شده است كه بازگو نمي‌كنم. به عنوان آخرين دفاع چه دفاعي داريد؟
در اين زمان اقدم احمدي آخرين دفاع را به وكيلش واگذار كرد و به جاي خود بازگشت.
قاسم شعباني: من نه نوكر رئيس جمهور هستم و نه وزارت اطلاعات. من مي‌خواهم از موكلم دفاع كنم. عدالت زيباترين موجود عالم هستي است. من مي‌خواهم موكل پاك دستم را از فتنه‌اي كه ايجاد شده رهايي دهم.
در پايان كيفرخواست اعلام شده كه چون ضربه واحد است پس يك نفر بايد متهم شناخته شود. از ميان ابوطالبي و اقدم احمدي، اقدم احمدي به عنوان متهم اعلام شد.
من پنج فرضيه در برابر 25 بند كيفرخواست مطرح مي‌كنم. اول: احتمال دارد بروز حادثه كاملاً اتفاقي باشد و جز تقدير و سرنوشت نبايد كسي را ملامت كرد. اميدواريم كه در اين جلسات خدا به ما كمك كند تا ناگفته‌ها را بفهميم.
دوم: احتمال اين كه زهرا كاظمي خود اين كار را كرده كه با كنار هم قرار دادن چند قرينه، مثل حضور معنادار در محوطه پيرامون زندان، بدون اطلاع از عواقب آن، او با پرهيز از رفتارهاي پرخاشگرانه مي‌توانست شك و شبهه ايجاد شده را از بين ببرد تا اين حادثه رخ ندهد. اين درحالي است كه از زبان مقتوله عنوان شده اگر رهايم نكنيد جاروجنجالي راه مي‌اندازم كه تمام دنيا متوجه آن شود. در پي آن اعتصاب غذا كرد و از اجراي دستورات پزشكي نيز امتناع مي‌كرد.
آقاي سليمي نمين، رئيس مركز مطالعات ايران گفت كه در پرونده زهرا كاظمي يك مأمور بر سر دوربين با وي درگير شده، ضربه‌اي به سر او زد و آن زن خبرنگار مرد.
سوم: دستي ناپاك قصد دارد با گل آلود كردن آب، نهنگ صيد كند.
من نيز مثل نماينده دادستان معتقدم كه دراين دادگاه توهين به نظام شده است. اين پرونده نبايد بين‌المللي مي‌شد كه حالا سفير كانادا در اين دادگاه حضور داشته باشد.
قاضي پرونده پس از گذشت هفت ساعت از آغاز دادرسي از شعباني پرسيد: مگر سفير كانادا در دادگاه حاضر است؟
پس از اين جمله قاضي اقدم احمدي با عصبانيت شديد از جاي خود برخاست و با حالتي عصبي به رشادتي و قاضي معترض شد؛ رئيس دادگاه پس از چندين ساعت هنوز نمي‌داند كه سفير كانادا و هلند در دادگاه حضور دارند. وي سپس دادگاه را ترك كرد و صداي فريادها و گريستن او در راهروي ساختمان پيچيد. قاضي جعفرزاده و بازپرس سليماني كه از ابتداي جلسه در دادگاه حضور داشتند براي آرام كردن او دادگاه را ترك كردند. مأموران حفاظتي، مانع از خروج خبرنگاران از جلسه دادگاه شدند. بعد از گذشت دقايقي، اقدم احمدي كه هنوز چهره‌اي عصبي داشت به جلسه دادگاه بازگشت. در اين فاصله سفير هلند و همراهش جلسه دادگاه را ترك كردند.
شعباني: از نكات مهم پرونده اين است كه مادر مقتوله درزمان اعلام شكايت عنوان كرده كه قتل در دادسرا اتفاق افتاده اما كيفرخواست صادره از سوي دادسرا عليه موكل من صادر شده است.
شعباني در ادامه دفاعياتش گزارش پزشكي قانوني را مورد نقد قرار داد و رياست دادگاه با اعلام ختم جلسه در ساعت 30/17 ادامه دادرسي را به امروز (يكشنبه) موكول كرد.
وقايع اتفاقيه
