محمدرضا اقدم احمدی، متهم به قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ايرانی الاصل مقيم کانادا، در جلسه محاکمه خود در تهران گفت که بی گناه است.
جلسه قبلی اين محاکمه در ماه اکتبر سال گذشته برگزار شد که طی آن دادگاه، اتهام قتل شبه عمد را مطرح کرده بود.

براساس اين پرونده، محمد رضا اقدم احمدی، 42 ساله و کارمند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، متهم است که در ماه ژوئيه سال گذشته با وارد کردن ضرباتی به سر زهرا کاظمی، 54 ساله، در زمان بازداشت وی در زندان اوين تهران مرتکب قتل شبه عمد خانم کاظمی شده است.

در ابتدای دادگاه روز شنبه، هفدهم ژوئيه، عزت کاظمی، مادر زهرا کاظمی سخنان پرحرارتی ايراد کرد و گفت دخترش در زندان شکنجه شده بود.

عزت کاظمی افزود بعد از مرگ دخترش، مجبور شده او را در ايران به خاک بسپارد در حالی که اعضای خانواده زهرا کاظمی می خواسته اند او در کانادا به خاک سپرده شود.

در همين حال، وکلايی که دفاع از خانواده زهرا کاظمی، را بر عهده گرفته اند، گفته اند مامور وزارت اطلاعات ايران که به اتهام قتل خانم کاظمی محاکمه می شود، بی گناه است.

گروه وکلای خانواده زهرا کاظمی که رياست آنها را شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل بر عهده دارد، به نقل از چند شاهد گفته اند زهرا کاظمی پس از دستگيری، در اثر ضربه ای که توسط يک نماينده بلندمرتبه قضايی به سر او وارد شد، درگذشت و محمدرضا اقدم احمدی عامل قتل او نيست.

وکلای خانواده خانم کاظمی، از محمد بخشی به عنوان اين مقام قضايی نام برده اند.

خبرنگاران می گويند اين پرونده باعث بروز اختلاف ميان مقامات ايران شده است: وزارت اطلاعات که اصلاح طلب است، دخالت مامور خود را در قتل خانم کاظمی نمی پذيرد و قوه قضائيه محافظه کار ايران را در اين مورد متهم می کند.

در دومين جلسه محاکمه متهم به قتل زهرا کاظمی، ديپلمات های خارجی حضور داشتند.

خانم کاظمی هنگام عکسبرداری در مقابل زندان اوين تهران بازداشت شد و پس از آنکه از زندان به بيمارستان انتقال يافت، روز 10 ژوئيه سال 2003 در اثر آنچه که ضربه مغزی اعلام شد درگذشت.

خانواده خانم کاظمی اصرار داشته است که قتل توسط افراد ديگری از جمله يکی از ماموران زندان اوين صورت گرفته يا آنان در اين قتل مشارکت داشته اند.

در پرونده مطرح شده تنها يک کارمند وزارت اطلاعات متهم به قتل شبه عمد دانسته می شود در حاليکه خانواده مقتول افراد ديگری را مسئول قتل خانم کاظمی می دانند

وکالت خانواده کاظمی، به عنوان اوليای دم، برعهده شيرين عبادی، محمد سيف زاده، عبدالله سلطانی و محمد علی دادخواه قرار دارد.

خانم عبادی گفته است که وی وکيل اصلی خانواده مقتول در اين پرونده است اما به دليل احتمال اجبار به سفر در جريان محاکمه، با آقايان سيف زاده، دادخواه و سلطانی در گروه وکلای خانواده کاظمی همکاری دارد.

وی گفته است که وکالت مادر خانم کاظمی و استفان هاشمی، پسر خانم کاظمی را برعهده گرفته است و در نتيجه، از حقوق آنان در دادگاه دفاع خواهد کرد.

صلاحيت دادگاه

عبدالفتاح سلطانی، وکيل مدافع، در مورد وضعيت پرونده و صلاحيت دادگاه جنايی برای رسيدگی به آن گفته است که اين دادگاه صلاحيت رسيدگی ندارد و بايد پرونده، با اتهام قتل عمد و نه شبه عمد، برای تحقيقات کامل به دادسرا احاله و در دادگاه کيفری استان مطرح شود.

عبادی وکيل اصلی خانواده کاظمی است

وی از جمله نواقص پرونده را پس گرفتن شهادت چند تن از شهود دانسته و گفته است بايد دليل اين امر روشن شود در حاليکه مرجع قضايی مربوطه به اين امر توجهی نداشته است.

به گفته آقای سلطانی، بايد نظر کسانی که معتقدند ضربه به سر خانم کاظمی توسط کارمند وزارت اطلاعات وارد نشده است، مورد توجه قرار گيرد.

وی تاکيد کرد که رويکرد کلی پرونده اين است که کارمند وزارت اطلاعات متهم اين پرونده است اما به نظر وکيلان خانواده مقتول افراد ديگری نيز در اين ماجرا متهم هستند.

آقای سلطانی گفته است به شهادت چند سرباز و کارمند زندان اوين، يکی از کارکنان عاليرتبه زندان اوين ضربه مرگبار را به سر خانم کاظمی وارد کرد.

به گفته برخی ناظران، قاتل خانم کاظمی کارمند ارشد دادستانی بوده است اما به دليل اعمال نفوذ قوه قضاييه، که تحت نظر جناح محافظه کار جمهوری اسلامی قرار دارد، متهم اصلی تحت پيگرد قرار نگرفته و يک کارمند وزارت اطلاعات به جای وی متهم شده است.

دفاع از متهم

در آستانه برگزاری جلسه محاکمه، قاسم شعبانی، وکيل مدافع آقای احمدی، بر اتهام قتل شبه عمد تاکيد کرده و گفته است که احتمالا دادگاه جنايی تهران صلاحيت خود در اين مورد را تاييد خواهد کرد.

آقای شعبانی افزوده است که در اين پرونده وی تنها دفاع از متهم را برعهده دارد و وکيل وزارت اطلاعات نيست و اين وزارتخانه تاکنون وکيلی برای خود انتخاب نکرده است.

براساس ماده 989 قانون مدنی، جمهوری اسلامی تابعيت های اخذ شده توسط اشخاص بدون توجه به مقررات ايران در اين زمينه را به رسميت نمی شناسد

قاسم شعبانی وکيل مدافع متهم

وی گفته است که نماينده حقوقی وزارت اطلاعات در اين پرونده حضور پيدا کرد اما به مشکلاتی برخورد و به ناجار به متهم گفت که وکيلی را برای خود انتخاب کند.

در مورد حضور ناظران بين المللی يا نماينده کشور کانادا در جلسات دادگاه، آقای شعبانی گفت که "براساس ماده 989 قانون مدنی، جمهوری اسلامی تابعيت های اخذ شده توسط اشخاص بدون توجه به مقررات ايران در اين زمينه را به رسميت نمی شناسد."

اشاره آقای شعبانی به قوانين ايران در اين مورد است که اين کشور تابعيت دوگانه را قبول ندارد و اخذ تابعيت خارجی بايد با درخواست سلب تابعيت ايرانی و طبق مقررات مربوطه صورت گيرد در غير اينصورت، شخص دارای تابعيت دوگانه شهروند ايران دانسته می شود.

آقای شعبانی گفته است که در ضمن خانم کاظمی با گذرنامه ايرانی و بدون اخذ ويزای ايران وارد کشور شد و به عنوان يک تبعه ايرانی شناخته می شود.

به گفته وی، رسيدگی به پرونده خانم کاظمی در صلاحيت محاکم داخلی جمهوری اسلامی است و هيچ دولت خارجی به بهانه اينکه وی دارای تابعيت دوگانه بوده است از حق حضور در دادگاه برخوردار نيست.

دولت کانادا از جمهوری اسلامی خواسته است نمايندگان سفارت آن کشور در دادگاه حضور داشته باشند اما ايران اين درخواست را رد کرده است.
بی بی سی