شيرين عبادي، سيف‌زاده، سلطاني و دادخواه، وكلاي اولياء دم پرونده‌ي زهرا كاظمي فردا براي دفاع از موكلان خود - مادر و پسر زهرا كاظمي - در جلسه‌ي رسيدگي به پروند‌ي وي حضور خواهند داشت.
محمدعلي دادخواه، يكي از وكلاي مدافع اولياء دم زهرا كاظمي به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: قرار است پسر خانم كاظمي از كانادا به تفويض وكالت به وكلاي حاضر در اين پرونده مبادرت كند لذا ما به عنوان وكلاي مدافع اولياء دم، فردا از حقوق پسر كاظمي هم دفاع خواهيم كرد.
وي تصريح كرد كه فردا مادر زهرا كاظمي نيز به عنوان اولين شاكي در جلسه‌ي دادگاه حاضر خواهد شد.
همچنين شيرين عبادي از پذيرش وكالت استفان هاشمي از سوي خود خبر داد.
شيرين عبادي، يكي از وكلاي مدافع اولياي دم زهرا كاظمي، درباره‌ي حضور خود در جلسه‌ي دادگاه زهرا كاظمي كه فردا برگزار خواهد شد، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: من وكيل اصلي در اين پرونده هستم و با حق توكيل در غيب از آقايان سيف‌زاده، دادخواه و سلطاني خواهش كردم كه در اين پرونده به عنوان وكيل حضور داشته باشند به اين دليل كه حدس مي‌زدم به دليل مسافرت‌هاي زيادم در امسال شايد از غيبت من استفاده شود بنابراين از دوستان خواهش كردم تا در اين پرونده حضور داشته باشند.
وي با تاكيد بر اين كه در جلسه‌ي فردا حضور خواهد داشت، خاطرنشان مي‌كرد: وكالت استفان هاشمي، پسر زهرا كاظمي را نيز در اين پرونده پذيرفته‌ام لذا فردا از مادر و پسر زهرا كاظمي دفاع خواهم كرد و مستندات خود را در دادگاه ارايه خواهم كرد.
عبدالفتاح سلطاني، ديگر وكيل اولياء دم زهرا كاظمي نيز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با ناقص خواندن بخش‌هايي از اين پرونده، دادگاه جنايي را براي رسيدگي به اين پرونده صاحب صلاحيت ندانست و با تاكيد بر ضرورت ارجاع پرونده به دادگاه كيفرì استان گفت: ادعاي ما اين است كه اتهام مطرح در اين پرونده بايد قتل عمد باشد نه شبه عمد؛ ضمن اين كه پرونده با نقص در تحقيقات مواجه است و تحقيقات از سوي بازپرسì و دادسرا به شكل شايسته انجام نشده است.
وي همچنين با اشاره به موضوع شهود در اين پرونده، آن را يكي از ديگر نقايص پرونده خواند و مدعي شد كه برخي شاهدان شهادتشان را پس گرفته‌اند كه علت آن بايد بررسي شود.
سلطاني با تاكيد بر اين كه بايد نظر كساني كه معتقدند ضربه از سوي كارمند وزارت اطلاعات به سر كاظمي اصابت نكرده است بررسي شود، گفت: عده‌اي‌هم نسبت به اين امر شهادت داده‌اند اما به دلايلي شهادت خود را پس گرفته‌اند و مرجع قضايي مربوطه نيز به اين امر و علت اين كار شهود، توجهي نشان نداده است.
سلطاني همچنين اظهار داشت: يكي از موضوعات كه درخصوص بحث شهود مطرح است اين است كه يكي از نهادهاي امنيتي مرتبط با اين ماجرا آمادگي خود را براي تحقيقات بيشتر بر روي اين اتفاق و حتي معرفي مقصران اصلي در مرگ كاظمي اعلام كرد اما اين نهاد اين اعلام را منوط به اين دانست كه امنيت شغلي شاهدان مخدوش نشود و آنها با تهديدها و يا سفارش‌ها و توصيه مواجه نشوند.
وي متذكر شد كه گويا رويكرد كلي اين است كه كارمند وزارت اطلاعات متهم اين پرونده باشد در صورتي كه نظر وكلاي كاظمي اين است كه افراد ديگري نيز در اين ماجرا متهمند.
اين وكيل اولياء دم كاظمي در توضيح اين مطلب ادعا كرد: به شهادت چند سرباز و كارمند زندان اوين حاضر در محل، به سر كاظمي از سوي يكì از كاركنان عالي‌رتبهì زندان اوين وارد شده اما هم‌اكنون مي‌بينيم كه تنها عليه يكي از كارمندان وزارت اطلاعات كيفرخواست صادر شده كه اين خود يك ايراد است.
وي در پاسخ به اين كه آيا وكلاي اولياء دم كاظمي اتهامي را متوجه كاركنان وزارت اطلاعات نمي‌دانند؟ اظهار داشت: از نظر ما آنها نيز در مواردي قانون را رعايت نكرد‌ه‌اند؛ در اين موضوع پرسنل وزارت اطلاعات مرتكب بعضì از جرايم شده‌اند. شنيده شده كه زماني كه خود اين خبرنگار گفته است كه او را مورد ضرب و شتم قرار داده اند، قضيه از سوي كاركنان وزارت اطلاعات به مراجع قضايì مربوطه گزارش نشده و حتي اين موضوع صورت‌جلسه نيز نشده است كه اين اقدام بر خلاف قانون موازين قانوني بوده است.
همچنين وكيل مدافع رضا. الف، متهم پرونده‌ي زهرا كاظمي اظهار داشت: با توجه به اظهارات خانم كاظمي در اولين بازجويي خود، وي شيعه و ايراني است، لذا هيچ دولت خارجي حق مداخله در اين پرونده و محكمه‌ي داخلي ايران را ندارد.
قاسم شعباني همچنين درخصوص اظهارات وكلاي مدافع اولياء دم زهرا كاظمي مبني بر عدم صلاحيت دادگاه جنايي در رسيدگي به اين پرونده به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: با توجه به متن كيفرخواست مبني بر اين كه اتهام موكلم، قتل شبه عمد تلقي شده است، به نظر مي‌رسد كه دادگاه جنايي تهران خود را براي رسيدگي به اين پرونده صالح بداند و بعيد است حداقل تا زماني كه پرونده‌ي اين متهم مورد رسيدگي كامل قرار نگيرد، به دادگاه كيفري استان ارجاع شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در اين قضيه علاوه بر وكالت متهم پرونده‌ي زهرا كاظمي، نمايندگي حقوقي وزارت اطلاعات را نيز بر عهده دارد يا خير؟ گفت: نماينده‌ي حقوقي وزارت اطلاعات شخص ديگري بود كه در گذشته بخشي از پرونده را مطالعه كرده بود، اما با توجه به اين كه مشكلاتي فراهم شده بود، متهم به من مراجعه كرد و هم‌اكنون من شخصا وكيل او هستم و فعلا در اين پرونده وكيل وزارت اطلاعات نشده‌ام.
شعباني در پاسخ به اين سوال كه آيا وزارت اطلاعات در اين پرونده وكيل ديگري دارد؟ اظهار داشت: وزارت اطلاعات تاكنون وكيلي در اين پرونده براي خود استخدام نكرده است.
وكيل مدافع متهم پرونده‌ي زهرا كاظمي اضافه كرد: به موجب قانون، وزارتخانه‌ها حق دارند كه خود در مراجع قضايي نماينده داشته باشند كه اين نماينده از اختيارات وكيل برخوردار است، متاسفانه زماني كه نماينده‌ي حقوقي وزارت اطلاعات به عنوان نماينده‌ي اين وزارتخانه در اين پرونده حضور پيدا كرده به مشكلاتي برخورده كه ناچار شده به متهم بگويد كسي را به عنوان وكيل بيروني از وكلاي دادگستري انتخاب كند، به همين دليل وقتي آقاي رضا. الف به من مراجعه كرد وكالتشان را پذيرفتم و تاكنون هيچ قرارداد وكالتي را با خود وزارت اطلاعات منعقد نكرده‌ام، در اين خصوص بنا ندارم كه اين كار را انجام دهم، چون نياز نمي‌بينم از وزارت اطلاعات به عنوان وكيل دفاع كنم.
وي افزود: فعلا در صدد دفاع از شخص متهم هستم تا ببينم بعد از تبرئه‌ي وي چه اتفاقاتي خواهد افتاد.
شعباني خاطرنشان كرد: متاسفانه تا زمان برگزاري نخستين جلسه‌ي دادگاه فرصت كافي براي مطالعه‌ي تمام پرونده نبود و مطالعات نماينده‌ي حقوقي وزارت اطلاعات نيز بسيار كم بود و مستندسازي در پرونده امكان نداشت، لذا از دادگاه خواهش كردم كه استمهال يك ماهه را بپذيرد كه خوشبختانه پذيرفت.
اين وكيل دادگستري در خصوص حضور يك ناظر بين‌المللي يا نماينده‌ي كشور كانادا در دادگاه زهرا كاظمي، گفت: به موجب ماده‌ي 989 قانون مدني، جمهوري اسلامي ايران، تابعيت‌هايي كه خارج از مقررات ايران توسط اشخاص اخذ شده باشد را به رسميت نمي‌شناسد، بنابراين داشتن تابعيت كانادايي براي خانم كاظمي از طرف ايران چيزي نيست كه به عنوان يك امر قانوني و رسمي تلقي شود، خصوصا اين كه كاظمي با گذرنامه‌ي ايراني و بدون اخذ ويزا وارد ايران شد و به عنوان يك تبعه‌ي اصيل ايراني بوده است.
وي افزود: رسيدگي به حادثه‌اي كه براي زهرا كاظمي اتفاق افتاده، قطعا در صلاحيت محاكم داخلي جمهوري اسلامي ايران است؛ هيچ دولت خارجي به بهانه‌ي اين كه اين خبرنگار تابعيت مضاعف داشته است، حق حضور در دادگاه جمهوري اسلامي و احيانا مداخله در امر قضايي را ندارد.
شعباني همچنين خاطرنشان كرد: در اولين بازجويي به عمل آمده از خانم كاظمي وي صريحا در برگه‌ي بازجويي قيد مي‌كند كه «اينجانب اهل شيراز، مقيم هتل مشهد و شيعه و تبعه‌ي ايران هستم»، بنابراين ادعاي هر دولت خارجي مبني بر اين كه ايشان داراي تابعيت ديگري است و اين مي‌تواند متمسكي براي حضور در محاكم قضايي داخلي ايران باشد، به هيچ وجه موجه نيست.
