دو روز مانده به برگزاري دومين جلسه علني دادگاه رسيدگي به اتهامات متهم به قتل زهرا كاظمي، دعواي حقوقي بر سر حضور ناظران كانادايي در دادگاه بالا گرفته است. در همين حال استفان هاشمي، پسر زهرا كاظمي- خبرنگار كانادايي- ايراني اعلام كرد تلاش‌هاي دولت كانادا براي حل معماي مرگ مادرش همچنان ناكام مانده است.
استفان هاشمي در مراسمي كه به مناسبت سالگرد مرگ مادرش در كانادا برگزار شده بود، گفت: به هيچ وجه از تلاش براي احقاق حق مادرش دست نخواهد كشيد و البته همچنان از اقدامات محتاطانه دولت در اين زمينه ابراز نارضايتي كرد.
وي در خصوص فعاليت‌هاي وزير امور خارجه كانادا در اين رابطه گفت: ايشان هنوز به دنبال ارائه يك گزارش و تحويل گرفتن گزارش پزشكي قانوني هستند و اين در حالي است كه ما تاكنون هزاران مدرك پزشكي از ايران تحويل گرفته‌ايم اما به هيچ جا نرسيده‌ايم.
استفان در حالي به روند فعاليت‌هاي دولت كانادا اعتراض كرد كه روز سه‌شنبه وزير امور خارجه كانادا از ايران درخواست كرد تا با حضور ناظران كانادايي در دادگاه بررسي پرونده زهرا كاظمي موافقت كند.
اما حيمدرضا آصفي سخنگوي وزارت خارجه ايران، در واكنش به اظهارات وزير امور خارجه كانادا گفت: اين اظهارات برخلاف كليه اصول و قوانين بين‌المللي بوده و غيرقابل قبول است و دولت جمهوري اسلامي ايران به هيچ وجه خود را ملزم به پذيرش درخواست ناظران كانادايي در اين دادگاه نمي‌داند.
وي اظهار داشت: پرونده قتل خانم كاظمي يك موضوع داخلي است كه بر اساس قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران توسط قوه قضائيه تحت پيگيري بوده و دولت ايران برگزاري دادگاهي عادلانه و اجراي عدالت در اين پرونده توسط قوه قضائيه را با جديت دنبال مي‌كند.
سخنگوي وزارت امور خارجه افزود: حضور ناظر خارجي در يك دادگاه، ملاك اجراي عدالت نيست و جمهوري اسلامي ايران در اين باره بر طبق قوانين خود مستقلاً تصميم‌گيري مي‌كند.
محمد سيف‌زاده وكيل پايه يك دادگستري و يكي از اعضاي گروه وكلاي خانواده زهرا كاظمي در مورد موضعگيري سخنگوي دولت در مورد پرونده زهرا كاظمي گفت: مسائل بين‌المللي وابسته به روابط بين دو كشور است و بر اساس همين روابط كشورها نسبت به تعهدات بين‌المللي اقدام مي‌كنند. موضعگيري سخنگوي دولت در مورد حضور كانادايي‌ها در دادگاه زهرا كاظمي ناشي از برخورد دولت كانادا در پرونده كيوان تابش بوده است. وقتي آنها اجازه نمي‌دهند وكيل تابش با خانواده او ملاقات كند، دولت ايران نيز خود را ملزم نمي‌داند و اجازه نمي‌دهد آنها وارد پرونده شوند.
وي در ادامه با تأكيد بر اينكه رسيدگي به قتل زهرا كاظمي يك امر داخلي است، گفت: اما بر طبق قواعد بين‌المللي اگر موضوع شكنجه مطرج شود ديگر روند رسيدگي متفاوت خواهد شد. من اعتقاد دارم از لحاظ قانوني مكلف نيستيم از كانادا نماينده‌اي را بپذيريم اما يادمان باشد استفان هاشمي پسر زهرا كاظمي شكايت‌هايي را عليه ايران مطرح كرده است. براي اينكه عرف كشور خودمان را به جامعه مدني نزديك كنيم و بگوييم كه در دادگاه‌هاي ما كارهاي مخفيانه صورت نمي‌گيرد بهتر آن است كه اجازه دهيم تا نماينده كانادايي‌ها در دادگاه حضور پيدا كند.
محمدعلي دادخواه از ديگر وكلاي خانواده كاظمي نيز در اين باره گفت: با توجه به اينكه دادگاه رسيدگي به پرونده زهرا كاظمي دادگاه علني است. هر كس با هر تابعيتي مي‌تواند در اين جلسه شركت كند. حساسيت اين پرونده از منظر بين‌الملل و وجود نگرش روشنفكران جهان بر روش و منش دادگاه باعث مي‌شود ما براي حفظ شأن نظام اجازه دهيم هر كسي با هر مليتي در اين دادگاه شركت كند. زيرا برخوردي غير از اين باعث ايجاد ظن به عدم رعايت عدالت در دستگاه قضايي مي‌شود.
وي در مورد مقابله به مثل كردن دولت ايران در مورد پرونده كيوان تابش گفت: ما در موارد متعددي خودمان را ملزم به رعايت قانون مي‌دانيم. در قانون اساسي اخلاق از جمله اصول پذيرفته شده نظام آمده است. ما بايد فارغ از اين روابط باشيم. اين مقايسه خروج موضوعي دارد.
«محمدعلي دادخواه» همچنين در خصوص عدم صلاحيت دادگاه جنايي براي رسيدگي به اين پرونده به ايسنا گفت: نكته اساسي در اين پرونده اين است كه قتلي رخ داده و تمام شواهد، مدارك و مستنداتي كه در ضميمه پرونده موجود است حاكي از وقوع يك قتل است و بي‌گمان وقوع آن بايد از طريق مراجع صالح تعقيب شود.
وي افزود: با توجه به صراحت قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، دادگاه جنايي صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را ندارد و بايد درخصوص قتل، پرونده به دادگاه كيفري استان ارجاع شود تا با حضور 5 قاضي، موضوع، مورد رسيدگي قرار گيرد.
دادخواه خاطرنشان كرد: لذا ما در ابتداي امر يك ايراد شكلي به ذات دادگاه داريم و چون ايرادهاي شكلي مطرح شده و هيچ‌كس نمي‌تواند از آن عدول كند، نهايتاً اين دادگاه بايد بدواً درخصوص صلاحيت خود اظهارنظر كند، هرچند ما اميدواريم كه با توجه به لزوم وجود مشي قانون‌گرايي و مقابله با قانون‌ستيزي، اين دادگاه به عدم صلاحيت خود رأي دهد.
وي خاطرنشان كرد كه در مورد اينكه قتل چگونه رخ داده است و چه كساني در آن ذي‌مدخل بوده‌اند، در دادگاه اعلام نظر خواهد كرد.
محمد سيف‌زاده نيز در اين خصوص به ايسنا گفت: براي مطالعه پرونده زهرا كاظمي به ما وقت كافي داده شد و 5 جلد پرونده از طرف هر 4 وكيل خوانده شده است.
وي يادآور شد: اساس مطلب در اين پرونده ايراد عدم صلاحيت نسبت به دادگاه عمومي است. با توجه به نوع قتل كه از نظر ما شبه عمد نيست، براي رسيدگي به آن، دادگاه كيفري استان داراي صلاحيت است.
سيف‌زاده در پاسخ به اين سؤال كه «با توجه به تأكيد وزارت اطلاعات مبني بر بي‌گناهي متهم اين پرونده كه از كارمندان اين وزارتخانه است، آيا مدارك و مستنداتي در دست داريد كه در روز دادگاه بتوانيد مجرم واقعي و اصلي را معرفي كنيد؟» گفت: در اين خصوص تا بعد از برگزاري جلسه دادگاه اظهارنظر نمي‌كنم.
در دومين جلسه دادگاه، شيرين عبادي، محمد سيف‌زاده، محمدعلي دادخواه و عبدالفتاح سلطاني وكالت مادر زهرا كاظمي را به عنوان ولي‌دم برعهده دارند و قاسم شعباني از تنها متهم پرونده محمدرضا اقدم احمدي دفاع خواهد كرد.
وقايع اتفاقيه
