* نشريه اکونوميست با نشان دادن دستکش های بکس آويزان آمريکا می نويسد: ,ای منتقدان آمريکا، لطفا توجه کنيد: پرزيدنت آن چه را که خواستيد انجام داد. عراق اکنون يک دولت عراقی با پشتيبانی سازمان ملل دارد، پس چرا بايد هنوز نه فقط باانواع تهديدات برای امنيت بين المللي، بلکه با طيفی از دوستان اشکال تراش بجنگند؟!,آيا اين حقيقت دارد؟ آيا آمريکا از طرح خود در عراق عقب نشسته است؟ مشخصات اين طرح چيست؟ و آيا سرنوشت طرح در پشت ميزهای کنفرانس سران تعيين خواهد شد؟...
http://www.roshangari.net/
باب وودوارد خبرنگارمعروف آمريکايی- که ماجرای واترگيت را افشا کرد- در کتاب مستند اخير خود می گويد وقتی جرج بوش وزير خارجه خود آقای کالين پاول را از تصميم قطعی خود و دستيارانش مبنی بر حمله به عراق مطلع کرد و پرسيد آيا او با آن ها همراه است، پاول پاسخ داد: ميدانيد که عراق با 25 ميليون جمعيت اش مال شما خواهد بود؟ بوش گفت ميدانم.
بوش می دانست قرار است به وسيله جنگ چه طرحی در عراق پياده شود. آمريکا حاضر بود حتی هزينه های زيادی را متقبل شود تا عراق را تصرف کند، در آن جا يک دفتر مستعمراتی و يک سرباز خانه عظيم ايجاد کند، وتصرفات خود را در اين کشور به سکويی برای تسخير تمام خاورميانه تبديل کند که قرار است در آن يک بازار بی در وپيکر مرزها را از پيش پای " سربازان ثروت " بردارند و حکومت ها ی ملی را به به مستشاران محلی سلاطين بازار بين المللی تبديل کند .
تا آن جا که به عراق مربوط بود، قرار بود عراق تماما مال آمريکا باشد. قرار نبود - حداقل در چشم انداز نزديک- حتی يک حکومت وابسته از نوع معمول دردوره جنگ سرد در آن ايجاد شود، قرار بود فعلا امپراتوری راسا در عراق مستقر شود.
"مکتب هندی" اداره عراق بار ديگر به اين کشور بازگشته بود. اين مکتبی بود که کارمندان عاليرتبه اداره مستعمرات انگليس، از جمله سرآرنولد ويلسون از آن دفاع می کردند. در مقابل کسانی که خواهان کنترل غير مستقيم عراق از طريق ايجاد يک دولت وابسته بودند، اين ها می خواستند بريتانيا مستقيما از طريق دفتر مستعمراتی خود در هند عراق را اداره کند. طرح آن ها به علت رشد ناسيوناليسم در منطقه و تغيير شرايط جهانی و در هم شکستن سيستم استعمار کهنه شکست خورد و پادشاهی عراق تحت کنترل غير مستقيم بريتانيا درسال 1932 پا به جهان گشود.
طرح مکتب هندی عليرغم پر هزينه بودنش - هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی- بر پايه استراتژی ميليتاريستی به سياست ناگزير آمريکا برای اداره عراق تبديل شد. اگرچه مقاومت غير منتظره مردم عراق در مقابل اشغال بسياری از چيزها را تغيير داد، اما آمريکا طرح خود را که مشخصات آن در اين مقاله مورد بررسی قرارخواهد گرفت، رها نکرد.
در يک سالی که آمريکا عراق را به طور رسمی و قانونی اشغال کرده بود، مقامات آمريکايی مشغول تاسيس دفتر مستعمراتي، البته نه درهند بلکه اين بار درخود عراق بودند. آقای پل برمر که به عنوان متخصص ضد ترور جای ژنرال نظامي، گارنر، را گرفت، همه را به اشتباه انداخت و اين تصور را ايجاد کرد که ماموريت او فقط سرکوب شورش و آرام کردن عراق است. همه کارشناسان و تحليل گران سياسی از مشاوران معتبر سياست جنگی در"گروه بحران بين المللی" گرفته تا روزنامه نگاران مستقل حاضر در بغداد به آقای برمر انتقاد می کردند که انحلال ارتش عراق و گارد صدام و در هم شکستن کليه تاسيسات دولتی عراق اشتباه بزرگی است و با بيکار کردن مردم، وبدتر از آن نابسامان کردن اوضاع ، شورش را همه گير کرده است، اما او ماموريت "مدنی" داشت نه نظامی و در زمان ماموريت او چنان که همه شاهد بودند شورش بالا گرفت، البته نه به دلخواه او، ولی اين واقعيت ناشی از "اشتباه" او نبود، هزينه نامطلوب برنامه ای بود که او در دست اجرا داشت. برمر مامور بود برای تاسيس دفتر مستعمراتي، در درجه اول برای اداره عراق وبعد تمام منطقه شبکه عظيم و پيچيده ای را بسازد . اين کار با بازسازی ساختارهای نظامی و مدنی عراق که پايه دولت را تشکيل می دادند در تناقض بود. يا بايد دولت عراق و تاسيسات آن بازسازی می شد يا بايد برای زيرسازی دفتر مستعمراتی تدارک ديده می شد. آقای برمر در برابر يک انتخاب قرار نداشت، او مامور بود انهدام اولی را به انجام برساند و دومی را بسازد. خودش در مصاحبه های متعدد از جمله در نيويورک تايمزدر مورد ماموريت اش نکات گفتنی بسيار داشت.
اين که "هزينه نامطلوب " اين ماموريت چه عواقبی برای امپراتوری خواهد داشت، مساله ای است که نه به راحتی قابل کنترل است نه قابل پيش بينی . فعلا آمريکا به شيوه کهن روی آورده است: تيم آقای علاوی قرار است با يک تير دو نشان بزند،
اول: سرکوب شورش از طريق ايجاد رعب و وحشت . نشريه اکونوميست در وصف مزايای اين تيم می نويسد: تيم آقای علاوی می خواهد نشان دهد برای انجام کاری که بر عهده گرفته مناسب است. آن ها می گويند حالا وقت نرمش نيست. وزير دادگستری خواهان آن شده که مجازات اعدام دوباره برقرار گردد،وزير دفاع قول داده است شخصا سرشورشيان را بکند و دست شان را ببرد، ووزيرکشور دستور داده که پليس اش به مناطق عبور ممنوع مثل بازار اسلحه بغداد برود.
دوم: جذب آدم خواران صدام که طی دوره ماموريت آقای برمر بی کار شده و به شورش پيوسته بودند. آقای علاوی قول داده است که مقامات بالای بعثی را که پل برمر بيرون کرده بود جذب کند، و نيز از گارد صدام و سربازان ارتش او دعوت کرده است به نيروی سرکوب او بپيوندند.
با وجود اين عليرغم اين که علاوی همان ظرفيت و سابقه صدام را دراعمال خشونت و جنايت دارد و در تلاش برای جذب نيروی سرکوبگر اوهم هست ، اما اشتباه نبايد کرد، علاوی صدام نيست و کار او هم بازسازی ارتش يا دولت عراق نيست.او فعلا وظيفه دارد، برای موفقيت طرح واشينگتن برای تسخير عراق و کنترل مستقيم آن کار کند.
اسناد طرح کنترل مستقيم عراق توسط آمريکا تا هم اکنون وسيعا منتشر گرديده و توسط تحليل گران و کارشناسنان تشريح شده است. در اين جا به اين طرح از نزديک نگاه می کنيم ، اما قبل از آن لازم است تاکيد بشود که طرح آمريکا برای عراق عليرغم هم تدارکات و سرمايه گذاری ها و پيش روی هايی که شده ، نمی تواند مبنای پيش بينی آينده عراق باشد. همه پيش بينی های طراحان جنگ در مورد عراق به طور فضاحت باری غلط از آب در آمد و مردم عراق نه يک پارچه به روی اشغال گران آغوش گشودند، نه صد پارچه شده و به جان هم افتادند، بلکه تقريبا يک پارچه خواهان خروج فوری اشغالگران ازکشور شدند. مقاومت مردم عراق در مقابل اشغال ، عليرغم هر ايرادی که به رهبری و شيوه مبارزه آن داشته باشيم ، اما سرانجام حاکم آمريکايی عراق را مجبور کرد بسيار زودتر از موعد پيش بينی شده از عراق فرار کند، و جشن بنيان گذاری به اصطلاح عراق نوين را به مراسم سوگوارانه و دزدانه توديع او با گماشتگان تبديل نمود، و برگزارکنندگان مراسم را وادار کرد پرچم طراحی شده در انگليس را بی سرو صدا در کشو بگذارند و در اين روز صدهاپرچم قديمی را که مردم عراق ديگر آن را پرچم استقلال ميدانند نه پرچم صدام يا هر حکومت ديگر برافرازند، و اداهای کريه ملی گرايانه آقای علاوی را جايگزين ژست های بازار آزادی و ليبرال آقای چلبی کنند. به همين ترتيب هرگونه پيش بينی بر اساس طرح ها و برنامه ريزی های آمريکا ناديده گرفتن مهم ترين عامل تعيين سرنوشت عراق يعنی واکنش مردم نسبت به اين طرح ها ست.
البته همه اين ها به معنای رها کردن طرح نيست. آمريکا طرح خود را از مسير حوادث پرپيچ و خم پيش می برد و اکنون برای موفقيت آن دست کمک به سوی دوستان اروپايی خود هم دراز کرده است.
طرحی برای سلب حاکميت از عراقی ها
برای بررسی طرح آمريکا برای عراق و اقدامات انجام شده تاکنوني، در اين جاعلاوه بر نوشته های پراکنده ، عمدتا بر دو منبع که ديد نسبتا جامعی به مساله ميدهد، تکيه شده است : هفته نامه اکونوميست شماره 26 ژوئن1 و نوشته جمع و جور و روشن پروفسور مايکل شوارتز استاد جامعه شناسی دانشگاه نيويورک و کارشناس مسايل سياسی و اجتماعی آمريکاو بحران عراق تحت عنوان " حالا که حق حاکميت يافته است"2
به گفته شوارتز حاکميت دولت را با سه معيا ر می توان محک زد: يک- انحصار وسايل قانونی اعمال زور، دو- تسلط بر منابع تامين زيرساخت اجتماعی و اقتصادی ، سه : در اختيار داشتن يک دستگاه اداری که بتواند بر سياست گذاری نظارت کرده و آن را به اجرا درآورد. آقای برمر، حاکم آمريکايی عراق، در طول مدت اشغال رسمی تاسيسات گسترده ای ايجاد کرد تا هر نوع امکان کنترل و اداره امور رادر هر سه حوزه از دست عراقی ها خارج کند و آن را بطور تضمين شده در اختيار آمريکايی ها بگذارد. رئوس اقدامات او در اين سه حوزه را مورد بررسی قرار می دهيم. از سومی شروع می کنيم که اگر چه مهم تر از همه نيست، ولی درست به همين دليل نشان ميدهد که دامنه تدابير برای سلب حاکميت از عراقی ها تا کجا گسترده است.
دستگاه اداری عراق جديد
دولت برمر بلافاصله بعد از برعهده گرفتن ماموريت خود ، اقدامات برای ايجاد يک سيستم اداری گسترده را آغاز کرد که دستگاه آمريکايی برنامه ريزی و نظارت بر اجرای برنامه ها را تشکيل ميدهد و مستقيما تحت رياست عاليه سفير آمريکا جان نکروپونته قرار دارد. وال استريت جورنال در شماره 13 ماه مه امسال خود جزئيات طرحی را که به اجرا گذاشته شده افشا و به اين ترتيب تشريح کرد:
" در حالی که واشينگتن آماده ميشود که قدرت را واگذار کند، پل برمر و ساير مقامات دارند بی سر وصدا نهادهايی را می سازند که اهرم های نيرومندی در اختيار ايالات متحده می گذارد که تقريبا يک به يک تصميمات مهم حکومت گذار را تحت نفوذ خود بگيرد. حکومت ائتلاف آقای برمر کميسيون های جديدی درست کرده اند که به نحو موثری عملا تمام قدرتی را که وزارت خانه ها داشتند از آن ها می گيرد. حکومت موقت ائتلاف هم چنين تعدادی نهاد نگهبان درست کرده است که وزارت خانه های مختلف را چک ميکند و موجبات آن را فراهم می کند که ايالات متحده نظارت خود را حفظ کند. در عين حال حکومت موقت ائتلاف مشاورانی را به کار گمارده است که عملا در تمام وزارت خانه ها بعد از انتقال باقی خواهند ماند. حق اعطای جواز به ايستگاه های تلويزيون عراق، تعيين حدو حدود برای رسانه ها و مقررات شرکت های تلفن موبايل در اين اواخر به کميسيونی تفويض شد که اعضای آن اخيرا در واشينگتن برگزيده شدند. دوره 5 ساله اعضای کميسيون از دوره برنامه ريزی شده 18 ماهه برای دولت گذار موقتی که قرار است حکومت در 30 ژوئن به آن واگذار شود است، فراتر می رود. "
همانطور که جمهوری اسلامی برای اعمال قدرت در بوروکراسی نمی توانست به ساختارهای کشوری دولت اعتماد کند و يک دستگاه آخوندی موازی را در کنار دولت ايجاد کرد، برمريک بوروکراسی مستقل ايجاد کرده که بوروکراسی دولتی عراق بايد در نقش گماشته آن انجام وظيفه کند. به اين جهت است که آمريکا در عراق بزرگ ترين سفارت خانه جهان را ايجاد کرده که رقم واقعی کارمندان آن بين 2000 تا 3000 تخمين زده می شوند و تنها عاملی که آمريکا را به فکر محدود کردن آن انداخته، هزينه کمر شکن است و گفته می شود به اين دليل ممکن است تعداد مستخدمين رسمی آن را به 1000 نفر کاهش دهند. البته اين مربوط به کارمندانی است که مستقيما از آمريکا حقوق می گيرند، و تعداد کارمندان رسمی هرچه کاهش يابد به مزدبگيران و اجيران خارجی و عراقی که از مال عراقی ها برداشت می کنند افزوده خواهد شد.
با وجود اين بوروکراسی مستقل، آمريکايی ها بوروکراسی عراقی را به خود واگذار نکرده اند و پل برمر برای کنترل آن ها دو سيستم مقرر کرده است. يکی سيستم مشاوران به شيوه ای که مثلا در دوره حکومت قاجار خودمان مرسوم بود، ديگری سيستم مدرن تر کميسيون های نظارت داخلی.
اکونوميست در اين مورد خاطر نشان کرده است نه تنها " همه وزارت خانه های آقای علاوی در مورد بودجه اصلی خود به کمک آمريکا وابسته اند" ، بلکه " گرچه همه وزارت خانه ها اکنون رئيس و کارمند عراقی دارند، اما 150 مشاور آمريکايی به کار خود درست در پشت همان ميزهای قبل از انتخاب و در همان قصر رياست جمهوری " قصر صدام" ادامه خواهند داد."
کميسيون های نظارت داخلی شايد در آينده، اگر مستخدمين هوای استقلال و يا مخالفت با سياست های آمريکا به سرشان بزند ، کارهای ديگری داشته باشند ولی با دستگاهی از گماشتگان و مزدوران فعلي، بخش اعظم کار آن ها محدود کردن دزدی های کلان3 است که برای آمريکايی ها درد سر درست کرده است و بعدا به به آن خواهيم پرداخت.
به هرحال رئيس کل بوروکراسی دستگاه استعماری که به موازات دولت عراقی تشکيل شده است سفير آمريکا، جان نکروپونته ، است که در آمريکای لاتين به " سفير جوخه های مرگ " مشهوراست. او که ريگانيست تجديد حيات يافته و از گروه بازهای طرفدار اسرائيل و خود يهودی است، متهم است که درسال های 80 از مقرسفارت آمريکا در هندوراس، سياست جوخه های مرگ ژنرال های آمريکای لاتين و عمليات آدم ربايی و ناپديد کردن فعالين اجتماعي، سياسی و صنفی ، و شکنجه وقتل را هدايت می کرد. اگر روسای دولت گماشته رئيس جمهور و نخست وزيرخطاب شوند، جناب نکروپونته را بايد سلطان عراق خواند. البته اين دستگاه يک انتخابات عراقی هم دارد که عراقی ها موظفند آن را دموکراسی بخوانند و خود داستانی دارد بسيار غم انگيز با عواقبی وخيم برای عراق که چون مطلب را به درازا خواهد کشيد، از شرح آن صرفنظر می کنيم . اما به هرحال رابطه اين "دموکراسی" مستشاری با دستگاه سلطنتی يا استعماری يا امپراتوری آمريکا هر يک را که می خواهيد انتخاب کنيد- قبلا در افغانستان به محک گذاشته شده است، البته در چارچوب يک سيستم بدوی تر.
در افغانستان وقتی گفتند قرار است قدرت را به کارزايی منتقل کنند، امی والدمن گزارشگر نيويورک تايمز مفهوم اين " واگذاری " را به طور مستند و به تفصيل تشريح کرد. او رابطه حميد کارزای با زلمای خليل زاد سفير امپراتوری در افغانستان را در نيويورک تايمز 17 آوريل 2004 چنين توصيف کرد:
"آقای کارزای خوش مشرب ممکن است رئيس جمهور افغانستان باشد و لی آقای خليل زاد جاه طلب رئيس اوست. سفير افغانی تبار با دستگاه فرماندهی آمريکايی خود که هم عظيم و هم به دقت و در جزئيات تنظيم شده است، از زمان ورود خود در عيد پاک يک قدرت آلترناتيو خلق کرده است. وقتی او بين سفارت آمريکا و قصر رياست جمهوری ، که در آن گاردهای آمريکايی از کرزای محافظت می کنند، رفت و آمد می کند، هر دو محل، جزيی از يک دستگاه به نظر ميرسند."
والد من با تشريح جزييات شيوه " حکومت " خليل زاد که روزانه دو تا سه بار برای دادن دستورات کارزايی را ملاقات ميکند، نشان ميدهد خليل زاد چنان در همه امور جزيی و کلی کشور در همه حوزه ها از سياسی و نظامی و امنيتی گرفته تا تبليغات و اختصاص زمين و ساختمان به پروژه ها شخصا دخالت می کند و تصميم می گيرد که سلاطين مستبد در برابر او رنگ می بازند. البته در اين شيوه حکومت منافع آمريکايی ها- آن هم منافع کوتا ه مدت - بر منافع کوتاه و دراز مدت افغان ها اولويت دارد- مگر دليل وجود ی استعمار چيز ديگری است؟ مثلا آقای خليل زاد به کارزايی دستور داد که برای ساختن يک هتل هيلتون ، يک مدرسه بين المللی و يک بيمارستان ويژه برای نيروهای خارجی با مقاطعه کاران قرار داد ببندد و هر چه افغان ها خواهش و زاری کردند که " مصلحت " اين است که اين بودجه برای تاسيساتی در خدمت مردم نيازمند صرف شود فايده ای نکرد. او موسسه راندم ، يک شرکت تبليغاتی آمريکايی را مامور کرد که تصوير خواستنی تری از کارزايی ارائه دهند درحالی که خود کارزايی مخالف بود. او شخصا افرادی را که بايد بعداز انتخابات در حکومت جانشين شوند تعيين ميکند .
حکومت خليل زاد در افغانستان پيش درآمد تجربی- والبته برای آمريکايی ها به مراتب کم اهميت تر- برای طرح مفصلی بود که قرار بود در عراق پياده شود و مقدمات آن تاکنون دقيقا به همان شکل پيش رفته است. برای اين که قدرت اداری و سياسی اين چنين به طور انحصاری در دست مامور آمريکايی بماند، البته بايد آمريکا انحصار کنترل زورو پول را در دست داشته باشد.
ابزار زور در دست کيست؟
ارتش 150000 نفری برای اشغال دايمی درعراق خواهد ماند، به گفته آقای بوش" تا هر وقت که نياز باشد"- با يا بدون " درخواست" تشريفاتی آقای علاوی- چون اين ستون پايه انحصار زور دولتی است. 14 پايگاه نظامی در عراق برای حضور دايمی آن تاسيس می شود. اگر چه نام اين ارتش را بين المللی گذاشته اند، اما تنها 17 هزار نفر از اين نيروی عظيم 150000 نفری از کشورهای ديگر است که تازه بين چندين کشور تقسيم می شوند و بسياری از آن ها حضور نمايشی دارند. بودجه 1.5 ميلياردی اين ارتش را نيز تقريبا تماما آمريکا می پردازد. کشورهای ديگر 300 ميليون دلار را تعهد کرده اند.
ترتيباتی اتخاذ شده است که هر چه را که می گويند" به عراقی ها واگذار می کنند"، مستقيما زير نظارت اين ارتش قرار ميگيرد. مثلا فرودگاه عراق که هم اکنون گفته شده به " دولت عراق " واگذار شده است، درخارج از فرودگاه به نوشته اکونوميست بزرگ ترين اردوگاه نظامی مستقر شده است که 15000 سرباز آمريکايی در آ ن مستقر شده اند. دسترسی به خطوط هوايی نيز تحت کنترل آمريکاست . به علاوه شرکت های خارجی گفته اند آن ها با استفاده از مقررات تعيين خواهند کرد که- به نوشته اکونوميست : " کدام عراقی ها حق ورود خواهند داشت". پائين تر خواهيم ديد برای همه امور ديگر از اقتصادی گرفته تا اداری وقضايی همين ترتيبات مقرر شده است.
عراقی ها هم يک ارتش خواهند داشت، اما اين ارتش به مراتب کوچک تر که بعد از تکميل تعداد آن به 35000 نفر خواهد رسيد و پليس عراقی به گفته شوارتز حتی اگر مجهز و مستقل هم بودند در برابر عظمت ارتش آمريکا بی نقش می شدند ، چه رسد به اين که سربازگيري، آموزش وتمرين وفراهم کردن تدارکات ارتش و پليس عراق هم به آمريکا واگذارشده و حتی بودجه آن از پنتاگون می آيد. تا چنين وضعی ادامه دارد، عراق تحت اشغال خواهد بود و دولت آن اگر هم مثل حالا انتصابی از ميان اعضای سيا نباشد و ظاهرا" انتخاب" شود، يک دولت دارای حق حاکميت نخواهد بود. در اين مورد آن قدر اسناد هست ودر خود مباحثات سران کشورهای صنعتی به حدی حقايق رو شده که مکث کردن روی آن ضرورتی ندارد. حتی تونی بلر هم در اين مورد دست به افشاگری زده است! و همه " تدابيری " که برای سرپوش گذاردن بر اين واقعيت در جريان تصويب طرح توسط شورای امنيت به عمل آمد، از قبيل دادن پيشنهاد دادن حق وتو به دولت سمبوليک، مشاوره با اين دولت... آن قدر مضحک بود که بالاخره سران از آن دست کشيدند و مهرلاستيکی سازمان ملل رابر سند تفويض انحصار وسايل زور به آمريکا کوبيدند. همه ميدانستند هر تدبيری به کار گرفته شود و هر نقابی به صورت مساله زده شود، سرانجام ارتش اشغال هر جا بخواهد مثل فلوجه وارد عمل خواهد شد. گاردين نشريه هفتگی انگليس نوشته بود اگر چه در قطع نامه سازمان ملل تغييری در واقعيت و نقش ارتش اشغال پيدا نشده است، اما بعد از اين همه مشاجرات تکرارعملياتی مثل فلوجه که بدون مشاوره و حتی اطلاع شورای حکومتی موقت صورت گرفته بود، دشوار تر خواهد شد. اما دو هفته بعد از تصويب قطع نامه در سازمان ملل ديديم که بار ديگر آمريکا به يک خانه حمله کرد و 22 نفر را کشت و آقای علاوی هم اعتراف کرد که آمريکا اين کاررا بدون مشورت با او کرد، اما خوب کاری کرد! و ضمنا قول داد که آمريکا بعد از اين قبل از عمليات گسترده نظامی با او مشورت کند! يعنی به جای اين که بگذارند او بعد از هر اقدام ارتش آمريکا آن را تاييد کند، قبل از اقدام اين کار را بکند.
با اتکاء به اين وضعيت است که مديران هفته نامه اکونوميست- که نگرانند که تنها 2 درصد عراقی ها آمريکا را آزاد کننده عراق می دانند، و بايد چاره ای انديشيد تا باور کنند علاوی يک دولت عراقی تشکيل داده- به آمريکا توصيه می کنند ا در آن حدودی که ممکن است به علاوی قدرت بدهد وهراس نداشته باشند که مبادا هوای اقدام مستقل به سرش بزند. چون او با صدام حسين فرق دارد، چه فرقي؟ به اين توجه کنيد:" آقای حسين 70 لشکر داشت، آقای علوی فقط يک لشکر مسلح خواهدداشت که 8000 سرباز دارد، به علاوه او ميتواند چيزی که به تازگی نامش گارد ملی گذاشته شده داشته باشد که 40000 نيروی محی آموزش نديده خواهد داشت. او سلاح سنگين نخواهد داشت. فقط 16 هلی کوپتر برای نقل و انتقال و عمليات شناسايی. وزارت دفاع بدوی او، که هنوز يک سيستم تلفن هم ندارد، فاش کرد که در برنامه دارد در مناطق سنی نشين ناآرام غرب بغداد وشهرهای شيعه نشين جنوب آن ارتش را بفرستد که خانه خانه بگردند." يعنی اين ارتش رزمی نيست ، قرار است کار اداره مخوف مخابرات صدام حسين را انجام دهد.
اقتصاد عراق نوين
اقتصاد عراق تامدت ها ی دراز در چارچوب برنامه ای که تحت عنوان بازسازی تنظيم کرده اند خواهد بود. برنامه بازسازی بر دو منبع استوار است: نفت و کمک های آمريکا.
نفت: در قطع نامه سازمان ملل به ظاهر حق کنترل بر منابع درآمد به " دولت گذار" واگذار شده است. اما برای جلوگيری از مداخله عراقی ها در تصميم گيری يک بنياد توسعه عراق ( DFI ) درست شد که متشکل است از 10 خارجی و يک عراقی است که همه را آمريکا منصوب کرده است. اين از مواردی است که آمريکا بلافاصله بعد ازجنگ- همان موقع که از غارت منابع تاريخی جلوگيری نمی کرد- تدارک آن را ديد. کنترل کامل درآمد نفت بر عهده اين بنياد است و قطعنامه سازمان ملل نيز بر ادامه کار آن تا 5 سال يا بيشتر تاکيد کرده است. به علاوه برای روز مبادا و شرايط پيش بينی نشده ترتيب يک مصوبه اضافی نيز داده شد که بر اساس آن تغيير سياست های بنياد در صورت تعويض اعضا ممنوع شده است! علاوه بر اين بانک جهانی و صندوق بين المللی پول و ساير آژانس های بين المللی که تحت اداره آمريکا هستند از زمانی که سازمان ملل برنامه نفت در برابر غذا را به اجرا گذاشت حق نظارت بر هزينه کردن تمام درآمدهای نفت را حفظ خواهند کرد، تا زمانی که بدهی خارجی 110 ميليارد دلاری عراق پرداخته شود، يعنی تا وقت گل نی! به عبارت ديگر حتی اگر اشغال گران شکست بخورند و عقب نشينی بکنند، عراق زير يوغی خواهد ماند که اشغال بر گردن اقتصاد اين کشور بسته است.
بنابر اين کنترل بودجه نفت به طور کامل از دست عراقی ها خارج است. اماآمريکايی ها با پول نفت چه می کنند؟ اکونوميست می نويسد طی دوره اشغال از 20.2 ميليارد دلار درآمد پيش بينی شده نفت، آمريکايی ها 11.3 ميليارد دلار را خرج کردند و در همين چند هفته آخر که قرار بود تيم برمر عراق را ترک کند به سرعت 4.6 ميليارد دلار ديگر را هم قرار داد بستند که عمدتا با شرکت های نظامی خارجی و برای حفظ امنيت مناطق استراتژيک مثل مخابرات بوده است.
کمک های خارجی: پرفسور شوارتز ميگويد دولت برای اين که به حداقل کارايی برسد به 30 ميليارد دلار برای بازسازی و پرداخت بهره قروض نياز دارد، در حاليکه فروش نفت سال گذشته توانست تنها حدود 10 ميليارد را تامين کند . پيش بينی شده است که اگر خرابکاری ها در لوله های نفتی ادامه يابد در آمد سال جاری نصف سال گذشته خواهد بود. يعنی دولت برای گردش امور بايد به کمک آمريکا متوسل شود. اين يعنی تضمين دو پشته برای کنترل اقتصاد کشور توسط آمريکا. دولت عراقی نه بر درامد ملی کشور ازنفت کنترلی دارد، و طبيعتا نه بر بودجه ای که مستقيما در واشنگتن تخصيص داده می شود. پس پول و اسلحه در دست آمريکا خواهدبود.اهميت اين دو را در کنترل عراق ، پل برمر در اواخر مارس امسال در نيويورک تايمز چنين توصيف کرد: "ارتش امريکا مهم ترين تضمين نفوذ آمريکا خواهد بود، بعلاوه 18.4 ميليون دلاری که کنگره برای بازسازی تصويب کرد و از جمله 2 ميليارد دلار برای ايجاد ارتش و پليس جديد عراق به آمريکا نقش تعيين کننده خواهد داد."
کمک های خارجی چنان که ميدانيم نامی است غلط انداز، حتی در دوره جنگ سرد و در مورد کشورهای مستقل کمک های خارجی ابزار کنترل و دخالت در برنامه ريزی اقتصادی بوده است. درعراق و در چارچوب دستگاه استعماری جديدی که بر پا شده اين کارکرد هم در حد يک تحول کيفی تکامل پيدا می کند. کمک های خارجی در دستگاه استعماری عراق چگونه هزينه می شود؟ اکونوميست گزارش داده است: 18.4 ميليارد دلاری که کنگره آمريکا برای عراق تصويب کرد البته فعلا عمدتا روی کاغذ است. از اين پول روی کاغذ و وعده داده شده ، دولت برمر 10 ميليارد دلار را قرار داد بسته است که اکونوميست تاکيد می کند عمدتا برای پايگاه های نظامی آمريکا در عراق است. از اين کمک ها 3.2 ميليارد دلار تاکنون پرداخت شده است که باز اکونوميست يادآوری می کند آن هم تماما خرج پايگاه های نظامی شده است. حالا نه فقط مردم عراق، بلکه مقاطعه کاران خارجی که کمک در واقع برای پرداخت به آن ها تصويب شده شکايت دارند که نمی توانند مزد کارمندان شان را به خاطر تاخير در پرداخت بدهند.
قاضی الياور رئيس جمهور عراق گفته است که از مجموع کمک های وعده داده شده 10 در صد پرداخت شده اشت.
کشورهای خارجی ديگر بعد از اين که چند ماه پيش بعد از معامله با آمريکا بر سر تقسيم غنايم آمريکا پذيرفتند که اشغال را با مهر سازمان ملل به رسميت بشناسند جمعا 13 ميليارد دلار به عنوان کمک به بازسازی عراق تعهد کردند. البته اين تعهد هم هنوز روی کاغذ است و دولت های خارجی تا چيزی از غنايم عراق به دست نياورند، " کمک" هم نخواهند کرد. شرکت های انگليسی و استراليايی هم اکنون پاداش خود را گرفته اند وقرارداد های مربوط به مخابرات را به دلالان خصوصی اولی و کشاورزی را به دلالان خصوصی دومی داده اند، بقيه کشورها سهم خود را می خواهند تا عملا هم به اشغالگران کمک کنند. اکونوميست نوشته است فرانسه و آلمان گفته اند کمک ها را وقتی پرداخت خواهند کرد که باز پرداخت ديون صدام که حالا ديون عراق خوانده می شود شروع شده باشد. آيا بخش بزرگی از اين ديون همان " کمک " ها به صدام برای حمله به ايران و به گاز شيميايی بستن حلبچه نبوده است؟
در مجموع هم درآمد نفت عراق و هم کمک های خارجي، که بخشی بزرگی از آن ها يا به علت شورش در عراق و خرابکاری در لوله های نفتی يا به علت تاخير در پرداخت روی کاغذ می ماند، اولا به طور کامل از کنترل عراق و عراقی خارج است- نه به طور موقت بلکه به طور دايم، ثانيا آن چه هم که به درآمد واقعی تبديل می شود، با اولويت سياسی و نظامی مقامات استعمار يعنی برای پايگاه هاو پروژه های نظامی و امنيتی هزينه می شود و آن چه هم که صرف بازسازی کشور و پرداخت حقوق ها می شود با واسطه کنترات چی های خارجی است که برای ويران کردن اقتصاد عراق هم در حوزه صنعتی و هم در حوزه کشاورزی و هم در خدمات و جايگزين کردن آن با واردات از مقامات استعمار پاداش می گيرند. آری پاداش، اکونوميست درست از همين کلمه برای قرارداد رسوای 293 ميليون دلاری با تيم اسپايسربرای بيمه کردن Mercenaryهااستفاده کرده است.
Mercenary به سربازان مزدوری اطلاق می شد که در قرون وسطی و تا قبل از تشکيل ارتش ملی توسط ناپلئون، از دوک نشين های کوچک برای جنگ ها استخدام می شدند، و عمدتا از ماجراجويانی که به خاطر پول به خدمت اين يا آن در می آمدند.اين پديده در عصر مدرن به عنوان يک ارگان نظم و انتظام سياسی از بين رفته بود. باخصوصی کردن جنگ و به ويژه با جنگ عراق اين مفهوم بارديگر احيا شده و يک نقش عمده پيدا کرده است.
Mercenary ها-" سربازان ثروت"- حالا صدها ارگان، و ده ها مجله چاپی و تارنمای آن لاين دارند. موقعيت آن ها نسبت به قرون وسطی ارتقاء پيدا کرده است: آن ها ديگر فقط مزدوران نظامی نيستند، بلکه در تمام حوزه ها ی تجاري، سياسي، امنيتي، حتی شکنجه و بازپرسی بخت خود را جستجو می کنند. عراق نه فقط با کمک آن ها بلکه با آن ها غارت می شودو سربازان حرفه ای آمريکا درخدمت آن ها می ميرند.
سيستم قضايی عراق نوين
نخستين چيزی که در رابطه با سيستم قضايی قابل تاکيد است و از نظرها پنهان نمانده، همان سيستم کاپيتولاسيون است. آمريکايی ها که از آغاز از محدوده قوانين عراقی خارج شدند. علاوه بر آن عراقی ها به عنوان يک ملت شکست خورده و تحت اشغال از هرگونه حقی در برابر کليه خارجی هايی که در عراق به بهانه های گوناگون حضور دارند محروم شده اند، چه اين خارجی ها آمريکايی و اروپايی باشند، چه آسيايی يا آفريقايی. عراقی ها اجازه ندارند از آن ها بخواهند در اين کشور مطابق قوانين عراق عمل کنند. آن چه اکونوميست پاداش خوانده است، قرارداد ی است با شرکت مالی و بيمه تيم اسپايسر که به نوشته اکونوميست :"هزاران Mercenary غربی و آسيايی را زير بال آمريکا و دور از دسترس قوانين عراق قرار می دهد."
بعد از آن می رسيم به سيستم قضايی عراقی ها. آمريکايی ها جدا از وزارت دادگستری چيزی که به قول اکونوميست ظاهر بی خطری دارد به نام دادگاه جنايی مرکزی درست کرده اند که به نوشته همين هفته نامه تمام قضات آن توسط آمريکا دست چين شده اند. اين ارگان قرار است محاکمات سريع را که به ظاهر به عراقی ها واگذار شده، مثل محاکمه بی آبروی صدام ، بر عهده بگيرد. روزنامه های اروپايی در جريان اين محاکمه نوشته اند قضات آن مستقيما توسط پنتاگون و سيا انتخاب شده اند.
زندانی هايی که به ظاهر به سيستم عراقی تحويل داده می شوند، مثل صدام، به طور فيزيکی در زندان آمريکا باقی می مانند. عراق هم اکنون يکی از کشورهای خاورميانه است که بيشترين زندانی سياسی را دارد، حدود 7000. در دوران "سلطنت "سفير جوخه های مرگ اگر اين تعداد کم شود بايد به بهای افزايش ناپديد شدگان و مردگان باشد. بعد از ماجرای ابوغريب، آمريکا حدود 1300 زندانی را آزاد کرد، اما به نوشته اکونوميست بقيه در زندان آمريکايی ها باقی خواهند ماند تا مقامات عراقی بتوانند تضمين بدهند که ميتوانند " امنيت روند دادرسی و محاکمات " را تامين کنند. به عبارت ديگر اگر روح فرانکشتين که با سقوط صدام آسيب ديد بار ديگر در عراق احيا شد زندانيان به آن تحويل داده خواهند شد. البته مردم عراق با روح فرانکشتين آشنا هستند. به همين جهت در آن نظرخواهی که تنها يک درصد گفته بودند آمريکا را آزاد کننده ميدانند، 62 در صد کاملا ابرا ز اطمينان کردند پليس و ارتش عراق بدون کمک نيروهای ائتلاف هم می توانند امنيت را برقرار کنند و25 درصد هم گفته اند به احتمال زياد می توانند، اما بيش از 70 درصد گفتند برای تامين امنيت خود به دوستان، خانواده و همسايگان خود متکی هستند.
احوال "اموال"آقای بوش چطور است؟
حالاآقای بوش عليرغم همه ناملايمات به تلاش خود ادامه می دهد تا اموال خود - عراق و 25 ميليون جمعيت اش را از دست ندهد. "دمکراسی عراق" قرار است نقابی باشد برای پنهان کردن اين واقعيت. برای بر گماری آن هم درست به شيوه افغانستان علاوی از همين حالا دارد نوعی لويی جرگه را سازمان دهی می کند. منتهی در افغانستان قبايل و جنگ سالاران در طول مبارزه جهادی کشور را در اختيار گرفته بودند. اما در عراق دارای يک دولت و جامعه ازنوع جديد مسلط بود. صدام از ساختار قبيله ای در خدمت تسلط حزب بعث و ديکتاتوری خود استفاده می کرد. حالابرعکس شده است. احزاب و فرقه ها در خدمت تبديل عراق به جامعه قبيله ای برآمده اندد تا بتوانند در"لويی جرگه" عراقی و ارگان هايی که از توی آن سبز می شوند يعنی شورای حکومتی و مجلس حکومتی و خلاصه دولت عراقی که به نام انتخابات آزاد مستقر خواهد شد، جايگاه محکمی به دست آورند.
اما راستي، احوال مردم عراق که شاهد اين بزرگ ترين دزدی قرن بوده اند، چطوراست ؟ در اين مورد هم اکونوميست، مشاور واقع بين غارتگران، بهترين توصيف را داده است:
آن عده اندک که گماشته دولت استعماری شده اند، خودشان مشغول غارتگری هستند. اعضای شورای موقت عراق که جايش را به تيم آقای علاوی داد، در زد وبند با " سربازان ثروت " در ابعاد ميلياردی دزدی کرده اند. اکونوميست با اشاره به بازجويی سه نفر آن ها توسط همان " دادگاه جنايی مرکزی" مينويسد نه اين بازجويی نه مقررات هيات های نظارت داخلی به پاکدامنی وزرا منجر نخواهد شد. هفت ماهی که به دولت موقت فرصت داده شده زمان کوتاهی است برای آن که آن ها بتوانند جيب خود را پر کنند و آن ها تا زمان باقی است تلاش خواهند کرد پشت خود را ببندند.
اما اکثريت مردم چه می کنند؟ اکونوميست می نويسد: "عراقی های معمولی به هر چه که ممکن است چنگ می اندازند تا تسلايی بيابند. در جستجوی هر چيز از درمان کودک بيمارشان تا راهنمايی برای ازدواج، بغدادی های فقير به آستان يک صوفی تکيه واقع در يک کوچه بن بست کثيف رو می آورند . استاد که سيد رفيعی نام دارد، تف و دعا به آن ها هديه می کند، همراه با چاشنی نفرين هايی که شعارهای شورشيان روی ديوار ها را پژواک می دهد. او که زمانی از جهاد شخصی برای منزه کردن روح گناهکار دفاع می کرد، حالا جهاد برای دفاع ازاسلام را موعظه می کند."
آيا"اموال" جاندار آقای بوش مثل درآمد بی زبان نفت و ساير اموال بی جانش به راحتی خود را تسليم دستگاه استعماری خواهند کرد؟ چشم انداز اکونوميست برای دوره کوتاه چنين است:
بعد از رسوايی زندان ابوغريب ديگر ارائه تصويری از حضور آمريکا به مثابه سمبول خوبی دشوارتر شده است. سربازان آمريکايی در تابستان داغ بی تاب تر می شوند. صدها عراقی به خاطر بستگان از دست رفته و بازداشت های بی دادگرانه تشنه انتقامند. وقتی ديپلمات ها از مقامات آمريکايی پرسيدند آيا طی سه سال اين جنگ ها خاتمه خواهد يافت، آن ها ترديد خود را ابراز کردند."
اين که جنگ جاری شورشيان و اشغالگران کدام فراز و نشيب را طی کند قابل پيش بينی نيست، ولی طرفداران استعمار جديد را می توان به نحو مستدلی مطمئن کرد اگر حکومت اشغال مستقر شود مبارزه مدنی با آن هم شروع خواهد شد. شد، اگرچه ديکتاتوری صدام، جنگ با ايران، تحريم اقتصادی ده ساله و تجاوز آمريکا به عراق که در 1991 شروع وبا حمله به عراق در 2003 تکميل شد واقدامات آقای برمر در سال گذشته، شکل گيری جنبش مدنی را به تاخير انداخته و به بنياد گرايان ميدان داده است، اما اشغال خود اين همه را جبران خواهد کرد. آمريکا در نظر دارد دفتر استعماری خود در عراق و پايگاه های نظامی اش در عراق را به سکويی برای تسخير تما م خاورميانه تبديل کند. اما مردم سراسر خاورميانه- به جز ايران- از خشم و نفرت نسبت به استعمارو آمريکا به خود می پيچند، و "دمکراسی آمريکايی" به " ميليشيای دمکراتيک"4 اجازه تاسيس يک جمهوری اسلامی ديگر درخاورميانه را نخواهد داد تا اين خشم را فرو بنشاند و محبت به آمريکا را در دل مردم بروياند. مگرنه؟ اين تناقض در حال حاضراستقرار دمکراسی به سبک و دلخواه آمريکا را در خاورميانه غير ممکن کرده است.
واما برای پيش روی در عراق آمريکايی ها فعلا دستکش های بکس را در آورده اند- البته فقط به ظاهر- و آن ها را به آقای علاوی داده اند و دست دوستی و کمک به سوی دولت های اروپايی دراز کرده اند.هفته نامه اکونوميست در آخرين شماره خود- اول جولای 2004/ روی جلد دستکش های بوکس آمريکا را در آمده از دست ها و آويزان به نمايش گذاشته و نوشته است: ای منتقدان آمريکا، لطفا توجه کنيد: پرزيدنت آن چه را که خواستيد انجام داد. عراق اکنون يک دولت عراقی با پشتيبانی سازمان ملل دارد، پس چرا بايد هنوز نه فقط باانواع تهديدات برای امنيت بين المللي، بلکه با طيفی از دوستان اشکال تراش بجنگند؟!
روی سخن البته با دولت های اروپايی است. اما صحنه اصلی "بکس بازی" درعراق است و تابستان گرم در پيش. 150000 سرباز اشغال گر دريک طرف صف کشيده اند و جوانان تا مغز استخوان خشمگين در سوی ديگر. اشغال گران اگر نتوانند خشم اين جوانان را فرو بنشانند، نه از دستکش های بکس آقای علاوی و نه از اروپايی ها کار زيادی ساخته نخواهد بود.
--------------------------------------------------------------------------------
1-اکونوميست. 26 ژوئن ص 30 27
2- http://www.tomdispatch.com/index.mhtml?pid=1500
3- http://www.roshangari.net/autosite/ds.cgi?art=20040702195135/20040702195135.html
4- اين اصطلاح را وزير کشور آقای علاوی در رابطه با خطر ذاتی هر نوع انتخاباتی در عراق به کار برده است. عليرغم همه تدابيری که برای سازمان دادن 2 انتخابات 2 به نحو دلخواه اشغالگران داده شده، آن ها می ترسند مثل دوم خرداد ايران مردم از انتخابات برای سيلی زدن به آن ها استفاده کنند. چنين مردمی "ميليشيای دمکراتيک" خواهند بود و بايد مثل بقيه ميليشياها ی نظامی جلوی آن ها گرفته شود.
