زنان ايران، 26 خرداد 83:

چهارمين دور گفتگوهاي حقوق بشر ايران و اتحاديه اروپا، امروز بعد از ظهر در حالي پايان يافت که مذاکرات روز دوم عمدتا حول محورهاي کلي چون تعهدات کشورهاي درحال توسعه در قبال کشورهاي در حال توسعه و نقض حق توسعه اين کشورها از سوي کشورهاي پيشرفته شکل گرفت.

مذاکرات روز اول که به ابتکار هيات اروپايي شکل گرفته بود به مساله "عدالت قضايي" اختصاص داشت و در آن مسائلي مثل نقش ضابطين قضايي در رعايت استانداردهاي حقوق بشري، استقلال و بي‌طرفي دادگاه‌ها و نيز مسايل مربوط به زندان‌ها مورد بررسي قرار گرفت.

شهين دخت مولاوردي، رييس انجمن حقوق بشر زنان و يکي از اعضاي گروه غيردولتي شرکت کننده در گفتگوها چند ساعت پس از پايان يافت جلسه در مصاحبه اي با خبرنگار سايت زنان ايران به سئوالاتي پاسخ داد که چندان مربوط به محتواي جلساتي که در آن شرکت کرده بود نبود بلکه بيشتر به شکل برگزاري گفتگوها و نقش سازمانهاي غيردولتي در آن مربوط مي شد.

معيارهاي وزرات خارجه براي انتخاب افراد غيردولتي براي شرکت در اين گفت و گو ها چه بوده است؟

من دقيقا نمي دانم که معيارهاي وزارت خارجه چه بوده است. تا آنجايي که مي دانم سعي بر اين بوده که از افراد مختلفي دعوت شود. مثلا من در دور اول حضور داشتم و در دور دوم و سوم از من دعوت نشد. البته اساتيد دانشگاه هميشه ثابت بوده اند. شايد فعال بودن در زمينه حقوق بشر يا عنوان سازمان و ماموريت آن که به حقوق بشر مربوط باشد جزو معيارهاي انتخاب بوده است. اين را بايد از اداره امور بين الملل يا اداره حقوق بشر و زنان وزارت خارجه بپرسيد.

آيا بهتر نبود نمايندگان سازمانهاي غيردولتي در يک روند دموکراتيک و از سوي خود اعضاي جامعه مدني انتخاب مي شدند؟

البته اين شکل مطلوب قضيه است زيرا در آن صورت افراد به نمايندگي از سازمانهاي غيردولتي و با پشتوانه قوي و با يک هماهنگي قبلي مي توانستند در اين مذاکرات شرکت کنند و موثرتر باشند. اما ممکن است وزارت خارجه در جواب اين ايراد بگويد که ما يک نهاد متشکل نداريم که همه سازمانهاي غيردولتي در آن عضو باشند يا وقتي براي انجام اين کار نداشتيم. به هر صورت ما در آن يک هفته اي که وقت داشتيم سعي کرديم جلسه اي داشته باشيم و از حدود 20 سازمان دعوت شد که به مرکز توانمندسازي جامعه مدني ايران بيايند تا درباره اين موضوع بحث شود اما متاسفانه استقبال خوبي از اين دعوت نشد و در نهايت ما با يک وضعيت بلاتکليف در اين جلسات شرکت کرديم. چون از يک طرف نه مي توانستيم مثل نمايندگان دولتي با اطمينان از عملکرد بخشهاي مختلف دولت دفاع کنيم و نه مي توانستيم يک منتقد جدي باشيم.

آيا اساسا با وجود حضور نمايندگان قوه قضاييه، وزارت خارجه و مجلس، نمايندگان سازمانهاي غيردولتي از آزادي عمل کامل در بيان نظرات خود به اروپايي ها برخوردارند؟

ببينيد، آزادي در جلسه هست، هيچ مانعي نيست ولي بعدش را ديگر نمي توان مطمئن بود. غيردولتي ها واقعا حرفهايشان را زدند اما سعي بر اين بود که در چارچوب منافع ملي صحبت شود که بعدا نتوانند از حرفهايشان سوء استفاده کنند. با اين همه بايد سعي شود هميشه افراد ثابتي در اين مذاکرات نباشند و

به نظر شما حضور غير دولتی ها در اين مذاکرات اصلا اثري دارد؟

اتفاقا اين بحثي بود که در نشست کوتاه يک ساعته اي که نمايندگان سازمانهاي غيردولتي و دانشگاهيان اروپايي و ایرانی بعد از پايان گفت و گو ها با هم داشتند مطرح شد و همه مي گفتند به هر شکلي که مي شود اين گفت و گو ها بايد ادامه پيدا کند و بودنش بهتر از نبودنش است حتي اگر نتيجه چنداني نداشته باشد. و اين پيشنهاد که سازمانهاي غيردولتي و دانشگاهيان دو طرف در فاصله بين دو نشست ارتباطشان را حفظ کنند مطرح شد. به نظر من حضور سازمانهاي غيردولتي حتي اگر فعال نباشند به عنوان ناظر خوب است.