قوانین سازمان تجارت جهانی ، برای نمایندگان این سازمان، سازمانها و ادارات اقتصادی و بسیاری از نمایندگان مجلسها بعنوان سازمانی بدون جنسیت معنی می گردد. این کمال بی حقی است . در مقاله زیر تلاش خواهد شد اشاراتی هر چند کوتاه به قانون گاتس و تاثیرش بر زندگی زنان ، گردد.
نویسنده مقاله : Marianne Hochuli
تنظیم از سازمان آتاک
برگردان ناهید جعفرپور
کمی در باره نویسنده :( ماریانه هوچولی عضو هیئت رهبری سازمان توسعه سیاسی سوئیسی و مسئول بخش سیاست تجاری سازمان تجارت جهانی در این سازمان می باشد.)
پیمان تجاری گاتس با هدف خصوص سازی و تجارت خدمات اجتماعی کشورهای سراسر جهان در سال 1994 به تصویب رسید. ناگفته نماند که منظور از خدمات اجتماعی تغییر سیاست بخش های همگانی چون بهداشت، آموزش، آب ، برق یعنی تمامی ملزومات اصلی یک زندگی ابتدائی بشری است که استفاده از آن حق طبیعی هر شهروندی بر روی کره خاکی است. سازمان تجارت جهانی با این برنامه خصوصی شدن سراسری، قصد به کرسی نشاندن سیاستی را دارد که از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، از ابتدای سالهای هشتاد دنبال می گردد:
" خصوصی سازی ، لیبرالیزه شدن و تغییر قوانین خدمات اجتماعی، در جهت خلاصی دولت ها از بودجه های اضافی ( دخل و خرج های در جهت رفاه عمومی که از وظایف اصلی دولت ها به نفع رفاه همگانی اجتماعات می باشند )". تجربیات یک چنین " تطابق ساختاری" در 20 ساله گذشته نشان داده است که: با این قانون ، حقوق بنیانی بخصوص در بخش های ضعیف جوامع و فقیر ترین شهروندان جهان ربوده خواهد شد که از میان این اقشار زنان قوی ترین بخش می باشند. طبق قرار های جدید گاتس می باید تا سال 2005 کلیه مواد این پیمان بطور کامل به اجرا درآمده و این پروسه به پایان رسد.
کشور های صنعتی با خدمات اجتماعی قوی ، در جهت لیبرالیزه شدن و خصوصی شدن خدمات همگانی اجتماعی بر دیگر کشورها( با توجه به اینکه دولتها بطور منطقی و از لحاظ تئوری می بایست حق این انتخاب را داشته باشند که در چه بخشهائی، وظایف لیبرالی را قبول نمایند) فشار وارد می سازند تا بدینوسیله در های ثروت های اجتماعی و همگانی این کشور ها را بروی تجارت آزاد باز نمایند. بطور مثال اتحادیه اروپا در مقابل 29 شریک تجاری خود موظف گشته است که دروازه های بخش های آب رسانی اش را بروی کنسرن های چند ملیتی بگشاید. مضاف بر اینکه در کنار این مسئله اتحادیه اروپا بخش های بهداشت و آموزش خود را هم که میلیاردها یورو سود را تضمین می نماید در اختیار این کنسرن ها قرار داده است. همزمان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بر روی کشور های فقیر هم فشار وارد نموده که آنها باید هزینه های دولتی را تقلیل داده و شراکت با شرکت های خصوصی جهان را در این رابطه بپذیرند. دولت های ثروتمند هم اعلام نموده اند که هر روز بیشتر از روز قبل آماده پذیرفتن چنین شراکتی خواهند بود. در اثر گشایش مرزهای عرضه کنندگان خصوصی، این خطر وجود دارد که دولت ها وظایف خود را یعنی وظیفه تامین احتیاجات ضروری شهروندانشان را هم در اختیار این عرضه کنندگان قرار دهند. فوزیله یکی از همکاران سازمان آموزش اتحادیه ای ( کالج کنیا) در یوهانس بورگ آلمان در یک دیدار در سوئیس از تجربیا ت خود با چنین روندی در جنوب آفریقا سخن می گوید:" در آنجا بیمارستان های خصوصی وجود دارند که ثروتمندان از پس صورت حساب های آن بر می آیند. مردم عادی و متوسط اگر تازه بتواند به بیمارستانهای دولتی راه پیدا می کنند جائی که شرایط فوق العاده خراب است. در این بیمارستانها وسائل و دستگاه ها و لوازم مراقبتی ( چون تخت و غیره... ) وجود ندارد. حتی زمانی لوازم اساسی مثل لحاف و ملافه هم وجود ندارد. مردم باید همه چیز را خود از خانه هایشان به همراه بیاورند. اکثرا زنان می باید این وظایف اضافی را انجام دهند.
همچنین دسترسی به آب در نتیجه خصوصی شدن این بخش هر روز مشکل تر خواهد شد. از آنجا که مردم بخش های پائین جامعه هزینه آب خصوصی شده را نمی توانند بپردازند، کارت هائی صادر شده است که هزینه آب قبلا گرفته میشود ( طبق محاصبه سرانه مصرف معمول برای سال اول که تصاعدی رشد می کند). اگر این هزینه پرداخت نشود آب هم دیگر جاری نخواهد شد. در گذشته زنان مسئول دخل و خرج هزینه خانواده بودند و در خانه به بسیاری از کارها دست میزدند اما امروز دیگر با خصوصی شدن همه چیز این کار در توان آنان نیست و در نتیجه خصوصی شدن آب مصرف آب در خانه ها برای زنان گران تمام میشود. بسیاری از زنان هم اکنون می بایست وقت زیادی را تلف نمایند تا به آب خوب دسترسی پیدا نمایند".
این دو مثال دو نقطه سیاه در تئوری سازمان تجارت جهانی را نشان می دهد. سازمان تجارت جهانی اقتصاد را در تئوری بازار و اقتصاد روزانه قابل خرید و فروش توضیح می دهد و بسیاری از کار بی مزد زنان مانند خانه داری، پرورش فرزندان، پرستاری از بیماران و کارهای خدماتی اجتماعی آنان را که خود نوعی تولید ثروت اجتماعی است را در مدل خود به حساب نمی آورد. به این دلیل هر چیزی که در اقتصاد پولی بعنوان رشد سود بنظر می آید، می تواند در واقعیت نوعی انتقال و جابجائی از هزینه کار از بخش های مزد پرداخت شده به بخش های بدون مزد باشد. تغییر برنامه ها و خصوصی سازی و کاهش دادن خدمات دولتی در واقعیت معنی این را میدهند که رابطه میان کار با مزد و کار بی مزد مجددا به ضرر و زیان زنان برنامه ریزی می گردد.
برای اینکه خصوصی شدن خدمات همگانی را بهتر درک کنیم به مثال هائی از ایالات متحده آمریکا اشاره می نمائیم: در ایالات متحده آمریکا در اثر خصوصی سازی وضع به آنجا کشیده شده است که هم اکنون بیش از 44 میلیون نفر از شهروندان فقیر بیمه نیستند. در شیلی تمامی بیمارستان های دولتی در اثر رقابت با بیمارستانهای خصوصی به وضعیت ناهنجاری دچار شده اند. ثروتمندان قادرند خدمات خصوصی گرانبها را در اختیار داشته باشند در حالیکه اکثریت مردم فقیر که زنان بخش اعظم آنان می باشند؛ همواره به استفاده از بخش های مرتبا در حال خراب تر شدن خدمات همگانی مجبور می گردند. در هراره ، زیمباوه در سال 1995 زمانی که بودجه بیمه و بهداشت از سوی دولت تا سه برابر کاهش یافت ، درصد مرگ و میر زنان در هنگام زایمان در فاصله تنها دو سال دو برابر گشت. همچنین در بخش های آموزشی صندوق بین المللی پول به دولتها فشار می آورد که هزینه دولت را کاهش دهند. در زامبیا بطور مثال هزینه آموزش بین جامعه و خانواده سرشکن گردید. یک پژوهش نشان می دهد که در اثر خصوصی سازی آموزش سطح تحصیلی مدارس نه تنها بهتر نشد بلکه تعداد دخترانی که از آن به بعد در مدارس ثبت نام شدن از تعداد پسران به طرز بارزی سقوط نمود.
کاهش هزینه های دولتی اغلب به بیکار شدن کارمندان دولت ختم گردیده است. در بخشهای دولتی تعداد بسیاری از زنان مشغول بکارند مثلا در بخش های : سکرتری، معلمی، پرستاری و بسیاری از پزشکان زن. همچنین زنان همواره در بخشهای دولتی بعنوان نیروهای تخصصی شانس بیشتری در پیدا کردن شغل در مقایسه با بخش های خصوصی داشته اند.
زنان همچنین در بخشهای خدمات اجتماعی بعنوان صاحبان شرکت های کوچک نقش داشته اند. در اثر لیبرالیزه شدن و در رقابت افتادن با شرکت های بزرگ، این زنان ورشکست شده و به خیل بیکاران اضافه می گردند. زیرا که آنان هیچگاه قدرت و توانائی رقابت با کنسرن ها و شرکت های بزرگ را نداشته و نخواهند داشت. تنظیم قوانین ملی بعنوان حصارهای تجاری عمل می نمایند . دولت ها موظفند وظایفی را انجام دهند که حقوق بنیانی مردمشان را امنیت بخشد. برای اینکه این هدف انجام پذیرد می بایست فعالیت های اقتصادی به موازات آن تنظیم گردند. شرکت های خصوصی تنها هدف سود بری بیشتر را در سر می پرورانند. بطور مثال یک کنسرن فرانسوی آب در این اواخر در یک موج رادیوئی سوئیسی توضیح داد که که آنان سازمان خیریه نیستند که هر چیزی را مجانی در اختیار عموم بگذارند.
در سازمان تجارت جهانی طبق خواست اتحادیه اروپا، یک گروه کاری پژوهش کرده اند که آیا قوانین تنظیم شده ملی کنونی دیگر میتوانند برای روند تجارت مفید و لازم باشند. این خطر وجود دارد که بخصوص در قوانین اجتماعی مثلا قانون برابری حقوقی و اجتماعی زن و مرد به نفع تجارت جهانی حذف گردد.
نقش جدید انسانها بعنوان کالاهای تجاری و طریقه انجام خدمات اجتماعی در سازمان تجارت جهانی به چهار درجه تقسیم می گردند که چهارمی آن قانون " حدو مرز رفت و آمد انسانها" را تعیین می نماید. کسانی که خدمات خوب و تخصصی را ارائه می دهند، از این امکان برخوردارند که در عرض 4 تا 6 ماه این خدمات را در کشورهای دیگر هم بطور مستقیم ارائه دهند. از این امکان تنها انسانهای بسیار متخصص مثلا در بخش کامپیوتر می توانند استفاده نمایند. به کشور های فقیر برای رقابت یک شانس بیشتر داده شده و آنهم این است که راحت تر میتواند مثلا طبق این قانون متخصصین خود را به شمال جهان بفرستند با یک فرق که باید نیروی کار ارزان تری را ارائه دهند. سازمانهای زنان و شبکه های زنان انتقادات اساسی را در این رابطه نموده اند: آنها این منطق را رد نموده اند زیرا که اعتقاد دارند این قانون "حدو مرز رفت و آمد انسانها" خیلی ساده سیاست جدید تجاری است. مضاف بر اینکه در این منطق به هیچ وجه زندگی و کار روزمره حقیقی زنان در نظر گرفته نشده است. بسیاری از زنان در بخش های خدمات اجتماعی بعنوان نیروی کار غیر متخصص با مزدی بسیار پائین بکار گرفته شده اند و هیچگاه قادر نخواهند بود از حقوق اختصاصی وضع شده توسط سازمان تجارت جهانی و تجارت خصوصی خدمات اجتماعی بهره برند. زیرا که کارهائی که توسط آن این قانون سندیت پیدا می نماید کارهائی هستند که تنها مختص مردان در نظر گرفته شده اند. مضاف بر اینکه این قانون تنها به مهاجرت نیروهای خوب متخصص منجر خواهد شد. این چنین است که مثلا پرستاران جامائیکائی و یا فلیپینی به ایالات متحده صادر می شوند. طبق گزارشی از سازمان تجارت جهانی در سال 1995 50% مشاغل در جامائیکا به این دلیل هیچ مسئولی نداشته است. در واقعیت در آمد پرستاران بکارگرفته در ایالات متحده آمریکا خیلی بیشتر از آن چیزی است که در کشورهای خویش عایدشان می گردد. با این فرق که در ایالات متحده آنها همواره در معرض خطرهای نژادپرستانه و تجاوزات جنسی قرار می گیرند. فرار یا بریدن یک بخش مهم از خدمات و امنیت های اجتماعی بطور خاص در کشورهای جنوب جهان ، بخش توریسم را به وجود می آورد. در بسیاری از کشورهای فقیر تعداد بیشماری از وظایف لیبرالیزه شدن بکار گرفته میشود بدون اینکه به ضرر و زیان های آن اندیشیده شود که این وظایف برای آینده این کشورها چه خطراتی را بدنبال خواهد داشت. همچنین در دور لیبرالیزه سازی جلب توریسم در ردیف اول لیست قرار گرفته است. این وظایف لیبرالیزه سازی در سازمان تجارت جهانی چنین معنی می دهد که: تمامی شرکت های خارجی از حقوق مساوی با تمامی شرکت های داخلی هر کشوری برخوردار می باشند. همچنین این قانون ، تقدم دادن به شرکت های اجتماعی و شرکت های زیست محیطی را در این رابطه ممنوع نموده است. جلب توریسم بطور کلی چنین توجیه میشود که با خود جمعیت و سرمایه خارجی را به هر کشوری وارد می سازد اما نتایج اجتماعی بخش توریسم برای زنان و محیط زیست در این توجیهات در نظر گرفته نشده است اینکه در بخش های توریستی تقسیم کار بر مبنای جنسیت انجام پذیرفته است مردان در بخشها ی مهم و قدرتمند بکار گرفته شده و زنان در کارهای بدون تخصصی و نا امنی که طبق فصل دسته بندی می گردند بعنوان ماموران کوچک بکار گرفته می شوند. مردان بر عکس تمامی بخش های مهم و بزرگ را در کنترل دارند : مانند بخش های کنترل هوائی و کنترل ترن ها و هتل های زنجیره ای و مراکز و بنگاه های اجاره اتومبیل های شخصی و ... . مشکل بزرگ دیگر رشد سکس توریسم می باشد. که تنها امکان بسیاری زنان در تامین زندگیشان در این کشورهاست.
زنان خواستار از بین رفتن قانون گات می باشند. باید حتما توسط محققان بر روی اثرات قانون گات بر زندگی زنان و کودکان مطالعات بیشتر انجام پذیرد. برنامه های آینده این قانون می باید علنی گشته و بر روی آن بحث و گفتگو انجام پذیرد. مضاف بر اینکه امنیت های اجتماعی نباید در اختیار سازمان تجارت جهانی قرار گیرند. قانون "حد و مرز رفت و آمد انسانها" بضرر منافع شهروندان جوامع بشری است.
