وقايع اتفاقيه: در حالي‌كه گروه وكلاي مدافع خانواده زهرا كاظمي اعلام كردند شيرين عبادي قطعاً در جلسه رسيدگي به اين پرونده حاضر خواهد شد و دفاع از اولياي دم زهرا كاظمي را شخصاً به عهده خواهد داشت، وكيل مدافع تنها متهم پرونده اظهار اميدواري كرد موكلش تبرئه شود.
قاسم شعباني، وكيل مدافع محمدرضا- الف، متهم به قتل غيرعمد زهرا كاظمي، در گفت‌وگو با خبرنگار وقايع اتفاقيه گفت: من در دادگاه قاطعانه از موكلم دفاع خواهم كرد. مطمئنم كه موكل من نه مرتكب قتل عمد شده و نه قتل شبه عمد و انشاءالله تبرئه خواهد شد. وكيل متهم كه كارمند رسمي وزارت اطلاعات است، پايه دفاع خود را نقد كيفرخواست صادره عليه موكلش دانست و گفت: «با اطلاعاتي كه در پرونده وجود دارد و اطلاعاتي كه به دادگاه خواهيم داد، به قاضي پرونده كمك خواهم كرد تا حق را احيا و باطل را نابود كند».
اما محمدعلي دادخواه از اعضاي گروه وكلاي مدافع خانواده زهرا كاظمي، با فاقد صلاحيت دانستن دادگاه عمومي براي رسيدگي به اين پرونده گفت: با عنايت به اينكه تمام قرائن و شواهد حاكي از يك قتل عمد يا شبه عمد است، بايد رسيدگي با مقدمات قتل عمد صورت گيرد. مضافاً شرايط و اوضاع و احوال متهماني كه دادسرا آنها را احضار كرده، شائبه قتل عمد را تأكيد مي‌كند. بدين‌ترتيب پرونده بايد به دادگاه كيفري استان برود. با شرايط موجود، رسيدگي به شكلي كه در جريان است، با توجه به موازين آيين دادرسي فاقد وجاهت است. وي در مورد تأثير تغيير قاضي پس از برگزاري يك جلسه دادرسي و قرائت كيفرخواست گفت: «ما به صلاحيت دادگاه ايراد داشتيم نه صلاحيت قاضي. البته علت تغيير قاضي براي ما روشن نيست. در هر حال مشي قضات با يكديگر متفاوت است و هر قاضي بر مبناي مشي خود عمل مي‌كند، در هر حال با توجه به صراحت قانون اساسي و قانون آيين دادرسي بايد موازيني را كه قانونگذار تعيين كرده، ملاك دانست».
وي افزود: در دادرسي كيفري اولين منبع قانون است وبايد قاضي توجه كند كه قانون چه ضوابطي را تعيين كرده است. ما معتقديم كه بايد به اين ايرادها توجه شايسته و قانوني شود. عضو كانون مدافعان حقوق بشر تصريح كرد: حق اين است كه با توجه به حساسيت جهاني نسبت به اين پرونده، دقيقاً بر اصول دادرسي پايداري كنيم تا تمام ناظران بين‌المللي دريابند كه آنچه در دادگاه مي‌گذرد اصول آمره قانون اساسي و قانون آيين دادرسي است.
برخلاف محمدعلي دادخواه، قاسم شعباني معتقد است پرونده قتل زهرا كاظمي، فاقد اهميت بوده و يكي از هزاران پرونده اي است كه در دستگاه قضايي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. وي گفت: اصولاً در دستگاه قضايي نبايد اهميت بيشتر يا كمتري براي پرونده ها قائل شويم و بايستي همه پرونده ها در روال و با توجه به موازين قضايي رسيدگي شوند. البته اگر قضات بيطرفي‌شان را رعايت كنند، هيچ دو پرونده اي شبيه به هم نيستند. شعباني با اشاره به ردصلاحيت دادگاه توسط وكلاي مدافع اولياي دم گفت: بر اساس كيفرخواست صادره، دادگاه اعلام كرده كه قتل شبه عمد است و نظر بر صلاحيت دادگاه جنايي داشته اما اگر وكلاي اولياي دم به صلاحيت دادگاه اعتراض كنند، در دومين جلسه دادرسي، دادگاه ابتدا به بحث تعيين صلاحيت رسيدگي كرده و در صورت تأييد صلاحيت خود وارد دادرسي پرونده خواهد شد.
در همين حال خبرگزاري ايرنا به نقل از رئيس كل دادگستري استان تهران اعلام كرد: پرونده مرگ «زهرا كاظمي» خبرنگار ايراني‌تبار كانادايي، روز 27 تيرماه امسال در مجتمع ويژه جنايي تهران مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
عباسعلي عليزاده گفت: مقدمات رسيدگي به اين پرونده از جمله تحقيقات و امور كارشناسي و بازپرسي آن فراهم شده است و پرونده براي رسيدگي مشكلي ندارد.
رئيس كل دادگستري تهران با بيان اينكه «اصل بر اين است كه دادگاه مذكور به طور علني برگزار شود»، گفت: «تشخيص علني يا غيرعلني بودن اين دادگاه به عهده رياست دادگاه رسيدگي‌كننده است و تاكنون در اين مورد چيزي اعلام نشده است». عليزاده افزود: درصورتي كه دادگاه علني برگزار شود، بطور طبيعي شركت همه آزاد خواهد بود.
زهرا كاظمي 54 ساله، روز دوم تيرماه سال 82 در پي تصويربرداري از تجمع گروهي از خانواده هاي زندانيان، در مقابل زندان اوين، دستگير شد. وي 19 تيرماه به خاطر آنچه كه «اصابت جسم سخت به سر و يا برخورد سر به جسم سخت و شكستگي جمجمه» اعلام شد، در بيمارستان بقيه‌‌الله‌الاعظم درگذشت.
در ارتباط با اين پرونده، پنج نفر از سوي دادسراي جنايي بازداشت شده بودند كه بعداً از چهارتن از آنان رفع اتهام شد و تنها يك نفر به قتل شبه عمد متهم شد. محمدرضا-الف پس از برگزاري اولين جلسه دادگاه با قرار 40 ميليون تومان وثيقه آزاد شد.
